سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية يحث الحكومة على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير الجوانب الخدمية المختلفة رأس اجتماعاً لمناقشة ملف الاستثمار في محافظات عدن أبين لحج والضالع
- الزوابع المفتعلة تستهدف تفويت فرصة استفادة المواطنين من نتائج الاستثمارات - على الحكومة الإسراع في التفاوض مع الشركات الراغبة بإدارة وتشغيل ميناء الحاويات - رئيس الوزراء :- المحافظات الأربع نالت نصيباً وافراً من المشاريع نظراً لما تتمتع به من مزايا استثمارية - في التقرير المقدم إلى الاجتماع: - استقطاب استثمارات ومشروعات استراتيجية بتكلفة أكثر من 193 مليار ريال - إقرار منح المحليات صلاحيات ممارسة دورها الإشرافي والتنفيذي لتطوير الاستثمارات رأس فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، اجتماعاً موسعاً ركز على بحث موضوع الاستثمار، والقضايا التي تهم المواطنين في محافظات عدن، أبين، لحج والضالع. وناقش الاجتماع الذي حضره الاخوة الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وعبدالقادر باجمال مستشار رئيس الجمهورية، ووزراء الصحة والمالية والصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة، محافظو محافظات عدن، أبين والضالع، وأمناء عموم المجالس المحلية في تلك المحافظات، ورئيسا هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة، مدير برنامج تطوير مدن المؤانى، رئيس المنطقة الحرة في عدن، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المسئولون عن الاستثمار والأراضي والمساحة والتخطيط والعمران، رؤساء الغرف التجارية في محافظات عدن، لحج، أبين والضالع.. العديد من القضايا المرتبطة بالاستثمار والمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها أو المرخص لها في المحافظات الأربع (عدن، لحج، أبين والضالع)، والسبل الكفيلة بالدفع بعملية الاستثمار فيها وبما يحقق الغايات المنشودة في الدفع بعملية التنمية. وقدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع تقريراً تناول النشاط الاستثماري خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر من العام الجاري وما تم الترخيص له من مشاريع استثمارية خلال هذه الفترة وبخاصة منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، وما فتحه من آفاق أمام تدفق الاستثمارات، والوسائل والمعالجات التي تم اتخاذها لتطوير المناخ الاستثماري وإيجاد ثقة متبادلة بين أطراف العملية الاستثمارية. وأشار التقرير إلى أنه قد تم استقطاب استثمارات ومشاريع كبيرة بتكلفة تقديرية بلغت 193 ملياراً و904 ملايين و230 ألف ريال، لعدد 109 مشاريع في المجال الصناعي و34 مشروعاً في المجال الزراعي، ومشروعين في المجال السمكي، و34 مشروعاً في المجال الخدمي، و35 مشروعاً في المجال السياحي، فيما يتوقع أن توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة. وأوضح التقرير أن تكلفة المشاريع الاستثمارية المسجلة في عدن خلال الفترة من أبريل - سبتمبر 2007م بلغت 32 ملياراً و647 مليوناً و269 ألف ريال، مقارنة بأكثر من 4 مليارات و515 مليون ريال، و460 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام 2006م. وأشار التقرير إلى أن كلفة المشاريع المرخص لها في محافظة لحج خلال الفترة من أبريل - سبتمبر 2007م بلغت 11 ملياراً و936 مليوناً و900 ألف ريال، فيما بلغت في محافظة أبين خلال نفس الفترة 7 مليارات و324 مليون ريال. واطلع المجتمعون على تقرير مدير برنامج تطوير مدن الموانئ الذي تناول المشاريع المنفذة حتى سبتمبر 2007م والمشاريع المستقبلية خلال الفترة من يناير 2008م حتى ديسمبر 2012م، والتي تستهدف تهيئة مدينة عدن لتكون منطقة حرة معتمدة على اقتصاد يرتكز على خدمات بحرية وجوية وتجارة دولية وخدمات سياحية والاستفادة من القدرات التنافسية للمدينة لتكون قطباً جاذباً للاستثمار المحلي والدولي بحلول العام 2010م. وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه من مشاريع المرحلة الأولى التي شملت تطوير وتأهيل كورنيش وسوق السمك صيرة وتطوير وتأهيل تقاطع كريتر والمنطقة الصناعية الدرين ومشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن وبناء مركز القلب، الذي تم التوقيع على عقد تنفيذه بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار، والذي بدأ العمل فيه خلال اليومين الماضيين، وكذا مشروع إعادة تأهيل الطريق البحري الذي سيشتمل على إنشاء أربع خطوط في كل اتجاه، وإنشاء جسرين معلقين في جولة كالتكس بتكلفة تقدر ب44 مليون دولار أمريكي. وتحدث التقرير عن مشاريع المرحلة الثانية التي اشتملت على مشاريع إعادة تأهيل منطقة المعلا الدكة، وتنظيم المرور وتحسين واجهة الساحل الذهبي وواجهة ساحل كود النمر، وإعادة تأهيل وتطوير صهاريج الطويلة ومن ضمنها متحف عدن وإعادة تأهيل قلعة صيرة ومبنى المجلس التشريعي وتحويله إلى متحف ثقافي فني تاريخي، وإعادة تأهيل وتطوير أسواق التواهي، المعلا، كريتر، المنصورة القديمة، ومنطقة سوق الشيخ عثمان وتوسيع المشاريع وإعادة بناء السوق الشعبي القديم. وأكد فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة كل المناخات المشجعة والجاذبة له في بلادنا.. مشيراً إلى ما فتحه مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد في صنعاء من آفاق واسعة للانطلاق بعملية الاستثمار في اليمن. وقال: إن الاستثمار بحاجة إلى الأمن والاستقرار، ولكن المؤسف أن البعض قد أدخل الوطن في دوامة المظاهرات والاعتصامات بهدف عرقلة الاسثتمارات وإحباط هذا العمل الاستراتيجي الهام، ومحاولة تفويت الفرصة على الوطن والمواطنين للاستفادة من نتائج تلك الاستثمارات التي بدأت تتدفق إلى البلاد، لأن الاستثمار يعني التنمية وتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة والحد من الفقر، وتحقيق الرخاء والتقدم للوطن. ولفت فخامته إلى أن وجود البلبلة من شأنها أن تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في اليمن.. مؤكداً أن قافلة الاستثمار سوف تسير للأمام دون توقف ولن يعيقها أي عائق. وأضاف: سيكون الرد العملي على مثل تلك الزوابع المفتعلة هو عملية الاستثمار والمزيد من جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم من خلال النافذة الواحدة، وعبر الهيئة العامة للاستثمار، وإزالة أية معوقات أمامهم. وقال فخامته: على الجميع سواء وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار أم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة أو الغرف التجارية أو السلطة المحلية، التعاون فيما بينها من أجل الدفع بعملية الاستثمار في الوطن، ومنها الاستثمارات في محافظات عدن، لحج، أبين والضالع، وينبغي الاهتمام بتوفير دراسات الجدوى سواء من قبل الجهات المعنية أم بالتنسيق مع المستثمرين، وينبغي أن تكون هناك حركة مستمرة ودؤوبة في مجال الاستثمار. ووجه فخامته الحكومة بالاهتمام بتشغيل ميناء الحاويات بعدن وفق الأهداف المرسومة له وسرعة التفاوض مع المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في إدارة وتشغيل وتطوير الميناء. وتحدث فخامة الأخ الرئيس عن بعض القضايا التي تهم المواطنين في محافظة عدن، ووجه بمعاملة الاخوة المواطنين في عدن فيما يتعلق بالتكلفة المشتركة أسوة بما تم في بقية المحافظات وبما يخفف الأعباء على المواطنين ويسهل حصولهم على خدمات الكهرباء بيسر ودون أية أعباء. كما وجه فخامته الحكومة بالاهتمام بتطوير الخدمات الصحية وتوفير الاعتمادات والنفقات التشغيلية اللازمة للمرافق الصحية، والإسراع بإعادة تأهيل مستشفى عدن وتأثيث وتجهيز مستشفى الوحدة ومبنى الأطفال والولادة وإيجاد التمويل اللازم لإنشاء مستشفى جديد بديلاً عن مستشفى الجمهورية وبما يكفل تطوير الخدمات الصحية في عدن ويرفع كفاءتها لخدمة المواطنين في عدن والمناطق المجاورة لها. ونوه فخامة رئيس الجمهورية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال توفير مادة القمح.. مؤكداً ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال بناء صوامع الغلال بما يضمن إيجاد مخزون استراتيجي للحبوب في البلاد. وتالياً واصل الاجتماع أعماله برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بعملية التنمية والتطوير في هذه المحافظات خاصة في مجالات الاستثمار وتوفير الخدمات الصحية والكهرباء ومياه الشرب النقية. وأكد الدكتور مجور اهتمام الحكومة بتعزيز التنمية المحلية والاستثمار وجذب المستثمرين للبلاد.. وقال: إن ذلك يأتي في أولويات برنامج الحكومة وذلك لما تتيحه الاستثمارات من خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأشار إلى النتائج المتميزة لمؤتمر فرص الاستثمار وما تم تحقيقه منذ المؤتمر وحتى الآن.. مستعرضاً المشروعات الكبيرة والنوعية التي بدأ التفاوض بشأنها والتي منها مشروع فردوس عدن ومصنع السكر في المنطقة الحرة. وقال: لقد نالت المحافظات الأربع عدن، لحج، أبين والضالع نصيباً وافراً من المشاريع الاستثمارية التي أتاحها مؤتمر فرص الاستثمار نظراً لما تتمتع به من مزايا بالنسبة للمستثمرين.. داعياً إلى تضافر كل الجهود على المستوى المركزي والمحلي لتهيئة المناخات الجاذبة للمستثمرين وتذليل أية صعوبات أمامهم. وأوضح أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة للاستثمار.. مشيراً إلى توجهات الحكومة في تعميم نظام النافذة الواحدة على كافة فروع هيئة الاستثمار في محافظات الجمهورية وبما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم ويبسط إجراءات منحهم التراخيص لإقامة مشاريعهم الاستثمارية. لافتاً إلى الجهود الجارية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالأراضي بشكل عام لإنهائها بما يخدم عملية التنمية والاستثمار.. مشدداً على أهمية إيلاء جوانب تقديم الخدمات المختلفة، خاصة الصحية منها وتوفير مياه الشرب للسكان والكهرباء، الأولوية في برامج وخطط المحليات للفترة المقبلة. وكان عدد من الاخوة الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع عرضوا خطط وبرامج الوزارات والجهات المعنية الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تستهدف تعزيز عملية التنمية والاستثمار وتطوير البنى الأساسية للمحافظات الأربع. وتحدث الدكتور/عبدالكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان عن المشاريع الصحية في تلك المحافظات.. موضحاً أنه سيبدأ تنفيذ عدد من المشاريع الصحية الهامة، منها إعادة تأهيل عدد من المستشفيات والمشاريع الصحية.. موضحاً حجم الاعتمادات المرصودة للقطاع الصحي للمحافظات الأربع. فيما أكد الدكتور/مصطفى بهران وزير الكهرباء في تقريره أن الوزارة بصدد إنجاز الإجراءات الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء في المنطقة الحرة بطاقة 20 ميجاوات قابلة للتوسع، وطلب تزويد الوزارة بمخططات المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها في المحافظات حتى يتم إنجاز المشاريع الكهربائية في إطار تهيئة البنية التحتية لهذه المدن. فيما تناول نعمان الصهيبي وزير المالية تطورات الأوضاع المالية والنقدية.. موضحاً الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة للدولة، وأبدى تفهم وزارة المالية لمتطلبات المحافظات الأربع واستعدادها للمساهمة في تمويل تلك المتطلبات في حدود ما هو متاح من إمكانات. وأوضح الدكتور/يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أنه تم إنجاز الدراسات الاقتصادية والفنية للمناطق الصناعية في كل من محافظات عدن، وابين، ولحج، وأكد أهمية التكامل بين المنطقة الحرة والمناطق الصناعية، كما قدم عرضاً كاملاً للأوضاع التموينية وحركة الأسعار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تعزيز الأوضاع التموينية وتوازن الأسعار. وأوضح صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الأرقام تشير إلى تحسن كبير في معدل الإقبال على الاستثمار في هذه المحافظات، وأشار إلى أنه تم رفع مقترحات بحصر جميع أراضي الدولة القابلة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية والتي من المقرر الانتهاء منه خلال خمسة أشهر، فضلاً عن وضع آلية لصرف أراضي الاستثمار والمعايير المتبعة في هذا المجال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتحدث عن المشروعات التي يجرى حالياً استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها إلى جانب التفاوض مع عدد من المستثمرين في مشاريع ذات طابع استراتيجي خاصة في مجالات الإسكان والسياحة والصناعة. من جانبه عرض الدكتور/محمد الوذن رئيس المنطقة الحرة بعدن، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة المخططات التي تم تنفيذها في مساحة 6 ملايين متر مربع من أراضي المنطقة الحرة بعدن إلى جانب تهيئة 15 مليون متر مكعب من مساحتها لاستيعاب مشاريع قادمة في إطار خطة تطوير المنطقة الحرة بعدن، مطالباً تعزيز البنى التحتية لتلك المساحات بما يمثله ذلك من أهمية في جذب الاستثمارات المختلفة. وتناول مدير مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بمحافظ عدن، الإجراءات العملية المتخذة لحل المشاكل الناتجة عن خصخصة عدد من المنشآت في المحافظة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس لمعالجة وحل تلك المشكلات. من جانبهم عرض الاخوة محافظو المحافظات الأربع المشاكل التي تواجه عملية التنمية والاستثمار في محافظاتهم.. مؤكدين ضرورة التنسيق والتكامل في الجهود بين السلطتين المركزية والمحلية وبوجه خاص ما يتعلق بتعزيز البنى الأساسية والخدمات الاجتماعية وفي المقدمة مشاريع الصحة العامة والمياه والكهرباء.. داعين إلى أهمية تحسين وإعادة تأهيل المنشآت القائمة في تلك القطاعات والتوسع فيها بما يمكن الجهات المعنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمعات المحلية. وأقر المجتمعون عدداً من القرارات والمعالجات والتي منها التأكيد على سرعة إعادة تأهيل المستشفيات القائمة ومنها مستشفى الوحدة والمستشفى التعليمي إلى جانب إعادة بناء مستشفى الجمهورية بعدن، وتأثيث مستشفى زنجبار بمحافظة أبين واستكمال إعداد لائحة الكلفة المشتركة لتوصيل التيار الكهربائي إلى السكان والإسراع بتطبيق اللائحة وتعميمها على جميع المحافظات. وفيما يخص الأراضي شدد المجتمعون على ضرورة تفويض الصلاحيات لفروع الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل نظام النافذة الواحدة على مستوى الفروع، وبحيث يتم اعطاء السلطات المحلية الصلاحيات الكافية لممارسة دورها الاشرافي والتنفيذي في تنمية وتطوير الاستثمارات المحلية. وفيما يتعلق بميناء الحاويات أقر المجتمعون قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لتطوير هذا المشروع الحيوي والهام بما ينسجم والاهتمام البالغ الذي يحظى به من قبل القيادة السياسية.