قالت حركة أمل في لبنان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية "تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري". وانتقدت الحركة، في بيان، قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 أغسطس الجاري، في خطوة تهدف إلى نزع سلاح المقاومة اللبنانية. وأضافت: "كان أولى بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أوّلاً، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية، التي حصدت، حتى الساعة، مئات المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح". وأكدت الحركة أن "لبنان التزم بكامل اتفاق وقف النار بينه وبين العدو الإسرائيلي، وما زال ملتزماً بما هو متوجب عليه، بينما لم يلتزم العدو بالاتفاق، وما زال يمعن في عدوانه، ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية". واعتبرت أن "جلسة الغد للحكومة فرصة للتصحيح، والعودة إلى التضامن اللبناني كما كان". وأعربت حركة أمل عن أسفها إزاء "تسارع الحكومة نحو تقديم تنازلات مجانية جديدة للعدو الإسرائيلي". ولفتت إلى أن العدو الصهيوني "لا يزال يمنع أهالي القرى الحدودية من العودة إلى منازلهم بعد أن دمّرها بالكامل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقات الدولية".