تصوير/ أرفت عبد الكريم الحمادي الوظيفة الحكومية حلم كل شاب لبناء حياتهم، وهناك آلاف من خريجي الجامعات يترددون كل يوم على مكاتب الخدمة المدنية للحصول على فيزة تأمين " الوظيفة الحكومية" لتحقيق حلم "بيت،زوجة، أولاد.. الخ". وكل واحد منهم على لسانه جملة واحدة "متى يحين الفرج"، حيث كان عام 2011م عاماً استثنائياً لما شهدته البلاد من أحداث عندما تم نفض الغبار عن ملفات ظلت حبيسة الأدراج بعضها لعقد من الزمن، وهو ما أعاد لهم بصيص الأمل لتحقيق حلمهم. قمنا بدورنا لنكون لسان حالهم وطرقنا باب الأخت سميرة عقربي مدير مكتب الخدمة المدنية/ عدن، وبكل حفاوة استقبلتنا وحاورناها وهاكم حصيلة اللقاء. اختيار المتقدمين للوظائف استهلت الأخت سميرة عقربي حديثها قائلة: أود أن أخبركم عن كيفية اختيار المتقدمين للوظائف وذلك عن طريق رصد النقاط للحصول على الوظيفة من خلال عملية المفاضلة بين المقيدين في مكتب الخدمة المدنية وذلك من خلال احتساب النقاط، لكل سنة منذ التخرج تحسب نقطة وكذا التقدير العام للشهادة، يعني بقسمة المعدل على "4" وتجمع هذه النقاط والحاصل على أعلى النقاط يكون في المقدمة في المفاضلة، حيث أنه يوجد شرط أساسي ومهم هو احتياج المرافق لبعض التخصصات، أي أن التوظيف يكون على حسب احتياج أي مرفق من التخصصات التي يريدها ونحن نقوم بدورنا برفد المرافق بالاحتياج. وأضافت عقربي أن الدرجات المعتمدة دائماً قليلة جداً أقل من (5 %) بالنسبة للمقيدين بالمحافظة ناهيك عن احتياجات الجهات التي لاتغطي كل التخصصات أي أن لدينا مقيدين في تخصصات غير مطلوبة وهذا ما يؤدي إلى تكدسها لسنوات طويلة. الموظفون الموزعون على الوحدات مع الأسف هناك البعض من قيادات الوحدات المركزية والمستقلة لايقدرون المسؤولية الوطنية الملقاة على عواتقهم، وتجدهم يتعاملون وكأنهم في اقطاعيات خاصة، ولذلك فإننا نقدر تلك الوحدات التي اعتذرت عن استيعاب الموظفين الموزعين عليها لظروف معينة مرتبطة بنشاطها وإمكانياتها. وأكدت أن سبب رفض بعض الوحدات المركزية والمستقلة للموظفين الجددهو رواتبهم لأنه سيتم تعزيزها من ارباحهم العائدة إليهم معللين ذلك بأن الوظائف تكون مركزية في صنعاء عبر وزرائهم، إلا أننا تخطينا العراقيل وقد تم معالجة أوضاع العديد من الموظفين الموزعين على تلك الوحدات ومن خلال رفع مذكرات استيعاب جديدة إلى وحدات أخرى تقدم بها الموظفون ومع ذلك مازالت الإشكاليات في معظمها قائمة. قرار مجلس الوزراء رقم 94 لعام 2011م وقالت عقربي: أحب أن أوضح للمواطنين الذين طلعت أسماؤهم وتم الإعلان عنهم لشغل الدرجات المعتمدة لمحافظة عدن لعام 2011م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2011م، سواء من تم توزيعهم على الوحدات الإدارية أو أولئك الذين وجدنا صعوبة في توزيعهم لدى الوحدات المركزية والمستقلة وقد سبق أن أشرنا في بداية حديثنا معكم إلى الأسباب الرئيسية لرفضهم، فإنهم يدخلون ضمن إطار "موظفين تحت التوزيع" وسيتم ترتيب أوضاعهم لاحقاً وفقاً لخطط الاحتياج التي سيتم رفعها من قبل الوحدات الإدارية في قادم الأيام. تعزيز مرتبات الموظفين الجدد وأفادت: أما بالنسبة لرواتب الموظفين الجدد الذين تم استيعابهم في الوحدات المركزية والمستقلة فإن مكتب المالية/ عدن بصدد تعزيز الوحدات الإدارية بمرتبات الموظفين الذين تم توزيعهم عليها بموجب الفتاوى الصادرة من مكتب الخدمة المدنية/ عدن وسوف تنظم من بداية العام الجديد 2013م. وقالت: من يناير 2013م سوف يتسلمون رواتبهم بانتظام مع زملائهم في المرافق الحكومية، وأما بخصوص من تم إعادتهم كما ذكرنا سلفاً بموجب الفتاوى الصادرة من مكتب الخدمة المدنية/ عدن فسيتم صرف مرتباتهم شهرياً عبر مكاتب البريد حتى ترتب مسألة توزيعهم لاحقاً على الوحدات الإدارية على حسب طلبهم. وأحب أن أنوه لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم مابعد الثانوية إلى سرعة تجديد قيود التسجيل الوظيفي في المكتب حتى يتسنى لنا البت في طلبات توظيفهم وحصولهم على قيودهم والدرجات الوظيفية كل في مجال اختصاصه. وظائف جديدة لعام 2013م وأضافت أنه تم هذا العام اعتماد حوالي (393) درجة وظيفية موزعة على الوحدات الإدارية لمحافظة عدن وقد تأخر الإعلان للعديد من الأسباب أهمها أن البلاغ لم يأت إلا متأخراً وكذا إشكالية في الدرجة الوظيفية المعتمدة لمكتب وزارة التربية والتعليم الذين يطالبون بتخصيص جزء من الدرجات المعتمدة لهم لتثبيت موظفين في مجال الحراسة وقد وجهنا مذكرة للأخ وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان وبالتنسيق مع محافظ عدن المهندس وحيد رشيد، وقد تم إفادتنا بتوجيهات من قبل وزير الخدمة المدنية باستكمال الإجراءات في تثبيت الحراسة لمكتب التربية والتعليم/عدن وسيتواصل عملنا فيها حتى مارس 2013م. تنبيه من التوظيف غير المنظم وقالت: أجدها فرصة لكي أنبه كل المرافق والمؤسسات ووحدات العمل الإداري بالمحافظة من مغبة التوظيف غير المنظم دون الرجوع إلى مكتب الخدمة المدنية/ عدن حفاظاً على سقف الوظيفة وإجراءاتها الإدارية والمالية، وأشير إلى أن أي إجراء يتم خارج تعليمات الخدمة المدنية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الوزارة. وذلك بسب أن عدد المقيدين بمكتب الخدمة المدنية في المحافظة "16,000" مسجل في قاعدة البيانات لهذا السبب فإن من يوظف دون الرجوع إلينا سيكون عرضة للمساءلة القانونية. وظائف الإحلال ونظام البصمة أما بخصوص وظائف الإحلال فتمت لسنة واحدة فقط وهي عام 209م، حيث أنها تمت بالمفاضلة والأقدمية حسب معايير الخدمة المدنية في المفاضلة واحتياجات المرافق والوحدات الإدارية والمؤسسية في محافظة عدن وبحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ الإحلال الذي نص على التوظيف وفق شروط وقواعد التوظيف وليست بالتوريث. وأكدت انه حالياً توقف التوظيف بالإحلال وسيتم محاسبة من يقوم بذلك مع إنزال التوظيف وذلك وفقاً لقرار وزير المالية. وأما بخصوص نظام البصمة فلم يفشل في تطبيقه على الوحدات الإدارية وإنما تم تأخيره بسب ضعف الإمكانيات المالية لكل الجهات وهو مشروع قيد التنفيذ في القريب. التسويات الوظيفية واستطردت مديرة مكتب الخدمة المدنية بعدن قائلة: قبل عام 2005م كان معنا جدول زمني تحدده وزارة الخدمة المدنية للقيام بالتسويات إلى أن أتت استراتيجية الأجور عام 2005م التي اشترطت القيام بمعالجة الأجور عبر أربع مراحل منها المرحلة الثانية عام 2007م والمرحلة الثالثة الآن عام 2012م. وأضافت أنه قد صدر قرار رقم "17" لسنة 2012م بالقيام بالتسويات الجماعية لكافة موظفي الدولة حسب شروط وقواعد شغل الوظيفة والآن العمل يجري على قدم وساق لمعالجة هذه التسويات وخلال أيام قليلة قبل نهاية العام 2012م سننتهي من المرحلة الثالثة (التسويات) لكافة موظفي الدولة على مستوى المحافظة. عمال صندوق النظافة وبعد أن تطرقنا خلال الحديث معها إلى أغلب ما يشغل بال الباحثين عن وظائف لعل وعسى أن نكون قد توصلنا معها إلى ما يريده الباحث عن العمل، فقد عرجنا إلى وضع عمال النظافة كشريحة أهم وبسؤالنا عن وضع عمال صندوق النظافة الآن في مكتب الخدمة المدنية بعد قرار مجلس الوزراء، أجابت قائلة: مكتب الخدمة المدنية كان في وقت سابق قد اصدر فتاوى تثبيت عمال النظافة والمشرفين، وقد علمنا مؤخراً أن موضوع التثبيت يتابع من ديوان وزارة الخدمة المدنية وديوان وزارة المالية وقد تم وضع أسس ومعايير لتنفيذ عملية التثبيت بالتنسيق مع إدارة الصندوق. وقالت سميرة عقربي: إننا نواجه بعض العوائق من بعض الأفراد بسبب تصرفاتهم غير الحضارية في متابعتهم لوظائفهم إلا أننا نلتمس لهم العذر ونستقبلهم بكل ترحاب وبدون كلل أو ملل وباب مكتبنا مفتوح لهم للرد على أي استفسار لكل ما يسألون عنه. واختتمت حديثها بالثناء والتقدير لصحيفة (14أكتوبر) ورئيس تحريرها وهيئة التحرير لاهتمامهم البالغ بالقضايا والهموم التي تلامس المواطن وقالت نحن حريصون على أن نوضح وبشفافية مطلقة كل ما يتعلق بالموظف وأبواب المكتب مفتوحة وليس لدينا ما نخفيه عن المواطنين مطلقاً»
