في تظاهرة إقتصادية وإستثمارية فريدة ، إحتضنت مدينة المُكلاّ بمحافظة حضرموت صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ووزارة السياحة اليمنية، والهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة الاقتصاد والأعمال؛ فيما دشنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر، بمشاركة حشد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، ممن فاق عددهم على (الألف) مشارك من (14) دولة، لتترجم اليمن بذلك رهانها الاستراتيجي في صناعة غد أجيالها الزاهر. وعلى مدى يومين متتالين سيبحث المشاركون في المؤتمر تحدّيات وفرص الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري في محافظة حضرموت تحديداً، والجمهورية اليمنية بشكلٍ عام، وآليات تمويل المشاريع، والملكية العقارية وغيرها من المحاور.. "نبأ نيوز" تنفرد بأوسع تغطية إعلامية للوقائع التفصيلية لمؤتمر الاستثمار بحضرموت. * مجوّر: مُصرُّون على عدم التهاون مع مخالب الفساد الدكتور علي محمد مجوّر رئيس مجلس الوزراء اليمني استهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالإشارة إلى مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي استضافته العاصمة صنعاء قبل نحو عام، بتنظيم مشترك مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال: إن ثمار ذلك المؤتمر تجلّت في استقطاب اليمن لاستثمارات استراتيجية لشركات خليجية في مجالات عدّة، أبرزها في مجال التنمية العقارية والسياحية في كل من صنعاء وعدن والحديدة والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية التقديرية عن 2.5 مليار دولار موزعة على عشرة مشروعات استراتيجية تركزت على شركات سعودية وإماراتية وقطرية ومصرية وخليجية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنمية العقارية والسياحية في العالم. ووصف مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري بأنه يُشكِّل رافداً جديداً في جذب الاستثمارات إلى محافظات أُخرى كحضرموت وشبوة والمهرة وحجة وإب وغيرها من محافظات اليمن. وبيّن رئيس الوزراء: أن الاهتمامات المحورية للحكومة، استناداً إلى توجيهات البرنامج الرئاسي، تنصبُّ بدرجة رئيسية على تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف محافظات اليمن، وذلك من خلال تعزيز صلاحيات المجالس المحلية وتأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز فرص وبيئة الاستثمارات المشجعة بين اليمن والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومع العالم، إضافة إلى ما تمّ إنجازه من خطوات إيجابية في تحسين الحكم الرشيد، وفي تشريع قانون المناقصات الجديد الذي يُعتبر نموذجاً في المنطقة، وإصرارنا على عدم التهاون مع مخالب الفساد كعدو للتنمية والتحديث وما شهده هذا الجانب من خطوات عملية أبرزها تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد. وأكد أن الحكومة وضعت نصب أعينها على مواجهة تحديات التنمية من خلال إفساح المجال أمام مشاريع استثمارية خليجية وعربية وأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية سعياً نحو التكامل الاقتصادي وتسهيل اندماج اليمن مع منظمة مجلس التعاون الخليجي، والتي مثلث كلها ترجمة صادقة لتوجهات الحكومة في تعزيز الشراكة وفي وضع نتائج مؤتمر المانحين في لندن أواخر عام 2006 موضع التطبيق الخلاق وصولاً إلى الأهداف المرجوة. وقال الدكتور مجور: أن خيار اليمن في مجال التنمية الاقتصادية وتحقيق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة خيار لا رجعة عنه ولا بديل له، فقد تم الانطلاق وبعزم لا يلين على تحقيق مصفوفة إصلاحات في مجال الاستثمار تمثلت في وضع ملف الاستثمار تحت اشراف مباشر من قبل رئاسة الجمهورية وتطبيق نظام النافذه الواحدة التي تتيح للهيئة العامة للاستثمار ممارسة دورها باعتبارها الجهة الوحيدة المُخوّلة والمسؤولة عن الاستثمارات بلا تداخل أو ازدواجية في الصلاحيات. وتهد رئيس الوزراء بالمضي في تذليل كافة المعوقات في مجال الاستثمار وتشجيع اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المحاكم التجارية وإنشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراضي للاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في مشاريع استثمارات البنية التحتية، بل وتعزيز دوره الريادي في عملية التنمية. ووصف مجوّر ما تمّ الإعداد له وطرحه من مشروعات طموحة في هذا المؤتمر بأنه خطوة سليمة على الطريق الصحيح من شأنها أن تساهم بشكل مؤثر في تأكيد التكامل والشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، وفي المُقدِّمة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يدركون جيداً مدى التكامل الذي يمكن أن تمثله معهم اليمن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. ففي محافظة حضروت بالذات على سبيل المثال هناك إمكانيات واسعة لقيام شراكة استثمارية في قطاعات مواد البناء والمعادن والمواد الخام لعدد من الصناعات مروراً بقطاع الثروة السمكية الذي يمكن أن يغطي احتياجات المنطقة ويخدم المستثمرين المتعاملين مع أوروبا وشرق آسيا وغيرها من مناطق العالم، ناهيك عن التنوُّع المناخي والبيئي والثقافي والإرث الحضاري الذي تزخر به حضرموت والتي تقدم بمجملها بيئة خصبة ومناسبة للمستثمر الجاد، يُضاف إلى ذلك السواحل الذهبية الرائعة التي تستهوي الزوار وغيرهم كما تستهويهم المعالم الاثرية في شبام وتريم والهجرين، وللسياحة الدينية أيضاً حضورها الكبير في هذه المحافظة حيث يتدفق مئات الآلاف من الزوار من شرقي آسيا وأفريقيا لزيارة المعالم والمآثر الدينية. وعلّق رئيس الوزراء آمالاً عريضة على مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري باعتباره بوابة جديدة للتنمية وتعزيز الشراكة الاقتصادية. * الفقيه: نُعوِّل على خلق علاقة قوية مع القطاع الخاص من جهته، قال نبيل الفقيه- وزير السياحة: أن الاهتمام بالقطاع السياحي في اليمن قد برز على نحو غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة، حيث شكّلت المرحلة منعطفاً مهماً نحو الإدراك الواعي لمكانة اليمن على الخارطة السياحية الدولية، ولضرورة وأهمية السعي نحو الاستفادة ممّا يتمتع به اليمن من خصائص ومُقوِّمات سياحية مُتميِّزة بحكم الموقع وتنوُّع المناخ والمقوِّمات الطبيعية كالسهول والوديان والجبال والجزر المتعددة والشواطئ الممتدة على ثلاثة بحار. الأمر الذي ساعد على إيجاد وتوفير بيئة سياحية يتكامل فيها المنتج السياحي الثقافي والتاريخي والطبيعي والبيئي والترفيهي وأنواع سياحية معاصرة مُختلفة أُخرى. ولفت إلى الجهود التي تُبذَل من قِبل وزارة السياحة باتجاه تنمية هذا القطاع وتطويره، سواء على مستوى البناء المؤسسي، أو على مستوى تطوير البنية التحتية وتنميتها ورفع قدراتها وإمكانياتها وطاقتها الاستيعابية من خلال تهيئة المناخات واستقطاب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية وتجويد الخدمات السياحية المُختلفة بإصدار اللوائح والتشريعات المُنظِّمة للعمل السياحي، وتنفيذ وتبنِّي جُملة من السياسات والبرامج والخطط الترويجية والتسويقية للسياحة اليمنية في مختلف بلدان العالم. وعلّق الوزير الفقيه الكثير من الآمال على مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت، الذي يركز على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، في خلق علاقة قوية مع القطاع الخاص بما يعزز من تبني الفرص الاستثمارية الواعدة في حضرموت والمحافظات المجاورة، وبناء واقع سياحي مشرق لليمن. * سميع: إنشاء شركة قابضة عملاقة للعاملين اليمنيين في الخارج أمّا وزير شؤون المغتربين الدكتور صالح سميع فقد أوضح وزارة المغتربين بنت رسالتها تجاه الهجرة والمهاجرين على أساس استراتيجي، ووضعت خططها وسياساتها ووسائلها وآليات عملها عملها انطلاقاً من هذه الرؤية سواء في الحاضر أو المستقبل. مُعتبِراً المهاجرين اليمنيين ثروة قومية متجددة وغير ناضبة، وموضحاً أن الوزارة لديها من المخطط ما يجعل هذه النظرة الاستراتيجية حقيقة قائمة على أرض الواقع، كتفعيل قانون المغتربين النافذ فيما يخص إنشاء مجلس أعلى للمغتربين في القريب العاجل، إذ سيكون إلى جانب التمثيل الرسمي في عضويته تمثيل لفعاليات من القطاع الخاص المهاجر من بيوت تجارية مشهورة تتمتع بالكفاءة الاقتصادية والتجارية، وبالسمعة الحسنة وبثقة المهاجرين. وسيكون من مهام هذا المجلس إنشاء شركة قابضة عملاقة للعاملين اليمنين في الخارج يساهم فيها المغتربون وتلك الشخصيات المشهورة والمعروفة لدى كل المهاجرين والتي تتمتع باحترامهم وثقتهم. وتتولى هذه الشركة العملاقة توظيف وإدارة واستثمار رؤوس أموال مساهميها في المهجر. وشدّد الوزير سميع على أن حقيقة البيئة الجاذبة للاستثمار والمشجعة عليه تُرى من الداخل وتُستقى من معطياته الحقيقة، لا من الخارج وما قد تحيط به من صور مضللة ناتجة عن شائعات تقوم على الوهم لا على الحقيقة. وإذا كان الخطاب السياسي السائد في الداخل بكل ما قد يصاحبه من إعلام تقليدي وإلكتروني قد يوحي لغير المراقب في وهلته الأولى بأن الأجواء مأزومة وطاردة للاستثمار، فإنه إيحاء زائف يجب أن يُبدد ويُزال من الأذهان في داخل البلاد وخارجها. * هاجر: حضرموت تملك كافة العوامل لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية من جهته، أوضح محافظ محافظة حضرموت العميد طه عبد الله هاجر أن حضرموت شهدت نقلة نوعية كبيرة في البنى التحتية هيّأتها لأن تشهد نهوضاً استثمارياً كبيراً، خصوصاً وأن المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ تهيئ المناخات الملائمة لانطلاقة استثمارية متميزة. فالمحافظة تمتلك كافة المقومات والعوامل الكفيلة بإنجاح هذه الاستثمارات وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية. مُضيفاً بأن الشواطئ الذهبية من مدينة المكلا باتجاه منطقة الريان تنتظر المشاريع السياحية والسكنية، وجزيرة سقطرى، وكذلك مطار المكلا، و"ميناء الضبه" الجديد الذي ينتظر رؤوس الأموال الجريئة التي تحوُّله إلى واقع ملموس ليكون البوابة التي تربط بين المناطق الصناعية في الشحر وغيرها ودول الجوار. وفي وسط كل ذلك يجد المستثمر كل ما يحتاجه من مواد أوّلية ومواد بناء وغيرها من احتياجات. مُؤكِّداً بأن السياحة قد تزايدت بشكلٍ كبير بالآونة الأخيرة في وادي حضرموت، وغدت مدن مثل شبام وتريم والهجرين وغيرها من المدن الأثرية والتاريخية قبلة للزائرين، وبهذا تعاظمت الحاجة إلى المزيد من المنشآت السياحية. كما يشكل منفذا الوديعة والخراخير رافداً حقيقياً للتكامل مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وبقية دول الخليج. ويمكن للمدينة الاستثمارية الجاري العمل بخطى حثيثة على إقامتها بمنفذ الوديعة أن تشكل منطقة مشتركة للاستثمار والتبادل التجاري لا مثيل لها وكذلك منفذ شن وصرفيت في المهرة. * العطار: استقطاب استثمارت خليجية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، بيَّن أن الهيئة أضحت اليوم بوابة الاستثمار في اليمن، وشرعت في تطبيق نظام النافذه الواحدة لتسهيل استقطاب الاستثمارات، ومن ضمنها الاستثمارات الاستراتيجية التي لا تستثني القطاع الخاص، وإنما تضعه في الريادة وفي صلب الشراكة مع القطاع العام. كاشفاً أن الهيئة العامة للاستثمار، منذ مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي استضافته صنعاء خلال شهر أبريل العام الماضي 2007، استقطبت في مجال الاستثمار العقاري والسياحي شركات خليجية وعربية منها قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة استثمارية تقديرية تزيد عن 2.5 مليار دولار. ولفت إلى أن حرص الهيئة الشديد على استقطاب الاستثمارات الخليجية، ينبع من حرص اليمن على الشراكة في التنمية مع دول الخليج، وبما يسهل فرص انضمام اليمن لعضوية مجلس التعاون الخليجي باعتبارها العمق الاستراتيجي الذي يتكامل بها ومعها الشراكة في التنمية والتكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. مُعلِّقاً أهميةً قصوى على مسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة، وجازماً بأنه لن يتأتّي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوسيع المشاركة في التنمية بمنأى عن إفساح المجال أمام القطاع الخاص ووضعه في الريادة بل في مقدمة قاطرة التنمية جنباً إلى جنب مع القطاع العام في إطار الشراكة المستديمة. وختم العطار بالقول إن الوقت قد حان قبل فوات الأوان لاستثمار النمو الملحوظ من تراكم عائدات النفط في مجال تعزيز الشراكة في التنمية واستغلال فرص الاستثمارات التي تضعها اليمن أمام اشقائها، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما تمثله اليمن من بيئة استثمارية واعدة ومحفزة لاسيما في قطاعيّ السياحة والعقار باعتبارهما مرتكزين أساسيين من ركائز جذب واستقطاب المستثمرين. * باجرش: نأمل أن تثبت الحكومة مصداقيتها في التعامل مع المستثمرين والتخلُّص من الروتين رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر عبدالرحمن باجرش، رّحب بإسم أعضاء الغرفة ومجلس إدارتها بالمشاركين في المؤتمر. مُشيراً إلى حضرموت استفادت من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة ومن التوجه نحو الحكم المحلي لتعزيز نظام اللامركزية والدور التنموي للسلطات المحلية، لتضع رؤية إستراتيجية للعام 2020 تهدف للإفادة القصوى من كافة الموارد والمزايا التنافسية لتحقيق قفزة تنموية مع إعطاء أهمية خاصة في الإستراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الموضوعة. حيث تشهد المحافظة نشاطاً اقتصادياً كبيراً، ممّا أهّلها لأن تصبح مركزاً اقتصادياً مهماً في اليمن، ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال على كافة الأصعدة، وذلك لما تتمتع به من بيئة آمنة وحاضنة للاستثمارات. وأكد:ً أن السياحة تُعتبَر لمحافظة حضرموت مصدراً طبيعياً واقتصادياً ذات عائد متجدد إذا ما تمّ إدارتها بطرق حديثة وقابلة للاستدامة، وتمثل فرصة اقتصادية قيِّمة للمجتمعات المحلية في تنمية اقتصادياتها ورفع مستوى معيشة أبنائها. وبقربها من دول الخليج بشكل خاص، يُمكن لليمن استغلال مزاياها لتصبح مقصداً مهماً للسياحة الخليجية في المقام الأول ومن ثم العربية والأجنبية. وعليه، فإن هذا المؤتمر يهدف إلى عرض فرص مختلفة في القطاعين السياحي والعقاري والترويج لها والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال سعياً لتطوير السياحة وإدارتها بطرق سليمة. كما سيُستفاد من مخرجات المؤتمر في وضع الإستراتيجيات المُستقبلية للسياحة وتطوير المناطق والمواقع التي تتسم بمعالم سياحة بيئية بارزة. وتابع باجرش أنه بالإضافة إلى المجالات الكبيرة المتاحة لتطوير السياحة في المحافظة والاستثمار في كافة المرافق والخدمات المطلوبة لذلك، فإن حضرموت تهدف لأن تصبح وجهة ومنطلق مفضل لتطوير تجارة اليمن الإقليمية والدولية ومركزاً بالتالي للمؤتمرات والمعارض وموقع جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية في السياحة والمشاريع العقارية والخدماتية والصناعية. مُعتبِراً أن تطوير السياحة يتطلب استثمارات كبيرة لبناء الفنادق والمنتجعات السياحية وتوفير كافة الخدمات المُصاحبة لذلك، وهي استثمارات تحتاج إليها اليمن وقطاعها السياحي أمسّ الحاجة. كما أنها استثمارات مربحة لأنها ستسهم بسد فجوة كبيرة في الطلب في سوق متنامية. وختم بالتنويه بأن ما يتم عرضه في هذا المؤتمر من مشاريع استثمارية للحكومة أو السلطة المحلية، سياحية أو عقارية أو للبنية التحتية، هي مشاريع استثماريه حقيقية استكملت إجراءاتها من الجانب الحكومي، وتم معالجة جميع إجراءاتها ومشكلاتها، وهي جاهزة تماماً للاستثمار. وقد التزمت الحكومة بتشكيل لجان تفاوضية للتفاوض المباشر مع المستثمرين المتقدمين للمشاريع والبث في العروض المتقدمة في فترة زمنية قياسية ومحدده، وهو ما نأمل أن تتقيد به الحكومة وتثبت فيه مصداقيتها وتتخلص من الروتين الطويل في معالجة قضايا الاستثمار. وفي المقابل، فإن غرفة تجارة وصناعة حضرموت عازمة على تبني متابعة طلبات الاستثمار المُقدّمة من رجال الأعمال للمشاريع الاستثمارية المعروضة في المؤتمر وتأسيس شركات استثماريه للمشاريع الكبيرة واستصدار قرارات البث في المشاريع الاستثمارية خلال فترة وجيزة. * أبو زكي: المُستثمِر هو خير مُروِّجٍ للاستثمار مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، شدّد على أن مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت يُجسِّد عدداً من الاعتبارات والتطلعات الأساسية والمهمة، ويهدف إلى التركيز عليها والمساهمة في تحقيقها. فللمؤتمر أولاً أهمية خاصة من حيث أنه يأتي نتيجةً لمبادرةٍ من القطاع الخاص في محافظة حضرموت لجذب الاستثمار الخليجي والعربي. وهو يحظى بدعم الحكومة باعتباره استكمالاً لمؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي نظّمته مجموعة الاقتصاد والأعمال العام الماضي، ويُمثل إلى حدٍّ كبير ليس فقط التعاون الممكن والمطلوب بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية، وإنما أيضاً التطبيق الفعلي لسياسية اللامركزية التي تدخل في صلب رؤية التنمية في اليمن. ونوّه بأن اليمنُ بلدٌ واعد، تتوازى فيه الموارد الطبيعية والبشرية الغنية مع فرص النمو والتطوير القطاعي الكبيرة، والخطوات المتسارعة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير الحوافز والإعفاءات والضمانات للمستثمر أُسوةً بجميع الدول المحيطة. وفي وقتٍ تتعاظم الفوائض المالية العربية الضخمة الباحثة عن فرص استثمارٍ مجدية، وتتزايد في المقابل مخاطر الاستثمار في الأسواق العالمية، فإنه لا بد من الإفادة من فرص الاستثمار الكثيرة المتوفرة في اليمن. واعتبر أبو زكي أن اليمن بشكل عام، ومحافظة حضرموت تحديداً، مُهيّأٌ بامتياز ليصبح أحد أهم المقاصد السياحية عربياً وعالمياً. وعناصر الجذب في هذا المجال، والتي لا بد من استغلالها، واضحة جداً، فهناك الطبيعة الفريدة وهناك الإرث الحضاري والتاريخي المميز. كما أن قرب اليمن من دول الخليج واختلاف وتميز بيئتها الطبيعية ومناخها عن تلك الدول يؤهلها لأن تصبح المقصد الأقرب والأسهل للسياحة الخليجية. لافتاً إلى إن فرص الاستثمار كبيرة ومتوفرة في حضرموت وفي كل أنحاء اليمن وخاصةً في العقار والسياحة، ولا شك أيضاً أن هناك رساميل استثمارية وفيرة خاصة في دول الخليج. وما يبقى هو المناخ المُلائم الذي يطلبه المستثمر، ولا أعني بذلك القوانين والحوافز والإعفاءات المُقدَّمة فقط وإنما أيضاً المناخ الاقتصادي والتنظيمي والإجرائي العام المحيط بالنشاط الاقتصادي والمُشجِّع والذي يضمن المردود المُجزي للمستثمر. وختم بالإشارة إلى أن المستثمر هو خير مُروِّجٍ للاستثمار. فإذا أتى إلى البلد واستثمر فيه وكان مطمئناً ورابحاً يصبح هو الحليف الأساسي في استقطاب المزيد من الاستثمار.
