أكد مدير الخدمة المدنية والتأمينات في محافظة تعز عبد الحكيم سعيد قائد أن هناك خططاً داخلية تم الإعداد لها لتطوير أداء مكتب الخدمة المدنية في المحافظة، وتتطرق الخطة إلى كافة القضايا ومجالات العمل، وتركز على إحداث إصلاحات داخلية من اجل تعزيز البنية الداخلية بشكل سليم، وكشف أن هناك طلباً لزيادة نسبة عدد الوظائف في تعز إلى 3000 وظيفة وذلك نتيجة مجموعة عوامل تتميز فيها تعز، سواء من حيث الجانب السكاني وزيادة الخريجين من الجامعات أو الطالبين للتوظيف في المحافظة، ولكون تعز من المناطق والمحافظات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية. في الفترات السابقة قبل تعيينكم في إدارة مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز حدثت تجاوزات أثرت على سمعة وظيفة المكتب، وكان هناك أضرار في حق الكثير من الموظفين، ما هو في إعادة الاعتبار للمكتب في تأدية دوره ووظيفته بطريقة واضحة وشفافة؟ أود أن أصحح ما ورد في سؤالكم سهواً ربما بالطبع أنا لم أت من خارج المكتب فأنا اعمل في مكتب الخدمة المدنية في صنعاء منذ 1983أما فيما يتعلق بما أشرت إليه من وجود تجاوزات متعلقة بأعمال تمس الخدمة المدنية والتأمينات فنحن اتجهنا فور تولينا إدارة مكتب الخدمة المدنية عندما تم تعيننا من قبل محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل وذلك في منتصف يونيو ووضعنا وأعددنا خطة وبرامج عمل زمني لها وعرضنا ذلك على المحافظ ووافق عليها. ماهي هذه الخطة وعلى ماذا تقوم ؟ تتطرق الخطة إلى كافة قضايا ومجالات العمل المتصلة بالخدمة المدنية، مثل مجال التوظيف والتسويات والترقيات والبدلات والنقل، ومجال الرقابة والتفتيش والمجال المتعلق بعمليات الانضباط الوظيفي وغير ذلك من المجالات، وركزنا في الخطة على إحداث إصلاحات داخلية في المكتب لأننا نؤمن بانه لا يمكن لمكتب الخدمة المدنية أو أي مرفق آخر أن يمارس مهامه والصلاحيات المخولة له على الوجه الأمثل إذا لم تكن البنية الداخلية سليمة، ولذلك عملنا على إعداد مشروع باللائحة التنظيمية الجديدة وهيكل تنظيمي جديد مقترح، وتم إقراره من محافظ المحافظة ورفعه إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، بالإضافة أننا وجدنا أن هناك حاجة ماسة إلى أحداث تغيرات وإعادة التوزيع في بعض الوظائف القيادية الإدارية داخل المكتب أو خارجه من الذين يتبعون المكتب وتم استصدار قرار من المحافظ بذلك، كانت العديد من الإدارات في الفترة الماضية شبة جامدة وضعيفة في ممارستها لمهامها، وهناك عملية إصلاح تسير وتجري في المكتب، ونشعر أن العديد من الإدارات التي كانت في الفترة الماضية شبة جامدة وضعيفة في ممارستها لمهامها بدأت تتطور نتيجة عملية الإصلاح والتطوير. ليس هناك معايير تعليمية سليمة في عملية التوظيف في محافظة تعز في الفترات السابقة، وإنما كان التوظيف يجري لظروف سياسية ويرتبط أحيانا بجوانب مادية وشكل ذلك فرصة للكثير من الجهات في الاستفادة من الفترات تلك في تحقيق مساحة من التوظيف السلبي الذي كان على حساب فئات أخرى من الشباب، إلى ماذا تعتمدون في الوقت الحالي على عملية التوظيف للمسجلين في مكتب الخدمة المدنية في المحافظة ؟ نحن نسعى لتنفيذ كافة الوظائف التي تعتمد للمحافظة في الموازنة العامة للدولة، ووفقا للأسس والمعايير القانونية التي تتضمنها معظم النظم والتشريعات الخاصة بالخدمة المدنية، ونظام التوظيف العام بحيث لا يأخذ الوظيفة إلا من يستحقها ووفق المعايير المحددة مثل أقدمية التخرج والمعدل العلمي والسنوات التي مضت على التسجيل في الخدمة المدنية، وغير ذلك من المعايير، وتتم عملية التوظيف وفق خطط واحتياجات فعلية حتى لا نعاني من التكدس الوظيفي، وحتى نتجنب البطالة المقنعة، ولذلك لابد أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، وهناك بعض التجاوزات التي حدثت في الفترة الماضية، وهي ليست مرتبطة فقط بمكتب الخدمية المدنية بل ارتبطت بعدة وحدات إدارية داخل المحافظة. كيف تحدث مثل تلك التجاوزات في وحدات إدارية في المحافظة مع أن هناك مكتب للخدمة هو المشرف عن كل الأسس الخاصة بالعمل ؟ عملية التوظيف التي تتم في وحدات القطاعين العام والمختلط أو ما يسمى بالقطاع الإنتاجي هذه الوحدات توفر وظائفها بعيدا عن تدخل الخدمة المدنية، وإذا ما حاول مكتب الخدمة أن يمارس دوره في هذا المجال لا يجد أي تجاوب أو تعاون، ونحن نطمح خلال الفترة القادمة في وضع خطة عمل وسنربط عملية التوظيف بهذه الإدارات بالخدمة المدنية والتأمينات بحيث تتم عملية التوظيف فيها أيضا وفق المعايير وبما يحقق العدالة والمساواة ومبدأ تكافل الفرص بين الموظفين، مع العلم أن هناك عدة مؤشرات وبيانات تدلل على أن التوظيف في أغلب الوحدات تتم بطريقة خاطئة من حيث إما أن تجد عمليات التوظيف تنصب على توظيف أشخاص دون مؤهلات أو يحملون مؤهلات متدنية جدا مثل الثانوية العامة أو الإعدادية العامة، والجانب الثاني أن هذه الوظائف لا تخضع لديهم إلى عملية المفاضلة وليس هناك عملية قيد أو تسجيل لطالب التوظيف بحيث لا يتم الاختيار بين جميع طالبي التوظيف وفق المعايير المحددة . يتخوف الخريجون الجامعون من ظروف حرمانهم من التوظيف لصالح فئات أخرى قد لا تكون مؤهلة حسب ما قلتم، ماهي الضمانات من اجل أن تتحقق درجة التوظيف بطريقة شفافة وموضوعية دون أي تدخل من أي طرف؟ في الحقيقة لو عدنا إلى التشريعات المتعلقة بنظام التوظيف في الجمهورية اليمنية سنجد أنها تحتوي على إجراءات وقواعد وضوابط ومعايير ملزمة وقوية، المشكلة تكمن في عملية التنفيذ نحن لا نقول أن الفترة السابقة لم يكن هناك تنفيذ للمعايير ولكن كان هناك تطبيق بنسبة مقبولة لكن نحن نطمح أن نرفع نسبة عمليات التوظيف السلم إلى أعلى نسبة ممكنة، مع الأخذ بالاعتبار أن مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً في غاية الأهمية وهو يتمثل في إيقاف التوظيف بالبدل هو التوظيف يحدث من خلال تحويل الوظيفة بين الأشخاص، وكانت جميع الوظائف فيه تتم دون معايير قانونية والتي تكفل عملية الاختيار بين جميع المتقدمين من طالبي التوظيف، وذلك بناءً على معايير عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين طالبي التوظيف، ولدينا هذا الطموح أن تتم عملية تنفيذ التوظيفات العامة في أي مرفق حكومي وإداري داخل المحافظة عبر المعايير القانونية والأسس التي تضمن أفضل الاختيارات. كانت نسبة التوظيف في محافظة تعز محدودة جدا وظل هناك تراكم في عدد المتقدمين والمسجلين، فيما كانت الدرجات الوظيفية محدودة.. نريد أن نعرف إن كانت تلك الدرجات قد ارتفعت أم أنها مازالت على ماهي عليه ؟ طيلة السنوات السابقة كان متوسط الوظائف العامة التي تمنح لوحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها التربية والتعليم والصحة والتعليم الفني 570درجة، ارتفعت حصة المحافظة عندما تم إقرار توظيف ستين ألف موظف حيث بلغ عدد من تم قبولهم في المحافظة أكثر من عشرة آلاف طالب توظيف، ثم في السنة المنصرمة عاد المتوسط إلى ما كان عليه حيث لم تزد عدد الوظائف عن 570 وظيفة في هذا العام، ولأن عملية تحديد الوظائف تتم عبر السقوف التأشيرية التي تضعها اللجنة العليا للموازنات، لذلك عمدنا عبر محافظ المحافظة إلى مخاطبة الحكومة بمذكرة نطالب فيها برفع السقف التأشيري لمحافظة تعز من الوظائف العامة إلى 3000 وظيفة على الأقل في هذه السنة وذلك لعدة أسباب. ماهي تلك الظروف التي جعلتكم تطالبون بزياد حصة تعز من الدرجات الوظيفية لتكون تلك الدرجات ملبية للوضعية التي تنفرد فيها المحافظة ؟ تلك الأسباب تم إبرازها على رئيس الحكومة وهي ترتبط في كون تعز هي اكبر المحافظات من حيث السكان في الجمهورية اليمنية حيث يتعدى سكانها 3 ملايين نسمة، وثانيا أن عدد طلبي التوظيف فيها يزيد عن 50 ألف طالب توظيف،مع العلم أن إجمالي طالبي التوظيف في الجمهورية اليمنية المقيدين في مكاتب الخدمة المدنية كلها لا يزيد عن مائتين وعشرين ألف مسجل بمعنى أن أجمالي نسبة المسجلين في مكتب الخدمة المدنية في تعز قياسا بباقي المحافظات يصل إلى 20 % وأكثر إضافة أن هذه المعايير نجد أن معيار الفقر في المحافظة تعتبر تعز من اكبر المحافظات من حيث مخرجات التعليم الجامعي والفني سواء كان الأمر من الذين يتخرجون من داخل المحافظة أو الذين يلتحقون بمؤسسات تعليمية في المحافظات الأخرى، ولهذا طرحنا هذا الاقتراح على الحكومة وطلبنا بضرورة رفع السقف إلى 3000 ألف وظيفة أو يرفعوا السقف الوظيفي للمحافظة اعتمادا إلى عدد السكان ونسبة المسجلين وطالبي التوظيف والمقيدين في الخدمة المدنية في محافظة تعز من أصحاب المخرجات الجامعية والفنية . ربما بدأتم تضعون أولوية في عملكم وفي الفترة القادمة فيما يخص جانب مكتب الخدمة المدنية في المحافظة، ألا تحدثونا عن هذه الأولويات التي يمكن أن تمثل جزءاً من عملية الإصلاح في مكتب الخدمة المدنية ؟ ننوي إصلاح المكتب في الداخل وهذا يكمن أولا من خلال اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي واللائحة التنظيمية للمكتب، بحيث يكون ذلك مواكبا للمتغيرات التي حصلت طيلة السنوات السابقة، والجانب الآخر هناك حاجة ضرورية إلى إعادة توزيع لبعض الوظائف الإشرافية سواء داخل المكتب أو في فروع المكتب في المديريات ومندوبية الموجودين في عدد كبير من الوحدات العامة داخل مركز المحافظة، الهدف الثالث هو في اعتماد مبدأ العمل الجماعي وعدم الاستحواذ على السلطة وتفويض مدراء الإدارات والفروع، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالوظائف الأساسية من حيث الرقابة والتوجيه والإشراف والتخطيط . هناك من المتقدمين للتوظيف من المناطق الريفية يتهمون المجالس المحلية على أنها ترتكب الكثير من التجاوزات فيما يرتبط بتبديل أسماء لموظفين أخرين قد يكونوا في الغالب ليسوا حاملين مؤهلات علمية أو أنهم جديدين، فيما الذين قيدوا منذ فترات طويلة يتم إقصاءهم أو استبعادهم في كل سنة ؟ عندما تأتينا مذكرات تطالب بتوظيف أسماء الذين يتم الرفع باسماءهم من المديريات نحن لا نستجيب نعمل قدر الإماكن وسنضاعف هذا الدور مستقبلا بإنزال تعميمات إلى المديريات وإلى الوحدات الإدارية العاملة في مراكز المحافظة تتضمن كافة القضايا والجوانب المتعلقة بالخدمة المدنية والإجراءات والشروط التي تطبقها في هذا المجال. هناك موظفون من قبل الخدمة يتعاونوا مع معظم مديري الوحدات من اجل تبادل المصالح ويكون الغرض مادي على حساب الموظفين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على منع تلك التجاوزات ما الذي يمكن أن تتخذوه في هذا الجانب ؟ عندنا إدارة مختصة اسمها إدارة الرقابة والتفتيش الجزء الأكبر من نشاط هذه الإدارة يتركز على عملية الرقابة داخل فروع الخدمة المدنية في المديريات وداخل إدارة الموارد البشرية التي تتبع مكتب الخدمة البشرية وهي موجودة في أكثر من 34 وحدة إدارية داخل مركز المحافظة، والدور الذي تقوم به الإدارة وسوف يتضاعف دورها في هذا المجال، وبنفس الوقت نحن مع أي نقد أو أي شكاوى أو أي بلاغات تدور حول هذه القضايا وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة للنظر في إعادة التعيين في وظائف المخالفين المتجاوزين . موظفون قدامى لهم فترة طويلة لم يحدث تطور في مستواهم الوظيفي مقارنة مع زملاء هم الذين ارتفعوا في مناصب معينة نتيجة وجود بعض الوساطات والمحسوبيات يتساءلون عن واقعهم الذي فرض عليهم عوائق وظروف صعبة في الكثير من جوانب حياتهم دون أن يلحظوا أي تقدم على مناصبهم المتدنية ما هو دوركم في هذا الجانب ؟ كانت عمليات التساويات موقفة خلال الفترة السابقة وتم إطلاقها العام الماضي نزلت جداول تتضمن عملية التسوية، هذه الجداول تحوي بيانات عامة ومجردة يتم تطبيقها على كل الموظفين وهناك قرار ينص على من كان مؤهله جامعي ولديه خبرة سبعة وعشرين سنة يتم تسكينه بالدرجة الأولى أي الدرجة المعادلة لدرجة وكيل وزارة أو وكيل محافظة، هذا النص إذا انطبق على أي شخص لابد أن يأخذه ولامجال للتلاعب ولامجال لعدم إعطاء كل ذي حق حقه، وطالما والقواعد واضحة ومجردة ويعتبر عدم القيام بإعطاء أي موظف حقه القانوني الواضح والصريح يعتبر مخالفة وتستوجب المساءلة، ومن حق أي متظلم إذا وجد أننا لم ننصفه في مكتب الخدمة للجوء إلى القضاء أو إلى المجلس المحلي للمحافظة على اعتبار انه جهة رقابية وإشرافية على أعمال المكتب. أنت تحدثت عن وجود قوانين تنظم مساءلة الإدارة أو مستوى السن في تولي بعض المناصب التي قد تصل إلى 27 عاماً فيما مدير الإدارة لا يمكن أن يحصل على هذا المستوى مالم يكن حاملاً لخبرة تتجاوز الواحد والعشرين عاماً فيما هناك رغبة في إتاحة الشباب في السيطرة على بعض الإدارة والمراكز من اجل تدريبهم على تولي المناصب القيادية كيف ترى إلى هذا الموضوع في محافظة تعز؟ في الواقع القواعد الموضوعية في قضية التعينات والترقيات والتسويات قواعد عامة ومجردة ويفترض أنها تسري على الكل ولا يوجد أي قواعد خاصة تعطي أي ميز استثنائية لأي شريحة من الشرائح هذا هو الواقع. لكن المناصب مازالت محددة عند سن معين مرتبط في مستوى الخمسين والستين عاماً فيما لم تتح القوانين والظروف مجالا أمام الشباب لعب أي دور في المستقبل من خلال توليهم مناصب قيادية ؟ وفق الشروط القانونية تكون درجة مدير عام يتطلب إلى جانب المؤهل و21 سنة خدمة لكن هذه القواعد في الأخير عبارة عن اجتهادات وليس نصاً مقدساً، ومن الممكن إعادة النظر فيها وإدخال قواعد ونصوص تدعم عملية وصول فئة الشباب على وظائف قيادية من خلال تخفيض نسبة المدة المحددة، ولكن لابد من معايير أخرى مثل معايير المقابلة الشخصية وبالتالي إذا نجح الموظف في هذا المستوى يكون له نسبة كبيرة وملموسة في مسألة المفاضلة والتقييم، ويوضع له إعداد بحث أو دراسة في مجال معين وبالتالي تقييم هذه الدراسة للوصول إلى الوظيفة، وإذا تم تجنيب النصوص التي تضع شروط مدة الخدمة كعامل أساسي في قضية الترقي في التعيينات القيادية لابد من إدخال المفاضلة والاختبارات والمقابلات وغيرها.
