أرجعت الحكومة اليمنية الشرعية سبب تعرض اتفاق ستوكهولم للخطر الشديد إلى تعنت الميليشيات الحوثية الانقلابية، وتساهل الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أمام الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وعدم الإيفاء بالتزاماتها. واعتبر راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن الأممالمتحدة لم تكتف بالسكوت والتغاضي عن انتهاكات الحوثيين، بل لم تسع لأخذ الصلاحيات التي منحت لها بحسب اتفاق الحديدة، والتي تخولها بالتفتيش والإشراف على المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمراليمنية. وكان مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، حذر أول من أمس في إفادته لمجلس الأمن الدولي، من أن التقدم الذي أحرز خلال الأشهر الماضية لخفض العنف في البلاد والتوجه نحو عملية سياسية، بما في ذلك اتفاق الحديدة، يتعرض ل«خطر شديد» بسبب التصعيد الأخير في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، ومحافظات الجوف، ومأرب، وصعدة، مطالباً الأطراف بالعودة إلى مسار السلام. وقال بادي في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، إن «اتفاق الحديدة فعلاً في خطر شديد لسببين رئيسيين، الأول هو تعنت الحوثيين، والآخر تساهل الأممالمتحدة، خاصة المبعوث الأممي أمام هذا التعنت والتصلب الحوثي والخروقات الحوثية، ولم يكن هناك دور فاعل للأمم المتحدة ولا موقف حازم تجاه كل هذه الخروقات، وبالتالي من الطبيعي أن يكون وضع اتفاق استكهولوم في خطر شديد». وأضاف: «للأسف حتى هذه اللحظة لم ينسحب الحوثي من الموانئ ولا تزال عناصره متواجدة فيها، المؤسف أن الأممالمتحدة لم تكتف بالسكوت وغض الطرف عن انتهاكات الحوثيين، بل إنها لم تقم حتى بالمطالبة أو السعي لأخذ الصلاحيات التي منحت لها في اتفاق الحديدة، حيث ذكر في الاتفاق بالنص أن يكون (للأمم المتحدة دور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر والتي تشمل موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، ويشمل ذلك آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش في هذه الموانئ الثلاثة». وأوضح المتحدث باسم الحكومة الشرعية، أن «الأممالمتحدة لم تقم بهذا الدور القيادي، ولم يسهل الحوثيون عملها للقيام بالتفتيش، وما زال الميناء منفذاً للحوثيين لتهريب الأسلحة والممنوعات دون حسيب أو رقيب». وتابع: «اتفاق الحديدة يتحدث عن تعزيز وجود الأممالمتحدة في مدينة الحديدة وموانئها، والسؤال هنا: ما الذي تم في هذا الشأن يا مارتن غريفيث؟ ومن هو المعرقل لتعزيز تواجد الأممالمتحدة؟ الموانئ والمدينة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية حتى هذه اللحظة (...)، على الأقل سيد مارتن إذا كنت جاداً في تحديد المشكلة وإيجاد الحلول لم تكن لتكتفي بالتحذير من أن اتفاق الحديدة في خطر شديدة، بل تحديد من هو السبب في وصول الاتفاق إلى هذه الحالة، ومن الذي منع الأممالمتحدة وتعزيز وجودها في الحديدة وموانئها». وكانت الحكومة اليمنية قالت: إن عقد أي مشاورات قادمة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق استوكهولم، بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها. وأوضح السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، أن استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ اتفاق استوكهولم حولت الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين. وأضاف السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن البارحة الأولى «من المؤسف أن نرى وبعد مرور أكثر من عام على ذلك الاتفاق أنه لم يفض إلى شيء، بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها ومحاولة إحكام سيطرتها على مدينة وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك الاتفاق وجهود الأممالمتحدة وارتكابها المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني في ظل صمت المجتمع الدولي، وفتح جبهات حرب جديدة في محاولة لتركيع هذا الشعب وإخضاعه للحكم الطائفي السلالي العقائدي، وتنفيذ الأجندة والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة». وأكد السفير السعدي، أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض السماح للفريق الأممي في الوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على تلك الميليشيات وتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن عرقلة معالجة وضع الخزان واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بردعهم وتلافي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها.
