رفع أعضاء المجلس المحلي بمحافظة ريمة اعتصامهم بمبني وزارة الإدارة المحلية تمام الثالثة من مساء اليوم السبت، وذلك بعد تلقيهم وعوداً بإجراء الانتخابات يوم غدا الأحد. وفي اتصال ب"المصدر أونلاين" أوضح عضو المجلس المحلي في محافظة ريمة علي أحمد العكش بأن زملائه المعتصمون بساحة مبني ديوان عام وزارة الإدارة المحلية قرروا رفع اعتصامهم عصر اليوم وذلك بعد تلقيهم اتصالا تلفونياً من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.
وأضاف العكش قائلاً: وبناء علي تلك المكالمة تلقينا وعداً من الدكتور رشاد العليمي وزير الإدارة المحلية بأن انتخابات منصب الأمين العام ورؤساء اللجان بالمجلس ستتم عند تمام العاشرة من صباح يوم غداً الأحد.
وأشار عضو المجلس المحلي ل" المصدر أونلاين" بأن الأعضاء يقدرون انشغال نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية خلال الأيام الماضية علي خلفية قيامه بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني في مختلف محافظات الجمهورية، والذي أعاق إجراء الانتخابات التي سبق للوزير أن حدد موعدها في فترات مختلفة كان أخرها في 2 يونيو الجاري ، بعد أن أفشل محافظ ريمه الانتخابات السابقة.
وكان العليمي قد اطلع على تقرير اللجنة الإشرافية الذي أثبت أن علي الخضمي محافظ محافظة ريمه هو المتسبب في إفشال العملية الانتخابية التي أجريت في 5مايو2010م ليومين متتاليين.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن ثلاثة من الأعضاء اختفوا من قاعة الانتخابات في اليوم الأول، وثبت بعد ذلك أنهم في نفس اليوم تناولوا الغداء مع المحافظ، وهو ما يؤكد حادثة احتجاز المحافظ لهم في مكتبه حتى لا يكتمل النصاب.
ويشير تقرير اللجنة إلى أن أحد الأعضاء (إسماعيل الوليدي)، وهو محسوب على المحافظ الخضمي، ورشح نفسه لمنصب الأمين العام، قد اختطف الصندوق ووثائق الانتخابات وغادر القاعة، وعندما قررت الجنة اعتباره منسحباً واعتماد التزكية للمرشح المتبقي رفض المحافظ الفكرة وأعاد الوليدي إلى القاعة. ويضيف تقرير اللجنة: "فوجئنا بعدها أن المحافظ رفع الجلسة وعلق عمل المجلس".
وواصل التقرير: "وبهذا التصرف المخالف للقانون نرى أن المحافظ كان السبب في إفشال العملية الانتخابية رغم توفر جميع الشروط القانونية وانتفاء أي مانع لاستكمال الإجراءات المذكورة".
ويواصل المحافظ جهوده في المساومات وإقناع الأعضاء بالتغاضي عن مطلب الانتخابات باذلاً جهوداً حثيثة لاستصدار قرار تعيين لأمين عام يقترحه هو، محاولاً بذلك تأكيد حديثه باستمرار أنه كمحافظ وحده من يحق له إدارة شؤون المحافظة وأن المجلس المحلي ليس سوى ديكور أوجده الرئيس من أجل إرضاء المانحين.