قال رئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية القاضي صالح ناصر طاهر قاسم خلال لقاء حضره أعضاء اللجنة مع قيادة السلطة المحلية بلحج انه عقب إصدار القرار الرئاسي بتشكيل اللجنة عكفت اللجنة على إعداد لائحة داخلية لتسير عملها وتقسيم الأعضاء الى خمس قطاعات يرئسه قاضي تراعي خصوصية المحافظات الجنوبية وهي لجنة للجمعيات السكنية التي قال ان اكبر مشاكل مدينة عدن هي وجود 60 ألف من منتسبي المؤسسات والمرافق الحكومية منضوين في تلك الجمعيات التي لازالت متوقفة منذ عام 91م ولم يمس منها سوى 20 % فقط حسب قول السلطة المحلية بعدن فيما لجنة أخرى للجمعيات الزراعية ولجان لكل من منشئات ومباني الدولة التي تم نهبها والتصرف فيها بعد حرب 94م ومشاكل الاستثمار والعقود الفردية التي لم يتحصل عليها المستفيد على ارض الواقع مشدد على ان أي قضية لن تنظرها اللجنة إلا بناء على شكوى أو طلب يقدم إليها.
من جانبه قال الأخ احمد عبدالله المجيدي في اللقاء ان لحج تحتل أهمية كبيرة في هذا الجانب وخاصة عدد المنتفعين والمشاكل التي رافقت الانتفاع ادعاءات ملكية وبسط عشوائي بالإضافة سيطرة المتنفدين على مساحات واسعة مشيرا ان كل القضايا طرحت على اللجنة ومنها الاستثمار والمستثمرين الذين قال أنهم آخذو أراضي ومساحات كبيرة في المحافظة لم يستثمروها وفقا للقانون.
كما كشف المجيدي عن وجود مدن سكنية بنيت في أراضي فيها مشاكل إلا ان المستثمرين حسب قولة قاموا بالبناء عليها من خلال الشراء المزيف من قبل من وصفهم مدعي الملكية .
مبديا استعداد قيادة السلطة المحلية للتعاون مع اللجنة في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالأرض مؤكد انه بتعاون كل الجهات المختصة مع اللجنة وتوضيح الحقائق لها فإنها سوف تقطع شوط كبير لحل تلك المشاكل في ظل كشفة عن وجود ما يقارب 400 قضية منظورة أمام القضاء منذ سنوات طويلة ويأمل المجيدي من ان اللجنة سوف تعجل بالوقوف أمام تلك القضايا بشكل عاجل .
من جانبه كشف علي ماطر أمين عام محلي لحج عن وجود 30 ألف قطعة ارض صرفت لمواطنين انتقلت بعد 94م الى ملكيات خاصة بموجب محاضر تمت في إطار السلطة المحلية لم تكن مصدقة قانونا .
وقال ان هناك لجان عدة سبقت لمعالجة قضايا الأراضي والمساكن من عام 91م لكن للأسف لم تخرج بمخرج تجاه القضايا التي طرحت عليها معبرا عن تفائلة تجاه اللجنة المشكلة برئاسة القاضي صالح ناصر وإعطائها صلاحيات لحل تلك المشاكل المطروحة .
مؤكد ان اكبر مشكلة تواجه المحافظ هي ادعاءات الملكية والنهب المنظم للأراضي الزراعية مطالبا بوضع خطوط عريضة لحل المشاكل وحصرها منذ عام 90م حتى ألان التي قال أنها تورق السلطة المحلية . من هشام عطيري :