شغل الوظيفة العامة في مرفق من مرافق الدولة المدنية والعسكرية حق لكل مواطن وهو في ذات الوقت إذا كانت الوظيفة تحتاج إلى هذا المواطن بصفته أو بشخصه قد يتحول هذا الحق إلى واجب من منطلقات عدة دينية أو قومية أو وطنية أو انسانية. وقد كفلت قوانين الخدمة المدنية هذا الحق لكل انسان يتمتع بصفة المواطنة أياً كانت الطريقة التي اكتسب بها الانسان المواطنة وفقاً للقوانين الدولية والقوانين المحلية. هذا ما تنص عليه الدساتير والقوانين لكن ما يحصل اليوم هو تعطيل واهمال لنصوص القوانين وكذا اللوائح المنظمة لعملية استيعاب المواطنين في وظائف الخدمة العامة للدولة في الغالب وتعليق شعار التوظيف وفق القانون مغلق إلى اشعار أخر غير معلوم أو قل أجل غير محدد يحدده القائمون وفقاً لظروفهم السياسية متى شاءوا فتح الباب للتوظيف بما يخدم مصالحهم السياسية أو اشاعوا بفتح الباب للتوظيف غير مبالين بانهم يعبثون بمشاعر الشباب طالبي الخدمة وكأن الخدمة في مرافق الدولة اصبحت ملك فلان من الناس بسبب موقعه في الدولة أو الحكومة يحرك ويفتح ويغلق الباب للتوظيف لمن شاء ومتى شاء. وجميعنا يلمس معاناة المواطنين من فئة الشباب وهم يمضون السنوات الطوال في متابعة مكاتب الخدمة المدنية والمالية في تقييد بياناتهم ولكن دون جدوى مع العلم أن بعض من المقربين من متنفذين في الدولة يحصل على قرارات تعين بقرار سياسي لفئة ضيقة من الناس بسبب مكانة أسرهم وربما يوضع له خيارات حتى ينتقي الوظيفة التي يرغب في شغلها, عليك اختيار إحدى الوظائف التالية – مدير عام – رئيس قسم – نائب مدير، أما عامة الشباب من أبناء عامة الشعب تضرب لهم المواعيد والآجال الطويلة ربما تصل لسنوات. وهذا الحال وصل إليه كثير من الشباب ينهي دراسته يبحث عن عمل حكومي وبالطبع لا يوجد توظيف إلا لأبناء المسؤولين أو أقاربهم أو من دعت له أمه بنفس خالصة وحصل على توصية من مسؤول كبير جداً وربما يترك له حرية الاختيار في تحديد الوظيفة التي يرغب في شغلها حتى إذا كانت وظيفة قيادية ولو بلغت درجة الوظيفة مدير أو نائب مدير وعلى كيفه يرغب في مباشرة عمله أو حتى يدير المرفق من البيت وكل هذا يعتمد على شخصية شاغر الوظيفة ، إذا يعشق المظهرة يباشر وسيارة تذهب به وسيارة ترجعه والناس تزيد الاتصالات والطلبات وهو يشعر بشيء من الراحة كلما زادت الاتصالات والناس المتابعة لمصالحها التي أصبحت بين يديه، أما إذا كان شاغر الوظيفة كسلان لا يرغب في العمل يكتفي بحمل بطاقة الوظيفة حتى يعرضها على الاصحاب ويفرح الزوجة ويمضيها نوم وأخر كل شهر يستلم الراتب مع العلاوات كاملة غير منقوصة ويظل يترقى ويرتفع وهو نائم والصنفان قد يحملوا مؤهل للوظيفة وقد ما يكون عندهم أي مؤهل لشغل الوظيفة مع العلم أنّ من يتقدم من غير الجماعة المفتوح لهم باب التوظيف العبارة المرفوعة دائماً وأبداً باب التوظيف مغلق وكل مهمة الشباب الخريج الحاصل على الشهادات العليا التقييد والانتظار حتى يبيض الديك. وإذا استمر الحال على هذه الصورة من التجاهل لقضية توظيف الشباب واشراكهم في عملية البناء دون تميز أو فتح الباب للبعض من أصحاب الوساطات واغلاقه في وجه عامة الشباب سيؤدي إلى تزايد البطالة والعاطلين عن العمل وهذا أمر معروف وواضح وجلي للجميع الذي بدوره سيفتح الابواب لمن يتخطف الشباب ليستوعبهم بما يضرهم ويضر الوطن. وما يجري من تجاهل لقضية توظيف الشباب واهمالهم يفتح شهية السماسرة والدلالين الذين يستغلون حاجة الشباب ويتاجرون بمشاعرهم تحت شعار نتابع لكم التوظيف ،ويبتزون الاموال الكثيرة كأجرة للمتابعة وطرق أبواب المسؤولين لمتابعة قضية توظيفهم. أيها المسؤولون القائمون على أمور البلاد والعباد هلاّ كانت قضية الشباب وتوظيفهم على لائحة عملكم حتى يغرد شبابنا معنا ولا يبقون خارج السرب
