- مدير فرع هيئة المساحة : - إشكالية الأراضي معقدة وشائكة وهيئة المساحة تحاول استغلال أراضي الدولة بشكل أمثل. توقع مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والتخطيط العمراني بمحافظة لحج المهندس/ فؤاد صدقي الشامي أن تشهد المنطقة بين عدن ولحج نمواً عمرانياً متسارعاً لافتاً أنه كان بالإمكان تعمير المنطقة خلال عام لولا وجود المشكلات التي تعالج حالياً بوتيرة عالية.. بناء عشوائي تعتبر المنطقة شريان المنطقة الحرة بمساحتها الواسعة وأهميتها الاستراتيجية ، يقطعها خط عدن لحج تعز وحركة البناء والعمران على جانبيه، ليس هو التطور المنشود بل على العكس ، بطء العمران في هذه المنطقة هو الملموس كما أن البناء على طول الخط رافقته عشوائية. أما النشاط الاستثماري فيعتبره المهندسون في جهات الاختصاص محدوداً مقارنة بما هو مأمول نظراً إلى أن حجز مساحات واسعة من الأراضي هو عبارة عن تسوير للشارع الطريق الذي تقطعه السيارة بنحو نصف ساعة ما يعني أن حجز الأراضي على جانبي الخط لايخدم الأهداف التي حصل من أجلها المستفيدون على عقود. معوقات الاستثمار تأخر النمو العمراني في المنطقة من مدخل عدن إلى المحلة في لحج ، والبناء العشوائي أسبابه قديمة وتعكس حالة بامتياز تعاني منها المدن، لكن الوضع المعمور بالآمال والطموحات المرتبطة بإنعاش التنمية الاقتصادية من خلال المنطقة الحرة في عدن تجعل معالجة بطء النمو العمراني والنشاط الاستثماري في المنطقة ضرورة ملحة، ويتطلب ذلك قراراً قوياً بل وشجاعاً يأخذ بالاعتبار أولوية استكمال المخططات العمرانية المتكاملة والتي كان غيابها أحد أبرز معوقات الاستثمار إلى جانب أسباب قديمة تتمثل من وجهة نظر الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والتخطيط العمراني في سوء التصرف بالأراضي في الفترة من عام 90-94م ففيها صدرت عقود تمليك بعشرات الآلاف بموجب مخططات أولية غير معتمدة ، وجزئية لم تنفذ على علاتها ما أوجد مشاكل من الصعب إصلاحها لاسيما وأن صرف الأراضي كان متركزاً على جانبي الطريق بين عدن ولحج. أخطاء إدارة الأراضي ويرى م/فؤاد صدقي الشامي مدير فرع الهيئة بلحج غياب المخطط ومشكلة إدعاءات الملكية في أراض صرفت باعتبارها ملكاً للدولة ، أثرت سلباً في حركة العمران فلم يكن هناك حزم في التعامل مع القضايا خصوصاً وأن لدى البعض حيازات كبيرة عن طريق الشراء من مدعيي الملكية، فكانت نتيجة لضعف إدارة الأراضي وتراكم الأخطاء تعقيدات كثيرة وأصبحت قضايا الأراضي في لحج أبرز مما هي في عدن وهي مما يلي عدن أراض صحراوية بور ، مملوكة للدولة وشهدت حركة عمرانية على جانبي الطريق، والمشكلة الأخرى هي العقود بتمليك الأراضي الزراعية من مكتب الزراعة وبدون مخطط إقليمي أو توجيهي ونعمل الآن على تحديد هذه الأراضي. المخطط العمراني وقال الشامي :- منذ مجيئنا لتحمل مسئولية إدارة فرع الهيئة عملنا على تقييم الواقع وعملنا معالجات والجهود مستمرة وهناك إلمام كامل بالأخطاء ومشكلة الادعاءات التي شكلت في الفترة السابقة عنصراً طارداً للاستثمار بدءاً بمشكلة المخطط وتحديد الأراضي الزراعية وكان إنجاز المخطط هو أول همومنا وكذا معالجة أخطاء صرف الأراضي سابقاً والآن تواصل اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء النظر في مسألة الحدود الإدارية للحج وعدن ومشكلة المخطط ومهامنا تتصل بالجانب الفني حيث بدأنا بمقارنة الشبكات المحورية لمحافظة عدن مع شبكة محافظة لحج وعملنا ربطًا شبكيًا عدن لحج ووضعنا شبكة موحدة وقد وجدنا تضاربًا قبل الشبكة الموحدة عولج عبر لجنة من مكتبي الأشغال في المحافظتين وفرعي الهيئة ثم عملنا الشبكة الموحدة بحيث تتداخل شوارع عدن ولحج والامتداد من عدن إلى الحوطة مع شبكة عدن وعملنا شبكة محورية تمتد من عدن إلى منطقة الوهط في لحج وبدأنا بعمل وحدات جوار ونزلنا منها إلى الآن 30 وحدة معتمدة على أساس معالجة المخططات الجزئية للأراضي المصرفية وهذا نوع من معالجة الأخطاء المتراكمة وبما يؤدي إلى تجاوز المشاكل كان معظمها يأتي من هذا الباب ثم أن كل شخص معه عقد من الدولة لايحاول أن يبني قبل الحصول على عقد آخر من مدعين للملكية. وعن عملية صرف الأراضي حالياً قال الشامي :هي متوقعة الآن وننسق مع مكتب الأشغال والطرق كونه المختص بإزالة البناء العشوائي ولدينا حالياً اثنان وثلاثون ألف عقد مصروف أصحابها يراجعون المكتب ، ومندوبو الهيئة يراقبون الأراضي ويوقعون من يبني بلا ترخيص وتسجيل العقد في السجل العقاري ونتطلع أن يحظى الموضوع برمته بدراسة متكاملة والوصول إلى حلول متكاملة أيضاً وبما يؤدي إلى مخارج علمية وعملية للمشكلات وبما يخدم تنشيط الاستثمار في المنطقة والنماء العمراني فيها وبما لايضر بأحد الأطراف لاسيما وأن منح التراخيص للبناء هو أيضاً متوقف حالياً بانتظار المعالجات والتي ستشمل 12 ألف هكتار من المساحة. المتاجرة بالأراضي وأضاف مدير فرع هيئة المساحة : عندنا مشاكل والعمل جار لمعالجتها أما المزايدات فلا تخدم أحداً بغض النظر عن مصدرها وخاصة من يزايدون بالتركيز على بطء الاستثمار، فهنا يوجد مستثمرون نعمل معهم بجدية ونتعاون ونسهل أمامهم الإجراءات في إطار القوانين وتوجهات السياسة العامة للدولة، لكن هناك من يبحث عن أراض واسعة المساحة رخيصة الثمن من مدعيي الملكية وهو ثمن بخس ، وفي نفس الوقت يشترونها من الدولة وهي أوسع من حاجته لتنفيذ مشروعه المقترح ، ويتضح بعد ذلك أن غرضه حجز الأرض إلى أجل مسمى فتظهر غايته وهي المتاجرة بالأراضي وهنا يأتي التعارض بين المستثمر وهيئة المساحة التي مهامها محاولة استغلال أراضي الدولة بشكل أمثل ولأغراض استراتيجية كما أن هناك مستغلين بل الجانب الأسوأ في المشكلة يكمن في سماسرة الأراضي والمتاجرين بها هؤلاء سبب هام في الإشكالية وعندنا مشكلة ذات صلة بالاعتداءات من قبل مدعين عمرها الآن 15 سنة. تخطيط مدينة الرئيس وبالنسبة لمدينة الرئيس في خبت الرجاع قال م/فؤاد : عملنا مخططًاً محوريًا للمدينة وتم تحديد المنطقة الصناعية ومنطقة جامعية ومدينة سكنية وأنزلنا (7) وحدات جوار لذوي الدخل المحدود والآن قيادة المحافظة تتابع الحصول على إمكانات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية : شق شوارع على أساس تبدأ تطبيق المخطط والذي ساعدنا في إنجازه سريعاً التصوير الجوي والانترنت. قضايا معقدة وحول دور المجالس المحلية في معالجة الإشكالات قال : - رفعنا تقريرًا إلى محلي المحافظة عرضنا فيه المشاكل وطلبنا من المجلس القيام بدوره لكن الإشكالات في جانب الأراضي معقدة وشائكة في إطار محافظة لحج وخاصة المنطقة الممتدة إلى مدخل عدن وأبدى المحلي استعداده للمساعدة ، ولأن الهيئة العامة للمساحة تعكس الإرادة السياسية فإن رئاسة الهيئة أرسلت فرقًا ميدانية من المساحة وفرقًا من قطاع التخطيط مكلفين بالنزول الميداني وكان شرط أن يكون نزولهم لاحقاً لنزول المخططات والهدف هو حل مشاكل الشبكة وعمل نقاط مثلثية لمعالجة القضايا المتراكمة من 15 سنة وسيؤدي ذلك إلى الخروج من الوضع الراهن. سطو على أراضي الغير في أروقة فرع الهيئة يتطلع المراجعون إلى معالجات عاجلة لأن قضايا الأراضي من وجهة نظر البعض ليست فقط مرتبطة بالتخطيط العمراني وأهمية استكماله بل لأن جهود الجهة أو الجهات المختصة وذات العلاقة بدت عاجزة عن التعامل مع المشاكل القائمة. يقول الأخ/ أحمد مهدي أحمد - وكيل لعدد من أصحاب العقود وهم مهاجرون في الخليج : مشكلتنا أن تتمثل في اعتداء رجال أعمال محليين على 60 قطعة أرض وبسطوا عليها في المجموعة 56 بمنطقة الرباط ولدينا عقود صحيحة من الدولة لكن الباسطين على الأراضي هذه هم تجار وأصحاب نفوذ ونحن نعرض عقود الصرف الأولية وهم يقدمون عقودًا مزيفة. ومن الصعب أن نكون مع الرأي القائل أن مستثمرين يحجزون أراض واسعة ولا ينفذون مشاريع مادام الوضع كما نصفه ونعاني منه ، المشكلة موجودة من عام 90 أكثر من 16 عاماً ونحن نطالب الدولة أن تعالج الأمور بجدية وتمنع من البسط على أراضي الغير وأملنا في المحافظ الدرة ايجاد حلول سريعة وفي فترة محددة لأن القضية تدخلت فيها لجنة وزارية وقبلها تقارير إلى مجلس النواب ولكن لافائدة. تشخيص المشاكل وقال مهدي : بكلمة قصيرة نناشد الدولة والسلطة المحلية حماية حقوق أبنائها المهاجرين الذين إذا عولجت قضاياهم وتم رفع الباسطين عليها سيأتون بأموال ومشاريع لتنفيذها هنا ، لا أحد يستطيع أن يكون صادقاً في شيء إن لم يصدق في تشخيصه للمشكلة ، وأملنا أن تعمل الجهات المعنية بصدق وإخلاص في إنهاء ملف الأراضي.