ليس بغريب في بلد لم يعد للقانون شأن , وأصبح الخروج على القانون سمة من سمات المجتمع وأصبح تعطيل القوانين هي الصفة الغالبة حتى باتت القوانين مقلوبة ومغلوبة لا حول لها ولا قوة بل وتخضع للعب بها والسخرية من قبل العابثين والعابثين ليس أفراد خارجين على القانون فقط بل حتى ممن يفترض بهم تنفيذ القوانين وتغليبها في كل مرافق الدولة على حدٍ سواء. وبسبب هذا العبث بالتشريعات والقوانين واللوائح تعرضت كثير من المرافق الحكومية وبخاصة الخدمية للتهميش ولم تعد قادرة على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب ودخلت الوظيفة العامة في مثل تلك المرافق للعبث والاهمال وحصل التقصير من قبل موظفين ناسبهم هذا العبث فلم يؤدوا الواجبات الملقاة عليهم تجاه وظائفهم على الصورة المطلوبة. ومن تلك المرافق التي نالها حظ كبير من الاهمال وعدم المراقبة وعدم تفعيل القوانين المرافق الصحية والتعليمية والتربوية حتى باتت مهددة بالقصور في عملها إن لم تكن مهددة بتوقيف خدماتها التي باتت حقيرة وفقيرة حيث أصبحت تعاني من نقص في الموظفين وهذا عائد لأسباب كثيرة منها توقيف التوظيف منذُ سنوات عدة منذِ العام 2011م وحتى يومنا هذا ناهيك عن ترك كثير من الموظفين أداء وظائفهم والانشغال بوظائف أخرى في القطاع الخاص أو في محلاتهم التجارية واستخدام أخرين من خارج الوظيفة للقيام بوظائفهم مقابل أجرة حقيرة مستغلين حاجة الشباب وقلة الوظائف وغلق الدولة أبواب التوظيف أمامهم وبالطبع هذا الاجر الحقير ليس بدافع ومحفز للقيام بمهام الوظيفة على الصورة المطلوبة هذا من جانب ومن جانب أخر بات هذا الشاب المؤدي للوظيفة أصبح محروم من كل الحقوق التي تكفلها قوانين الخدمة في تلك المرافق بل أصبح محروم من حقه في التوظيف ومن حقه في الحصول على الميزات التي يكفلها القانون للموظف من الراتب المجزي واستحقاق العلاوات والحصول على الراتب في فترات الاجازات الرسمية والعطل حتى أنه أصبح ضحية الجشع للموظف غير المحتاج للوظيفة ولكن لجشعه وهلعه يقاسم الشاب الذي يخدم الوظيفة عرفياً فيؤدي الواجبات ويكون أمام الأخرين مطالب بها دون أن يتحصل على كامل حقوق الوظيفة التي كفلها القانون ، ومن هنا كلمة تهمس في أذن وزير التربية ومدراء المحافظات ومدراء المديريات ومدراء المدارس وطواقم التوجيه بضبط الموظفين الذين لا يؤدون وظائفهم وتخيرهم بين العودة والاستمرار في تأدية الوظيفة أو تركها لمن يستحقها وسيقوم بكل واجبات الوظيفة فلا يأكل خير الوظيفة ويترك متاعب الوظيفة لغيرها فيكون هو الشرعي والقانوني الغائب وذاك هو العرفي المحروم من الحقوق. هذا ما يحدث في كثير من مرافق الدولة وعلى وجه الخصوص المدارس فالشباب الخريج يستقطع من وقته ويجتز من عمره دون أن يتحصل على حقوق الوظيفة القانونية وكل هذا على مرأى المسؤولين فكما يقال بالمثل جمل يعصر وجمل يأكل العصار. وزاد الطين بله التوظيف الذي يحصل عبر المنظمات بأجر زهيد يتوقف في فترة الاجازة الصيفية وبهذا يمضي الخريج سنوات عمله دون مظلة قانونية وخارج نطاق قانون الخدمة المدنية.
