أكدت شرطة المرور أن منشورها المتعلق بدراسة تخصيص باصات لنقل النساء كان واضحًا، إلا أن البعض تعامل معه بسخرية أو أساء فهم مضمونه. وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت في إطار مهامها الخدمية، وهدفت إلى تقديم خدمة نوعية اختيارية للنساء الراغبات في الخصوصية، دون أي إلزام أو تقييد للحرية الشخصية. وبيّنت شرطة المرور أن الدراسة تضمنت تخصيص عدد محدود من الباصات في الفرز الكبيرة بواقع (5–10) باصات، وفي الفرز الصغيرة بواقع (3–5) باصات، لتكون مخصصة لنقل النساء اختيارياً فقط. وأكدت أن للمرأة الحرية الكاملة في اختيار وسيلة النقل التي تناسبها، سواء الباص المخصص للنساء أو الباص المختلط المتواجد في المكان نفسه، دون أي قيود. وشددت الشرطة على أن هذه الخدمة غير إجبارية، وهدفت إلى تلبية احتياجات الأمهات والزوجات والبنات والأخوات اللواتي يفضلن الخصوصية أثناء التنقل. كما أوضحت أن المبادرة لم تتضمن أي منع أو فصل أو عزل كما جرى تداوله، وأن من تتنقل مع زوجها أو أحد محارمها ستستمر في استخدام الباصات المختلطة بشكل طبيعي. وأشارت شرطة المرور إلى أن هذه المبادرة انطلقت من دوافع دينية وأخلاقية ومهنية، وجاءت استجابة لبلاغات ومناشدات تلقتها الجهات المعنية من نساء تعرضن لمضايقات أثناء استخدام وسائل النقل الجماعية، ما استدعى اتخاذ تدابير وقائية لحمايتهن وخدمتهن. وأوضحت أن الباصات المخصصة للنساء كانت من نفس الفرز، وأن سائقيها سيجري اختيارهم بعناية من المعروفين بحسن السلوك والأخلاق، مع تفضيل من تزيد أعمارهم على 30 عامًا، وإعطاء أولوية للخطوط المؤدية إلى الجامعات. كما بيّنت أنها ستحمل علامات مميزة، وستُمنح أولوية في التحميل. وأكدت شرطة المرور في ختام التوضيح ترحيبها بجميع الآراء والمقترحات البنّاءة التي من شأنها إثراء هذه الدراسة وتطويرها قبل تنفيذها على أرض الواقع.