برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أفتتح اليوم الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء بمدينة المكلا مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري بحضرموت وذلك بمشاركة 14 دولة عربية وأوروبية و800 شخصية استثمارية من مختلف الشركات العالمية والعربية المختلفة. وقال رئيس الوزراء في افتتاح أعمال المؤتمر ان اليمن تفتح ذراعيها لجميع المستثمرين وفي مقدماتهم المستثمرين الخليجيين في جميع المحافظات قائلاً إنها لمناسبة هامة ان نلتقي في رحاب مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في هذه المحافظة حضرموت لنقف أمام مجالات الاستثمار السياحي والعقاري لما يمثلانه من أهمية في مجال الاقتصاد اليوم. وقال الدكتور علي محمد مجور: منذ نحو عام استضافت صنعاء مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والذي تجلت نتائجه في جذب استثمارات في العديد من المجالات في كل من صنعاء وعدن والحديدة من خلال عشرة مشروعات إستراتيجية لشركات قطرية وإماراتية وسعودية ومصرية وخليجية بتكلفة بلغت ما يزيد عن 2.5 مليار دولار. وأضاف رئيس مجلس الوزراء إننا على ثقة كبيرة في أن يشكل هذا المؤتمر رافدا كبيرا لجذب لمزيد من الاستثمارات السياحية والعقارية إلى كل من حضرموت وشبوه والمهرة وحجة وإب باعتبارها محافظات تتوافر فيها مقومات الجذب السياحي والاستثماري. وأشار الدكتور علي محمد مجور إلى ما نفذته الحكومة من إصلاحات جوهرية تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حيث تنصب هذه الإصلاحات على تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز صلاحية المجالس المحلية وتعزيز فرص الاستثمار بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. منوها إلى إصدار قانون المناقصات والمزايدات الذي يعتبر نموذجا في المنطقة،بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت في مجال مكافحة الفساد من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وقال مجور إن الحكومة تعمل جاهده نحو تحقيق التكامل الاقتصادي مع الأشقاء بما يسهل من عملية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تنفيذ توصيات نتائج مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة البريطانية لندن وأخر العام 2006. وقال مجور إن خيار اليمن في مجال التنمية الاقتصادية هو خيار ثابت لا رجعة عنه حيث يتم العمل على تحقيق مصفوفة إصلاحات تحت اشرف مباشر من قبل رئاسة الجمهورية ومن خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع جميع المشاريع الاستثمارية في الوقت الذي يتم فيه تعزيز دور المحاكم التجارية والتوجه نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراضي للاستثمار وإشراك القطاع الخاص في عملية الاستثمار في مجال البنية التحتية. وقال مجور إنما تم الإعداد له من مشاريع ستعرض على هذا المؤتمر يمثل خطوة سليمة من شأنه أن يسهم في تحقيق التكامل مع الأشقاء وفي مقدمتهم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا إلى المشاريع التي يمكن أن يتم الاستثمار فيها في حضرموت فقط من خلال مشاريع مواد البناء والمواد الخام ومجال الثروة السمكية ناهيك عن التنوع المناخي والبيئي والثقافي وما تزخر به سواحل حضرموت من مناخ جاذب للزوار. بالإضافة إلى الاستثمار في مجال السياحة الدينية حيث يتدفق مئات الآلاف من الزوار كل عام إلى حضرموت لزيارة المعالم الأثرية الدينية التي ترتبط بحياة المهاجرين الأوائل فضلا عن المعالم الأثرية والتاريخية التي تتمتع بها شبام وتريم. وعبر مجور عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز الشراكة بين اليمن و دول مجلس التعاون الخليجي من خلال بناء شراكة استثمارية قوية بين الجانبين. وكان الدكتور عمر باجرش رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت قال إن المؤتمر يركز على الفرص الاستثمارية الكبيرة والبالغ عددها 24 مشروعاً استثمارياً في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأهمها المنطقة الصناعية والتجارية بمدينة المكلا وميناء المكلا.. وقطاعات التعدين والنفط والغاز والثروة السمكية والمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة حضرموت والساحل والوادي وجزيرة سقطرى. وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية المقدمة إلى المؤتمر "الحكومة والقطاع الخاص" تصل إلى 3 مليارات دولار وتوقع باجرش أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية تعود فائدتها على الوطن من خلال إقامة العديد من المشاريع التنموية والسياحية والعقارية . واعتبر المؤتمر خطوة متقدمة من قبل القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية وفي الترويج للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية لإقامة مشاريع في اليمن. ويشير باجرش إلى أن هناك انعكاسات إيجابية لعقد مثل هذه المؤتمرات للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها بلادنا، ومن جانب أخر يمثل هذا المؤتمر تحديداً مساهمة للقطاع الخاص للقيام بدور إيجابي في مساندة الحكومة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة في البلاد. وأكد باجرش أن هناك مشاريع خاصة بالسلطة المحلية من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وتعد جاهزة للاستثمار من حيث دراسات الجدوى والإجراءات القانونية والرخص. ويضيف: إنه بالنسبة للفرص الاستثمارية فهناك حرص على ضرورة إيجاد فرص واعدة وهامة في البنية التحتية كقطاع أساسي لإقامة المشاريع إلى جانب الفرص الأخرى التي سيتم عرضها من قبل السلطات المحلية ومن القطاع الخاص لتحقيق شراكة واندماج مع شركات ورجال أعمال دول الخليج. ويلفت باجرش إلى المساعي الجادة من قبل الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار والتي كان لها دور في إبراز عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال للمشاركة في هذا المؤتمر.
