قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس إن قيودا على صفقات إعارة اللاعبين دوليا سيتم تطبيقها في يوليو في إطار اصلاحات واسعة النطاق لنظام الانتقالات. وقال فيفا إنه سيدشن أيضا نظاما جديدا يسمى "التعويضات عن التنشئة والتدريب" لضمان حصول الأندية على نسبة عادلة من أموال صفقات الانتقال عندما يغادر لاعبون أشرفت هذه الأندية على تدريبهم في سن صغيرة إلى أندية أكبر في وقت لاحق من مسيرتهم.
وقال فيفا إنه خلال اجتماع مع ممثلين عن لاعبين وأندية ومسابقات للدوري والاتحادات الوطنية تم التصديق على إجراءات للحد من صفقات انتقال لاعبين دوليا في سن 22 أو أكبر على سبيل الإعارة. وأضاف انه سيتم خفض اللاعبين المعارين إلى ثمانية لكل ناد في موسم 2020-2021 ثم إلى ستة في موسم 2022-2023.
وتهدف القواعد الجديدة إلى ضمان أن تكون لصفقات الانتقال على سبيل الإعارة "قيمة رياضية لتطوير المواهب الشابة".
وقال فيفا إنه يتوقع أن تطبق الاتحادات الأعضاء قواعد مماثلة بشأن صفقات الانتقال المحلية على سبيل الإعارة "في ضوء القواعد المتبعة على المستوى الدولي" رغم انه لم يضع قيودا. وتنتظر هذه الخطوة مصادقة مجلس فيفا.
وقال فيفا إنه سيؤسس صندوقا سيتم تمويله من خلال فرض نسبة واحد في المئة على كل صفقات الانتقال وسيخصص ريعه لتمويل نظام "التعويضات عن التنشئة والتدريب" جزئيا.
وطبقا لقواعد فيفا فان النادي الذي بدأ فيه اللاعب مسيرته يجب أن يحصل على نسبة من قيمة صفقة الانتقال في كل مرة ينتقل فيها اللاعب بين الأندية دوليا.
وبدأ معظم اللاعبين البارزين في العالم مسيرتهم في أندية صغيرة وكانت صفقات انتقالهم بآلاف الدولارات فقط. لكن فيفا قال إن هذا النظام لا يعمل بالكفاءة المطلوبة وإن الكثير من الأندية في أميركا الجنوبية وإفريقيا لم تحصل على مبالغ مالية جيدة هي في أشد الحاجة إليها.
وقال فيفا إن النظام الجديد سيشجع الأندية على جهودها في تدريب وتنشئة اللاعبين حيث ستحصل على الأموال مباشرة من خلال نظام مالي جديد يتبعه الاتحاد الدولي لضمان وصول التعويضات فعليا لها على عكس ما يحدث حاليا.
