أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئييس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالاستثمار وتهيئة كل المناخات المشجعة والجاذبة له في بلادنا.. مشيرا إلى ما فتحه مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد في صنعاء من آفاق واسعة للإنطلاق بعملية الاستثمار في اليمن. وقال في الاجتماع الموسع الذي ترأسه اليوم في العاصمة الإقتصادية والتجارية عدن :" إن الاستثمار بحاجة إلى الهدوء والاستقرار، ولكن للأسف فإن البعض قد أدخل الوطن في دوامة المظاهرات والاعتصامات بهدف عرقلة الاسثتمارات وإحباط هذا العمل الاستراتيجي الهام، ومحاولة تفويت الفرصة على الوطن والمواطنيين للإستفادة من نتائج تلك الاستثمارات التي بدأت تتدفق الى البلاد، لان الاستثمار يعني التنمية وتوفير فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة والحد من الفقر، وتحقيق الرخاء والتقدم للوطن". وأشار إلى أنه في ظل وجود البلبلة يحجم المستثمرين عن الإستثمار"،مؤكدا أن قافلة الإستثمار سوف تسير للأمام دون توقف ولن يعيقها أي عائق.. وقال" سيكون الرد العملي على مثل تلك الزوابع المفتعلة هو عملية الإستثمار والمزيد من جذب الإستثمارات وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم من خلال النافذة الواحدة، وعبر الهيئة العامة للإستثمار، وإزالة اي معوقات أمامهم". وأضاف" على الجميع سواء وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العامة للإستثمار او الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة أو الغرف التجارية او السلطة المحلية التعاون فيما بينها من اجل الدفع بعملية الإستثمار في الوطن، ومنها الإستثمارات في محافظات عدنلحج ,ابين, الضالع وينبغي الإهتمام بتوفير دراسات الجدوى سواء من قبل الجهات المعنية او بالتنسيق مع المستثمرين، وينبغي أن تكون هناك حركة مستمرة ودؤوبة في مجال الإستثمار". ووجه الحكومة الإهتمام بتشغيل ميناء الحاويات بعدن وفق الأهداف المرسومة له وسرعة التفاوض مع المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في إدارة وتشغيل وتطوير الميناء . وتطرق رئيس الجمهورية إلى بعض القضايا التي تهم المواطنين في محافظة عدن ، حيث وجه فخامته بمعاملة المواطنين في عدن فيما يتعلق بالتكلفة المشتركة اسوة بما تم في بقية المحافظات وبما يخفف الأعباء على المواطنين ويسهل حصولهم على خدمات الكهرباء بيسر ودون اي اعباء. ووجه بضرورة الإهتمام بتطوير الخدمات الصحية وتوفير الإعتمادات والنفقات التشغيلية اللازمة للمرافق الصحية، وكذا سرعة إعادة تأهيل مستشفى عدن وتأثيث وتجهيز مستشفى الوحدة ومبنى الأطفال والولادة، وإيجاد التمويل اللازم لإنشاء مستشفى جديد بديلاً للمستشفى الجمهوري وبما يكفل تطوير الخدمات الصحية في عدن ورفع كفاءتها، لخدمة المواطنين في عدن والمناطق المجاورة لها. ونوه فخامة رئيس الجمهورية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال توفير مادة القمح.. مؤكدا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال بناء صوامع للغلال وبما يضمن إيجاد مخزون استراتيجي للحبوب في البلاد. هذا وقد واصل الاجتماع اعماله برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بعملية التنمية والتطوير في هذه المحافظات وخاصة في مجالات الاستثمار وتوفير الخدمات الصحية والكهرباء ومياه الشرب النقية . وأكد الاخ رئيس الوزراء خلال الإجتماع الى ما توليه الحكومة من اهتمام بتعزيز عملية التنمية المحلية والاستثمار وجذب المستثمرين للبلاد.. وقال" أن ذلك يأتي في أولويات برنامج الحكومة وذلك لما تتيحه الإستثمارات من خلق لفرص العمل وتنشيط للإقتصاد الوطني". واشار الى النتائج المتميزة لمؤتمر فرص الاستثمار وما تم تحقيقه منذ المؤتمر وحتى الان، مستعرضا المشروعات الكبيرة والنوعية التي بدأ التفاوض بشأنها والتي منها مشروع فردوس عدن ومصنع السكر في المنطقة الحرة . وقال رئيس الوزراء " لقد نالت المحافظات الأربع عدنولحجوأبين والضالع نصيباً وافراً من المشاريع الإستثمارية التي أتاحها مؤتمر فرص الإستثمار نظرا لما تتمتع به من مزايا بالنسبة للمستثمرين". واكد على ضرورة تضافر كل الجهود سواء على المستوى المركزي أو المحلي لتهيئة المناخات الجاذبة للمستثمرين وتذليل أي صعاب أمامهم . وقال أن الحكومة قد عملت وستواصل جهودها من أجل إيجاد البيئة الإستثمارية المناسبة للإستثمار ..مشيرا الى توجهات الحكومة في تعميم نظام النافذة الواحدة على كافة فروع هيئة الإستثمار في محافظات الجمهورية وبما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم ويبسط إجراءات منحهم التراخيص لإقامة مشاريعهم الإستثمارية. مشيرا في نفس الوقت الى الجهود الجارية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاراضي بشكل عام بما فيه انهائها بما يخدم عملية التنمية والاستثمار،مشددا على اهمية إيلا جوانب تقديم الخدمات المختلفة وخاصة الصحية منها وتوفير مياه الشرب للسكان والكهرباء الاولوية في برامج وخطط المحليات للفترةالمقبلة. وكان عددا من الاخوة الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع قد استعرضوا خطط وبرامج الوزارة والجهات المعنية الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تستهدف تعزيز عملية التنمية والاستثماروتطوير البنى الاساسية للمحافظات الاربع، حيث اشار وزير الصحة والسكان الى المشاريع الصحية في تلك المحافظات موضحا انه سيبدأ تنفيذ عدد من المشاريع الصحية الهامة منها إعادة تأهيل عدد من ، موضحا حجم الاعتمادات المرصودة للقطاع الصحي للمحافظات الاربع . فيما اكد الكهرباء في تقريره أن الوزارة بصدد انجاز الاجراءات الخاصة بمشروع انشاء محطة كهرباء في المنطقة الحرة بطاقة 20 مييجاوات قابلة للتوسع وطلب تزويد الوزارة بمخططات المناطق الصناعية المزمع أنشاؤها في المحافظات حتى يتم انجاز المشاريع الكهربائية في اطار تهيئة البنية التحتية لهذه المدن. فيما تناول وزير المالية تطورات الاوضاع المالية والنقدية، موضحا الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة للدولة ، وابدى تفهم وزارة المالية لمتطلبات المحافظات الاربع واستعدادها للمساهمة في تمويل تلك المتطلبات في حدود ماهو متاح والامكانيات. الى ذلك اوضح الاخ وزير الصناعة والتجارة ارة الصناعة والتجارة أوضح التقرير أنه قد تم انجاز الدراسات الاقتصادية والفنية للمناطق الصناعية في كل من محافظات عدن، وابين، ولحج ، وأكد على أهمية التكامل بين المنطقة الحرة والمناطق الصناعية ، وقد عرضا كاملا للاوضاع التموينية وحركة الاسعار والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في تعزيز الاوضاع التموينية وتوازن الاسعار . وفيما يتعلق بالاستثمار، اوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الارقام تشير إلى تحسن كبير في معدل الاقبال على الاستثمار في هذه المحافظات، واشار إلى أنه تم رفع مقترح بحصر جميع أراضي الدولة القابلة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية وسوف ينتهي الحصر خلال خمسة أشهر كما تم وضع آليه لكيفية صرف اراضي الاستثمار والمعايير المتبعة في هذا المجال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. محددا عددا من المشروعات التي يجري حاليا استكمال الاجراءات اللازمة بشأنها الى جانب التفاوض مع عدد من المستثمرين في مشاريع ذات طابع استراتيجي وخاصة في مجالات الاسكان والسياحة والصناعة . وناقش الاجتماع العديد من القضايا المرتبطة بالاستثمار والمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها او المرخص لها في المحافظات الاربع (عدن، لحج، ابين ، الضالع) والسبل الكفيلة بالدفع بعملية الإستثمار فيها ولما يحقق الغايات المنشودة في الدفع بعملية التنمية . وقدم رئيس الهيئة العامة للإستثمار خلال الاجتماع تقريراً تناول النشاط الإستثماري خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر من العام الجاري 2007م ، وماتم الترخيص له من مشاريع استثمارية خلال هذه الفترة وبخاصة منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الإستثمار في الجمهورية اليمنية، وما فتحه من آفاق أمام تدفق الإستثمارات والوسائل والمعالجات التي تم إتخاذها لتطوير المناخ الإستثماري وأيجاد ثقة متبادلة بين أطراف العملية الإستثمارية. وأشار التقرير إلى أنه قد تم استقطاب استثمارات ومشاريع كبيرة بتكلفة تقديرية تبلغ 193 ملياراً و 904 مليون و 230 ألف ريال، وهي 109 مشروعاً في المجال الصناعي و 34 مشروعاً في المجال الزراعي، ومشروعين في المجال السمكي ، و34 مشروعاً في المجال الخدمي ، و35 مشروعاً في المجال السياحي ، ومن المتوقع أن توفر تلك المشاريع اكثر من 8 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة. وأوضح التقرير بأن تكلفة المشاريع الإستثمارية المسجلة في عدن خلال الفترة من أبريل - سبتمبر 2007م بلغت 32 ملياراً و647 مليوناً و 269 الف ريال، مقارنة باكثر من 4 مليارات و515 مليون ريال و460 الف ريال خلال الفترة نفسها من العام 2006م . كما بلغت تكلفة المشاريع المرخص لها في محافظة لحج خلال الفترة من ابريل - سبتمبر 2007م 11 مليار و936 مليون و900 الف ريال، فيما بلغت في محافظة ابين خلال نفس الفترة 7 مليارات و324 مليون ريال. واطلع الاجتماع على تقرير مدير برنامج تطوير مدن الموانئ تناول المشاريع المنفذة حتى سبتمبر 2007م والمشاريع المستقبلية خلال الفترة من يناير 2008م حتى ديسمبر 2012م، والتي تعتمد على جعل عدن مدينة حره معتمدة على اقتصاد يرتكز على خدمات بحرية وجوية وتجارة دولية وخدمات سياحية مستخدما قدرات المدينة التنافسية لتكون قطباً جاذبا للأستثمار المحلي والدولي بحلول العام 2010م. وأشار التقرير الى ما تم انجازه من مشاريع المرحلة الاولى والتي شملت تطوير وتأهيل كورنيش وسوق السمك صيره وتطوير وتأهيل تقاطع كريتر وتطوير وتأهيل المنطقة الصناعية الدرين، بالأضافة الى مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن وبناء مركز القلب، والذي تم التوقيع على عقد تنفيذ المشروع بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار وبدأ العمل فيه خلال اليومين الماضيين، وكذا مشروع إعادة تأهيل الطريق البحري والذي سيشتمل على انشاء اربع خطوط في كل إتجاه وإنشاء جسرين معلقين في جولة كالتكس وتبلغ تكلفة المشروع 44 مليون دولار امريكي. فيما تشمل مشاريع المرحلة الثانية إعادة تأهيل منطقة المعلا الدكه وتنظيم المرور وتحسين واجهة الساحل الذهبي وتحسين واجهة ساحل كود النمر، وإعادة تأهيل وتطوير صهاريج الطويلة ومن ضمنها متحف عدن وإعادة تأهيل قلعة صيرة وإعادة تأهيل مبنى المجلس التشريعي وتحويله الى متحف ثقافي فني تاريخي وإعادة تأهيل وتطوير أسواق التواهي، المعلا، كريتر، المنصورة القديمة، وإعادة تأهيل وتطوير منطقة سوق الشيخ عثمان وتوسيع المشاريع وإعادة بناء السوق الشعبي القديم. من جانبه اشار رئيس المنطقة بعدن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة الى المخططات التي تم تنفيذها في مساحة 6 ملايين متر مربع من اراضي المنطقة الحرة بعدن الى جانب تهيئة 15 مليون متر مكعب من مساحتها لاستيعاب مشاريع قادمة وذلك في اطار خطة التطوير للمنطقة الحرة بعدن، مطالبا تعزيز البنى التحتية لتلك المساحات بما يمثله ذلك من اهمية في جذب الاستثمارات المختلفة . وتناول مدير مكتب فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط الحضري بمحافظ عدن الاجراءات العملية المتخذة لحل المشاكل الناتجة عن خصصة عددا من المنشات في المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس بشأن معالجة وحل تلك المشاكل. من جانبهم استعرض الاخوة محافظو المحافظات جملة من المشاكل التي تعاني تواجه عملية التنمية والاستثمار في المحافظات الاربع ، مؤكدين ضرورة التنسيق والتكامل في الجهود بين السلطتين المركزية والمحلية وبوجه خاص ما يتعلق بتعزيز البنى الاساسية والخدمات الاجتماعية وفي المقدمة مشاريع الصحة العامة والمياه والكهرباء ، مبرزين اهمية تحسين واعادة تأهيل المنشآت القائمة في تلك القطاعات والتوسع فيها بما يمكن الجهات المعنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمعات المحلية . هذا وقد خلص الاجتماع إلى عدد من القرارات والمعالجات والتي منها التأكيد على سرعة إعادة تأهيل المستشفيات القائمة ومنها، مستشفى الوحدة والمستشفى التعليمي الى جانب اعادة بناء مستشفى الجمهورية بعدن ، وتأثيث مستشفى زنجبار بمحافظة ابين الى جانب استكمال اعداد لائحة الكلفة المشتركة لتوصيل التيار الكهربائي الى السكان والمشاريع الاستثمارية والاسراع بتطبيق اللائحة وتعميمها على جميع المحافظات. وفيما يخص الاراضي فقد شدد الاجتماع على ضرورة تفويض الصلاحيات لفروع الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل نظام النافذة الواحدة على مستوى الفروع ، وبحيث يتم اعطاء السلطات المحلية الصلاحيات الكافية لممارسة دورها الاشرافي والتنفيذي في تنمية وتطوير الاستثمارات المحلية . وفيما يتعلق بميناء الحاويات فقد اقر الاجتماع وعلى ضوء نتائج المفاوضات الاخيرة مع شركة دبي العالمية لتطوير وتشغيل ميناء الحاويات قيام الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية بسرعة تطوير هذا المشروع الحيوي والهام بما ينسجم والاهتمام البالغ الذي يحظى به من قبل القيادة السياسية . حضر الاجتماع إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ومستشار رئيس الجمهورية عبد القادر باجمال، كلا من وزراء الصحة والمالية والصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة ومحافظوا محافظات عدن ، أبين ، والضالع ، وأمناء عموم المجالس المحلية في تلك المحافظات، ورئيسي هيئتي الإستثمار والمناطق الحرة ،ومدير برنامج تطوير مدن الموانئ ،ورئيس المنطقة الحرة بعدن، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمسئولين عن الاستثمار والأراضي والمساحة والتخطيط والعمران ورؤساء الغرف التجارية في محافظات عدن ، لحج ، أبين ، والضالع.
