حراك متواصل تعيشه حضرموت في اتجاه نمو الاستثمارات والمشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، ورغم الاعتراف بوجود الصعوبات والمعوقات المطلوب حلها بجدية لاسيما في مسألة الأراضي إلا أن ما أنجز في حضرموت من مشروعات استراتيجية ومتنوعة يبشر بخير قادم في المستقبل ، ولعل مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي سيتم انعقاده في المكلا أواخر هذا الشهر سيكون محطة أخرى تعطي دفعة لقطاع الاستثمار في المحافظة والمحافظات المجاورة لاسيما في ظل الجدية التي أبدتها قيادة السلطة المحلية في حضرموت والغرفة التجارية في تنظيم هذا المؤتمر وخلال الفترة الأخيرة لاحظ الجميع الجهود الجميلة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار بفرع حضرموت في سبيل الدفع بالاستثمارات وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وحسب إمكاناتها واختصاصاتها مما جعل هيئة الاستثمار محطة تقدير من قبل الكثير من المستثمرين. أجواء الاستثمار في المحافظة وخططه والتحضيرات الجارية للمؤتمر القادم هذا الشهر الأخ علي عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت الذي لخص باقتضاب المناخ الاستثماري في المحافظة، وأهم المشروعات القادمة، وكذا الترتيبات الجارية لهذا المؤتمر الاستثماري الكبير الذي تنظمه الغرفة التجارية وقيادة المحافظة بمشاركة هيئة الاستثمار ووزارة السياحة وشئون المغتربين وكل الجهات المعنية وكانت الحصيلة التالية فيقول: تحضيرات جيدة انعقاد المؤتمريشكل خطوة إضافية للتعريف بالمناخ الاستثماري في اليمن، وبالفرص المتاحة في القطاعين السياحي والعقاري، وسيكون مؤتمراً ناجحاً ؛ نظراً للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وللاستعدادات الجيدة والتحضير المتميز.. سواء من قبل غرفة تجارة وصناعة حضرموت والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في الاستثمار والسياحة. تعريف بالمناخ الاستثماري ويضيف مدير مكتب الاستثمار : أما بالنسبة لمشاركتنا ودور مكتب الهيئة للاستثمار في إنجاح فعاليات المؤتمر يتحدد في تعريف المستثمر بالبيئة العامة للاستثمار، وتوضيح وطمأنة المستثمر بالمناخ الاستثماري في حضرموت ، وكذا إبراز المجالات الناجحة في كافة القطاعات، إلى جانب ذلك تعريف المستثمر بقانون رقم «22» لعام 2002م ومزاياه وكيفية حصول المستثمر على المشروع الاستثماري.. يعني الخطوات المطلوبة للبدء في المشروع الاستمثاري، كما سنحرص على عرض الفرص الاستثمارية في المجالات المتاحة بالتعاون مع بقية الجهات، ولن نبخل في تقديم أية مساعدة أو استشارة مطلوبة منا تجاه المستثمرين. نظام الغرفة الواحدة البعض يعتقد أن المؤتمر يعد امتداداً لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن، الذي انعقد في العام المنصرم بالعاصمة صنعاء وبالتالي لن يخرج من عباءته.. ماتعليقكم؟ الهيئة بدأت عصراً جديداً بعد انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في أبريل 2007م وحضره أكثر من 1000 مشارك، والذي كان له جانب كبير من الأهمية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على المعوقات التي تعترضه، إن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت تسجيل التحسن في فترة زمنية وجيزة «ابريل ديسمبر 2007» حيث حققت زيادة في الاستثمارات بواقع 39% مقارنة بنفس الفترة في العام قبل الماضي 2006م وهناك إشكالات وضعت مؤتمر الاستثمار في صنعاء، وتم طرحها وحلها والتعامل معها منها على سبيل المثال نظام الغرفة الواحدة الذي طبق في حضرموت، وكذا المعالجات التي تطرحها الهيئة، وأكد عليها الأخ رئيس الهيئة صلاح العطار الذي أكد استعداد الهيئة لحل المشاكل بشكل فردي أو جماعي. فرص استثمارية متاحة ماهي أبرزالفرص الاستثمارية التي سيتم الترويج لها في المؤتمر السياحي والعقاري بحضرموت، والمعايير التي تم اعتمادها للإعلان عن هذه المشاريع؟ سيتم عرض العديد من الفرص الاستثمارية خلال المؤتمر أبرزها مشاريع البنية التحتية لمحافظة حضرموت مثل ميناء ومطار المكلا ومشاريع الكهرباء ، إضافة إلى فرص الاستثمار في المجال السياحي والعقاري بمعنى أصح سيتم عرض فرص كثيرة وإبراز المقومات التي تتمتع بها حضرموت للاستثمار في كل المجالات. استثمارات جديدة ماذا بخصوص المشاريع الاستثمارية التي ستشهد وضع حجر الأساس، وتلك التي سيتم تدشينها خلال العام الجاري؟ لقد تم إصدار عدة قرارات تسجيل للمشاريع الاستثمارية خلال الفترة السابقة إلى اليوم، وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة «المرخصة» في كافة المجالات «509» مشروعات ، حيث بلغ المنفذ منها «210» مشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية 46.195.547 ريالاً بعمالة بلغت «5378» عاملاً، بينما المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ فقد بلغت «45» مشروعاً، ويتوقع أن يتم افتتاح عدد منها خلال العام الجاري. قدرة استيعابية برأيكم هل مدينة المكلا في وضعيتها الراهنة قادرة على استيعاب هذه الوفود المشاركة في المؤتمر القادم وشد أنظارهم واستقطاب رؤوس الأموال كونها تعد واجهة حضرموت؟ نعم المحافظة تمتلك مقومات رائعة للنهوض السياحي والصناعي والزراعي والسمكي والخدمي، فضلاً عن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في كافة القطاعات في مختلف محافظات اليمن، وأي قصور أو احتياج سوء لفنادق جديدة أو احتياج لإمكانات تقنية إن وجدت فقيادة المحافظة والغرفة التجارية وغيرهم يعملون على تلافي أي قصور قبيل انعقاد المؤتمر. حدثنا عن المزايا الحالية لقانون الاستثمار وبرأيكم هل يفترض إدخال بعض التعديلات على القانون أو الإبقاء عليه دون أي تغيير؟ أولاً قانون الاستثمار واضح يحق للمستثمر الأجنبي أن يكون له استثمار مملوك له100% ، ويضمن القانون للمستثمر امتلاك العقار لأغراض المشروع الاستثماري، كما تضمن الحكومة من خلال القانون عدن تأميم ومصادرة المشاريع الاستثمارية إلا بحسب أحكام الدستور.. فضلاً عن كون القانون يمنح المستثمر الإعفاء من ضريبة الأرباح لفترة أدناها «7» سنوات، وقد تصل إلى 16 سنة كحد أقصى ، وكذا إعفاء الموجودات الثابتة من كافة الرسوم الجمركية المفروضة عليها وإعفاء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام من 50% من الجمارك بالنسبة للمشاريع الصناعية و100% بالنسبة للمشاريع الزراعية والسمكية. الحوافز الداعمة للمستثمر هناك بعض التداخل أو التضارب ما بين التشريعات وهناك تشريعات متأخرة ولا تتناسب مع طموحات الهيئة العامة للاستثمار، ولابد من مراجعة تلك التشريعات، وفخامة الرئيس في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار كان واضحاً وصريحاً بإعطاء توجيهات للحكومة بمراجعة كافة التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة للاستثمار، والعمل على تكيفها مع قانون الاستثمار، بغرض تقديم المزيد من التسهيلات والضمانات والحوافز للمستثمرين.. وهذه مميزات ممتازة توجد في كثير من الدول، حيث هذا القانون إلى حين الوجود عافية مصلحة تشجيع الاستثمارات ومحاربة الفقر والبطالة وأية تعديلات لا تتواكب مع واقع احتياجات المستثمرين فيتم تعديلها بما يحقق الطموحات في إيجاد استثمار قوي سياحي في عملية التنمية الحقيقية في البلد. طموحات مستقبلية ما تقييمكم لاتجاهات الاستثمار في حضرموت ومستقبل هذا القطاع؟ في الحقيقة حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في الاستثمار مقارنة بما كان الاستثمار عليه قبل الوحدة المباركة ومعدلات النمو ومؤشراته فاقت كل التوقعات، فقد أنجزت العشرات والمئات من المشاريع سواء الصناعية أو الثروة السمكية أو التعدين وغيرها في سنوات قليلة وما زالت الفرص الاستثمارية كثيرة ومتنوعة في حضرموت بشكل يجعلها من أهم المحافظات الموعودة بمستقبل أفضل لاسيما بعد توفير البنية التحتية في المحافظة، وهذه الدفعة التي حصلت عليها المحافظة والاهتمام من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله الذي حرص على إحداث نقلة نوعية في التنمية الطفرة النهضوية والخدمية وغيرها في المحافظة، كل هذه التوجيهات والإنجازات جعلت المحافظة تمتلك المقومات الاستثمارية وأكثر بالمستقبل بإذن الله ينذر بمؤشرات نمو قادمة ومشروعات استثمارية في طريقها إلى الخروج إلى النور ، ولاشك أن مؤتمر الاستثمار القادم سيكون محطة واحدة للإعلان عن البت في مشروعات جديدة في المجال السياحي والعقاري والصناعي وغيرها. والأمن والاستقرار الذي تعيشه المحافظة يعتبر عامل جذب مساعداً للمحافظة، وأن الكثير من الاستثمار والتفاعل الصادق من قبل قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي ممثلاً بالأخ المحافظ يجعل الاستثمار في حضرموت مشجعاً وحاضراً، وحضرموت تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة سواء في الثروة السمكية والسياحية أو التعدين والصناعة وغيرها. وأية إشكالات تعرف ونقر بوجودها في حضرموت، ومن أهم الإشكالات التي تواجه الاستثمار هي مشاكل الأراضي والصرف العشوائي والمتكرر للقطع من قبل هيئة العقار وفي جميع الاتجاهات لكننا نحاول بقدر استطاعتنا حل هذه الإشكالات من الأراضي، وفي ظل التوجيهات الجديدة لقيادة الهيئة العامة للاستثمار والدعم من قبل الأخ رئيس الهيئة وقيادة السلطة المحلية نتمنى حل جميع المشاكل التي تواجه قطاع الاستثمار في حضرموت.