شهدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء انعقاد اللقاء الأسبوعي الخامس بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار برنامج دوري يهدف إلى بناء شراكة استراتيجية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الصناعة الوطنية. الاجتماع الذي حضره وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ووكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، إلى جانب قيادات الاستثمار والمالية والغرفة التجارية، خُصص لمناقشة الإشكاليات التي تواجه قطاعي الصناعات الغذائية والبلاستيكية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بجودة المنتجات المحلية وأمن المستهلك. وأكد المشاركون أن اللقاءات الأسبوعية تمثل منصة عملية لتوحيد الجهود بين الحكومة ورجال المال والأعمال، وتطوير آليات حماية الصناعات الوطنية، بما يضمن توطين الإنتاج المحلي وتوسيع قدرته التنافسية. وشدد وزير المالية على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة "التغيير والبناء" عبر برامج حماية للمنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن مطلع العام المقبل سيشهد افتتاح "النافذة الواحدة" بهيئة الاستثمار لتسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وأكد أن ذلك يُعد خيارًا لا تراجع عنه، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات كثيرة ومتعددة لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتسهيلها وأبرزها النافذة الواحدة التي سيتم افتتاحها بهيئة الاستثمار مطلع العام المقبل والتي ستمثل قناة واحدة لكافة المعاملات. من جانبه، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن استمرار هذه اللقاءات يعكس إيمان الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ويترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية في تذليل الصعوبات أمام الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إنهاء ازدواجية النزولات الميدانية وحصر الرقابة عبر قناة واحدة لتخفيف الأعباء على المصانع والمعامل الإنتاجية. كما أكد وكيل أول محافظة صنعاء حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الاستثمار وتوفير الإمكانيات اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مشيدًا بدور الوزارات المعنية في الدفع بعجلة الصناعة الوطنية نحو التوطين والاستدامة.