المنتدب سميح عبدالله 18ديسمبر 2019م المنتدب هو ذاك المعلم الذي قضى سنوات من عمره معلما في إحدى كليات جامعة عدن برغبة واحتياج من عمادة تلك الكلية التي يحاضر فيها دون أي مقابل مادي، وكان هدفه أن يحصل مقابل خدمته على قرار التعيين الإداري والمالي من قبل الجامعة. كلنا يعلم المراحل التي مرت بها القضية والتي منها: ■ مرحلة تشكيل لجنة تنسيقية لمنتدبو جامعة عدن لتتولى مهام المتابعة. ■مرحلة حصر المنتدبين في كافة كليات الجامعة من قبل لجنة الحصر المكلفة من قبل رئاسة الجامعة. ■مرحلة إقرار المنتدبين من قبل مجلس الجامعة في عهد د. باسلامه وزير التعليم الحالي . ■تقسيم المنتدبين إلى فئتين أو دفعتين الدفعة(أ) وهم فئة منتدبو ماقبل 2014م والدفعة (ب) وهم فئة منتدبو ما بعد 2014. بدأ التعيين للفئة الأولى كاملة ماعدا قلة قليلة بسبب قصور ليس من جانب الجامعة وتم بعد ذلك ضم من تبقى للفئة الثانية(ب). منتدبو الفئة الثانية (ب) هم أكثر المنتدبين الذين واجهوا صعوبات وعثرات كثيرة لم تمر مثلها على سابقيهم من المنتدبين أصحاب الدفعة الفئة الأولى وقد أصيب البعض جراها بالإحباط . بعد وقفات متكررة لمنتدبو الجامعة أمام بوابة الجامعة و كذا أمام بوابة قصر المعاشيق للتنديد بمماطلة وتأخير التعيين للدفعة الثانية جاءت وعود رئاسة الجامعة بالتسريع في إصدار قرارت التعيين لكن قبل ذلك شكلت لجنة لتتولى حل قضية المنتدبين مكونة من عضوية عمداء كليات الجامعة ومعهم الدكتور فضل مكوع رئيس نقابة المعلمين الأكاديميين ويرأس اللجنة الدكتور عادل عبدالمجيد نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية. اقترحت اللجنة عددا من المعايير وعرضتها على مجلس الجامعة وتم المصادقة على المعايير التالية 《فقط》.خطين تحت كلمة فقط. 1)حرمان المنتدب من التعيين في حالة أن يكون المنتدب قد حصل على شهادته الجامعية البكلاريوس من جامعة اهلية. 2)حرمان المنتدب من التعيين في حالة قد تجاوز عمره 35 عاما للبكلاريوس و 40 عاما للماجستير و45 عاما للدكتوراة من تاريخ بداية أول انتداب . 3) أيضا أقر مجلس الجامعة معيار احتياج الكلية ممثلة بالقسم العلمي للمنتدب . 《مع العلم ان تلك المعايير لم تطبق على الدفعة الأولى (أ)》. ((هناك معيار تم طرحه من قبل اللجنة لكنه قوبل بالرفض من مجلس الجامعة ولم يتم إقراره وهو في حالة عدم شمول المنتدب للمعايير السابقة ينظر لبيان درجاته المكون من أكثر من 50 مساق في حالة وجود لديه مساقات بتقدير مقبول أقل من 6 مساقات يتم تعيينه وإن كان لديه أكثر من 6 مساقات فيها مقبول يحرم من التعيين حتى لو كان تقديره العام ممتاز أو جيد جيدا أو جيد ))لكن كما أسلفت تم رفض هذا المقترح من مجلس الجامعة ولم يتم إقراره. في منتصف العام الجامعي الماضي طلبت الجامعة من كل عميد كلية كشف بأسماء المنتدبين الذين تحتاجهم الكلية ليتم بعدها إصدار قرار التعيين لهم مباشرة وقد تم الرفع بهم مباشرة وكان من المتوقع أن تصدر قرارات تعيينهم في غضون أسابيع من حين استلام رئيس اللجنة من الكليات كشوفات الإحتياج.. مطلع نوفمبر الماضي استبشر الجميع بخبر نشر أسماء المنتدبين الذين تم اجتيازهم فحص الملفات والذين استدعوا لديوان الجامعة لمطابقة ملفاتهم ليصدر لهم قرار التعيين . لكن للاسف تفاجأ عدد كبير نحو مائة منتدب بسقوط أسمائهم البعض منهم شملتهم المعايير معيار كبر السن او معيار خريجي الجامعات الأهلية التي لم تطبق على من سبقهم . وهناك آخرون أيضا سقطت أسماؤهم رغم انهم مسجلين ضمن كشف إحتياج الكلية ولم يشملهم لا معيار السن ولا معيار الجامعات الأهلية. ثم بعد الإستفسارات والذهاب و الإياب للجامعة تبين ان سبب إسقاط أسماؤهم هو وجود أكثر من 6 مساقات بتقدير مقبول في بيان الدرجات. (بمعنى تم تطبيق معيار لم يقره مجلس الجامعة). هنا يتسائل منتدبو الجامعة: ♢ما الحكمة من تطبيق معايير على الدفعة الثانية لم تطبق على الدفعة الأولى؟ ♢أليس من المنطق والإنصاف طرح الشروط أو تلك المعايير قبل انتداب المنتدب لا ان يتم طرحها بعد مضي عدة سنوات من الانتداب؟ ♢ماهو موقف مجلس الجامعة من تنفيذ معايير على المنتدبين لم يتم إقرارها من قبل المجلس مثل معيار حرمان المنتدب من التعيين في حالة وجود أكثر من 6 مساقات بتقدير مقبول؟ الإجراء الوحيد الذي قامت به الجامعة بعد هذا كله فتحت مجال لتقديم تظلم لكل من سقط اسمه وتسليمه لرئيس اللجنة الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي نائب رئيس جامعة عدن. ومن حين تم تسليم التظلمات إلى اليوم لم نرى أو نسمع ما يضمد جرح الذين حرموا من حقهم مقابل سنوات الخدمة التي قضوها دون أية مقابل رغم المعاناة وقساوة الظروف ورغم معرفتنا بأن الموضوع وما فيه هو قرار إداري وقبل تسليم القرار يتعهد المنتدب ويلتزم خطيا بعدم مطالبته الجامعة بأية مستحقات مالية إلى حين نزول التعزيز المالي للجامعة الخاص بالمنتدبين من قبل الحكومة وهو ايضا يحتاج لعدة سنوات اخرى من الكفاح والنضال حتى يتم التعزيز المالي وهو ما لم يتم لأي أحد امتلك قرار إداري منذ بدء صدور قرارات التعيين للمنتدبين إلى يومنا هذا. ومع ذلك مستمرون وفي الخدمة وفي نفس الوقت مستمرون بالمطالبة بحقوقنا ومتمسكون بها أسوة بمن سبقونا. وعلى أمل أن يتم الإنصاف فأملنا كبير في إيجاد الحل السريع بمشيئة الله ثم بجهود رئيس جامعة عدن د.الخضر لصور وايضا د.عادل عبدالمجيد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الذي استبشرنا به خيرا ولازلنا منذ تعيينه نائبا لرئيس الجامعة بتاريخ 24 ديسمبر 2017م.
