يمرس : ريمة تحت سطوة الصراع (الحلقة الثانية)

هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ريمة تحت سطوة الصراع (الحلقة الثانية)

الوسط نشر في الوسط يوم 18 - 11 - 2009

قيادات متصارعة ومدراء بشهادات متدنية.. أين دور رئاسة الوزراء؟ تحقيق / محمد غالب غزوان سكان ومواطنو ريمة مقهورون سلمتهم الدولة هدية لمسئولين لم يراعوا فيهم حق الأمانة والدولة ممثلة برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية تقف موقف المتفرج وتغض الطرف عن الفساد ومعاناة المواطنين حتى يتأصل الجهل وتتعمق الجروح وتنتصب راية الفرقة ويتأجج التناحر وباسم الوطن والثورة ستطلب هذه الجهات المسئولة من أهل ريمة مزيدا من الصبر وإلا ما الذي يمنعها من إيقاف العبث الفظيع الذي تتعرض له كافة محافظات الجمهورية، أما ريمة فقد زاد البغي فيها ذراعاً وعلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أن تلتفت لمعاناة المواطنين قليلا وإلا فمصلحة من ترعى إذا تركت المحافظات يعبث بها مسئولوها، فالشعب هم سكان المحافظات، أم أن للحكومة شعبا آخر ترعى مصلحته غير شعب "أبو يمن" فإلى ريمة المنكوبة. أسرار الصراع الحظ كان حليفا للأستاذ أبو الفضل الصعدي المسئول المالي للمجلس المحلي في ريمة حين تحول بسعد الحكم المحلي إلى أمين عام المحافظة في عهد المحافظ السابق قبل أن يتم تعميم انتخاب المحافظين في المحافظات وتمكن من تصعيد أخويه إلى درجة مدير عام أحدهم تولى مكتب صحة المحافظة والآخر تولى مكتب ماليتها بينما كان نصيب أحد أنسابه تولى مكتب التربية في المحافظة وكلها إدارات هامة لها نصيب الأسد من الوظائف والاعتمادات المالية وجاءت فترة انتخابات المحافظين وهو يمسك بزمام السطوة ورشح نفسه لمنصب محافظ المحافظة ولم يكن منافسوه أكثر قوة منه ولكن تمكنوا من منافسته بسبب عدم تعاطف المجلس المحلي معه بحكم أنهم كانوا يسمونه هو وإخوانه الثلاثي المخيف ورغم ما صاحب الانتخابات الخاصة بالمحافظ في ريمة من بلبلة وخروقات كانت عملية الحسم قد تمت باختيار علي سالم الخضمي محافظا للمحافظة فكانت تلك فترة وانتهت وبدأت فترة جديدة للقيادات في ريمة التي كان للفساد فيها أساس ومؤسسون وأثر ذلك الصراع الانتخابي على القيادة فلم تتوافق النجوم والاتجاهات وأقدم المحافظ على إقالة مدير الصحة شقيق الأمين العام وكذلك إقالة شقيقه الآخر مدير مكتب المالية الذي كان يرفع التقارير بالمخالفات المالية ليس من واقع واجبه وإنما من أجل التشهير بالمحافظ وإلا فالمخالفات المالية عديدة من عهد بعيد وأيضا أطاح المحافظ بمنصب النسب في مكتب التربية الذي يعج بالفضائح وأكثر من 600 معلم منقطعين عن وظائفهم تصرف مرتباتهم وتبلع هنا وللأسباب سالفة الذكر اشتعلت شرارة الخلاف وتأججت المشاحنات بعد أن وجد الأمين العام نفسه بدون إخوة مدراء وفي الهامش والمحافظ ينفرد بالقرارات والحكم حتى وصل الأمر إلى ما هو أبشع وأثناء ما كان المحافظ والأمين العام في اجتماع متوتر في غرفة مغلقة كان خارج أبواب الغرفة حراسة المحافظ وحراسة الأمين العام ونجله معهم ينتظرون في الخارج، انعكس الخلاف الذي في الداخل على الأتباع الذين هم في الخارج وحصل خلاف بين نجل الأمين العام وأحد حراس المحافظ أدى إلى إطلاق النار من حارس المحافظ على نجل الأمين العام ولم تصبه ولكن تدخل المساعد المدعو الواحدي من أجل تجريد الحارس من سلاحه وجراء ذلك صدرت طلقة نارية أخرى أدت إلى قتل المساعد الواحدي.. وهكذا هي خلافات الكبار يجنيها الأتباع علقماً.. وتم تهدئة الموقف باقتياد المتهم إلى السجن وأحيل إلى القضاء في قضية قتل هذا الأمر الجلل دفع الأمين العام إلى مغادرة ريمة وهو يحذر بأن المساعد القتيل من منطقته السلفية وأنهم ربما يفجرون الموقف. إنه الصراع الذي سيحول محافظة ريمة إلى إقطاعية خاصة بمن يسمون أنفسهم قيادات للمحافظة.. وبدأ الأمين العام يمون بعض الصحف بمعلومات تدين المحافظ بعضها صحيح والآخر من باب المكايدة بينما أخذ المحافظ يرضي المدراء ويتقبل بعض أخطائهم حتى لا يتحول الأمر إلى ثورة مضادة ضده، فحققت شلل النفاق أرباحاً وتسيد الفساد 50% من موظفي القطاع الصحفي منقطعين وميزانية الصحة يتم لهفها ونهبها.. في المديريات مشاريع الطرق أكثر ما يتم النهب في مجالها واللجنة الفنية تحدد المبالغ المالية بدون دراسة والمشاريع لا تعلم بها ولا تراها والوظائف تباع ورواتب المدرسين المنقطعين تصرف وبقوة البلطجة ويصعب على المحافظ التصحيح في ظل الخوف من أيادي تخرب وتنهب مستغلة الخلاف وكل واحد منهما (المحافظ والأمين العام) يرحب بأي مناصر لهما بغض النظر إن كان فاسدا أم نزيهاً وأكثرهم والله لفاسدون. رئاسة الوزراء يكفي قرف مدير عم مكتب الزراعة في محافظة ريمة حاصل على الشهادة الابتدائية.. مدير عام مكتب التعليم الفني حاصل على الثانوية.. مدير عام مكتب السياحة حاصل على الشهادة الثانوية.. مدير عام مستشفى ريمة الوحيد فني مختبرات ومدير عام الشباب حاصل على الثانوية وغيرهم كثير اللهم لا حسد ولكن حين يتم تولية مدراء عموم غير مؤهلين علميا ولا يملكون أي خبرة فإنهم يقتلون ذلك المرفق.. فحين زرت مكتب الخدمة المدنية تبين لي من الكشوفات أن للمكتب الزراعي وظيفتين لم يرسل المكتب نوع التخصص الذي يرغب فيه حتى تقوم الخدمة المدنية بإرسال الموظفين من واقع كشوفات المفاضلة وعلمنا بعد ذلك أن المدير يرغب في توظيف ابنه ليزيد الطين بلة وأن هذا السبب في التأخر من تقديم التخصصات التي هو بحاجة لها ومثله مدير مكتب السياحة له الذي طلب تخصص سياحة فلم تتوفر في كشوفات الخدمة في المحافظة وتوفر تخصص فندقة وسياحة فرفض ويرغب أن يطلب موظفاً من محافظة أخرى ولقصة هذه الطلبات من مكان بعيد هبر ولهف رغم أن المحافظة ناشئة وبحاجة لكل التخصصات لأن المكتب أصلا لا يوجد فيه موظف مختص في السياحة من أي جانب كذلك مكتب التعليم الفني حدد تخصص وظيفة واحدة وما زال يحتفظ بالأخرى حتى تحين ساعة الصفر.. المصيبة الكبرى في رئاسة الوزراء التي يتم تعيين مدراء العموم بقرار صادر منها والتي تعتمد الحاصل ومن ثم تقديمه وترشيحه من المحافظة يعني أن سباكاً ممكن يصبح مديراً لمكتب الصحة وأن طباخاً ممكن أن يصبح مدير عام الكهرباء كلها طاقة يعني عند رئاسة الوزراء ممكن ينبت النخل في قاع الفنجان.. إن هذا الأسلوب المتبع من رئاسة الوزراء يعني أنها تتخذ سياسة علنية من أجل تجهيل الشعب وتعميم الفساد وتدمير الوطن فمنصب مدراء العموم مناصب هام ويتعامل مباشرة مع المواطنين ويعكس سياسة الحكومة ومنه تكون بداية تحقيق النجاح أو تدمير الوطن وعلى رئاسة الوزراء أن توضح لنا إلى أين تتجه بهذا الشعب وماذا تريد من الوطن. الوظائف تباع.. تباع الغريب في الأمر أن تهم بيع الوظيفة العامة والاستحواذ عليها يقع على إدارة الخدمة المدنية رغم أن الإدارة في الخدمة المدنية بريئة وعملية البيع تتم عبر المكاتب المستفيدة من الوظيفة والتي تقوم بتقديم التخصصات التي ترغب بها والمؤهلات المطلوبة بناء على الاتفاق مع المتقدمين للوظيفة والذين يحصلون على المعلومات عن المتقدمين ويسهل ذلك عليهم صغر مساحة عاصمة المحافظة وتعارف السكان فيما بينهم علاوة على تزوير البطائق الشخصية للمتقدمين بمساعدة مسئولي المديريات الذين ينسب المزورين أنفسهم إليها وعند زيارة صحيفة الوسط لمكتب الخدمة المدنية أبدينا استغرابنا من عدم تمكن طالبي الوظائف من الإطلاع على كشوفات المفاضلة بكل حرية حتى يكتشفوا أي مغالطات بحقهم ويتقدموا بتظلماتهم وأوضح مدير الخدمة المدنية أن عملية عرض كشوفات المفاضلة كاملة غير ممكن لان بعض المدراء ربما يكتشفون تخصص المرشح المستحق فيتواصلون معه لطلب الرشوة ولكنه يعرض كشوفات من تم اعتمادهم في الوظيفة عن طريق كشف المفاضلة ورغم أن هذا المبرر غير مقنع وأنه يجب عرض دفتر كشوفات المفاضلة ومن حق كل متقدم للوظيفة أن يتردد للإطلاع على اسمه وكم عدد نقاطه ومن هو المنافس له ومن هو المتقدم عليه ومن المتأخر حتى إذا حان وقت منح الدرجات الوظيفية يكون الأمر مكشوفاً أمام أصحاب الحق وتقطع الطريق على لصوص الوظيفة العامة والمتاجرين بها ونأمل أن يتم الالتزام بذلك وللمتقدمين بطلب الوظيفة الحق بالاعتصام أمام مبنى المحافظة حتى يتم الخضوع لعرض كشوفات المفاضلة ويعرف الجميع أين مكانهم هذا هو فقط ما نأخذه على الخدمة المدنية، أما بيع الوظيفة فقد تأكدنا ممن دفعوا واشتروا أنها تتم عبر المكاتب ومسئولي المديريات ونحتفظ بأسماء الكثير مع عدد من الأدلة لهؤلاء المتاجرين وسنوصل تلك الوثائق إلى مكانها الصحيح. بتاع الدراسات الإسلامية ما زلنا في مكتب الخدمة المدنية وقصة بيع الوظيفة العامة والمدراء العرطة ومن عجائب طلبات المدراء في ريمة أن مدير مكتب الشئون القانونية يطلب تخصص دراسات إسلامية، خيل لنا في البداية أن الطلب خاص بمكتب الأوقاف ولكن الفاجعة كانت أنه مكتب الشئون القانونية والذي يجب عليه أن يطلب شريعة وقانون.. علم حاسوب.. إدارة أعمال أما دراسات إسلامية فإنها بدعة في القانونية وفريضة في الأوقاف أو التربية إذا لزمت الحاجة ثم علمنا من مصادرنا أن خريج الدراسات الإسلامية الذي يرغب بالتوظيف في القانونية هو قريب المدير ونقلنا البدعة برمتها إلى مكتب المحافظ وكان مدير الشئون القانونية متواجداً والذي حاول أن يبرر وقد لمست العذر لمدير الشئون القانونية في توظيف قريبه في محافظة فيها ثمن الوظيفة ثلاثمائة ألف ريال ولكن المدير تبعني إلى أسفل السلم وهو يبرر كي يقنعني أنه على حق ونتيجة الحديث فيما بيننا أوضحت له أنه حتى المدراء غير مستوفين للشروط في ريمة فانفجر في وجهي وقال لي "ما دخلك من المدراء، هذوله على رئاسة الوزراء يا أهبل" ولم أرد عليه لأني أهبل فعلا واللصوص والهبارون والمهرجون هم وحدهم الأذكياء في وطن مغدور مغدور. مجنون الكهرباء المسئولون في ريمة نتيجة عدم محاسبتهم أو سؤالهم قل حياؤهم، فرغم أن مواطير الكهرباء تحولت من مواطير إيطالية إلى مواطير صينية تعمل من الساعة السادسة مساء وحتى الثانية عشرة مساء وفي الصباح تعمل ساعتين، يعني الكهرباء تدب لمدة تصل من 6-8 ساعات في اليوم وفواتير الكهرباء تصل إلى سبعة آلاف ريال وإلى خمسة عشر ألف ريال في مدينة تتميز بالجو البارد شيء غريب ولا غريب إلا الشيطان الذي لا يسرق غير أن أهناك فائض في كميات الديزل مصيرها مجهول بحكم أن المواطير لا تعمل غير ثمان ساعات، علاوة على أن الأسلاك الكهربائية تمر من فوق أسطح قريبة من أماكن تردد الناس وتلامس بعض الأبواب الحديدية وشكا لنا العم طاهر صاحب فندق السلام معاناته من الكهرباء التي تهدد أسلاكها زبائنه واسرته والذي أعلن استغناءه عنها بشرائه ماطوراً خاصاً به وكلما تقدم بشكوى يتهموه بالجنون رغم أن الجنون معشعش في رؤوس موظفي الكهرباء المستهترين بحياة الناس والذين يوزعون فواتيرهم الخيالية بدم بارد واللوم الأكبر يقع على مسئولي المجلس المحلي الذين يرون الأسلاك الكهربائية التي تهدد حياة الناس والتي تمتد بعشوائية فظيعة ومخيفة ولا يحركون ساكنا.. لا بد من لجنة مكونة من المجلس المحلي وجهات الاختصاص تقوم برصد بلاوي الكهرباء ومحاسبة مسئوليها بكل صرامة ويكفي المصير المجهول للفائض من الديزل. اخجلوا.. أين مشروع المياه مأساة حقيقية تعيشها ريمة بسبب المياه فكثافة السكان هي أساس أزمة المياه علاوة على أنه تنعدم في ريمة مشاريع السدود والحواجز المائية والأحواض التي تغذي الآبار الجوفية وكذلك انعدام الترشيد الزراعي وغياب وزارة الزراعة في ريمة كل هذه العوامل التي ضاعفت المأساة والتي تقع في كفة بينما الكفة الثانية يتربع عليها الفساد المقرف والأيادي العابثة التي تعطل مشاريع المياه، فقد شاهدنا مشروع المياه الخاص بعاصمة المديرية وهو مكتمل وشاهدنا كذلك الأنابيب ومواصير المياه ممتدة وجاهزة للعمل وعلمنا أن مشروع المياه ضخ المياه إلى عاصمة المحافظة لمدة أيام ثم توقف.. وقال المسئولون للمواطنين إن ذلك الضخ كان تجريبياً وكأن مشروع المياه في ريمة قناة فضائية يلزمها بالضرورة البث التجريبي وإذا كان هناك مسئولون شرفاء لما توقف ضخ المياه لأن أي خلل أصاب أي أنبوب بالإمكان إصلاحه والضخ مستمر، لأن للمياه أنابيب متعددة ومحابس تحبس الماء عن الأنبوب الذي يرغب في إصلاحه والمشكلة أن ضخ المياه توقف بعد أيام وله أكثر من شهرين الأمر الذي يصيب المواطنين بإحباط وعلمنا أن عملية تعطيل مشروع
المياه كانت بإرادة القائمين عليه جراء رشوات مالية انصبت من اتجاهين الاتجاه الأول تجار المياه الذين يبيعون دبة الماء ب200 ريال والاتجاه الثاني جهات متنفذة لا ترغب في أي منجز نهضوي يتحقق للمحافظة بدون أن تكون هي في الصورة، هذه الأقاويل تؤكدها الوقائع بحكم أن لا مبرر لتوقف تدفق المياه إلى الجبين وباقي القرى المستفيدة لأن المضخات جديدة والبئر مفعم بالمياه والشبكة جاهزة فلماذا منعت المياه عن المواطنين.. ونقول لمسئولي ريمة: عودوا إلى صوابكم وارحموا الأطفال والنساء والشيوخ وشغلوا مشروع المياه وحاسبوا كل العابثين بحقوق أبناء ريمة. يا ظلمة كثيرة هي حوادث إجهاض النساء أثناء نقل المياه وخاصة الفتيات الصغيرات اللاتي يتزوجن في سن 16-17 حيث يقمن بنقل المياه فوق رؤوسهن ونتيجة وعورة الطريق تنزلق أقدامهن فيسقطن حملهن ويتعرضن لنزيف وبعضهن نتيجة تعاملهن مع الحمير إما بالسقوط من فوق ظهورها أو التعرض لرفسها وشاهدنا بأنفسنا حوضاً مائياً محفوراً في باطن الجبل في الصخر في عاصمة المحافظة الجبين تم حفره قبل مئات السنين ومزود بمدرجات، كان قديما يمتلئ بالمياه نتيجة تدفقها من فوق الجبال أيام الأمطار ولكن حاليا لم يعد يمتلئ ليس بسبب قلة المياه وإنما بسبب المباني التي شيدت وقطعت طريق تدفق المياه إلى باطنه، شاهدنا طفلتين وهما بالقرب من قاعته يغرفن المياه في دبب وحين نزلنا معهن إلى مكان المياه كانت تلك المياه قد أصابها الأسن جراء القمائم كذلك الأتربة تسربت إلى قاع هذا الحوض الكبير والذي يعتبر أثرياً ويعكس مدى إصرار الإنسان الريمي على البقاء حيث حفر الصخر من أجل حفظ المياه هذا الحوض لوحده يعتبر ثروة في داخل عاصمة المحافظة إذا تم بناء قنوات تغذيه بمياه الأمطار وأيام شحة المياه بالإمكان تغذيته بواسطة عربات المياه حتى يستفيد منه الفقراء ومن لا يستطيعون تحمل تكاليف ثمن المياه.. إن هذا الحوض مهدد بالإهمال يا قادة المحافظة. الرئيس يقول عاش المزارع ريمة أرض زراعية وأكثر ما يميزها أنها تنمو فيها أشجار ذات ثمار لا تحتاج إلى المياه إلا فيما ندر حيث تعوض حاجتها من الرطوبة والندى والضباب الكثيف ولهذا تكون جبالها خضراء حتى في فصل الشتاء ومن تلك الأشجار المثمرة شجرة "الزيتون" الذي نستورده من أسبانيا، فالزيتون ينمو في ريمة وهو لوحده يعتبر ثروة زراعية إضافة إلى شجرة ثمرة الخرمش الذي يصعب على أهل ريمة تسويقها إن زرعتها بكميات وافرة وللعلم أن مربى الخرمش مرغوب به عالميا وكذلك يزرع فيها الرمان أما النحل فقد اتخذ من جبالها مساكن وبالإمكان أن يسكن في ما يعرشون إذا توفر الدعم من أجل إنتاج العسل أما من جانب الرعي فجبال ريمة مراعي وتصلح فيها مزارع تربية الأغنام والعجول وإن وجدت دولة فستكون من أهم المحافظات التي ستغذي اليمن بالثروة الحيوانية وبالألبان ومشتقاتها ولكن مشكلة الزراعة تتلخص في المثل التهامي الذي يقول "عميا تخضب مجنونة" فالعمياء لا ترى والمجنونة لا تستقر فمكتب الزراعة تحت إدارة لا تعرف أبجديات العمل الزراعي الحديث وغير مؤهلة علميا كما أسلفنا ورغم أن وزارة الزراعة متواجدة في ريمة من عهد قديم وكانت تملك مبنى نهب عليها إلا أن الوزارة لم تحقق أي إنجاز، لأن إدارتها لا تستطيع أن تقدم أي استراتيجية أو خطة أو رؤية وهذا ينعكس في عدم اطمئنان الجهات الممولة والداعمة في تقديم أي دعم لريمة حتى من وزارة الزراعة نفسها لعدم توفر آليات تنفيذ وإدارة المشاريع وليس السبب عدم توفر كوادر في مدينة ريمة فالقطاع الخاص في محافظة حجة يعتمد على كادر ريمي في تربية الطيور تخصصه دكتور بيطري ولكن مدير مكتب الزراعة الريمي لا يطلب تخصصات وظيفية لها علاقة بالزراعة حتى لا يشعر بعقدة النقص أمامها، فرغم أن هذا الدكتور ملف طلب وظيفته له سنوات في مكتب الخدمة المدنية في ريمة ولكنه يرفض قبوله كموظف بحجة أنه خريج سوريا من جامعة اسمها جامعة البعث، المسكين لو كان متعلم لعرف المعنى ولكنه مدير بالبركة ومتى صدر تعميم من الدولة أن كل من يشك فيه أنه بعثي لا يوظف ومسئولون كبار منهم وزراء كانوا بعثيين وفي داخل المؤتمر الشعبي تيار بعثي يا حضرة عرطة زراعة ريمة.. وربما يتحجج هذا المدير بأن الدكتور لقبه نهاري يعني سيد يعني حوثي فحرب صعدة يقول الرئيس إنها ضد جماعة تهاجم الدولة وليست حرباً ضد عرق معين يعني الرئيس يرقع من مكان وبعض المسئولين يخربوها من مكان آخر فتبع من هم مثل هؤلاء الذين يرغبون في تعميم الحرب على اليمن ويا قيادة المحافظة رددوا معنا طز في مستقبل الزراعة في ريمة من أجلك يا مدير!!. الخدمة المدير الرابع تعاقب على مكتب الخدمة المدنية أربعة مدراء خلال العمر القصير لمحافظة ريمة طبعا بسبب بيع الوظائف والعبث بها وتمكينها لغير مستحقيها قانونا وقد قامت صحيفة الوسط بزيارة لمكتب الخدمة المدنية في محافظة ريمة والتقت بمديرها العام الذي كان مثقلا بأوجاع الفوضى العارمة التي تسيطر على الموقف في المحافظة حيث قال في سياق تصريحه أن هناك من يتم اعتمادهم في كشوفات المفاضلة ويتم الإعلان عن أسمائهم ثم يفاجأ بأن المدراء سواء العموم أو الذين في المديريات يستبدلون أسماءهم وكان حينها أحد هؤلاء الضحايا حاضرا في المكتب يدعى أحمد سليمان غالب تم استبدال اسمه وبوضوح تم بيع وظيفته، واللوم من مثل هؤلاء الضحايا يوجه دائما لإدارة الخدمة المدنية وينجو اللص الحقيقي من اللوم وقال مدير الخدمة كل ما أستطيع أن أقوم به أن أشهد له في المحكمة بوثيقة رسمية وعليه أن يرفع قضيته ضد الجهات التي استحوذت على وظيفته وأوضح مدير الخدمة أنه تم تشكيل لجنة للتظلمات بدون قرار من المحافظ وكنا في صحيفة الوسط علمنا مسبقا أن لجنة التظلمات بتشكيلتها الحالية لا فائدة ترجى منها وأنه يجب أن يشرك فيها أحد القضاة ووكيل المحافظ الأستاذ عبده البعاس حسب قول طالبي الوظيفة ثم بعد ذلك عرض علينا مدير الخدمة كشف عملية توزيع الوظيفة وكان كالآتي: التربية لها 123 درجة منها 20 درجة عمالية، 98 خضعت للمفاضلة وتم الإعلان عنها، 2 لم يتوفر التخصص في الإناث، 3 ما زالت محتجزة. الصحة لها 26 درجة، منها 6 عمالية، 14 خضعت للمفاضلة وتم الإعلان عنها، 5 عجز واحدة لم يتم تحديدها محتجزة. الإدارة المحلية لها 14 درجة 2 عمالية، 2 مفاضلة تم الإعلان عنها 10 ثانوية عامة. الخدمة المدنية لها 4 درجات، 2 عمالية، 2 مفاضلة تم الإعلان عنها. المالية لها درجتان: 1 مفاضلة، 1 بدل. التعليم الفني لها 5 درجات: 2 مفاضلة، 2 عجز، 1 محجوزة لدى كسمة يرغب في بيعها. الزراعة لها درجتان لم يحدد مكتبها نوعية التخصص. الشئون القانونية لها درجة واحدة فقط لم يتم التوظيف لأن المدير طلب تخصص دراسات إسلامية. الثقافة: درجة واحدة طلبت مسرح لا يوجد بالإمكان تطلب إدارة أو علم حاسوب. السياحة: درجة واحدة طلبت سياحة المتوفر فندقة وسياحة بالإمكان قبول المتوفر. طبعا العديد من الإدارات تطلب تخصصاً غير متوفر وهي تعلم ذلك وبإمكانها أن تستبدله بتخصص تحتاجه أيضا ومتوفر ولكنها ترغب في توفيره من خارج المحافظة وفي الأمر (إن) أما الدرجات فتحتجز لغرض فرض اسم معين في آخر لحظة. القضاء يستحق الإشادة القضاء في ريمة يستحق الإشادة فقد أصدر أحكاماً عديدة على السلطة التنفيذية في المحافظة لصالح المواطنين كانت جميعها قضايا رفعت ضد مكاتب متعددة بخصوص بيع الوظيفة، حيث كانت الأحكام تقر بتمكين الشاكي من وظيفته ولكن المؤسف كل الأحكام لم تتطرق فقراتها إلى معاقبة المدير أو المسئول عن عملية البيع أو زحلقة الشاكي وهذه النقطة تدفع أحيانا المواطن أن يحسب حسابات أخرى حيث المبلغ المالي الذي سيخسره أثناء عام كامل من الشريعة يعطيه للفاسد ويستلم وظيفته وهو خال من حقد مدرائه يا ليت يتم معاقبة سارق الوظيفة بالسجن أو الفصل ومع هذا لا مانع من أن نشجع القضاء ونشيد به وإلا باتخرب ريمة أكثر مما هي خاربة. السبت الحزين يوم الأربعاء من كل أسبوع هو يوم مغادرة المسئولين من ريمة أغلبهم إلى محافظة الحديدة حيث تتربع منازلهم حيث يسمى المواطنون الحديدة مدينة شرم الشيخ لأن مسئوليهم يغادرون مكاتبهم من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى يلحقون طعام الغداء الأربعاء ظهرا والمدينة خاوية على عروشها من ضجيج المسئولين حتى المقاوتة لا يتواجدون بكثرة ولا يوردون قاتاً غالي الثمن لان الحيتان غادرت ويعتبر يوم السبت يوماً حزيناً عند مسئولي ريمة العائدين إلى الدوام ولهذا الدوام لا يبدأ من وقت مبكر في ذلك اليوم ويكون أيضا المدراء متوتري الأعصاب مما اضطر أبناء ريمة إلى حذف يوم السبت من قائمة الدوام أما الأربعاء يوم الانطلاق يعتبر الوقت الضائع للهبر وجمع مصاريف الفرفشة والقات الشماخي وسبب عدم انتقال المدراء مع أسرهم أن المدينة حسب قولهم طاردة يطردهم الله إن شاء من ظله يوم القيامة لو كانوا يقومون بواجباتهم وينفذون المشاريع ويطمئنون الناس بنجاح السلطة في المحافظة لكانت توفرت كل مستلزمات المدينة في ريمة ولكنهم يبخلون عنها حتى بتنظيفها من القمائم وتركيز أعمدة كهربائية لإضاءة ربع شارعها الوحيد ويقولون طارده. نقطة الثلوث استفزاز فقط تلقينا عبر الهاتف احتجاجاً من نقطة الثلوث في ريمة عن ما تم نشره في العدد السابق ونوضح أن نقطة الثلوث قالت شكاوى المواطنين عنها أنها تستفزهم وتعاملهم بعنجهية أما النقطة التي شاهدنا الجنود يفرضون إتاوة مالية على السائقين فهي النقطة التي تقع عند مدخل عاصمة المحافظة والتي غادرنا منها في مساء يوم الأحد ولهذا لزم التنويه والاعتذار لنقطة الثلوث في الزلط. الأبارة: نعم نحن نشارك في النهب والبرنامج الاستثماري لم ينفذ رغم توفر الميزانية * الوسط: أين دوركم كمجلس محلي يا أستاذ أحمد؟ - الأبارة: لم يؤد المجلس المحلي في ريمة دوره كمجلس رقابي ولا يدرك ما هي مهامه والسبب أن قيادات المحافظة ليس لها هم غير الاستحواذ على المال العام فمشروع البرنامج الاستثماري للمحافظة لم ينفذ رغم توفر المبلغ الذي هو ميزانية التنفيذ في البنك. * الوسط: قلت إن هم القيادات الاستحواذ على المال العام هل بالإمكان توضيح ذلك؟ - الأبارة: في عام 2009م لم ينفذ أي مشروع والمبالغ صرفت لمشاريع وهمية مثل طريق السهلة بني الكدار والتي لا وجود لها بالموازنة وصرف باسمها مبلغ 13 مليون ريال وطريق البياديح شقها المواطنون وطلبوا استكمال الطريق ونزلت لجنة وعملت الموافقة وصرف باسم الطريق مبلغ مالي وهذه الطريق لم يتم الإعلان عنها إضافة إلى عدم بناء المشاريع حسب الاحتياج كذلك تم صرف مبلغ 23 مليون ريال ثمن أرضية لملعب رغم عدم وجود ميزانية باسم شراء أرضية لملعب والأرضية لا تساوي حتى سعبة ملايين ريال وأتحداهم أن يحصلوا على مشتري بغير هذا السعر.. في منطقة الأقطع تم صرف مبلغ خمسة ملايين ريال لمقاول -احتفظ باسمه- لبناء مدرسة ولم ينفذ المقاول مشروع بناء المدرسة وتم الاتفاق مع مقاول آخر ولم يسترجع المبلغ.. مقاول آخر تم إيقافه من العمل بسبب عدم تطابق مواصفات البناء وتم مقاولة مقاول آخر الذي صرف له مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل إصلاح القواعد الخاربة ولكنه واصل البناء بدون إصلاح القواعد والمبنى ممكن ينهار على رؤوس الطلاب. * الوسط: المبالغ التي تنهب باسم الطرق هل يتم نهبها من إدارة مشروع الطرق أم قيادات المحافظة؟ - الأبارة: مشروع الطرق لم ينفذ أي طريق حتى الآن ولم ينهب شيء منه ولكنه عقيم لم يقدم شيئاً وطريق السلفية مسحها المواطنون على حسابهم وصرفت باسمها أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال وطريق أخرى صرفت لها ثمانية ملايين ريال ولم ينفذ منها شيء ويتم التوقيع على استلامها من قبل مدراء النواحي. * الوسط: كل هذه الفوضى والنهب الذي تعلمون به ولم تحركوا ساكنا هل أنتم تشاركونا في هذا النهب؟ - الأبارة: نعم نشارك في هذا النهب بصورة مباشرة أو بأخرى جراء سكوتنا رغم علمنا بأكثر من 600 مدرس منقطعين وفي مديرية واحدة وصل عددهم 104 منقطع والمشاريع يتم تشتيتها وينفذ المشروع الواحد بتكلفة مشروعين اثنين. * الوسط: قيادات المحافظة ممثلة بالمحافظ الخضمي والأمين العام أبو الفضل الصعدي ما دورهم في هذا الفساد؟ - الأبارة: المحافظ الخضمي تولي زمام المحافظة والفساد موجود من
قبل وصوله والأمين العام كان من ضمن القيادة السابقة وله مشاركة بذلك النهب ولا نستطيع تفصيلها وكان اثنان من إخوته مدراء عموم ومسئولين وكنا نرى في المحافظ الخضمي منقذاً لريمة من الفساد والنهب بحكم أنه من أبنائها ووقفنا بجانبه في الانتخابات بقوة ولكن للأسف خيب الآمال فمشكلته أنه لا يحاسب الذين ينهبون ولا يستجيب لنداءاتنا وإنقاذ محافظة ريمة يكون بتصحيح توجه هيكلها القيادي واتخاذ موقف صحيح لصالح المحافظة ونحن سنكون عونا لكل ما هو خير للمحافظة وبالنسبة لي شخصيا فمن أجل ريمة سأحب ومن أجلها سأخاصم. * الوسط: المساعدات والدعم المقدم لضحايا حرب صعدة قيل إن المبلغ تم صرفه بمخالفة قانونية وتم بيع حمولة شاحنتين في الطريق ما صحة هذه الأقاويل؟ - الأبارة: بالنسبة للمبلغ تم صرفه على أن يعوض من خلال لجنة تقوم بجمع التبرعات من التجار وحتى الآن لم يتم تعويض المبلغ أما قصة بيع حملة شاحنتين فهي حقيقة وتم بيعها في الحديدة والمحافظ ليس له دخل ولكنه لم يحاسب المتورطين. أمين عام محلي ريمة: حرس المحافظ اعتدت على نجلي بإطلاق الرصاص أمين عام المجلس المحلي لمحافظة ريمة نائب المحافظ الأستاذ أبو الفضل قام بزيارة لصحيفة الوسط عصر يوم الخميس مستنكرا ما تم نشره على لسان المحافظ بأن خلافهم شخصي وطلب منا توضيح ذلك بحكم أنه مسئول في المحافظة وأوضحت الصحيفة للأمين العام أنها بحثت عنه في ريمة ولم تجده وأن الصحيفة كانت موجهة له مذكرة بالتعاون مع الصحيفة في التحقيق الذي تجريه في ريمة وقامت بتسليمه تلك المذكرة.. إلى نص الحوار. * الوسط: ما نوعية الخلاف الذي بينكم وبين المحافظ؟ - أبو الفضل: هو خلاف إداري وقانوني وليس شخصياً والمحافظ يتجاهل السلطة المحلية وبرنامج الرئيس واستغرب بل استنكر قوله إن الرئيس قدوته وهو يمارس الفساد والمشكلة أن محافظ المحافظة اعتدت حراسته الشخصية على نجلي بإطلاق النار بدون أي اسباب بل ونحن مجتمعون وأدى ذلك الأمر إلى استشهاد المساعد أحمد عبدالله الواحدي أحد أبناء رجال الأمن المركزي ومن أبناء مديرية السلفية مما أثار غضباً قبليا وقمت بتهدئة الموقف رغم الألم ولكن المشائخ أعطوا للمحافظ الخضمي مهلة حتى تاريخ 30/11/2009م وطلبها المحاكمة العادلة وما موقف المحافظ من قضية مقتل المساعد أحمد الواحدي وخاصة أن القاتل مرافقه الشخصي وقريبه ونفذ عملية القتل عند خروجه من مكتب المحافظ ولهذا ومن أجل عدم إثارة الصراع والفتن انتقلت إلى صنعاء وأبلغت الإدارة المحلية. * الوسط: ما هي الخلافات الإدارية ولماذا لا يتم حلها عبر الطاولة الواحدة حسب دعوة المحافظ لك؟ - أبو الفضل: لا أعرف ماهي تلك الطاولة التي يقصدها المحافظ فهو يلغي الجميع ولا يعترف بالقانون ولا سلطة محلية ولا قانون المالية ولا بتوجيهات رئيس الجمهورية من الجانب العملي أما من ناحية الحديث فلا نستطيع مبارزته. الوسط: الصحيفة زارت المحافظة والوضع التربوي مزر وكذلك الصحي ما الأسباب الحقيقية لذلك الوضع؟ أبو الفضل: نحن نغالط أنفسنا حيث نتحدث عن مشاريع وهمية ونغالط أنفسنا أكثر مما نغالط القيادة وإذا تمكنا من ذلك فسيسألنا الله عنها يوم القيامة. * الوسط: ما تلك المشاريع الوهمية؟ - أبو الفضل: هناك أكثر من 32 طريقاً بدون دراسات ويتم إنزال المناقصات بدون دراسة مما جعل الزيادة عن التكلفة 1400% مما هو معتمد في التكلفة القانونية والقانون يخول ب10% زيادة مما هو معتمد والطرقات المركزية باشرت عملها بعد زيارة الرئيس ولم تنفذ سوى 30%من السفلتة ثم بدأت تبطئ في تنفيذ شق الطريق بسبب خلافات بين المقاول والمالية وكل ما نجلس مع المحافظ يقول اتركوا الامور علي ويقول لنا إنه سيقترض من دولة الصين موازنة عشر سنوات وسيقوم ببناء مطار ويشتري طائرات وسينشئ عدد 2 مصانع أسمنت فهو يكذب علينا، حتى المستشفى المركزي الذي يتحدث عنه تم اعتماده قبل تسعة أشهر دون أن يتم عمل دراسة لهذا المستشفى والمحافظ يصرف ثمانمائة ألف ريال إيجارات منازل وشهادته الجامعية مزورة. * الوسط: ما هدف المحافظ من طرح كلام غير معقول مثل الاقتراض من دولة الصين وشراء طائرات لريمة؟ - أبو الفضل: لا أعلم إلى ماذا يسعى وهذا كلام مؤكد قاله في اجتماع. * الوسط: مدير الصحة ومدير المالية كانوا إخوانك هل هذا صحيح؟ - أبو الفضل: نعم ولكن تم عزلهما من المحافظ. * الوسط: ومدير التربية. - أبو الفضل: لا هو من كسمة. * الوسط: ولكنه من أنسابكم. - أبو الفضل: نعم وتم عزله وليس لخلافاتنا الإدارية علاقة بهذا الامر. صبرا آل ريمة *الإيضاحات والوثائق انهمرت علينا من كل مكان ومن ضمنها صورة لحكم شرعي أدين فيه الامين العام بالتزوير وصدور حكم بإبعاده من الوظيفة الحكومية وكذلك مذكرة من دائرة الشئون الرقابية في مكتب رئاسة الجمهورية موجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة حول ممارسات الفساد المنسوبة للأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام مكتب التربية السابق نسب الأمين العام. *وكذلك زودنا الامين العام بوثائق هي عبارة عن تقارير للجان من مكتب المالية حملت المحافظ مسئولية صرف مبالغ مالية في مخالفة للقانون ومن الباب الرابع الخاص بالمشاريع. *أما عن المشاريع الوهمية التي تحدثت بعض الصحف عنها فعند زيارتنا لمحافظة ريمة تأكدنا من حقيقة وجود تلك المشاريع ولكن العبث باسم المشاريع حقيقة أيضا وجدناها. *البعض لم يرض عن هذا التحقيق الميداني المحايد وكان يرغب منا أن نكون مطبلين أما أن نهاجم كل من هو في الحكومة أو نهاجم كل من هو في المعارضة متناسين أن هدفنا الأساسي من هذه التحقيقات هو كشف الفساد والفاسدين من أي جهة كانوا وأن هذا مبدأ لن نحيد عنه. المحافظ الخضمي ل"الوسط": أنا لست رئيس عصابة والأمين العام أخي ولن أرحم الفاسدين * الوسط: أربعة مدراء للخدمة المدنية تعاقبوا على المنصب وما زال المواطنون يؤكدون أن الفساد في مجال الوظيفة قائم ما ردكم على ما يردده المواطنون؟ - المحافظ: كانت بداية تعييننا محافظا للمحافظة مع بداية عملية التوظيف ومع هذا حدينا من الفساد وقمنا بتغيير مدير الخدمة وفي العام الماضي حدينا منها تماما وبقيت بعض تظلمات قمت أنا بإحالتها إلى المحكمة واعتبرت أن يكون هذا عرفالً في محافظة ريمة أننا الشاكي سننصره حتى يصل إلى المحكمة وكنا اختصرنا عملية المفاضلة على المحافظة حتى نحد من عملية الرشوة والمتاجرة بالوظيفة التي هي حق لكل مواطن والآن نعاني من قلة الدرجات الوظيفية فعدد المتقدمين يصل إلى ستة آلاف نصيب ريمة من الوظيفة 200 درجة ونحن لا نتقبل أي مخالفات ولكن يجب أن نقدر الوضع الذي تعيشه في الخدمة المدنية من عدم توفر المباني المناسبة ونحن بنينا كادراً مؤهلاً للخدمة المدنية حتى يقوم بواجبه وأي خروقات في جانب الوظيفة سنشكل لها لجنة تظلمات من قضاة ومن الرقابة وقيادات المحافظة من أجل فحص الكشوفات والتأكد من التظلمات ونحن ما زلنا في مرحلة البناء والتأسيس وبحاجة للتفاهم والروح الطيبة وبالتأكيد سنعمل على بناء محافظتنا ومن لا يعمل لا يخطئ ومن العيب تكرار الخطأ والإصرار عليه ونحن في ريمة أفضل من غيرنا. * الوسط: هناك أعداد كبيرة من المنقطعين عن العمل لماذا لا توظفون بدلاً عنهم لأن رواتبهم قسمت بينهم وبين مسئولين حسب معلومات ووثائق مؤكدة حصلنا عليها؟ - المحافظ: نحن قدمنا كشوفات المنقطعين إلى صنعاء وستكون عملية التوظيف بدلا عنهم حسب القانون وقد وجهنا في المحافظة كافة المسئولين أن تكون التخصصات المطلوبة للتوظيف حسب الخطة المعدة وإذا اكتشفت أي فساد فلن أرحم الفاسدين وسوف أتعامل معهم وفق القانون وأملي أن يكون الجميع معينا لي. * الوسط: ما زالت البنية التحتية في ريمة مدمرة وعاصمة المحافظة أكثر من بائسة؟ - المحافظ: تشيد مدينة ريمة أمل سنسعى له بقوة وبقدر المستطاع وأنا أدعو كافة الوزارات أن تكمل بناء مكاتبها في المحافظة من كافة الجوانب والتعاون مع المحافظة وأدعو المستثمرين لزيارة ريمة فإن فيها الكثير في الفرص الاستثمارية سواء في مجال المباني السكنية والاستثمار السياحي البيئي والتاريخي أو في مجال إنشاء مزارع تربية الحيوانات والزراعة وغيرها، كذلك أدعو الصحف لزيارة ريمة والإطلاع على الحقائق ميدانيا وعدم الاعتماد على الفاكسات ومقالات المكايدة وصدورنا رحبة لهم ينتقدون كيف ما شاءوا، نحن بحاجة لمن يكشف لنا عيوبنا وأخطاءنا بدون أهداف غير شرعية. * الوسط: أمين عام المحافظة نفى تصريحكم حول أن خلافكم شخصي ووجه لكم العديد من التهم هي معروضة عليكم؟ - المحافظ: يا أخي القانون فوق الجميع والقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية حفظه الله ودولة رئيس الوزراء مدركة وواعية لكل شيء وأنا أرفض الرد على المهاترات في الصحف فأنا مسئول ولست رئيس عصابة وفي كل الأحوال الأمين العام أخي وأملي أن توجه أسئلتك عن هموم ريمة ومشاكل الناس الدافع الأساسي لوصول صحيفتكم إلى ريمة. * الوسط: مبلغ 23 مليون ريال تم صرفها لشراء أرضية ملعب رياضي رغم عدم وجود بند لذلك علاوة على أن الأرضية لا تساوي قيمتها؟ - المحافظ : وثائق هذه الأرض عرضها علي الأمين العام عند بداية تولي قيادة المحافظة وفهمني بأن هذه الأرض شراؤها مكسب للمحافظة ويجب أن لا نفرط فيها وتم صرف المبلغ وتم شراؤها وهي تساوي ثمنها وهي ملك المحافظة ولم أستول عليها وهناك الكثير من المشاريع التي هي بحاجة لأراضي فأنا وقعت على نفسي بمستندات أراضي رفض المواطنون بيعها للدولة من أجل إقامة مشاريع فيها وطلبوا أن يكون ثمنها أنا مسئول عنه بصفة شخصية ولكن إرضاء الناس غاية لا تدرك. * الوسط: الكهرباء في المحافظة وضعها بائس كيف سيتم حل هذه المعضلة؟ - المحافظ: نحن يا أخي قريبا سيتم إنزال مناقصة من أجل ربط ريمة بالتيار العام من محطة الحديدة، لأنه تم صرف محول كبير لمحافظة ريمة ولكن صعب نقله لعدم قدرة القاطرات الصعود به فوق جبال ريمة الشاهقة بحكم الخط الأسفلتي خط طلوع متواصل ورغم صرف المحول تمت إعادته إلى المخازن وحتى نحل هذه المشكلة سيتم ربطنا بالتيار العام من الحديدة إن شاء الله. * الوسط: مدينة الجبين عاصمة المحافظة لا يتوفر لها أي اهتمام بها من نظافة وغيرها؟ - المحافظ: سنقوم بالاهتمام بها أكثر وإن شاء الله نكون عند حسن ظن أبناء ريمة وسنبذل المزيد من الجهود بفضل تعاونهم معنا ومن خلال الصحيفة أقدم لهم شكري وتقديري. البعاس لم يسقط وكيل المحافظة الأستاذ عبده البعاس هو أول من التقينا به في محافظة ريمة بعد أن وجدنا كافة المكاتب خاوية على عروشها من الموظفين الصغار ولكن الوكيل البعاس كان متواجدا في مكتبه الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت قبل المنصرم رغم أن يوم السبت في ريمة لا يتواجد الموظفون في مكاتبهم إلا فيما ندر ومن بعد الساعة الحادية عشرة ولم نقيم الوكيل من هذا الجانب وإنما تم تقييمه من الإشادات المتعددة ومن فئات متنوعة أنه وكيل مخلص لعمله ويتمتع بالاتزان والكياسة ويعمل في حدود صلاحياته ولا يبحث عن نصيبه من الدسومة التي تستخرج من الجسد الريمي ومن خلال حديثنا معه كان حديثه يوحي أنه يتمتع بثقافة جيدة وطرح مؤدب ووقار بين ولا يتعدى صلاحياته واللعنة على تلك الصلاحيات التي تركز في أيادي ملوثة وطلب مني الكثير أن أنقل تقدير أبناء ريمة واحترامهم للوكيل البعاس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.