شهدت السنوات القليلة المنصرمة تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وذلك من خلال الجهود التي يبذلها مكتب الاستثمار بالمحافظة انطلاقاً من مقولة (إن أي تنمية لا تزدهر ما لم يكن الاستثمار بوابتها الآمنة لدخول وخروج الأموال سواء كانت أجنبية أو محلية). لذا يواصل فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة جهوده في تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار واستقطاب العديد من المستثمرين للاستثمار بالمحافظة من خلال تضافر جهود قيادة الهيئة العامة للاستثمار ممثلة برئيسها الأخ/ صلاح العطار وقيادة المحافظة ممثلة بالأخ/ المحافظ محسن النقيب وعلي حيدة ماطر الأمين العام لمحلي المحافظة وتنسيق الجهات المعنية في المحافظة والعمل على تمكين المستثمرين وتسهيل حصولهم على الأراضي اللازمة لقيام مشروعاتهم الاستثمارية وتقديم كل الضمانات والحوافز والامتيازات والإعفاءات التي كفلها للمستثمرين قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م لتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة .. كما أن وجود المنطقة الصناعية في لحج مكن المحافظة من استيعاب المشاريع الاستثمارية وجعلها موقع جذب لمشاريع استثمارية مهمة خاصة وأن هذه المنطقة قد تم ربطها بالمنطقة الحرة (عدن) بخط إسفلتي بطول 15 كيلومتراً حيث يمكن هذا الطريق المشاريع الاستثمارية استيراد وتصدير ما تحتاجه من ميناء عدن بكل سهولة دون المرور بالطريق الداخلي في المحافظة التي تأتي في إطار توفير الخدمات الأساسية في البنية التحتية والتي هي كفيلة باستضافة أي نوع من الاستثمارات الوطنية أو الوافدة ما يسهل ويساعد المستثمرين على استيراد موادهم وتصدير منتجاتهم .. كما أن محافظة لحج تمتاز بتوفير العديد من الخامات والمواد الطبيعية كالنحاس والحديد والألمنيوم والحجر الجيري والثروة الطبيعية التي تساعد وتشجع على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية إضافة إلى أن لحج تتوفر فيها المياه اللازمة التي تشكل أهمية قصوى للتنمية واتخاذ قرارات الاستثمارات بالمحافظة. إن هذه المحافظة الواعدة البكر مهمة ايضاً من حيث الموقع الجغرافي، فهي تتميز بقربها من محافظة عدن التي يوجد فيها ميناء عدن الإستراتيجي كما أنها تتوسط العديد من المحافظات التي يوجد فيها كثافة سكانية (تعز، إب، البيضاء والضالع) كما يوجد فيها شريط ساحلي بطول 200 كم. (14 أكتوبر) نزلت إلى العديد من المواقع الاستثمارية المنفذة .. والتقت الأخ/ نزيه عبدالعزيز أحمد الشعبي مدير عام الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج الذي حدثنا عن أهم المشاريع الاستثمارية وموقع لحج كمنطقة جاذبة للاستثمار والصعوبات التي يواجهها مكتب الاستثمار بالمحافظة .. فتركنا الحديث للمدير العام .. وهاكم ما خرجنا به .. عاصمة مواد البناء والإنشاءات يقول الأخ/ نزيه الشعبي مدير عام مكتب الاستثمار بلحج: لقد شهدت لحج إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية إليها كما سيشهد العام الحالي افتتاح العديد من المشاريع الاستثمارية التي ستوفر فرص العمل للشباب .. ويضيف : لقد أصبحت لحج عاصمة الاستثمار حتى إنها تميزت اليوم بتخصصها في إنتاج جميع صناعات مواد البناء التي تعتمد على المواد الخام المحلية.كالأسمنت والحديد والطوب والسيراميك والكابلات. ليس هذا فحسب بل أن المكتب يسعى إلى استيعاب العديد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى خاصة المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي، مثل إقامة مصانع إنتاج الحليب ومزارع تربية المواشي وإنتاج البقوليات. وأوضح الشعبي قائلاً: تلقى فرع الهيئة طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية واستكمال إجراءات تسجيلها، ويتولى المكتب نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم، ومساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم إضافة إلى توفير الأرض اللازمة للتنفيذ بالتعاون والتنسيق فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإشراف وتوجيه قيادة السلطة المحلية وقيادة الهيئة ضف إلى ذلك منح الإعفاءات الجمركية للمعدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع جمارك عدن وإصدار شهادة الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية التي بدأت الإنتاج بالتنسيق مع مكتب الضرائب بالمحافظة والمشاركة مع قيادة المحافظة في الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة محلياً وخارجياً والمساعدة في منح تأشيرات الدخول للعمالة الفنية الأجنبية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مكتب العمل بالمحافظة. وتابع الأخ/ نزيه الشعبي حديثه: باختصار فإن الفرع يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الوقت اللازم لتسجيل أي مشروع استثماري حيث لا تتجاوز فترة التسجيل وإكمال البيانات ساعده واحدة .. مقومات الاستثمار وعن مقومات الاستثمار بالمحافظة يقول الأخ/ مدير عام مكتب الاستثمار بلحج الموقع الجغرافي المتميز جعل لحج محافظة محورية للجمهورية وكذا قربها من ميناء عدن الدولي الذي يمكنها من استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية ووجود الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية وتوفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس والحديد والحجر الجيري والكري والتربة الطينية وتوفر المياه اللازمة تساعد على قيام المشروعات المرتبطة بالمياه كالمشروبات الغازية والحليب والعصائر وغيرها، إضافة إلى وجود التربة الخصبة والمياه التي تساعد على قيام المشروعات الزراعية لتوفير الأمن الغذائي، حيث تعتبر لحج محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها.. والأهم هو وجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع وكذلك تطبيق النافذة الواحدة للاستثمار لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة عبر مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة. عوامل مشجعة للاستثمار ويواصل الشعبي حديثه مشيراً إلى العوامل المشجعة للاستثمار في المجال. الزراعي وهي وجود مساحات زراعية واسعة وأراض غير مستصلحة في الجانبين الغربي والشرقي من دلتا تبن ومساحات واعدة في منطقة الراحة، وتوفير المخزون الجوفي من المياه في شمال الدلتا والراحة ووجود شبكة من الطرقات المعبدة والترابية وتوفر العمالة الزراعية الرخيصة ذات الخبرة وتوفر الأسواق المحلية القريبة، وقربها من ميناء عدن عند التصدير. أما في مجال الاستثمار السمكي ففي محافظة لحج ساحل يمتد من رأس عمران حتى باب المندب بطول يزيد على (220 كم) مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي من خلال إقامة ثلاجات لحفظ الأسمال وإقامة مزارع الأسماك المختلفة خاصة في منطقة خور العميرة ورأس العارة التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة. وفيما يخص الاستثمار السياحي فإن تنوع تضاريس المحافظة يشجع على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية لإيواء السياح كما يوجد في لحج العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية ومنها (دار العرائس، حصن جبل خرز، وقلعة المقاطرة، قصر السلطان عبدالكريم بن علي العبدلي) كما تتميز بوجود الحمامات الطبيعية منها حمام الحويمي وحمام الأسرار وشرعة وبساتين الحسيني وايضاً بوجود الشواطئ الجميلة في مناطق قعوة وخور العميرة ورأس العارة وشاطئ السقية. وفي الاستثمار الصناعي فإن المحافظة تتميز بوجود الكثير من المعادن والثروات الطبيعية التي تسهم في إقامة الصناعات الإستخراجية . وأشار الأخ/ نزيه الشعبي إلى أنه تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة تقع في منطقة الرجاع بمساحة (28كم2) (على طريق الوهط طور الباحة تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى (100 كم2) وإن شاء الله سيتم شق الطرقات فيها كما تم ربطها بطريق إسفلتي بطول 15 كم بالمنطقة الحرة عدن وبدأ تنفيذه العام 2009م وتم الانتهاء منها. وأبرز لنا مدير عام الاستثمار جدول يبين تسجيل المشاريع الاستثمارية وتعديلات ومنح الإعفاءات الجمركية والضريبية وأشار بهذا الصدد إلى أن المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال العام 2010م مقارنة بالعام 2009م 7 مشاريع استثمارية بكلفة استثمارية بلغت (5,23,000,000) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (4,385,301,311) ريالاً ستعمل على توفير فرص عمل مباشرة ودائمة ل 139 فرصة عمل بينما تم في العام 2009م تنفيذ (8) مشاريع بكلفة استثمارية (2,800,295,400) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (1,516,538,136) ريالاًٍ وفرت (359) فرصة عمل منها مشروع واحد عبارة عن محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة (30) ميجا بغرض تعزيز حاجة المحافظة من الطاقة موضحاً أن عدد المشاريع المنفذة في المحافظة 69 مشروعاً بكلفة استثمارية (140,753,666,000) مليار ريال وفرت (4119) فرصة عمل. وأضاف قائلاً: وقد قام المكتب بالمشاركة في افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية رسمياً من قبل الأخ/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والأخ/ محسن النقيب وهي : مصنع إنتاج الكابلات في المنطقة الصناعية للمستثمر شركة السويدي للكابلات / اليمن وفندق سياحي 3 نجوم (برج العرب) للمستثمر فؤاد مجلي محمد علي في منطقة الرباط ومدينة الفيصل السكنية (المرحلة الأولى) للمستثمر فيصل عبده أحمد شمسان في منطقة دار منصور وأضاف : وعمل المكتب مع لجنة معالجة قضايا المشاريع الاستثمارية المتعثرة على التعاون في إيجاد الحلول للعديد من القضايا الخاصة بالمشاريع الاستثمارية كما قامت المحافظة بالعديد من الجهود الترويجية للاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية من خلال اللقاءات مع الصحف المحلية والقنوات الفضائية ومن خلال اللقاء بالمستثمرين والشركات الاستثمارية التي تزور المحافظة حيث كان لدعم المجلس المحلي بالمحافظة دور في رفع مستوى المكتب كما لا ننسى دور الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة الأخ/ حسين الوردي الذي يبذل جهوداً متواصلة يشكر عليها لإظهار لحج مهيأة للاستثمار. معوقات وسألنا الأخ/ نزيه الشعبي مدير عام الاستثمار عن أهم المعوقات المتعلقة بالاستثمار والحلول المقترحة فأجاب قائلاً : هناك معوقات وأهمها الأراضي وعدم حسم الخلاف في ما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة أي تأصل ملكية الأرض وتكرار الصرف والبسط العشوائي وعدم إيجاد مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لذلك يجب تكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة إعداد خارطة للمديريات (تبن وطور الباحة والمسيمير ورأس العارة) على الأقل وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة (صناعية،زراعية،سياحية،خدمية،سكنية) بالإضافة إلى حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين وتحديدها وتحديد الأراضي الخاصة بالملاك وفقاً لإثبات الشرعية والقانونية وتوثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (202) بتاريخ 23 /6/ 2007م بتسليم الهيئة العامة للاستثمار الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية والتي تم حصرها في المحافظة بما فيها المنطقة الصناعية في منطقة الرجاع كون الهيئة هي الجهة الرسمية لتلقي طلبات الاستثمار وتتولى تسليم الأراضي المخصصة لذلك الغرض. وبخصوص مشكلة الطاقة فمن أهم تحديات الاستثمار في المحافظة عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية حيث أن حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بحوالي 200 ميجا على الأقل، والحلول لذلك عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة المثلى لإنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية (من الدولة أول القطاع الخاص) وإيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية (مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز) حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة للمصانع ومخاطبة وزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة أسوة بمحطات الغاز والوقود حيث أنها تعمل على تشغيل الكثير من العمالة فيها. وتناول الأخ الشعبي في سياق المعوقات عدم تهيئة المنطقة الصناعية وعدم تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية فقال : المشكلة أن المنطقة الصناعية في منطقة صحراوية لم يتم شق الطرقات فيها وبالتالي يصعب إنزال المشاريع الاستثمارية للعمل إلا على الخط العام المؤدي إلى طور الباحة وعدم وجود مخططات تلبي حاجة المنطقة للمشاريع الاستثمارية وتناسب حجمها، حيث أن المخططات التي تم إعدادها من قبل الفريق المصري لا تلبي حاجة المشاريع حيث أن أكبر مساحة لا تزيد على (10000م2) وأصغرها (500م2) وعدم وجود آلية واضحة لصرف المواقع في تلك المنطقة. وأضاف : الحلول في رأينا كما أوضحنا في تقريرنا لقيادة الهيئة العامة للاستثمار وقيادة المحافظة أنه لابد من دراسة تفصيلية بذلك ومخاطبة الجهة المختصة ممثلة بوزارة الصناعة للإسراع في تهيئة المنطقة الصناعية من خلال شق الطرقات على الأقل حتى تكون مهيأة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية حيث سمعنا أنه تم صرف مبالغ لهذه الطرق إلا أنه لم ينفذ أي شيء على الواقع وأيضاً مخاطبة وزارة الصناعة بضرورة توفير مخططات تلبي حاجة المنطقة والمشاريع الاستثمارية وتتناسب مع حجمها وفقاً للاتفاق الذي تم مع فريق الخبراء المصريين في أبريل 2009م، لم يتم عمل مخططات خارج منطقة النواة لتستوعب المشاريع الأخرى. ويجب إيجاد آلية واضحة للتعامل مع المستثمرين ومع المنطقة الصناعية وفقاً للمخططات على أن يكون لدينا مخطط نواة للمشاريع الصغيرة والكبيرة أو تكليف مهندسين لإعداد مخطط خارج النواة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية وإيجاد آلية واضحة لصرف المواقع من قبل إدارات المنطقة الصناعية وأن تكون تحت إشراف الأخ المحافظ والأمين العام لجعل المستثمرين يتعامل مع نافذة واحدة بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية لحل مثل هذه الإشكاليات وتوفير البنية التحتية للمستثمرين. وقال إن المنطقة الصناعية لا تلبي حاجة المشاريع الغذائية والصغيرة، كونها بعيدة عن الخدمات والتجمعات السكانية ووسائل المواصلات ولا تستطيع تحمل تكاليف إدخال خدمات البنية التحتية اللازمة لها.. والحلول لذلك كما نرى هي إيجاد منطقة مخدومة تلبي احتياجات هذه المشاريع ونقترح أن تكون بجانب مصنع الطماطم بالفيوش لوجود الخدمات فيها وقربها من الخط العام على أن يتم تخطيطها وإعداد الدراسات من قبل هيئتي الاستثمار والأراضي. وأضاف : ومن المعوقات أيضاً عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة، وتقوم المشاريع الاستثمارية بتسديد ضرائب المرتبات والمبيعات في عدن ما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية في لحج والتي يزيد عددها على (60) مشروعاً استثمارياً، لذلك يجب مخاطبة رئاسة مصلحة الضرائب بفتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين. وأضاف : تعاني لحج من انتشار البطالة وازدياد أعداد الخريجين دون وجود أي توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل ورغم وجود المعاهد الفنية إلا أن تخصصاتها لا تلبي حاجة سوق العمل. ولذلك ينبغي على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إعداد دراسة لإنشاء تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل والمشاريع الاستثمارية وإلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم تمهيداً لاستيعابهم. واختتم مدير عام فرع الاستثمار في لحج حديثه قائلاً : نأمل اعتماد موازنة تشغيلية كافية للفرع وتوفير وظائف ضرورية وضابط ترويج معلومات ومحاسب وأمين صندوق لتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى توفير ضابط تسهيلات ومتابعة بغرض تقديم التسهيلات للمستثمرين وضرورة إيجاد ممثلين من المحافظة لتطبيق مبدأ النافذة الواحدة.
