تحقيق/ محمد غالب غزوان لقد أتحفنا الوزير السابق للخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية الأستاذ حمود الصوفي بقصة الإصلاح الإداري في مجال الازدواج الوظيفي وتحول حينها إلى وزير مدلل وأصر على شراء أجهزة ألمانية خاصة بالبصمة كلفت 84 مليون دولار رغم توافر أجهزة أمريكية وبنصف الثمن والذي كانت تفضله وزارة الداخلية ممثلة في مصلحتي الجوازات والأحوال الشخصية بحكم ضرورة توحد نوعية الأجهزة ونظامها حتى تضبط عملية الازدواج الوظيفي إذا كانت هناك نية من أجل الإصلاح ولكن بعد ذلك تم حل القضية بين الوزارتين قبليا وكل وزارة اشترت الأجهزة من حيث طاب لها ويخدم مصلحتها ولقمة عيشها ثم بعد ذلك تبخرت (الحدوتة) واختفت مثل فقاعة صابون ورحل الصوفي إلى محافظة تعز ليتولى منصب المحافظ فيها وجاء خلفا له الدكتور يحيى الشعيبي، وبحكم خبرته ومنصبه فقد أدرك أن قصص الإصلاح الوظيفي والبصمة والازدواج وغيرها مجرد كذب في كذب وأن القوانين دوما تخترق والحقوق تصادر وأن للوظيفة العامة ملاكها ومستحوذيها وبطرق شتى وأساليب متعددة ودوما يتم ترك الفتات من عدد الدرجات الوظيفية لتخضع للمفاضلة بين عيال الخالة.. لهذا فمنذ تولى الشعيبي مقاليد الوزارة لاذ بالصمت المطبق.. فإلى حقائق نهب الوظيفة ووزارة الخدمة المدنية في أولى الحلقات. كي تعرف حجم المأساة اقرأ هذه الفقرة بتمعن قال التقرير رقم (75) المرفوع من مجلس الشورى في تاريخ 16/6/2008م إلى رئيس الجمهورية فيما يخص موضوع التنمية والتخفيف من الفقر والذي تضمن العديد من التوصيات نعرض عليكم ما يخص قضية التوظيف حيث أكد التقرير أن هناك قلة في فرص العمل في القطاع الحكومي بسبب قلة المشاريع الكبيرة المولدة لفرص العمل رغم أن الدولة تنفق حوالى 28% من الموازنة العامة للدولة للمرتبات والأجور وأضاف تقرير الشورى أن نتائج المسح للاحتياجات للأعوام 2004-2006م للوظائف المتاحة بلغت (7.999) وظيفة وبمقارنة فرص العمل المتاحة التي تم توظيفها خلال الأعوام 2002-2006م مقارنة بعدد المسجلين خلال نفس الفترة يتبين أن نسبة من تم توظيفهم إلى إجمالي المسجلين خلال عام 2002م بلغ 18% فيما انخفض العدد خلال عام 2006م إلى 6.7% وأوضح تقرير الشورى أن المؤشرات تظهر أن المتوقع تخرجهم خلال الأعوام 2007-2009م بالإضافة إلى خريجي 2006م سيصلون عام 2010م إلى (82250) طالب عمل يتنافسون على (10000) عشرة آلاف وظيفة.. تقرير الشورى هذا كما أسلفنا كان في عام 2008م وتوقعاته لم تبتعد عن الحقيقة كثيرا، فعدد طالبي الوظيفة يفوق 95 ألفاً بينما عدد الوظائف انخفضت والمصيبة الكبرى أن إجمالي عدد الوظائف التي توزع على عموم محافظات الجمهورية تصل إلى 4500 وظيفة، بينما باقي عدد الوظائف توزع على الوزارات والمؤسسات والهيئات والبنوك وأغلب هذه الجهات لا تخضع لأي مفاضلة بينما عدد الوظائف التي توزع على المحافظات بنسبة تتراوح ما بين 500- 180 وظيفة وهي من أصل ال4500 وظيفة السالفة الذكر 20% منها يتم تناهبها من قبل السلطة المحلية في توظيف أقاربهم وأبنائهم، فقد حصلنا على وثائق وكشوفات أثناء تحقيقاتنا التي أجريناها في المحافظات العام المنصرم منها على سبيل المثال أمين عام مجلس محلي في إحدى المحافظات وظف 23 شخصا من أقاربه وبهذا الأسلوب فإن عدد الوظائف التي تخضع فعلا للمفاضلة وتكون من نصيب مستحقيها لا تتجاوز ألفي وظيفة من مجموع عشرة آلاف وظيفة، بمعنى أوضح أن عدد سبعة آلاف وظيفة يستحوذ عليها أصحاب المحسوبيات والنفوذ وأبناء المقربين وهؤلاء جميعا معدلاتهم الدراسية ضعيفة وبعضهم مزورة والجدير بالذكر هنا أن ألفي وظيفة الخاصة بأبناء الكادحين يتم بيع أكثر من مائتي وظيفة منها من قبل المسئولين، سواء بالتحايل على كشوفات المفاضلة أو بيع واضح في بعض المحافظات، على سبيل المثال محافظة ريمة التي تصدرت المحافظات في بيع الوظيفة العامة فكيف يمكن لنا أن نصدق أن هناك توجهاً من الدولة نحو الإصلاح الإداري؟!! وإلى فقرات هذا الملف.. قال التقرير رقم (75) المرفوع من مجلس الشورى في تاريخ 16/6/2008م إلى رئيس الجمهورية فيما يخص موضوع التنمية والتخفيف من الفقر والذي تضمن العديد من التوصيات نعرض عليكم ما يخص قضية التوظيف حيث أكد التقرير أن هناك قلة في فرص العمل في القطاع الحكومي بسبب قلة المشاريع الكبيرة المولدة لفرص العمل رغم أن الدولة تنفق حوالى 28% من الموازنة العامة للدولة للمرتبات والأجور وأضاف تقرير الشورى أن نتائج المسح للاحتياجات للأعوام 2004-2006م للوظائف المتاحة بلغت (7.999) وظيفة وبمقارنة فرص العمل المتاحة التي تم توظيفها خلال الأعوام 2002-2006م مقارنة بعدد المسجلين خلال نفس الفترة يتبين أن نسبة من تم توظيفهم إلى إجمالي المسجلين خلال عام 2002م بلغ 18% فيما انخفض العدد خلال عام 2006م إلى 6.7% وأوضح تقرير الشورى أن المؤشرات تظهر أن المتوقع تخرجهم خلال الأعوام 2007-2009م بالإضافة إلى خريجي 2006م سيصلون عام 2010م إلى (82250) طالب عمل يتنافسون على (10000) عشرة آلاف وظيفة.. تقرير الشورى هذا كما أسلفنا كان في عام 2008م وتوقعاته لم تبتعد عن الحقيقة كثيرا، فعدد طالبي الوظيفة يفوق 95 ألفاً بينما عدد الوظائف انخفضت والمصيبة الكبرى أن إجمالي عدد الوظائف التي توزع على عموم محافظات الجمهورية تصل إلى 4500 وظيفة، بينما باقي عدد الوظائف توزع على الوزارات والمؤسسات والهيئات والبنوك وأغلب هذه الجهات لا تخضع لأي مفاضلة بينما عدد الوظائف التي توزع على المحافظات بنسبة تتراوح ما بين 500- 180 وظيفة وهي من أصل ال4500 وظيفة السالفة الذكر 20% منها يتم تناهبها من قبل السلطة المحلية في توظيف أقاربهم وأبنائهم، فقد حصلنا على وثائق وكشوفات أثناء تحقيقاتنا التي أجريناها في المحافظات العام المنصرم منها على سبيل المثال أمين عام مجلس محلي في إحدى المحافظات وظف 23 شخصا من أقاربه وبهذا الأسلوب فإن عدد الوظائف التي تخضع فعلا للمفاضلة وتكون من نصيب مستحقيها لا تتجاوز ألفي وظيفة من مجموع عشرة آلاف وظيفة، بمعنى أوضح أن عدد سبعة آلاف وظيفة يستحوذ عليها أصحاب المحسوبيات والنفوذ وأبناء المقربين وهؤلاء جميعا معدلاتهم الدراسية ضعيفة وبعضهم مزورة والجدير بالذكر هنا أن ألفي وظيفة الخاصة بأبناء الكادحين يتم بيع أكثر من مائتي وظيفة منها من قبل المسئولين، سواء بالتحايل على كشوفات المفاضلة أو بيع واضح في بعض المحافظات، على سبيل المثال محافظة ريمة التي تصدرت المحافظات في بيع الوظيفة العامة فكيف يمكن لنا أن نصدق أن هناك توجهاً من الدولة نحو الإصلاح الإداري؟!! وإلى فقرات هذا الملف.. تعز (535) درجة وظيفية يتنافس عليها (42) ألف مقدم.. الحزمي ل(الوسط): قلة عدد الدرجات الوظيفية مشكلة تتفاقم كل عام حين نوضح مرارا وتكرارا أن الوظيفة العامة يتم ابتلاعها من قبل لوبي خاص يصيب هذا القول بعض المسئولين بالحنق، فمثلا عدد الوظائف المعتمدة هذا العام حسب تصريح نائب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان لصحيفة السياسية قد بلغت 13 ألف وظيفة قال إنها توزع على المحافظات بينما الحقيقة أن عدد الدرجات الوظيفية التي توزع على المحافظات لا تتجاوز 6 آلاف درجة، فهذه محافظة تعز التي تشكل أكبر كثافة سكانية وكتلة برلمانية وتتكون من 23 مديرية كان حظها من الدرجات الوظيفية 535 درجة بينما هناك محافظات متعددة لا تتعدى الدرجات الوظيفية المعتمدة لها 200 درجة وظيفية وبهذا الحال فإن هناك 7 آلاف درجة وظيفية تكون من نصيب هيئات ومؤسسات ووزارات لها أحبابها وأنسابها وملاكها يصرفون الوظيفة بعيدا عن رقابة السلطة المحلية وغياب كافة جهات الرقابة الأخرى فهل القيادة السياسية قادرة على إعادة الدرجات الوظيفية المنهوبة ليتم إضافتها للمحافظة؟ فإلى محافظة تعز ومشاكل الوظيفة فيها. المظلومة تعز في صباح يوم الأحد المنصرم 19 سبتمبر كانت صحيفة الوسط في مبنى مكتب الخدمة المدنية في تعز ومن الصباح الباكر كان طالبو الوظيفة ومن أعلنت أسماؤهم يشكلون طوابير أمام بوابة الخدمة المدنية وبصعوبة بالغة شقينا صفوف الزحام لنتحدث مع من أصبحوا في حكم موظفين جدد لنعرف منهم عدد سنوات الانتظار والإجراءات التي تتخذ معهم والبحث عن أي مظالم، ومن خلال الحديث معهم تبين أن أصحاب الدراسات والتخصصات التنطبيقية لم تطل سنوات انتظارهم كثيرا من أجل الحصول على الوظيفة، فمثلا أوضح المهندس ياسين محمد غالب عقلان خريج كلية هندسة أنه قبل أربع سنوات قدم ابن خاله ملفه نيابة عنه وأنه كان يجدد القيد عبر الإنترنت ولم يصل إلى مكتب الخدمة المدنية إلا في صباح يوم اللقاء به ليستلم وظيفته بينما قال عبدالقوي حميد إنه منذ عشر سنوات ينتظر دوره للحصول على الوظيفة وتخصصه دراسات إسلامية وبهذا تبين لنا أن أكثر من تزدحم أسماؤهم كشوفات المفاضلة هم أصحاب الدراسات الإنسانية والذين أصبحوا يشكلون عبئا كبيرا على المجتمع والأغلبية منهم لم يعد في رأسه شيء مما درس وتعلم. لا بد من الإنصاف توجهنا بعد ذلك إلى داخل المكاتب التي كانت مزدحمة ازدحاما شديدا، مشكلة ضغطا كبيرا على الموظفين العاملين فيها وللأمانة وجدنا الموظفين يبذلون جهودا غير عادية في تسريع المعاملة وتجهيز إرساليات الموظفين الجدد إلى المديريات التي تم توزيعهم إليها وقد وجدنا تجاوبا من قبل العاملين في خدمة تعز يشكرون عليها حيث تمكنا من الاطلاع على الكشوفات الخاصة بالمفاضلة ورغم كل تلك الجهود لم تخل دهاليز المكاتب من المتذمرين الذين كنا نعلن مناصرتنا لهم حتى تتبين الحقيقة، فعلى سبيل المثال تقدم إلى الصحيفة المواطن أمين ناجي غالب خريج دبلوم لغة إنجليزية شاكيا أنه تقدم لطلب الوظيفة منذ عشرة أعوام وأن هناك شخصاً آخر يدعى فيصل المليكي تقدم بعد ثلاثة أو أربع سنوات ومع هذا نزل اسمه من ضمن الأسماء المستحقة للوظيفة هذا العام بينما اسمه لم ينزل وعلى الفور اعتبرنا قضية أمين قضيتنا واتجهنا بالمذكور إلى مكتب المدير العام الذي وجه المكاتب بتوضيح الأدلة والوثائق.. اتجهنا بعد ذلك إلى مكتب الأستاذ سمير الذي كان مكتبه مزدحماً بالمراجعين ومع هذا ألحينا عليه بالتوضيح وإنصاف الشاكي وتحت إلحاحنا ترك مكتبه واتجهنا إلى قسم البيانات والمعلومات ومعنا الشاكي نفسه وعند عرض الوثائق تبين لنا أن الشاكي أمين تقدم للخدمة المدنية عام 2000م بينما من نزل اسمه تقدم بأوراقه عام 1999م ومعدله 78 بينما الشاكي أمين معدله 68 مما يعني أن شكواه لم تكن حقيقية وكان ضحية أقاويل حيث اعتذر وقال إن هناك أشخاصاً قدموا له تلك المعلومة الخاطئة، فأغلبية الشكاوى كانت مشابهة لشكاوى أمين وقد عذرناه فسنوات الانتظار الطويلة وتردي الوضع الاقتصادي وازدهار الفساد جعل الناس يعيشون حالة شك دائم. التظلمات ومن أجل المزيد من المصداقية والتدقيق اتجهنا إلى مكتب نائب المدير رئيس لجنة التظلمات لنعرف عدد الشكاوى المقدمة ونوعيتها وقد صرح النائب لصحيفة الوسط أن عدد التظلمات التي وصلت إليه هي أربعة عشر تظلما، أغلب التظلمات تدور حول أن هناك أشخاصاً آخرين أعلنت أسماؤهم ضمن المستحقين للوظيفة وأنهم -مقدمي التظلمات- أحق منهم والنوع الثاني من التظلمات تفيد أن مؤهلات تخصصاتهم لم يتم طلب احتياجات منها وهذا يعود إلى أن خطة الاحتياج للأجهزة الإدارية لم تتضمن أي طلب لهذه التخصصات وبالتالي لم يتم طلب أي شخص من أصحاب هذه التخصصات وليس لمكتب الخدمة بتعز أي ذنب في ذلك ونحن سنعمل على دراسة تلك التظلمات ولدينا توجيهات من المدير العام وقيادات المحافظة بعدم التهاون في أي مظلمة حقيقية. حصة المعاقين في بادرة تميزت بها محافظة تعز تمثلت في حصة المعاقين في الوظيفة العامة والمحددة ب5% قد تم صرفها للمعاقين بدون نقصان وقد التقت صحيفة الوسط بعدد من المعاقين في مكتب الخدمة المدنية وهم يعاملون على إتمام معاملات التوظيف لاستلام أعمالهم وقد عبروا عن شكرهم لإدارة الخدمة المدنية وقيادات المحافظة لتمكينهم من درجاتهم الوظيفية ونأمل في صحيفة الوسط أن تحذوا بقية المحافظات حذو محافظة تعز. مدير الخدمة المدنية ل"الوسط": السلطة المحلية متعاونة وأبناء تعز يتفهمون حجم معاناتنا مما سبق شرحه لا يعني أن حال الوظيفة في تعز على ما يرام بل هناك العديد من المتاعب التي تؤرق المسئولين والمواطنين والتي تتمثل في أسئلة متعددة قمنا بطرحها على طاولة مدير الخدمة الأستاذ عبدالسلام الحزمي الذي كان يجيب علينا بعجل جراء الزحام المنهال عليه سواء من المعاملين أو أصحاب الاتصالات من وجهاء القوم نلخص ردوده فيما يلي ب: نقص وأوضح المدير الحزمي وهو متحسر أن الدرجات الوظيفية نقصت 126 درجة عن العام المنصرم وعدد المتقدمين في تزايد كل عام حيث العدد الحقيقي للمسجلين في الخدمة المدنية خمسون ألفاً المؤكدون للقيد منهم 42 ألف، حيث الثمانية آلاف الأخرى توقفت عن تأكيد القيد بعد أن طال انتظارها ويئست والمشكلة أن عدد الدرجات الوظيفية المرصودة للعام القادم 2011-2012م أربعمائة درجة وظيفية بمعنى أنها ستنقص 135 درجة وظيفية عن هذا العام.. وقال الحزمي أن المشكلة تتفاقم أكثر وخاصة مع أصحاب التخصصات التربوية مثل الجغرافيا والدراسات الإسلامية والحقوق وغيرها فكل تخصص عدد المتقدمين لا يقل عن ألفي متقدم بينما لم يتم طلب أي من هذه التخصصات التي ينصب غضب أصحابها على مكتب الخدمة.. هذه مشكلة تتطلب التنسيق بين مخرجات التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية. الإحلال وعن قضية الإحلال الوظيفي بدل المنقطعين أوضح الحزمي أنه تم التوظيف بدلاً عن عدد من المنقطعين في العام المنصرم وبالنسبة للعام القادم سيتم التوظيف وأن السلطة المحلية في المديريات تبذل جهداً في هذا الجانب بالتعاون مع مكتب الخدمة في المديريات حيث مكتب الخدمة متواجد تواجداً فعلياً في كافة مديريات تعز ويتابع عملية الانضباط الوظيفي ويتخذ الإجراءات القانونية وقد بلغ إجمالي مبالغ الجزاءات والخصميات 560 مليون ريال. قيادات المحافظة وأضاف الحزمي أن قيادات المحافظة فوجئوا بعملية الإعلان عن أسماء المستحقين للوظيفة، مثلهم مثل غيرهم وباركوا عملية الإعلان لأنهم يدركون حجم المسئولية في عملية التوظيف ويتجنبون التدخل ويركزون فقط على الرقابة الدقيقة في الأداء، وقال: نحن نكن لهم الاحترام والتقدير على هذا الحرص في إيصال الوظيفة لمستحقيها.. وللأمانة فإن الكل، مسئولين ومواطنين من أبناء تعز متفهمون فحتى المماحكات السياسية والاتهامات العشوائية أصبحت بحكم المعدوم في جانب التوظيف بحكم أن المجتمع التعزي مثقف وواع. نأمل من قيادات المحافظة وأضاف الحزمي بأن مكتب الخدمة المدنية في تعز يأمل من قيادات المحافظة دعم المكتب بصرف الموازنة التشغيلية ومضاعفتها "حتى نستطيع أن نرتقي بأداء المكتب حيث ما يصرف لنا لا يفي ب50% من احتياجات المكتب ونتمنى أن تتم معاملتنا أسوة بالجهات الرقابية الأخرى على سبيل المثال مكتب المالية وغيره حيث الجهود التي نقوم بها أكبر بكثير بحكم أهمية المكتب وحساسية الخدمة التي يقدمها".. وأضاف الحزمي: كذلك نأمل من قيادات المحافظة مناشدة الحكومة ووزارة الخدمة المدنية ضرورة الزيادة في اعتماد الدرجات الوظيفية لمحافظة تعز، لأن قلة الدرجات ستجعل المحافظة تواجه مصاعب متعددة من جانب الوظيفة.. وكذلك طالب الحزمي قيادات المحافظة بتوجيه مكتب الأحوال الشخصية بعدم صرف بطائق مديرية لأبناء مديرية أخرى، لأن هذا الامر يسبب إرباكاً كبيراً لمكتب الخدمة المدنية، مؤكدا أن زيارة المحافظ ووزير الخدمة المدنية الاخيرة كان لها تأثير كبير على جانب الانضباط الوظيفي. نهب العمال باسم تمثيلهم.. لم يعد يجدي معها النكران التأمين يعتبر استفاقة واعية تجاه الإنسانية حيث أصبح نظام التأمين في العالم يشكل ركيزة أساسية لمكافحة الفقر واستتباب الأمان وبانهيار التأمين تنهار حكومات وتسقط لأن نظام التأمين يعني حزام الأمان لسواد الشعوب الأعظم في كافة دول العالم وما يزال في بلادنا الكثير من أبناء الشعب العاملين في القطاع الخاص خارج أجندة التأمين الاجتماعي بسبب تضارب القوانين وقلة الامانة وفرض شخصيات لتمثيل العمال رغم أنفهم لتتحول إلى شخصيات مؤبدة في تمثيل العمال في خرق واضح وصريح للقانون ليعبث بأموال المؤمن عليهم من قبل الناهبين الذين يتحدثون باسم جهات أمنية حتى يبعثون الخوف بتلويحهم عصا الإرهاب وبهذا يعتبرون أشد من تنظيم القاعدة إرهابا. 21 عاما بدون قانون ينحصر نظام التأمين في بلادنا في جهتين بالنسبة للقطاع المدني وهما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تختص بموظفي وعمال القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتي تختص بموظفي القطاع العام وقد صدر القانون رقم 26 لعام 19914م تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية ولكن لم يتم حينها إصدار لائحة تنفيذية من أجل تنفيذ القانون وكانت حينها المؤسسة والهيئة يشكلان كيانا واحدا ولكن سرعان ما تم الفصل بينهما بعد صدور القانون القاصر بثمان سنوات مما يجعل معظم الإجراءات التي تتعامل بها هذه الجهات مع جمهور المؤمن عليهم وأصحاب العلاقة تستند على الاجتهادات الذاتية من قبل الموظفين بسبب غياب اللائحة التنفيذية منذ صدور القانون قبل 21 عاما وأصبحت مشكلة تبادل الاحتياطيات بين صندوقي المؤسسة والهيئة والتي ترحل من عام إلى عام منذ أكثر من خمسة عشر عاما عملية تؤرق أصحاب الحقوق الذين اغتصبت حقوقهم عنوة وفوق هذا يتم التلذذ بتعذيبهم فإن ذهبوا إلى الهيئة أحالوهم إلى المؤسسة وإن ذهبوا إلى المؤسسة أحيلوا إلى الهيئة، فقد نهبت أموالهم من قبل هذه الجهات من خلال استقطاع رواتبهم وهم شباب أقوياء وتم العبث والسخرية بهم اليوم وقد أصبحوا ضعفاء وعددهم كل يوم يزداد والمؤلم والموجع أنه تحت بند تبادل الاحتياطيات بين صندوقي المؤسسة والهيئة عقدت عشرات الاجتماعات بين مسئولي الجهتين وشكلت عشرات اللجان وصرفت عشرات الملايين مكافآت متكررة وتم بملايين أخرى استقدام الخبراء لغرض دراسة المشكلة ووضع المعالجات والحلول ولكن كلا المسئولين في الهيئة والمؤسسة لم يعيروا الأمر أي اهتمام علاوة على أن قيادة الوزارة بوزيرها المخضرم لم تقم بمحاسبة أحد، بينما تم اعتماد المبالغ المهولة التي صرفت تحت بند حل المشكلة ولكن البطون المتخمة بحقوق الكادحين قد تمكنت من قتل الضمير والإحساس لدى هؤلاء المسئولين المترفين بحقوق الشعب والذين أصبحت عملية محاسبتهم واجباً وطنياً وغض الطرف عنهم خيانة للوطن. نهب بلا حدود مليارات الريالات على كف عفريت في استثمارات متعثرة وآيلة للسقوط ومئات الملايين تبخرت مع اختفاء شركات اختفت في ليلة وضحاها مع كافة معداتها وأصولها وأموالها فص ملح وذاب وشخصيات أشارت إليها أصابع الاتهام تدرجت وتقدمت صفوف القيادة هنا وهناك.. تحقيقات تم التحفظ عليها في أدراج النيابة وأحكام قضائية موثقة لصالح المنتفعين الكادحين يرفض التجاوب معها بينما يتم التجاوب مع الناهبين في تمرير آرائهم وتلبية رغباتهم وأهوائهم في تصفية الكوادر وتمكينهم من الاستحواذ على الوظيفة لصالح أقاربهم وصرف المكافآت لهم بينما يلقى أصحاب الحقوق حتفهم وهم يركضون في دهاليز مؤسسة شيدت من عرق جبينهم ليستحوذ عليها ويتحكم بها أصحاب التوجهات العنصرية العرقية والهيمنة الشطرية باسم الهنجمة الشمالية بتسريبات تتكئ على استغلال الجهات الأمنية حتى ترهب كل من يغير على الوطن وحقوق المواطن، إننا لا نكيل الاتهامات وإنما نستند إلى وثائق ومحاضر وحقائق في المكاتب تتحدث عن نفسها من الداخل لتتحول إلى دليل مشفوع بشكاوى العمال المنتفعين وآهات وأنات ووجع من حصلوا على أحكام قضائية لم تنفذ فضلوا أن يبلوها بالماء ويشربوا ماءها، منعهم الخوف من أن تنهار هيبة القضاء الذي ما زال يصر على أنه قادر على حماية هيبته، إن كافة تلك الوثائق والتفاصيل بالأرقام والوقائع وحال المظلومين من المؤمن عليهم والاختراقات القانونية وسقوط صفة الشرعية عن قيادات متجبرة نوردها في العدد القادم نعلن هذا من باب تطمين كل من تواصلوا معنا من عدنوتعز وصنعاء وغيرها وزودونا بالوثائق والمستندات التي تأكدنا من صحتها فوجب علينا تطمينهم أننا لن نساوم ولن نخون وفي العدد القادم لنا لقاء أوسع مع التأمين وحيتانه في اليمن. الشعيبي شريف.. طيب ليش الهرولة!! بينما أنا منهمك في إعداد هذه المادة اتصل بي أحد أعضاء هيئة التدريس الجامعي يشكو التيار الكهربائي الذي ينقطع فجأة فتطير أفكاره وتتعطل أبحاثه ثم باشرني بالسؤال عن الوزارة التي سأقوم بتناولها في الأعداد القادمة فقلت له إنها وزارة الخدمة المدنية يا دكتور، فرد على الفور الوزير الشعيبي شريف.. لم يكن قوله غريبا علي وسبق أن سمعته من آخرين وأقول معهم ليس الوزير الشعيبي وحده بل سنفترض أن كل وزراء الحكومة شرفاء هكذا كلهم يدعون إذا لكن إذا كانوا كذلك فمن أين جاء لنا هذا الفساد المحيط بنا من كل الجوانب خصوصا وأن الشرف والنزاهة لا يمكن لهما أن تتعايشا مع الفساد والنهب. إن الوزير الدكتور الشعيبي هو رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو أيضا بشحمه ولحمه رئيس مجلس الإدارة في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فلماذا لم يتم حل مشكلة تبادل الاحتياطات بين صندوقي المؤسسة والهيئة منذ خمسة عشر عاما لأموال هي حقوق مواطنين يتم الاستثمار بها لصالح من يستحوذ عليها وكيف تم تمرير تلك الهبة لعضو مجلس الإدارة بصرف مبلغ ثلاثمائة ألف ريال + تذكرة طيران من أموال المؤسسة وهو غير موظف فيها بحكم أن أموال المؤسسة ليست ملك الدولة بل هي أموال موظفي القطاع الخاص يعني أمانة حق مواطنين فمهما كانت أهمية هذا العضو في نظر حجاب الوزير أنه يتبع (أم الصبيان) فيجب على الوزير أن يدرك أن هذا العضو البعبع غير شرعي في مجلس الإدارة، وهناك الكثير من الاختراقات القانونية لكنها لا تساوي شيئا مقارنة بوزراء آخرين علاوة على تأكيد مصادر موثقة أنها تمرر عليه ولكننا رغبنا فقط بتذكيره أن له جماهير عريضة تردد بأنه شريف ونحن أيضا نثق بأن يده بيضاء ولن نزيد أكثر من هذا. ونأمل منه أن لا يؤاخذنا بما سطرنا، فكل ما تم تناوله كان بوثائق دامغة وأملنا في سعة صدره كبير وأنه سيكون خير معين بعد الله للصحيفة من أجل إكمال تحقيقها الصحفي والتجاوب في الرد على استفساراتها.
