شهدت محافظة الحديدة انعقاد اللقاء الثالث عشر بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار المحلي. اللقاء جمع عدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وطرح حلول عملية لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. وأكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو صياغة رؤية مشتركة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم آليات تصدير المنتجات الوطنية بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود. من جانبه، شدد محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي على أن الحرب الاقتصادية التي استهدفت الموانئ وحركة التجارة لم تحقق أهدافها، موضحاً أن القطاع الخاص لعب دوراً محورياً في تجاوز العقبات خلال سنوات العدوان. وأكد أن التوجيهات العليا شددت على ضرورة الاهتمام بالمستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن اللقاء أفضى إلى إعداد مصفوفة متكاملة تتضمن أبرز الإشكالات والحلول المقترحة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه رسمي نحو بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج المحلي، وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز التنمية المستدامة في المحافظة.