إلحاقاً إلى ما نشر في صحيفة المصدر الغراء الصادرة في 16-17 مايو 2013 عدد رقم 337 تحت عنوان "مقترح نظام جديد للتعيين في الوظائف القيادية".. لا شك أن تلبية مقترحنا من قبل القيادة من خلال الاختبار والمقابلة (INTERVIEW) لكل متقدم للحصول على الوظيفة القيادية (من درجة وظيفة مدير عام وما فوق حتى درجة نائب وزير) أما منصب الوزير فهو منصب سياسي وليس منصباً فنياً، وستتاح الفرصة لكل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة التقدم لأي من الوظائف القيادية بدلاً عما يجري في المناصب الآن بدون مراعاة للمؤهلات والخبرات، وعدم وضع وليس وضع الرجل المناسب المؤهل اللائق للمنصب مما أدى إلى تردي الإدارة وترهلها وجلب الفوضى وغير ذلك.. إن قيام رئاسة مجلس الوزراء بالإعلان عن الوظائف القيادية التي تحتاجها الوزارات وبقية الأجهزة الحكومية في الصحف الرسمية وغيرها بفتح باب التعيينات للوظائف القيادية الحكومية لاختيار «الكفاءات» لاختيار القيادات المؤهلة في الوظائف الحكومية العليا الشاغرة أثناء بدء تطبيق لملء الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية على جدول تشكيلات الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية تتضمن أعطاء الأولوية في مجموع العلامات لمعيار الأقدمية في سنة التخرج، وسنة تقديم الطلب، على أن يؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات إلى بيانات طالبي التعيين لإتاحة الفرصة أمام ديوان وزارة الخدمة وفروعها في المحافظات اليمنية لاختيار أصحاب الكفاءات العلمية والعملية المطلوبة لملء الشواغر من مجموعة طلبات التعيين إلى قاعدة بيانات وطنيه غنية بالمعلومات لتكون مرجعاً لتعيين الكفاءات داخل وخارج الجمهورية، على أن تتم عمليات تقييم المتقدمين على عدة مراحل ووفق معايير مهنية موضوعية محايدة ترسيخاً لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين، على أن يصدر ديوان رئاسة مجلس الوزراء إعلاناً يدعو فيه أصحاب طلبات التوظيف في تلك الوظائف القيادية تحضير الوثائق الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية مصدقه حسب الأصول في حالة وجودها لغايات لإضافتها إلى بيانات طالب التعيين في شغل الوظائف القيادية المعلن عنها، من خلال مكتب رئيس الوزراء وبقية الأجهزة الحكومية المعنية بهدف التسهيل على أصحاب طلبات التعيين للإطلاع على أدوارهم التنافسية ضمن التعليمات والأسس المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين القياديين، وإضافة الخبرات العملية والدورات التدريبية إلى طلب التوظيف أو التعيين.. على أن عملية تصديق الخبرات العملية على أن تتم من خلال لجنة خاصة بطلبات محافظات الجمهورية الموجودة لهذا الغرض من قبل اللجنة المختصة يكون الإعلان عن (وظائف القيادية) الشاغرة مثلاً من قبل ديوان مكتب رئاسة مجلس الوزراء, ويكون الإعلان على النحو التالي: تعلن رئاسة الوزراء عن توفر الشواغر الوظيفية القيادية التالية، فعلى من تتوفر فيه متطلبات إشغال إحدى الوظائف الشاغرة المبينة أدناه:
التقدم بطلب إلى ديوان رئاسة الوزراء أو من خلال البريد الالكتروني، على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ للأوراق الثبوتية المطلوبة، وإذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم إرفاق نسخة الكترونية فيه، ومن المرفقات ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار ورقي او الكتروني حسب مقتضى الحال يثبت تسلم طلبه، علماً بأنه سيتم الإعلان عن هذه الوظائف القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء والموقع الالكتروني للجهة صاحبة الاختصاص ولمدة أسبوع من تاريخه.
ويسعى ديوان رئاسة مجلس الوزراء من خلال إضافة الخبرات العلمية والدورات إلى بيانات طالبي التوظيف لإتاحة الفرصة أمام الجهة المعنية بهذا الشأن لاختيار أصحاب الكفاءات العلمية والعملية المطلوبة لملء الشواغر من مخزون طلبات التوظيف في تلك المناصب إلى قاعدة بيانات وطنية غنية بالمعلومات لتكون مرجعاً لتعيين الكفاءات داخل البلاد ولربما خارجها.
