يقول أحمد عبدالله منيباري مدير الاستثمار في حضرموت الوادي والصحراء: ينبغي أن نكون جادين في جذب المستثمرين وإيجاد آلية فعالة لتوزيع وصرف الأراضي للاستثمار وفق قواعد وإجراءات محددة وإصلاح نظام تخصيص الأرض وتسعيرها،مطالباً المجلس المحلي بالمحافظة بتوقيف عملية صرف الأراضي في الأماكن المخصصة لمشاريع استثمارية من أجل تعزيز مصداقية السياسة الاقتصادية للدولة والقائمة على تحرير الاقتصاد والانتقال التدريجي إلى اقتصاد السوق وإزالة العقبات التي تحول دون تدفق الرأسمال الوطني وكذلك العربي والأجنبي للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية،اتخذت الدولة اجراءات رد الحقوق والممتلكات المؤممة إلى أصحابها الأصليين أو التعويض العادل على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقد تمكنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت من تجاوز هذه المشكلة رغم تعقيداتها وتداخلاتها، الأمر الذي ساهم في إعادة الثقة إلى المستثمرين اليمنيين وبخاصة المتواجدون في الخارج، والذين بدأت أنشطتهم بالظهور في العملية التنموية من خلال العديد من المشاريع التي تتزايد عاماً بعد عام. ففي محافظة حضرموت واديها وساحلها تتوفر فرص استثمارية كبيرة وفي مجالات مختلفة وبخاصة الزراعة، الصناعة،السياحة، النفط، الثروات المعدنية بالإضافة إلى قطاع المال والأعمال. ولمعرفة الفرص الاستثمارية التي تتوفر في مديريات الوادي والصحراء والانجازات التي تحققت في هذا المجال يقول أحمد عبدالله منيباري المدير العام لمكتب الهيئة العامة للاستثمار بوادي وصحراء حضرموت. تسجيل المشاريع الاستثمارية تم تسجيل عدد«631» مشروعاً استثمارياً منذ تأسيس المكتب بتكلفة استثمارية بلغت «507.736.21» ريالات وقيمة الموجودات الثابتة بلغت «709.959.9» آلاف ريال وستعمل هذه المشاريع على توفير «1302» فرصة عمل دائمةموزعة في القطاعات (الصناعي والخدمي، السياحي والزراعي). أما المشاريع المرخصة المنفذة من صنعاء عدد«11» مشروعاً قبل تأسيس المكتب بتكلفة استثمارية بلغت «329.788.1» ألف ريال وقيمة الموجودات الثابتةبلغت «097.932.1» ريالاً وستعمل هذه المشاريع على توفير «291» فرصة عمل دائمة موزعة على القطاعات (الصناعي والخدمي والسياحي والصحي). أما المشاريع المرخصة المنفذة من صنعاء عدد «21» مشروعاً قبل تأسيس المكتب بتكلفة استثمارية بلغت «705.235» آلاف ريال وقيمة الموجودات الثابتة بلغت «809.634» آلاف ريال وستعمل هذه المشاريع على توفير«981» فرصة عمل دائمةموزعة في القطاعات الخدمية والصناعية والصحية والسياحية. المشاريع المنفذة ويشير المنيباري إلى عدد المشاريع المنفذة حيث تبلغ «77» مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت «130458.6»ألف ريال وقيمة موجودات ثابتة بلغت «956.962.5» ألف ريالاً وستعمل هذه المشاريع على توفير «7711»فرصة عمل دائمة موزعة في القطاع الصناعي والخدمي والسياحي والزراعي. المشاريع قيد التنفيذ أما بالنسبة للمشاريع قيد التنفيذ قال: ثمة عدد «02» مشروعاً قيد التنفيذ استثمارية بلغت «653.413.2» ألف ريال وقيمة الموجودات الثابتة بلغت «455.106.1» ألف ريال وتستوعب «523» عاملاً. مضيفاً: إن باقي المشاريع لم تبدأ لعدة أسباب منه عدم استلام الأرض الخاصة بالمشروع أو ظهور مشاكل في الأرض وأسباب أخرى تتعلق بالمستثمر نفسه،وقد قام المكتب بتوجيه مذكرة تنبيه لتلك المشاريع التي لم تبدأ التنفيذ خلال الفترة المحددة في قرار التسجيل وسيتم استكمال الإجراءات القانونية المحددة بهذا الشأن. قرارات إضافة مشيراً أن المكتب قام بإصدار عدد «93» قرار إضافة وتعديل للمشاريع العاملة وقيد التنفيذ بإضافة موجودات ثابتة بقيمة «695،833» ألف ريال كما تم تجديد مراحل تنفيذ لعدد «04» مشروعاً. كما قام المكتب بإصدار شهادة الإعفاء الضريبي للمشاريع العاملة عدد «15» منها «11» أولى و«04» تجديد. المتابعة والتفتيش ويقوم المكتب بزيارات ميدانية ومتابعة لعدد من المشاريع لمعرفة مستوى تنفيذها ومعرفة الصعوبات والمعوقات التي تتعرض نشاطها. الإفراجات الجمركية حيث يتم الإفراج عن المعدات الثابتة للمشاريع الاستثمارية في المحافظة والتي تصل موجوداتها الثابتة إلى المنافذ الواقعة في إطار المحافظة وهي «جمرك الوديعة،ميناء المكلا،مطار سيئون» عبر مكتب الجمارك في المحافظة،كما تم توجيه مذكرات إلى مكتب الجمارك بالهيئة العامة للاستثمار في المركز الرئيسي لمنح الإفراجات للموجودات الثابتة للمشاريع نظراً لوصول موجوداتها إلى المنافذ خارج إطار المحافظة. الأراضي المخصصة لأغراض الاستثمار ويشير هنا أن المكتب يفتقر لأي معلومات حول الأراضي التي تخص الاستثمار حيث لاتوجد أي مخططات كما أن هناك اشكالية في توقيف بعض المشاريع من قبل هيئة الأراضي والمساحة لسبب أو لآخر وهذا مالا نتمناه كون أي عرقلة أو تأخير لأي مشروع يؤثر سلباً على عملية الاستثمار.. ونأمل تعاون الجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات لما فيه خدمة الاستثمار والمستثمرين والعمل بتوجيهات القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لما من شأنه تشجيع المستثمرين الجادين على الاستثمار.. النشاطات الأخرى شارك المكتب في بعض اللجان الخاصة بأعمال المكتب التنفيذي ومنها: لجان الاستراتيجية حتى عام 5102م. والمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي الشهرية والرد على الملاحظات وكذلك رفع التقارير الدورية عن المكتب ونشاطه. كما يقوم المكتب بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة سواء من خلال اللقاءات الفردية أو اللقاءات مع الصحافة وكذلك إذاعة سيئون المحلية. كما يعمل المكتب بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مديريات الوادي والصحراء بعقد لقاءات مع بعض المغتربين من أبناء الوادي وشرح قانون الاستثمار والمزايا والضمانات التي يقدمها القانون للاستثمار. الصعوبات ويلخص مدير الاستثمار بوادي حضرموت الصعوبات ب: عدم سرعة البت في قضايا المستثمرين من قبل إدارة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتوقف عدد من المشاريع بسبب ذلك. ارتفاع تكلفة توصيل التيار الكهربائي للمشاريع، عدم وجود كادر وظيفي حيث لايوجد بالمكتب إلا المدير وموظف واحد فقط. المقترحات ويقترح على المجلس المحلي إعطاء التوجيهات لتوقيف صرف الأراضي داخل المشاريع الاستثمارية وذلك بعد البدء في تنفيذ المشروع وإكمال البنية التحتية مثل مشروع القرية السياحية في تاربة حيث تم العمل في ظهور بعض المواطنين يحملون عقود انتفاع من عام 29ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل استمر الصرف إلى اليوم. المساعدة في إيجاد آلية معينة لتوصيل التيار الكهربائي بأسعار معقولة. اعتماد وظائف للمكتب حتى يتمكن من تحسين العمل والنشاط أكثر. الترويج المستمر للمشاريع الاستثمارية الذي يمكن إقامتها في الوادي والصحراء. متابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة. التنسيق مع المرافق ذات العلاقة وخاصة الضرائب وهيئة الأراضي والمساحة والأشغال العامة. إيجاد مخططات للمناطق الصناعية حيث توجد عدد من الطلبات والاستفسارات حول المناطق الصناعية وصلاحيتها من الجانب البيئي والخدمات الضرورية. الحلول وقال المنيباري: لابد أن نكون جادين في حل مشكلة الأراضي بطريقة ما أو بأخرى بغية تلبية العنصر الأساسي والرئيسي للمستثمر وهو الأرض من خلال: تكليف مكتب الأراضي بالمحافظة بحصر الأراضي وتأصيل ملكيتها من خلال عمل مسح شامل للمناطق اللازمة للاستثمار ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المختصة ومكتب الهيئة العامة للاستثمار. إيجاد آلية فعالة لتوزيع وصرف أراضي الدولة للمستثمرين بقواعد وإجراءات محددة تحديداً واضحاً وإصلاح نظام تخصيص الأرض وتسعيرها باستخدام آليات موجهة نحو السوق. تقليص الوقت المطلوب بالتخصيص للأراضي وصرف الأرض للمستثمرين. تخصيص أراض للمناطق الاستثمارية وتحديدها حسب نوعها من خلال إيجاد خرائط ومخططات تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة وللأشخاص وإعادة تحديدها وتصنيفها بمناطق استثمارية «صناعية خفيفة، ثقيلة، سياحة، خدمية، سكنية» وذلك لكل المديريات في الوادي والصحراء وشقها على الأقل في البداية مع عدم الإضرار بحقوق الغير في هذه المناطق حيث يضمن المستثمر الحصول على الأرض ولاتوجد فيها مشاكل أو نزاعات. أما الآلية الجديدة المقترحة من جانبنا للحصول على الأرض لغرض الاستثمار فهي كالتالي:- تسجيل المشروع الاستثماري لدى مكتب الهيئة وفقاً للقانون بعد تقديم دراسة جدوى اقتصادية حديثة للمشروع تثبت جدية المستثمر للبدء في تنفيذ المشروع. بعدها تزود برسالة إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تحت توقيع الهيئة العامة للاستثمار بالوادي والصحراء ووكيل المحافظة بمنح الأرض وفقاً للمخططات والدراسة. تقوم الهيئة العامة للأراضي بتوفير الأرض اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري خلال مدة محددة. تطوير الأداء وطالب في ختام حديثه بمنح المكتب صلاحيات كاملة أسوة بفروع الهيئة في المحافظة وكذا عمل لقاء سنوي لمدراء الفروع والمكاتب بالمحافظات مع قيادة الهيئة للاطلاع على الأوضاع ومناقشتها وتبادل الخبرات. وتفعيل مجال الترويج من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات والترويج لها وإيجاد التمويل اللازم للقيام بهذا العمل وربط المكتب بنظام المعلومات في المركز الرئيسي. ونظراً لأهمية التدريب والتأهيل في تطوير وتحسين وزيادة كفاءة العمل نرجو الموافقة على منح المكتب فرصة الحصول على دورات تأهيلية.
