سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التفويضات الإدارية والمالية اللامركزية وتفعيل نظام التقاعد هي نقلات نوعية شهدتها الخدمة المدنية خلال عمر الوحدة المباركة عبدالسلام الحزمي مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بتعز ل"الجمهورية":
القوى الوظيفية تضاعفت في مختلف القطاعات بمحافظة تعز ووصل حجمها إلى "51" ألف موظف وموظفة مشروع البصمة الوظيفية وفر قاعدة بيانات كبيرة وسنستكمل إنجازه نهاية العام الجاري 300 وظيفة إحلالية وتعاقدية اعتمدت لتعز وإجراءات التوظيف تمت بإشراف شخصي من قبل المحافظ يعد قطاع الخدمة المدنية والتأمينات الأكثر أهمية من بين القطاعات المختلفة لأجهزة السلطات الحكومية إذ بصلاحه تصلح سائر القطاعات.. وقد شرعت الحكومة منذ منتصف التسعينيات تنفذ برنامجاً لإصلاحه سمي «برنامج الإصلاح الإداري والمالي».. فماذا تحقق لهذا القطاع في محافظة تعز؟ وما النتائج التي خلص إليها تطبيق برنامج الإصلاح في إطار المحافظة ..؟.. وما مدى نجاح مشروع البصمة الوظيفية بالمحافظة..؟.. وكم يبلغ عدد المقيدين في سجل الخدمة المدنية المنتظرين للتوظيف بتعز؟ وهل هناك زيادة في اعتماد درجات وظيفية تتناسب مع حجمهم؟ وماهي الجهود التي يبذلها مكتب الخدمة المدنية لاستيعاب أكبر عدد ممكن منهم سواء في جهاز الدولة أم في منشآت القطاع الخاص؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها الأستاذ عبدالسلام محمد الحزمي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز في اللقاء التالي الذي أجريناه معه: إنجاز بداية أستاذ عبدالسلام ما الذي تحقق لقطاع الخدمة المدنية والتأمينات في محافظة تعز خلال العشرين عاماً الماضية من عمر الوحدة اليمنية؟ تحقق للخدمة المدنية في المحافظة خلال العشرين عاماً من عمر الوحدة اليمنية المباركة الشيء الكثير لعل أبرزها التفويضات في مجال اللامركزية الإدارية والمالية التي بدأت مع تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م والتي تعززت بصورة أكبر على مستوى الأجهزة الإدارية في مركز المحافظة أو على مستوى فروعها في المديريات ال"23" التابعة للمحافظة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2000م الخاص بنظام السلطة المحلية.. كما تضاعفت أعداد القوى الوظيفية العاملة في وحدات الخدمة المدنية بالمحافظة أضعافاً مضاعفة شملت مختلف الأجهزة الإدارية وعلى مستوى عاصمة المحافظة والمديريات وفي مختلف القطاعات لاسيما قطاع التعليم والصحة والإدارة المحلية والمالية والأشغال والخدمة المدنية.. وكذلك تم خلال الفترة المذكورة تفعيل نظام الإحالة للتقاعد في المحافظة. برنامج الإصلاح ماهي النتائج التي تحققت بمحافظة تعز في إطار برنامج الإصلاح الإداري والمالي الذي بدأت الحكومة تطبيقه في منتصف العقد السابق؟ ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بإجابة السؤال السابق إلى حدٍ كبير ومع ذلك نشير إلى أن أبرز النتائج الأخرى التي تحققت بالنسبة للمحافظة تتمثل في تطبيق نظام الصورة البيولوجية والبصمة وتنفيذ المهام المتعلقة بالمرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات وإعداد الموازنات السنوية الوظيفية لأجهزة السلطة التنفيذية محلياً وتفعيل نظام الدوام الوظيفي والعمل على مراعاة انطباق شروط شغل الوظائف العامة في فروع المكاتب بالمديرية في الترشيحات المتعلقة بها إلى أقصى درجة ممكنة وإن كنا نأمل أن يتم مراعاة هذا الجانب أيضاً عند إشغال الوظائف القيادية والإشرافية في المكاتب الإدارية القائمة بمركز المحافظة. توظيف وتقاعد وبالنسبة لعملية التوظيف ماهي الآلية المتبعة، وكيف يتم توزيع الدرجات الوظيفية على المديريات؟ وماذا عن الإحلال الوظيفي والإحالة للتقاعد: آلية التوظيف محددة بنصوص الدستور والقوانين النافذة وهي تقوم على أساس مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إخضاع جميع طالبي التوظيف بما في ذلك من يتم اختيارهم لعملية المنافسة والمفاضلة وفق معايير موضوعية ومحايدة محددة سلفاً تكفل إتمام عملية التوظيفات بعدالة وفقاً لمبدأ الجدارة والمعايير المحددة للتوظيف. وبالنسبة لتوزيع الدرجات الوظيفية على مستوى المديريات يتم ذلك وفقاً لنظم وقرارات التوظيف من قبل المكاتب المعتمد لها وظائف في الموازنة. أما بالنسبة لعملية الإحلال الوظيفي لم يتم حتى الآن إبلاغ المكتب من قبل الوزارة بالإجراءات التنفيذية والخطوات التي يتم بها ومن خلالها تنفيذ عمليات الإحلال الوظيفي. وبالنسبة للإحالة للتقاعد فيها تتم بصورة مستمرة من قبل المكتب بالتنسيق مع المكاتب والجهات الإدارية الأخرى، وذلك لجميع الحالات المستوفاة شروط الإحالة للتقاعد.. ونطمع في هذا الجانب أن يقوم الإخوة في فرع الهيئة العامة للتأمينات المختصة بربط المعاشات التقاعدية بتبسيط إجراءات الربط إلى أقصى درجة ممكنة ووفقاً لنصوص القانون والنظام. حجم الكادر ماهو حجم الكادر الوظيفي في محافظة تعز على مستوى القطاعات؟ عدد العاملين بمحافظة تعز في قطاع الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط 51.076 موظفاً وموظفة وفي قطاع السلطة القضائية "805" موظفين وموظفات وذلك حتى نهاية مارس 2010م. البصمة الوظيفية مع تطبيق نظام البصمة الوظيفية هل ظهرت أية اختلالات في الجداول الوظيفية وإلى أي مدى ساعد هذا النظام على معالجة إشكاليات الازدواج الوظيفي؟ نظام البصمة الوظيفية والصورة البيولوجية بدأ تنفيذه في محافظة تعز في أواخر العام 2007م ولاشك أنه نظام جيد وقد وفر قاعدة بيانات وظيفية كبيرة خاصة بالموظفين يستفاد منها في أعمال التقاعد والتوظيف.. إلخ ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطبيق نظام البصمة نهاية العام الجاري كحد أقصى. ولا شك أن اعتماد نظام البصمة والصورة ساعد على التخلص من كثير من الاختلالات الإدارية في كشوف رواتب موظفي المحافظة.. ونجدها فرصة هنا لدعوة كافة قيادات الأجهزة الإدارية إلى اعتماد نظام البصمة كذلك في إثبات الدوام الوظيفي لموظفيها تطبيقاً لقرار الأخ رئيس مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن،حيث سيشكل هذا الإجراء عاملاً مساعداً ومهماً في إزالة الكثير من الاختلالات الإدارية. الدرجات الوظيفية بالنسبة لعدد المقيدين في سجلات القيد للتوظيف كم بلغوا هذا العام.. وهل هناك أية زيادة في عدد الدرجات المخصصة لمحافظة تعز.. وماهي مساعيكم لتحقيق ذلك؟ بلغ عدد طالبي التوظيف المؤكدين في المكتب حتى نهاية ابريل 2010م الجاري "29.500" طالب وطالبة توظيف بالإضافة إلى 5000 طالب توظيف جديد. وبالنسبة لزيادة عدد الوظائف فقد تمثلت الزيادة هذا العام باعتماد وزارة المالية "300" درجة تعاقدية وذلك بجهود حثيثة من معالي الأخ الأستاذ حمود خالد الصوفي،كما كان للأخ المحافظ دور كبير بالتنسيق مع قيادتي وزارتي الخدمة المدنية، والمالية في اعتماد توظيف "200" شخص بالإحلال بدلاً عن متقاعدين.. وجارٍ حالياً استكمال إجراءات توظيفهم في "8" جهات إدارية ومكتب المالية تحت إشراف الأخ المحافظ شخصياً.. ومع ذلك نؤكد أن أية زيادة في عدد الوظائف لا تقاس فقط بمخرجات التعليم وإنما بمدى وجود الاحتياجات الفعلية من عدمها.. كما نرى أن تخصيص الوظائف التي ترصد للمحافظة لمخرجات التعليم الجامعي والتقني والتخصصي أمر ضروري ومطلوب. تنسيق هل يوجد تنسيق بينكم وبين القطاع الخاص لاستيعاب بعض المخرجات المقيدة لديكم؟ التنسيق قائم وهناك تفاعل من عديد من وحدات القطاع الخاص.. ونحن نأمل أن تقوم وحدات القطاع الخاص بموافاتنا بكشوفات تبين فيها ماتحتاجه من قوى عاملة جديدة للعمل لديها.. تخصصاً وعدداً لنقوم بموافاتها بها من المسجلين طالبي التوظيف المقيدين لدينا من مختلف المؤهلات والتخصصات إسهاماً من هذا القطاع في حل مشكلة البطالة بشكل أكثر فعالية وإيجابية.. تقييم ماهو تقييمكم للأداء الوظيفي في الوحدات والمكاتب الحكومية بمحافظة تعز..؟ تقييم الأداء الوظيفي للموظفين محكوم وفقاً لنصوص القانون العام للخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م بنظام التقييم وتُعد نماذجه وتحدد عناصره وإجراءاته وخطواته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفي اعتقادنا أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد نظام التقييم الوظيفي بصورة كاملة وشاملة وعند إبلاغنا به سنقوم بتعميمه على الجهات والإشراف على تنفيذه وبالنسبة للتقييم المرفقي فهو كذلك أيضاً علماً أن عملية تقييم القيادات الإدارية ومنهم مديرو العموم هي مسئولية مشتركة بين قيادة السلطة المحلية ممثلة في الأخ المحافظ وبين الإخوة الوزراء مع التنويه كذلك إلى أننا نقوم في مكتب الخدمة المدنية بعملية تقييم الدوام الوظيفي للقيادات الإدارية في مركز المحافظة والمديريات. تعاون مامدى تعاون المكاتب والوحدات الإدارية الحكومية مع مكتب الخدمة المدنية بمحافظة تعز؟ التعاون قائم ولكننا نطمح إلى مزيد من الدعم والتعاون والتنسيق والتكامل لما من شأنه تطبيق تشريعات ونظم الخدمة المدنية في المحافظة على وجه أفضل وأجدى في سبيل الوصول إلى إدارة نزيهة وكفؤة باعتبار أن الإدارة تمثل الأساس في عملية الإصلاح والتنمية الشاملة في المحافظة والوطن الكبير المُوحد "اليمن".
