في السنوات الأخيرة تزايدت أعداد مخرجات التعليم الجامعي وتضاعف حجم طالبي التوظيف في ظل محدوديته، في المقابل تقول سميرة عقربي مديرة مكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن إن ثمة فجوة كبيرة بين المخرجات ومحدودية الوظائف، مؤكدة أن لدى مكتبها مصفوفة لمعالجة إشكالية البطالة . وقالت لن نغفل أصحاب الخبرة من التوظيف.. بالقرب من مكتبها عدد من الشباب والشابات متأبطين ملفات وأوراقاً تتعلق بمعاملات التوظيف، عندما اقتربنا منهم انبرى أحدهم قائلاً: الحمدلله صدر قرار التعيين أي التوظيف، كان ذلك المشهد مقدمة للقاء مثمر مع سميرة عقربي مدير عام الخدمة المدنية بمحافظة عدن. محدودية الصلاحيات من المشاهدات التي تابعناها، اضطرار بعض الموظفين الكبار في السن لاستكمال متابعاتهم في العاصمة صنعاء مما يكبدهم كثيراً من المعاناة. هل لدى مكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن فكرة أو رؤية عملية لاستكمال عمل المتابعات في إطار المحافظة؟ بلا شك ما أشرتم إليه يعد من الاشكاليات التي عانينا منها كثيراً في السنوات الماضية وهو أمر مرتبط بمحدودية الصلاحيات الممنوحة لمكتب الخدمة المدنية بعدن خلال تلك الفترة وحالياً نستطيع القول :إن هذه الاشكالية وغيرها من الاشكاليات المرتبطة بالصلاحيات سيتم السيطرة عليها خلال قادم الأيام وفقاً للتحويل الممنوح لنا بموجب التعميم رقم 01 لسنة 8002 بشأن نقل الصلاحيات إلى مكاتب الوزارات على طريق التجسيد العملي ل اللامركزية الإدارية والمالية. الإحلال الوظيفي وتحدثت عن نظام الإحلال الوظيفي بالقول: هذه القضية هي من الأمور المحظورة بموجب قرارات من مجلس الوزراء وأود الإشارة إلى أن المجلس المحلي بمحافظة عدن تبنى رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء بعلمنا بشأن الموافقة على استغلال الشواغر الناشئة عن الإحالة للمعاش لمصلحة التوظيف الجديد بهدف التقليل من حجم طالبي العمل الذي هو في ازدياد مستمر من سنة إلى أخرى بسبب البون الشاسع والفجوة الكبيرة بين المخرجات التعليمية التي تأتي سنوياً من مختلف مرافق التعليم من جهة ومرافق التوظيف المحدودة جداً من جهة أخرى. ومكتبنا يعد عضواً فاعلاً ضمن لجنة تم تكوينها بقرار من المجلس المحلي بشأن دراسة الإمكانيات المتاحة للحد من البطالة في محافظة عدن، وتوصلت إلى إعداد مصفوفة عمل كحصيلة لرؤية محافظة عدن بشأن معالجة اشكالية البطالة ومن بين عوامل نجاح هذه المصفوفة تأتي المطالبة بتوفير غطاء ثانوي لاستغلال الشواغر الناتجة عن الاحالة للمعاش خلال سنوات تنفيذ المصفوفة ليس هناك تعاون ماذا عن دور المرافق الخاصة في عملية التواصل مع مكتب الخدمة لتحديد المطلوب من الوظائف سنوياً بشأن معالجة البطالة؟ يمكننا القول بصراحة وبكل أسف إن العديد من الوحدات الاقتصادية وخاصة التي تقع مراكزها في العاصمة لاتبدي معنا أي تعاون في هذا الشأن وهذه اشكالية تم طرحها في أكثر من مناسبة وقد تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء بهذا الصدد. معايير التوظيف هل التوظيف يتم بمعيار الأقدمية أم أن هناك معايير أخرى؟ تتم المفاضلة بين كافة المسجلين المفيدين لدينا كل بحسب تخصصه وفقاً لقانون المفاضلة الذي يستند إلى العديد من المعايير نذكر أهمها: أقدمية التخرج تحتسب على أساس 01سنوات كحد أقصى بعشر من نقاط. أقدمية التسجيل عن كل سنة تسجيل تعطى نقطة واحدة المعدل التراكمي يتم قسمة المعدل على أربعة وتعتبر هذه الثلاثة المعايير معايير أساسية للاختبار وهناك معايير أخرى يتم الأخذ بها يمكن التعرف عليها من خلال نظام المفاضلة حيث يمكنكم أخذ نسخة من النظام للاطلاع عليه بشكل تفصيلي. وعن الخطط والدراسات الهادفة إلى توفير فرص عمل للشباب قالت: الحقيقة لدينا العديد من الدراسات التي تم اعدادها من قبل إدارة البحوث والدراسات بالمكتب وتم تقديمها في أكثر من ندوة وورشة عمل ونحن الآن بصدد التنسيق مع إدارة التنمية الاقتصادية بديوان محافظة عدن بشأن إعداد مشروع تدريبي للاخوة الباحثين عن عمل يهدف إلى إعادة تأهيلهم لخلق نوع من التناسب بين مؤهلاتهم وفرص التوظيف في القطاع الخاص،وهذا الأمر يحتاج إلى إمكانيات نتمنى دعمنا في ذلك من أجل أن نحقق مانهدف إليه ضمن هذا السياق تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل هناك ضبابية في فهم وضع التسويات المالية واللاحقة .. نريد توضيحاً لهذه المسألة؟ يبدو أن هناك سوء فهم في طرح هذا السؤال وأود التوضيح في هذا السياق أن التسويات كمفهوم يقصد به إحداث تعديلات عن الوضع الوظيفي أو المالي أو كليهما للموظف الحكومي ويمكن أن تكون هذه التسويات أثناء الخدمة أي استحقاق الموظف لتسوية نتيجة لتغير في خدماته ويمكن أن تكون التسوية كنتيجة لحصول الموظف على مؤهل جديد أثناء الخدمة كما يمكن أن تكون التسوية نتيجة لحصول الموظف على قرار تعيين بإحدى الوظائف الاشرافية ويكون هذا القرار صادراً من الجهات المخول لها اصدار مثل هذه القرارات ويجب أن يكون الموظف مستوفياً لشروط التعيين في تلك الوظيفة. لن نغفل أصحاب الخبرة وبخصوص توظيف أصحاب المؤهلات وإغفال أصحاب الخبرة أكدت أن هناك شروطاً وهناك القانون رقم «34» لسنة 5002م وهناك العديد من المنشورات التي حددت أسس التسويات والترقيات في الوظائف الحكومية. صحيح أن معظم هذه القوانين والمنشورات استندت في الغالب إلى المؤهلات وهو أمر ضروري ولكن بالمقابل لن نغفل جانب الخبرة الذي هو مكمل للمؤهل ولاتتم أي تسوية إطلاقاً إلا بمؤهل + خبرة أما أصحاب الخبرات من الكفاءات القديمة فإن معظمهم لديهم قرارات رئاسية أو من رئيس الوزراء. وقد تم تسوية أوضاعهم بموجب هذه القرارات دون النظر إلى المؤهلات التي بحوزتهم وفقاً لتعاميم صدرت من رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية لمعالجة مثل هذه الحالات و هي كثيرة بلا شك.
