يمرس : وزارة الإدارة المحلية بين النفس الديمقراطي المنقوص وعبث السلطة المحلية الأهواء والمحسوبيات والمصالح تحكمت بعملية سير الانتخابات وتم تكريس الفساد ومباركة الفشل

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الإدارة المحلية بين النفس الديمقراطي المنقوص وعبث السلطة المحلية الأهواء والمحسوبيات والمصالح تحكمت بعملية سير الانتخابات وتم تكريس الفساد ومباركة الفشل

الوسط نشر في الوسط يوم 26 - 05 - 2010

تحقيق / محمد غالب غزوان وزارة الإدارة المحلية حظيت بالاهتمام ولمع بريقها بشكل أكبر بعد أن تم تطبيق نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات فأصبحت هذه الوزارة حقيبة هامة تتحكم في مقاليد الحكم على مستوى المحافظات وخاصة أن السلطة المحلية أصبحت هي من تشرف على تنفيذ المشاريع وتعيين المدراء وتحدد التخصصات المطلوبة للوظيفة العامة وتشرف على صرفيات ونفقات المحافظات وكذلك أوكلت إليها مهمة تحصيل الجبايات من الزكاة وتراخيص المحلات التجارية والشركات والمرافق ولهذا أصبحت السلطة المحلية تستحوذ على جزء أكبر من ميزانية الدولة وكذلك تستحوذ على الدخل المحلي من الجبايات المفروضة بقانون على الحركة التجارية في كل محافظة، تلك الصلاحيات التي منحت للسلطة المحلية زادت من قدر ومكانة وزارة الإدارة المحلية بحكم أنها تهيمن على مفاصل الحكم المحلي وتشرف على العملية الانتخابية سلم العبور إلى كنز الثروة في كل محافظة بعد نجاح العضو في الانتخابات، فأصبحت هذه الوزارة تشكل نصف ثقل رئاسة الوزراء فإلى دهاليز "جوكر" الوزارات وحال الحكم المحلي.السهام القاتلة للشعب تم اعتماد نظام الحكم المحلي في ظل نظام سياسي هش وفساد يحكم قبضته على مفاصل الحكم ويهيمن على الوضع الاقتصادي وانفلات السيطرة الأمنية جراء تذمر شعبي وسلطة مستمدة من الولاء العصبوي والقبلي والطائفي والجهوي عملت على تقطيع وتفتيت الفضاء السياسي والثقافي والتاريخي للشعب فتمكن الفساد من أن يكون اللاعب الرئيس في تكوين السلطة المحلية التي لم تنشأ كثمرة للوعي الاجتماعي والسياسي ولم تخلق كمولود طبيعي ينعم بمقومات الاستمرارية والبقاء والإخلاص بقدر ما كانت الآلية الكبرى للمزيد من تضخم الفساد وسيطرته والعودة بالشعب إلى التوريث والتجهيل والاستبداد بغلاف ديمقراطي مزيف رغب في إيجاد كائن مشوه لا يمكن التحكم في رغباته والسيطرة على حركاته، فأصبح الشعب محاصرا بفرضية سلبية تتحكم بطرائق التفكير والممارسة تقوم على ثنائية إما التفكك والتشرذم أو الفساد زايد الاستبداد وكأنهما شرطان متلازمان علاوة على أن يرمى على الشعب اللوم لانه هو من قام بانتخاب تلك السلطة التي هي في الأساس مفروضة عليه وتم إلباسها ثوب الشرعية رغما عن أنفه وبالتالي أنتجت مجتمعا مفككا على مختلف مستوياته السياسية والدينية والعرقية والجغرافية وخلقت ارتدادات سياسية تندفع باتجاه المصلحة والانتماءات فتمكنت القبيلة من ابتلاع أيدلوجية الأحزاب وتم تهميش الكوادر المتعلمة وتنصيب الجهلة وتمكينهم من مفاصل القرار فتم تحييد القوانين والخطط والاستراتيجيات وانهيار بنيان الدولة الحديثة التي كان يحلم بقيامها أبناء الشعب قاطبة بعد أن أصبح التيه والضعف يسيطران على السلطات الرئيسة الثلاث اللاتي هن أساس بناء وقيام أي دولة وهن السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية الممثلة بمجلس النواب فاختلت البنية السياسية واعتلت الرابطة العضوية فتبخرت الدولة وحضر الاستبداد بلباس ديمقراطي ونقدم للقارئ الكريم نموذجا لحال الحكم المحلي في بعض المحافظات وكيف يتم لي عنق الشعب في تلك المحافظات حيث تتمكن رغبات ثمانية عشر عضوا من إجهاض حلم ثلاثة ملايين نسمة وباسم الوطن والشعب والإخلاص والوفاء. نموذج (1) ريمة أولى المحافظات هبرا وآخرهن تنموياً من على ضفاف شواطئ "عدن" تسونامي يقرر اجتياح جبال ريمة المعارضة أيضا تتعامل مع الفاسدين وتستحسن فاسدهم حين يكون الأمر لصالحها حتى وإن كانت تلك المعارضة تلبس لباساً دينياً فإنها تؤمن بنظرية ميكافيلي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة الجبين عاصمة محافظة ريمة التي تبحث عن عاصم. الغدر بأهل ريمة في صباح يوم الخميس الموافق 6/5/2010م وفي تمام الساعة الحادية عشرة وفي المركز الانتخابي فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة ريمة وتقدم للترشيح إسماعيل محمد أحمد الوليدي وبعد أن قام بتعبئة الاستمارة بالبيانات وقدم المؤهلات المطلوبة للجنة الإشرافية بعد ذلك تقدم الأمين العام السابق أبو الفضل الصعدي بترشيح نفسه للمنصب مرة أخرى وهنا جن جنون المرشح الوليدي من ترشيح الصعدي منافسا له مفيدا للجنة الإشرافية أنه المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام حيث أنه قد سبق الاتفاق والتفاهم فيما بينه وبين أعضاء المجلس المحلي الحاضرين ومن ضمنهم منافسه الصعدي على انتخابه بالتزكية لمنصب الأمين العام وأبرز عريضة تزكية موقعة وقام بعرضها ومواجهة الآخرين بها.. لم يحصل الوليدي على تلك الوثيقة من فراغ بل كان ثمن كل توقيع مليون ريال وقالت المصادر إنه باع منزله حتى يسلم المبالغ للأعضاء مقابل تزكيته.. كان الوليدي يتحدث بحرقة المنصوب عليه ولهذا لم يبق ولم يذر وقام بتقديم حكم شرعي جنائي صادر ضد منافسه الأمين العام الأسبق الذي اهتز جراء الطعن في صلاحيته كعضو مجلس محلي أصلا فقام من الكرسي الذي يجلس عليه ليمسك بالوليدي المنصوب عليه من ظهره وهو يمسك بجنبيته فتعالى الصراخ وقرر الوليدي مصادرة صندوق الانتخابات ومغادرة القاعة والصندوق بقبضته. بندر عدن الوليدي سلم ثمن التزكية كاش مقدماً حسب المصادر والمقدمة ليس لها مهر إنما غيره كان أكثر ذكاء منه فقد قام بدعوة أعضاء المجلس المحلي وعددهم ثمانية إضافة إلى صاحب الدعوة الذي دعاهم إلى عزومة ترفيهية استغرقت بضعة أيام في محافظة عدن وقد اعترف بعض الأعضاء لصحيفة الوسط بتلك الرحلة التي كانت على حساب الأمين العام السابق أبو الفضل الصعدي وعلق أحد المناصرين والموعود بمنصب بعد فوز الصعدي أن الرئيس أوباما قاد حملته بعزائم متعددة ومن حق الصعدي أن يقود حملته الانتخابية الريمية من عدن والتي تم التفاهم خلال العزومة الترفيهية على مبلغ خمسة ملايين ريال لكل عضو يتم دفع النصف مقدما والنصف الآخر بعد الفوز ولهذا تم الغدر بالوليدي صاحب المليون حسب ما أشارت المصادر الذي حرقت فيوزاته في يوم الترشيح وقام باعتقال الصندوق ومن أجل إغاضته تعالت أصوات أعضاء المجلس المحلي بتزكية الخمسة ملايين (أبو الفضل الصعدي) ولكن اللجنة الإشرافية على سير عملية الانتخابات لم تعتمد تلك التزكية بعد أن طفح عفن مجاري المجلس المحلي الريمي. حزب السلطة أم حزب البيع كافة أعضاء السلطة المحلية الريمية أولاد شرعيون للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وتلاميذ مدرسته فأصبح كل شيء في ريمة يباع بالمكشوف، الوظيفة والأصوات والمنصب ومن أجل منصب الأمين العام تدفع ملايين الريالات من المرشح الذي يثق بأنه بمجرد أن يتبوأ المنصب سوف يستعيد المبلغ أضعافا مضاعفة بحكم أنه في زمن النهب المسموح والعبث بحقوق الشعب إن أبناء ريمة يعتصرهم الجوع وبسهولة يمكنك أن تجد ريميا في أي رصيف من محافظات الجمهورية وهو يكد ويشقى من أجل أن يسد رمقه بينما الكبار الذين يمثلونهم يعبثون بالملايين التي هي أصلا مرصودة لتنمية محافظة هؤلاء الجياع. الخوانون الفساد البجح في ريمة ذات جذور قوية قبل أن يتم تشكيلها محافظة وبعد أن تم صدور قرار تشكيل ريمة محافظة أيضا كان للفساد دور كبير حتى في عهد المحافظ السابق أحمد مساعد حسين الذي كان يشكو من تعنت الأمين العام الصعدي، فالوثيقة رقم م.ر 12/606 الصادرة بتاريخ 2/7/2007م من محافظ المحافظة أحمد مساعد حسين إلى وزير الإدارة المحلية الأسبق طيب الذكر الأستاذ عبدالقادر هلال ومن سطور تلك المذكرة العبارة التالية (وقد أقر المجلس تحميل الأمين العام المسئولية عن ما نتج خلال الفترة الماضية من إرباكات لعمل المجلس المحلي وتجميد العمل التنموي في المحافظة وعلى اعتبار أن موضوع الخلاف الذي افتعله الأمين العام ومعه عدد محدود من أعضاء المجلس لا يزال منظورا لديكم ولدى الرقابة التنظيمية ولم توافونا بأي إجراءات متخذة بهذا الشأن حتى تاريخه) إن عملية ترك ريمة ومغادرتها وتعطيل المشاريع تحت مبرر الخلافات المفتعلة من الأمين العام عادة قديمة تم ممارستها حتى في عهد المحافظ الجديد علي سالم الخضمي مما سبب كثرة تلك الخلافات التي أدت إلى سقوط قتيل في داخل مبنى المحافظة هو المجني عليه أحمد عبدالله أحمد الذي سقط قتيلا بعدد من الطلقات النارية جراء خلافات المحافظ والأمين العام التي انعكست إلى شجار مسلح في خارج المكتب بين المرافقين أدت إلى قتل الموظف المذكور الذي لم يكن مرافقاً لأي أحد وقال قرار اتهام النيابة في القضية رقم (9) لسنة 2010 والمقيدة برقم (29) لسنة 2009م قضية جسيمة نيابة استئناف محافظة ريمة يتهم القرار كلا من علي أبو الفضل الصعدي نجل الامين العام وكذلك يتهم الأمين العام أبو الفضل الصعدي وعبدالله حميد مهجر العنبري وخالد محمد عبده الصعدي بقتل إنسان معصوم الدم وهو حي المجني عليه أحمد عبدالله أحمد.. بعد ذلك التاريخ الموافق 19/10/2009م غادر الأمين العام ريمة برفقة نجله ومرافقه خالد الصعدي هروبا من المثول للتحقيق أمام النيابة واتخذ من العاصمة صنعاء مقرا له وفي الأصل كافة أعضاء المجلس المحلي مع الأمين العام يسكنون في صنعاء ولا علاقة لهم بريمة إلا عند مواسم النهب، حيث يتقاطرون إليها مثل قوافل التتار من أجل نهبها. لا تزكي أحدا منهم إن صحيفة الوسط تنطلق في سرد الحقائق انطلاقا من زيارات ميدانية للمحافظة ووثائق أكيدة حصلت عليها وتمحيص وتحقيق بحيادية صادقة لمعرفة الحقيقة ولم تنطلق من رسائل الفاكسات والإيميل وتعبئة المقايل وقول الراوي ولهذا نؤكد على أننا لا نبرئ المحافظ من أجل النيل من الأمين العام، فالفساد عام في ريمة التي وجدنا فيها أغلب المشاريع معطلة ووضع المحافظة بائس وأغلب المدراء بمستويات دراسية متدنية والحزم والرقابة ضعيفة ولكن على الأقل وجدنا المحافظ متواجداً في عمله ولم ينكر الفساد ولكنه برر أن الخلافات مع الأمين العام سبب من أسباب ذلك الفساد وقد لاحظنا نحن في صحيفة الوسط أن المحافظة تعيش تحت رحمة صراع تيارين كل تيار يرغب أن يفشل الآخر فتم رضوخ قيادات المحافظة لرغبات المتمصلحين والهبارين الذين يمررون فسادهم مقابل لهفه القيادات أن يكون في صفهم. إن بداية خلافات المحافظ والأمين العام كانت بسبب تغيير مدير التربية في المحافظة الذي هو نسب الأمين العام وكذلك تغيير مدير المالية شقيق الأمين العام لم يكن الخلاف من أجل ريمة أو من أجل مقارعة الفساد فتضخم وتعملق الفساد في ظل صراع القيادات في ظل صمت مطبق من أعضاء المجلس المحلي الذي تكتل في الأخير مع من يدفع أكثر ورفعوا شعارهم الزائف أنهم ضد الفساد رغم أنهم غارقون فيه. فساد المعارضة المؤسف ان المعارضة تتعامل مع الحكومة بأسلوب أشبه بمطاريد الجبل التي تستقبل كل من لجأ إليها فارا من المدينة، فأي مسئول في الحكومة إن اختلف معها يجد حضن المعارضة دافئا حتى وإن كان فاسدا والحكومة كذلك تحتضن كل انتهازي ومتسلق اختلف مع المعارضة، تحتضنه بكل ود. لهذا حين وجد الأمين العام الأسبق لريمة أبو الفضل الصعدي أن عملية إسقاط المحافظ عن طريق الشكاوى إلى نائب رئيس الجمهورية وغيره من المسئولين تحتفظ الصحيفة بنسخ منها لم يجد والأيام مرت بسرعة والوقت أخذ يداهمه بعد أن أصبحت قواعد الانتخابات المحلية قريبة وأن المحافظ خصمه حتما سيعمل على إسقاطه لان عملية فوز الصعدي أمينا عاما يعني إسقاط المحافظ عندما تأتي عملية انتخاب المحافظين من قبل المجلس المحلي ولهذا من اللازم على المحافظ أن يتغدى بالامين العام قبل أن يتعشى به فكان لكل واحد منهم تكتيكاته. قالت المصادر التي صرحت لصحيفة الوسط والتي عززت تصريحاتها بعدد من القرائن أن الأمين العام الأسبق تحالف مع حزب الإصلاح لتقديم الدعم ومساندته بالفوز بالأمانة العامة لريمة فتم على إثره الاتفاق في تحريك الصحف التي تدور في فلك حزب الإصلاح لتبني حملة صحفية بفساد المحافظ في ريمة ولم تشر تلك الصحف إلى الفساد الفظيع الحاصل في جبال ووديان ريمة التي يتحملها كافة مسئولي ريمة ولم تشر إلى الدماء التي سفكت من أبناء ريمة جراء الخلاف والوظائف التي نهبت من حق ملاك الأراضي الذين تنازلوا عن أراضيهم مقابل درجات وظيفية لأبنائهم تم الاستحواذ عليها وتم توظيف الأقارب بها -نعرفهم اسما اسم- والاعتداء على الموظفين في الشوارع، كانت الحملة الصحفية أشبه بحملة انتخابية لصالح الأمين العام لأنها توافقت مع قرب موعد الانتخابات
وتلازمت معها اعتصامات أمام مبنى مكتب رئاسة الوزراء في صنعاء باسم أبناء ريمة المطالبين بإسقاط المحافظ والذي لم يتعد عددهم مائتي شخص رغم أنه يتواجد في العاصمة صنعاء ما يزيد عن خمسمائة ألف ريمي لو اعتصم نصف الخمس منهم لهزوا شوارع صنعاء ولزلزلوا رئاسة الوزراء ولكن من اعتصموا شلة تابعة وخاصة مع تزامنها مع موعد الانتخابات وخاصة أن الاعتصامات لم تشر إلى المقتول ظلما أحمد عبدالله أحمد الذي قتل جراء نزاع الكبار. الإصلاح على حق إن صدقت المصادر التي تتحدث عن تحالف الأمين العام مع حزب الإصلاح في حملته الانتخابية وكذلك القرائن التي أشارت إليها الحملة الإعلامية فمن حق حزب الإصلاح أن يطمح ويطمع لأن ريمة عدد سكانها ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة وما زالت المحافظة ناشئة وبحاجة لمشاريع متعددة بالإمكان أن يتم تمرير المقاولين والمستثمرين من الإصلاح عبر الأمين العام من خلال إرساء المقاولات وكذلك ما زالت بحاجة إلى وظائف كثيرة، فكل هذه الإغراءات تعتبر جزءاً يسيراً مما سيتم جنيه من ريمة علاوة على أنها ذات جغرافية وعرة وجبال عالية وطرق معدومة تصلح متارس للجبهات ولكل طامع في إثارة البلبلة والوصول إلى كرسي الرئاسة. إن الصراع المحموم ودفع المبالغ المالية مقابل الوصول إلى كرسي الأمانة العامة في ريمة أمر يؤكد الفساد الذي خيم على المحافظة التي 80% من أبنائها لا يعرفون عاصمة محافظتهم لأنه لا تتوفر طرق بين المديريات وعاصمة المحافظة، فالبعض يصل إلى قريته عن طريق محافظات أخرى، منهم من يركب عن طريق باجل وآخر عن طريق بلاد الشرق وآخر عن طريق بيت الفقيه وآخرون عن طريق المنصورية.. شتات فرض على أبنائها بسبب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مسئولين. الأعضاء التايوان أعضاء المجلس المحلي يدركون أن أهميتهم موسمية مثلا تأتي أهميتهم عند انتخاب الامين العام وعند انتخاب المحافظ وعند إقرار الاستراتيجية للمشاريع من أجل التوقيع عليها كل ثلاثة أشهر أما غير هذه المواسم فلا قيمة لهم ولا راتب ولهذا تمكن المرشح الوليدي من الحصول على توقيعاتهم مقابل مبلغ مليون ريال حسب المصادر ثم فركوا به وصوتوا للمبلغ الأكبر وكأنهم يتعاملون مع وكلاء دبب غاز وليس شخصيات ستتحكم بمصير شعب محافظة بكاملها، إن هذا الأسلوب يعتبر مهيناً لأبناء المحافظة ويجب أن لا يصح الركون إليهم والأخذ برأيهم وقبول تصويتهم.. يعني ريمة بحاجة إلى تصحيح المجلس المحلي برمته. انقلاب في زمن سابق صرح الأستاذ محمد الأبارة عضو المجلس المحلي الريمي لصحيفة الوسط بأنه أثناء انتخابات المحافظين جاءه إلى منزله في صنعاء الأمين العام أبو الفضل الصعدي مع إخوانه وبحوزتهم شوالة "زلط" نقود مقابل أن يرشح الأمين العام نفسه محافظاً للمحافظة ولكنه رفض وأصر على ترشيح المحافظ الخضمي وأضاف وهو يتحدث بحسرة أن المحافظ لم يصحح شيئاً ولم يقض على الفساد ومكن الفاسدين من العبث بالمحافظة ولم يستمع لنداءاته وأكد أن الصعدي مشارك بالفساد الذي يدور في المحافظة.. كان حديثنا مع الأبارة انطلاقا مما سمعنا عنه أنه يكره الفساد وشخصية قوية ونزيهة واليوم علمنا من قبل عدد من المصادر أن الأستاذ الأبارة يقود الحملة الانتخابية للصعدي الأمين العام السابق الذي رفض شوالة زلط لا ندري بما نصف تناقض تحركات الأبارة مع ما يقال عن نزاهته وهل هي استفاقة زلطية وإلا ما تفسير الإصرار على بقاء الفساد في ريمة، فنصف البلاء خير من كله لأن عملية توزيع الأمين العام الأسبق للزلط بشوالات مقابل انتخابه وكان يطمع أن يكون محافظا قبل الخصمي حتى يصبح الرجل الأول في ريمة عن طريق توزيع الزلط يعني النية المبيتة لنهب ريمة والانفراد بها مما أوقع ريمة تحت مشاكل متنوعة سببت سفك الدماء ظلما.. فمن سينقذ ريمة بعد أن أصبح المجلس المحلي غير صالح للاستخدام وساماً جدا؟ الوقاحة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يستطيع أحد أن يشكك في سلامتها كذلك الجهاز نزيه فقط ما يؤخذ عليه أن الدولة لا تأخذ بتقارير الجهاز وقد أدانت تقارير الجهاز شقيقي الأمين العام الأسبق الصعدي فيصل وجمال اللذين كان أحدهما يشغل مدير عام مكتب الصحة والآخر مدير عام مكتب المالية ونسبهم حيدر علي ناجي الذي كان يشغل مدير عام مكتب التربية بمخالفات جسيمة ألحقت الضرر بالمال العام وتم تغييرهم علاوة على أن مؤهلاتهم الدراسية وتخصصاتهم لا تمكنهم من تلك المناصب وهذا أمر يعلم به كل أعضاء محلي ريمة.. إن أبناء المحافظة المؤهلين تم تحييدهم عن حقهم في الوظيفة غير الدرجات الوظيفية التي بيعت كما تباع الخضروات في قارعة الطريق وبدلا أن يسعى محلي ريمة إلى التغيير تحول إلى بائع متجول يهبر من هنا وهناك ويفرح بالسفريات إلى عدن للنزهة ثم إلى تعز لمقابلة الرئيس فبماذا سيوجه الرئيس بعد أن طفحت مجاري الفساد وأصبحنا نعاني من تضخم عدد الفاسدين فبالتأكيد سيطلب الرئيس لريمة السلامة، إذ لم يكن أصبح الفساد هو الكتاب والدين والدستور في ظل سياسة الحزب الحاكم. برع الوزارة ودقات طبول اللجان وزارة الإدارة المحلية المسئولة عن كل عبث يصدر من السلطات المحلية بحكم أنها هي من تشرف على عمليات الانتخابات وتقر وتثبت وتستبعد وتحولت أشبه بسلطة على السلطة المحلية من باب لي العنق وإنتاج من رحم السلطة التنفيذية ما يهيمن على السلطة المحلية التي تحولت إلى محلل شرعي للفساد ومكرسة له فإلى دور الوزارة في صراع آل ريمة. تضارب التقارير أي عملية انتخابية للسلطة المحلية في أي محافظة تشرف عليها لجنتان من الوزارة الأولى هي اللجنة الإشرافية العامة تنبثق منها اللجنة الإشرافية الميدانية وعن محافظة ريمة وانتخاباتها المحلية قدمت اللجنة الإشرافية الميدانية تقريرا مفصلا مكتوبا بخط اليد إلى اللجنة الإشرافية العامة التي استقينا معلوماتنا في هذا التحقيق منها، بعد التواصل مع عدد من الأطراف، كذلك هذه اللجنة الميدانية قامت بالتوقيع والتزكية للتقرير المقدم من محافظ المحافظة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، حيث طالب التقرير بتعيين أمين عام لريمة بقرار من رئيس الجمهورية وتم ترشيح عدد أربعة أشخاص من ضمنهم المرشح الوليدي الذي نهب صندوق الانتخابات وقد تم إضافة أسماء أعضاء اللجنة في التوقيع على تقرير المحافظ الذي كان مطبوعا وأسماء أعضاء اللجنة بخط اليد والذي اعتبره حجة على اللجنة وقالت مصادر من وزارة الإدارة المحلية أنه تم إحالة اللجنة للتحقيق رغم أن تقرير المحافظ لم يكن مختلفاً عن تقريرها المقدم للجنة الإشرافية العامة التي هي أصلا منبثقة منها والتي كان تقريرها مفصلا وينحاز إلى جانب المحافظ ولكن من واقع ميداني تأكدنا من ذلك. مماحكة الإشرافية اللجنة الإشرافية العامة والتي يجب عليها أن تعتمد على تقرير اللجنة الإشرافية الميدانية وتشرف عليها وتحاسبها ثم يتم رفع تقرير موحد وواضح ولكن ما ذهبت إليه اللجنة العامة كان عجيبا ويتناقض مع كل ما طرحته لجنتها الميدانية، حيث قدمت تقريراً مقتضباً ومختصراً وعلى عجل وسمته "تقريراً هاماً وعاجلاً" بأسلوب وعلى غرار القنوات الفضائية، حيث قالت في تقريرها العاجل إن سبب عدم اكتمال النصاب أن عضوين لم يدخلا القاعة وكان من بينهم شخصان تعرفهما اللجنة الأول هو إسماعيل الوليدي وآخر تم التعرف عليه من قبلها في المقيل وكان المذكوران في الاستراحة الخاصة للمحافظ وتناولا طعام الغداء مع المحافظ في تلميح للجنة أنهما من شلة المحافظ ثم قال التقرير على لسان اللجنة العاجلة أنه تم فتح عملية الاقتراع في اليوم الثاني ووصل إلى اللجنة الإشرافية العامة خبر مفاده أن المرشح الوليدي اختلق المشاكل بحجة أن لديه تزكية من الأعضاء وأخذ الصندوق وهرب رغم وجود المحافظ وقالت اللجنة إنها طلبت من المحافظ إجراء التزكية للمرشح الذي لم يهرب بالصندوق فرفع الأعضاء أيديهم بالتزكية باستثناء المحافظ وعضوين آخرين وأضافت اللجنة أنها أعطت للمحافظ الصندوق الاحتياطي وطلبت منه مواصلة عملية الاقتراع وغادرت إلا أن المحافظ علق العملية الانتخابية وعمل المجلس في مخالفة للمادة (44) الفقرة (ج). لجان طالع نازل الغريب في الأمر طالما اللجنة الإشرافية كانت متواجدة في محافظة ريمة ويتبعها لجنة ميدانية متواجدة في ميدان الاقتراع وكل الأماكن في ريمة متجاورة وغير متباعدة ففي كل المدينة لوكندتين اثنتين وأربعة دكاكين فلماذا لم تقم اللجنة العامة وبمساندة اللجنة الميدانية بمواصلة عملية الاقتراع وتقرر النتيجة وترفع تقريرا موحدا؟ لماذا كانت اللجنة الإشرافية تحضر لتهدئة الموقف ثم تغادر إلى الغرفة المجاورة لتنام ولماذا كل لجنة من لجان الوزارة تكتلت مع طرف من أطراف الصراع ولماذا لم تتعامل اللجنة الإشرافية العامة مع تقرير اللجنة الميدانية وتدينها على القصور وتحق ما هو حق في تقريرها وتبطل الباطل؟ أسئلة كثيرة تدور أولا حول هذه اللجان قبل أن تبدأ بإدانة طرفي الصراع اللذين صراعهما كان معروفا قبل وصول اللجان بأشهر بالتأكيد إن هناك مؤثرات حولت اللجان إلى طالع نازل. ريمة تدين كل الأطراف إن حال محافظة ريمة يدين كل الأطراف وحالها لم يترك فرصة لأي متزلف أو متعصب أن ينحاز أو يلمع طرفاً من أطراف النزاع ولكل طرف مبرراته ولكن في نهاية المطاف حال ريمة حجة على الجميع من سلطة تنفيذية ومحلية ومدراء وأشاوس النزاع والمعصبين.. فريمة المحافظة الوحيدة التي لا يتم فيها صرف الميزانية الاستثمارية ولا يتم الاستفادة من المشاريع المركزية المقررة لها ولم تنفذ ريمة حتى الآن حتى 15% من الاستراتيجيات والخطط والمشاريع المقررة لها وما زالت بدون بنية تحتية وتتخبط بها الأهواء والصراعات ويستحيل بناء الجانب التنموي في ريمة وتأهيلها كمحافظة في ظل تنصيب قيادات متصارعة يتم تركيزها فوق أعلى هرم سلطة المحافظة، لأن الصراع لا يولد إلا صراعاً وما يذهب إليه المجلس المحلي مجرد قمر قروي يحمل عقلية متخلفة والأسلوب الذي اتبعه المحافظ في مجابهة ذلك القمر كان انتحاراً للمحافظة وإلغاء باقي السلطات وإحكام القبضة على المحافظة ولكن المشكلة في تلك القبضة استمدت من تابعين غير مخلصين فتحولت ريمة إلى غنيمة يطمح بها كل الطامعين لنخبها فلا حل لريمة إلا بتنصيب قيادات غير متنازعة، بحيث تكون متحابة ومتفهمة لحجم المسئولية التي ستلقى على عاتقها وعلى السلطة المحلية التي تبحث عن سلطتها وحقها الديمقراطي أن تغلب مصلحة ريمة وأن تتكتل من أجل بناء محافظتها وإن كانت تصر على مرشحها وهذا من حقها عليها أن تمهد الطرق وتنقي الأجواء وتسير باتجاه التصحيح وأن تتحمل مسئولية من أوصلت إلى كرسي القرار وتخلص في دورها الإشرافي والرقابي وتترفع عن ممارسة العناد على حساب أبناء محافظة مظلومة.الأبارة: المحلي يطالب بمحاكمة المحافظ والمجلس أنزهه من تلك التخرصات التي روج لها الإدارة المحلية: إشرافية انتخابات ريمة محالة للتحقيق تأبطت صحيفة الوسط الملف الريمي المثخن بجروح الجسد الريمي التي عبثت به الأهواء والبطون الوساعة التي ابتلعت حقوقه بدون شفقة أو رحمة واتجهت بأنين تلك الأوجاع إلى وزارة الإدارة المحلية متعددة الدهاليز وكثيرة الوكلاء وبوتقة استقبال فضائح الفساد المحلي.. لم نجد الوزير الذي يعمل أيضا نائبا لرئيس الوزراء ومشاغله كثيرة وكذلك لم نتمكن من اللقاء بنائب الوزير الذي طلب أن ننسق لتحديد موعد ولكن أثناء تواجد الصحيفة في الوزارة علمت من مصادر مقربة من صناع القرار في الوزارة أنه لم يحدد موعدا للعملية إعادة الانتخابات في ريمة وأن اللجنة الإشرافية أحيلت للتحقيق والمقصودة هي اللجنة الميدانية التي وقعت بجانب المحافظ في تقريره الموجه للوزارة تحت حجة أنها لم تتعامل مع المحافظ كصوت انتخابي وعضو مجلس مثله مثل غيره ولم تشر الأخبار عن أي تحقيق للجنة العامة صاحبة التقرير العاجل والمسئولة عن اللجنة الميدانية التي هي الاخرى تتحمل مسئولية القصور والفشل، بعدها اتجهت الصحيفة إلى أحد أطراف النزاع في سلطة محلي ريمة من أجل الإنصاف وإبراز حقيقتها ودفاعها عن ما قيل عنها وما حملته الوثائق من إدانات لها أو أشارت إلى تلاعبها من أجل إفشال الانتخابات المحلية وتسنى لنا اللقاء بالأستاذ أحمد يحيى غالب الأبارة أبرز أعضاء السلطة المحلية الريمية في هذه الدورة
الانتخابية واللاعب الرئيس في فريق الأمين العام الأسبق حسب مصادر متعددة من كلا الطرفين.. فإلى نص حوارنا معه: * الوسط: أستاذ أحمد كنتم في المجلس المحلي تعلمون بعمق خلافات المحافظ والأمين العام الذي جعل الأخير يغادر ريمة منذ أشهر ألا ترون أن عملية إعادة انتخابه ليس في مصلحة ريمة وأنكم كرستم الخلاف وأفشلتم الانتخابات؟ - الأبارة: أصحح لك المعلومات أولا أن الأمين العام متواجد داخل المحافظة بشكل دائم، ثانيا نحن لم نعد ترشيحه إلا بسبب أن المرشح الآخر إسماعيل الوليدي أخذ الصندوق وعطل عملية الاقتراع وقد قام بأخذ الصندوق بإيعاز من المحافظ ولهذا لم يكن متواجداً أمامنا غير مرشح واحد هو أبو الفضل الصعدي الأمين العام السابق فزكيناه والخطأ الكبير يقع على المحافظ الذي احتجز عدداً من أعضاء السلطة المحلية في داخل المكاتب وأغلق عليهم بالمفتاح من أجل أن لا يكتمل النصاب وكان الأحرى به وهو المسئول الأول الذي يجب عليه أن يعمل على إنجاح الانتخابات فما صدر من المحافظ لا يتقبله عاقل والخطأ الثاني الصادر من المحافظ أنه أرسل لنا في مساء ذلك اليوم عدداً من المندوبين قاموا بعرض مبالغ مالية لنا مقابل عدم حضورنا الانتخابات في اليوم الثاني ولدينا أدلة دامغة سنعرضها في حينه ونحن نطالب بمحاكمة المحافظ في كل ما تم اقترافه من مخالفة القانون. * الوسط: تناولت بعض الصحف وقالت العديد من المصادر ولمحت التقارير وصرح المرشح الوليدي أنه أعطيت لكم مبالغ مالية قمتم بتزكيته بمقابلها ثم انحزتم للمرشح الآخر مقابل مبلغ أكبر ما هي الحقيقة؟ - الأبارة: هذا كلام عار من الحقيقة فالمرشح الصعدي لم يدفع ريالا واحدا لأحد والمرشح الوليدي أنا واحد ممن قام بتزكيته ولكن نظام التزكية معروف في القانون بأنه إذا امتنع عضو واحد عن التزكية تعتبر التزكية لاغية فما بالك أن جزءاً كبيراً من الأعضاء لم يزكوا الوليدي وقد اقتنع الوليدي بالترشيح ورشح نفسه وتم تعليق أسماء المرشحين الاثنين وكانت العملية الانتخابية ستمر بنجاح إلا أن المحافظ أشار للوليدي بأن يأخذ الصندوق وتم نهب الصندوق من قبل الوليدي واتجه به إلى غرفة المحافظ والأدلة على هذا الكلام ثابتة وعندها حين شاهده الأعضاء المزكون للمرشح الوليدي تصرفه الخارج عن القانون تنصلوا عن تلك التزكية وانحازوا للمرشح الآخر. * الوسط: المرشح الوليدي قال بعد ذلك إنه دفع لكل واحد منكم مليون ريال وأنه باع منزله فمقابل ماذا قمتم بتوقيع وثيقة التزكية؟ - الأبارة: القول أن الوليدي دفع أي مبلغ كلام كذب وأتحدى أن يثبت أنه دفع ريالاً واحداً لأي عضو وقمنا بتزكيته كزميل يريد أن يترشح والمجلس نزيه. * الوسط: أيضا يا سيدي قيل إن المرشح الآخر الصعدي دفع لكم مصاريف تنقلكم إلى عدن وتعز فما ضرورة تلك التجولات قبل العملية الانتخابية وهل حقا دفع الصعدي لكم المصاريف؟ - الأبارة: المجلس المحلي أعضاء لا يبتاعون ولا يشترون بأصواتهم والأعضاء يتنقلون على حسابهم من ريمة وإلى ريمة ومن صنعاء إلى غيرها من المدن وهم ليسوا بحاجة أن يستلموا أي مبالغ من أي شخص وإذا كانوا يخضعون للمغريات فكانت المغريات المقدمة من المحافظ أكبر من أي مغريات أخرى فقد عرضت مناصب وكلاء وعرضت ملايين ومناصب مدراء عموم وغيرها. * الوسط: لكن سافرتم إلى عدن؟ - الأبارة: أنا لم أسافر معهم ولحقت بهم إلى تعز. * الوسط: ما هو الحل لمشكلة ريمة في رأيكم؟ - الأبارة: الحل أن تتم عملية الانتخابات والاحتكام لصندوق الانتخابات وأن يتاح للمجلس أن يمارس حقوقه الدستورية والقانونية أما أن يمنع المجلس المحلي من حقوقه يعتبر أمراً غير مقبول ونحن لا نخضع لأي إملاءات من أحد. * الوسط: ما سبب فشل السلطة المحلية؟ - الأبارة: طبعا قصدك في ريمة أولا تجربة السلطة المحلية رائعة أما سبب فشل انتخاب المحافظين في ريمة لأنها لم تنتخب محافظاً موفقاً ولا نعتبرها فشلاً للسلطة المحلية في اليمن . وفي ريمة جاء المحافظ بعقلية رافضة لكل معاني الديمقراطية والحرية ويرغب أن يسيطر على كل شيء يريد أن يكون المحافظ والأمين العام والمكتب التنفيذي ورئيس فرع المؤتمر ومدير الناحية، يعني ريد أن يستحوذ على كل الصلاحيات وتكون تحت يده.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.