- مدير فرع الاستثمار بوادي حضرموت : منحنا ترخيصاً ل 116 مشروعاً استثمارياً بكلفة تزيد عن 9 مليارات هناك الكثير من الفرص الاستثمارية أمام الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في محافظة حضرموت الوادي والصحراء وتتركز بدرجة أساسية في قطاعي الزراعة والسياحة لما لهذه المنطقة الجغرافية من مقومات استثمارية وطبيعية متنوعة تتمتع بكثير من الخصائص والمغريات لجذب المزيد من الاستثمارات بجانب تلك الفرص الاستثمارية الأخرى المؤهلة في قطاعات مختلفة الصناعية والصحية والخدمية.. لاستطلاع العديد من المحطات لهذا الواقع الاستثماري في حضرموت الوادي والصحراء التقت صحيفة (الجمهورية) الأخ/ أحمد عبدالله منيباري المدير العام لمكتب فرع الهيئة العامة للاستثمار بوادي حضرموت والصحراء والذي استهل حديثه عن هذه المقومات حيث قال : مقومات استثمارية وإمكانيات أكبر في البداية نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوءعلى المشاريع المنقذة بوادي حضرموت والصحراء من المعروف أن وادي حضرموت والصحراء يمتلك مقومات كبيرة جداً لإقامة عدد من المشاريع سواء في الجانب الزراعي أو الجانب الصناعي أو الجانب الخدمي أو الجانب الصحي أو السياحي فكل هذه المجالات هناك إمكانية كبيرة في إقامة عدد من المشاريع ويمكن لنا أن نبرز أهم المشاريع التي تم الترخيص لها على سبيل المثال عندنا في الجانب الزراعي عدد من المشاريع المرخصة وهي 36 مشروعاً بكلفة استثمارية مليار و(864) ألفاً و(252) ريالاً الموجودات الثابتة مليار و(521) ألفاً و(860) ريالاً ، الصناعية عدد المشاريع المرحصة (40) مشروعاً بكلفة استثمارية (4) مليارات و(541) الفاً و(606) ريالات الموجودات الثابتة لهذه المشاريع (3) مليارات و(794) ألفاً و(220) ريالاً الجانب الخدمي عدد المشاريع المرخصة (7) الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع (635) مليوناً و(6) آلاف ريال الموجودات الثابتة (360) مليوناً و(820) ألفاً المشاريع المرحصة الصحية عدد (7) مشاريع بكلفة (382) مليوناً و(280) ألف ريال الموجودات الثابتة (246) مليوناً و(436) ألف ريال المشاريع المرخصة السياحية عدد المشاريع (26) بكلفة مليارين و (360) مليوناً و(384) ألفاً الموجودات الثابتة مليار و(789) ألفاً و(703) ريالات إجمالي عدد المشاريع المرخصة في فرع الوادي والصحراء حوالي (116) مشروعاً استثمارياً في جميع المشاريع التي تمت الإشارة لها هناك مشاريع عاملة منها حوالي 43 مشروعاً عاملاً منها 12 مشروعاً زراعياً 12 صناعياً و5 خدمية ومشاريع صحية 6 سياحية 8 هناك عدد من المشاريع المتعثرة وهي أربعة مشاريع لأسباب مختلفة وهناك مشاريع لم يبدأ العمل فيها حوالي 38 مشروعاً مشاريع منفذة جمركياً قيد التنفيذ 31 مشروعاً 10 مشاريع زراعية 15مشروعاً صناعياً و6مشاريع سياحية فلو نظرنا إلى جملة هذه المشاريع نجد أنه العدد الكبير الآن بدأ يعمل والجزء الآخر قيد التنفيذ وفي عدد آخر لم يبدأ التنفيذ نظراً لوجود بعض الإشكاليات سواء في موقع المشروع أو لظروف خاصة للمستثمر. 51 مشروعاً استثمارياً وأضاف الأخ/ منيباري حول عدد المشروعات الاستثمارية المصرحة لها في مديريات الوادي والصحراء فيقول : بالنسبة للتراخيص ممكن نوجزها في وجود 28 مشروعاً تم ترخيصه من مركز صنعاء 37 مشروعاً تم ترخيصه من فرع المكلا قبل افتتاح مكتب فرع الهيئة بالوادي والصحراء وهناك 51 مشروعاً تم الترخيص له منذ أن أعطيت الصلاحيات لفرع الوادي والصحراء بإصدار قرارات تسجل المشاريع هذه استراتيجية الاستثمار والحديث حول استراتيجية العمل الاستثماري في نطاق وادي حضرموت للمشاريع الاستثمارية قال : لدينا استراتيجية يجري العمل حالياً بشأنها مع الإخوة في مكتب فرع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتشمل تلك الاستراتيجية الفترة حتى 2015م تبرز عدد من المشاريع المهمة فالبلد مازالت حبلى وبكراً وتحتاج للمزيد من المشاريع وبإمكانها استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية كانت في الجانب الصناعي أو الجانب الزراعي والوادي بطبيعته يمتلك مقومات زراعية هائلة وهناك ترتيبات لرفد السوق المحلية بالسلع والمواد المختلفة من المنتجات المحلية والأعلاف إلى كافة مناطق الوطن وربما التصدير إلى بعض الدول المجاورة وهناك إقبال كبير من قبل المستثمرين أمثال الشيخ/ عبدالله بقشان وغيره من الناس الطيبين الذين بدأوا يعملون بجدية بتشغيل عدد من المشاريع التي تستوعب أعداداً من الأيادي العاملة التي تمتلئ بها الأسواق في المنطقة لتوفير احتياجات أبناء البلد من المواد الاستهلاكية وكل احتياجات الحياة اليومية. تسهيل الإجراءات ويضيف بالقول : حقيقة كان في الفترة السابقة بعض المعوقات في إشكالية الأرض وأيضاً كان هناك عدد من المتابعات وتأخير البعض منها عندما كانت المرافق ذات الشأن منفصلة سواء كانت المساحة أو العقار أو الأشغال لكن بالقرار الصائب الذي اتخذ الآن وهو دمج هذه المرافق في هيئة واحدة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تسهيل إجراءات المستثمرين وفي حل كثير من المعوقات في هذا الجانب. اتجاهات جادة مامدى تعاون السلطة المحلية معكم ؟ حقيقة السلطة المحلية وعلى رأسها الأستاذ القدير العميد/ طه عبدالله هاجر محافظ المحافظة وكذا الأخ/ أحمد جنيد الجنيد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء والأخ/ فهد صلاح الأعجم وكيل المحافظ المساعد لشؤون الوادي والصحراء الذين جميعهم يتابعون باستمرار ويوجهون بما يفيد الاستثمار ويذللون كافة الصعوبات بهذا الجانب للتغلب على كثير من الصعوبات وهناك اتجاهات جادة من جانبهم للنهوض بالعملية الاستثمارية بالوادي والصحراء إلى آفاق أوسع وأرحب ليشهد الاستثمار قفزة إلى الأمام في القريب العاجل إن شاء الله. المشاركة والترويج وعن أنشطة فرع الهيئة يتحدث فيقول : شارك المكتب في بعض اللجان الخاصة بأعمال المكتب التنفيذي والمجلس المحلي كما شارك ضمن لجان الاستراتيجية حتى عام 2015م وذلك لإعداد الرؤية المستقبلية لقطاع الاستثمار بجانب المشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي الشهرية والرد على الملاحظات وكذلك رفع التقرير الدوري عن المكتب ونشاطه. كما يقوم المكتب بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة سواء من خلال اللقاءات الفردية أو اللقاء ات مع الصحافة وكذلك إذاعة سيئون المحلية. كما قام المكتب بإعداد الموازنة التقديرية المشغلة للمكتب واحتياجات المكتب للعام 2007م وكذلك خطة المكتب للعام 2007م. صعوبات تواجه النشاط ماذا عن أبرز الصعوبات التي تعترض سير نشاط المكتب؟ وما الحلول ؟ الصعوبات تنحصر في الآتي : 1) حصول إشكاليات في بعض مواقع تنفيذ المشاريع. 2) نقص الكادر الوظيفي حيث لايوجد بالمكتب إلا المدير وشخص آخر متعاقد. 3) عدم وجود وسيلة مواصلات تمكن من الإشراف على المشاريع. وأمامنا كثير من المعالجات والمقترحات ومنها : 1) الترويج المستمر للمشاريع الاستثمارية الذي يمكن إقامتها في الوادي والصحراء. 2) متابعة الحصول على بعض الدراسات للمشاريع مع المركز. 3) متابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة. 4) متابعة استكمال الكادر الوظيفي بالمكتب وفقاً وموازنة 2007م. 5) متابعة إيجاد وسيلة مواصلات. 6) التنسيق مع المرافق ذات العلاقة وخاصة الضرائب وهيئة الأراضي والمساحة والأشغال العامة. 7) إيجاد مخططات للمناطق الصناعية حيث توجد عدد من الطلبات والاستفسارات حول المناطق الصناعية وصلاحيتها من الجانب البيئي والخدماتي الضرورية. 8) تثبيت الموجودين من العمال. 9) زيادة ميزانية المكتب بما يتلاءم والنشاط. ولابد أن نكون جادين لجذب المستثمر من خلال حل مشكلة الأراضي بطريقة ما أو بأخرى بغية تلبية العنصر الأساسي والرئيسي للمستثمرين وهو الأرض من خلال تكليف مكتب الأراضي بالمحافظة بحصر الأراضي وتأصيل ملكيتها من خلال عمل مسح شامل للمناطق اللازمة للاستثمار ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المختصة ومكتب الهيئة العامة للاستثمار ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المختصة ومكتب الهيئة العامة للاستثمار أولاً وثانياً من إيجاد آلية لتوزيع وصرف أراضي الدولة للمستثمرين بقواعد وإجراءات محددة تحديداً واضحاً وإصلاح نظام تخصيص الأرض وتسعيرها باستخدام آليات موجهة نحو السوق. وثالثاً : تقليص الوقت المطلوب بالتخصيص للأراضي وصرف الأرض للمستثمرين. تواصل مستمر كيف تقيمون التنسيق مع المعنيين معكم خاصة الغرفة التجارية ؟ هناك تواصل مستمر بيننا وبين الإخوة في الغرفة التجارية والمكاتب ذات العلاقة خاصة في ظل ما نلمسه من إقبال كبير من قبل المستثمرين وخاصة المغتربين منهم ونتيجة لهذه الرغبة يمكن أن نقول إنه حدث تحول كبير في بعض المواقع من قبل أولئك الذين قاموا بتحويل الأراضي الجبلية الوعرة القاحلة إلى بساط أخضر يملأ تلك البقاع من كل جان وهذا بحكم جديتهم وإذا رغبتم بمشاهدة ذلك فبإمكانكم النزول إلى المواقع لتشاهدوا الآلاف من أشجار النخيل التي تم غرسها .. ورغم الفترة القصيرة التي لا تتجاوز ستة أشهر إلا أن النتائج مبشرة وتبعث الأمل. تفاؤل بالخير ماهي الكلمة الأخيرة التي تودون قولها ؟ دائماً نحن نتفاءل بالخير وكما يقال «بداية الغيث قطرة ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة» فلا شك ستتوالى الخطوات إن شاء الله إلى الأمام ويتطلع ژأبناء الوطن عامة أن تشهد الفترة القادمة مزيداً ن الاستثمار بفضل الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية / الرئيس علي عبدالله صالح لتحقيق التنمية الشاملة للبلد التي تمتلك الإمكانيات والثروات الطبيعية الزاخرة التي ستنهض بأوضاع أبناء الوطن في شتى مناحي الحياة.
