أوقفنا قيد من لم يحضروا مؤهلاتهم السابقة لضمان احتساب كامل النقاط المستحقة للمقيدين بالرغم من تضخم أعداد الخريجين المسجلين والمقيدين أسماءهم في الخدمة المدنية بتعز بصورة هائلة مقارنة بالدرجات الوظيفية المحددة التي يتم اعتمادها سنوياً للمحافظة إلا أن الجميع متفائلون ومطمئنون إلى عدالة الآلية المتبعة في توزيع الدرجات بين المتقدمين بكل شفافية ووضوح اذ يتنافس أكثر من «32» ألف خريج على الترشح لشغل «665» درجة وظيفية فقط ويترقبون بشغف نتائج عملية المفاضلة.. وفي هذه الأثناء يتلهف الكثيرون لمعرفة كيف سيتم توزيع هذه الدرجات..وماهي النقاط التي يتم احتسابها في المفاضلة وماهي الآلية المتبعة في اعتماد حصة كل مديرية من الدرجات.. وهذه الاستفسارات وغيرها من التساؤلات طرحناها أمام الأستاذ.عبدالسلام الحزمي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز والذي أجاب عنها بكل رحابة صدر في الحوار التالي: 406 درجات وظيفية للتربية والتعليم منها حوالي 200 درجة للدبلوم توزيع بداية.. أستاذ عبدالسلام كم عدد الدرجات المعتمدة لمحافظة تعز هذا العام؟ وكيف سيتم توزيعها على التخصصات والوحدات الإدارية والخدمية؟ومتى سيتم الإعلان عن المرشحين لشغل هذه الوظائف.؟ بداية نؤكد أن الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة تعز لهذا العام «2009م» بلغت «665» درجة وظيفية موزعة على «14» قطاعاً حكومياً حيث تم اعتماد «406» درجات لقطاع التربية والتعليم يليه قطاع الصحة ب «150» درجة وظيفية ثم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني ب «50» درجة..و«10» درجات معتمدة لقطاع الإدارة المحلية و«10» درجات للخدمة المدنية يلي ذلك المالية ب «8» درجات والشئون الاجتماعية والعمل كذلك ب «8» درجات ثم قطاع الأشغال العامة «6» درجات، ومكتب الشئون القانونية «5» درجات، ثم مكتب الزراعة «4» درجات ومكتب النقل «3» درجات ومكتب السياحة درجتين ودرجة واحدة للتوجيه والارشاد ودرجة واحدة لمكتب الثقافة وكذلك درجة لمكتب الشباب والرياضة. وسيتم إعلان الأسماء المرشحة لشغل هذه الدرجات خلال الأشهر القادمة بعد اخضاعها للمفاضلة المتبعة آلياً والتي يتنافس فيها «32905» أشخاص منهم «750» من خارج المحافظة حسب الجدول المرفق لكم..مع العلم أن هناك أكثر من «3000» شخص لم يؤكدوا قيدهم في الخدمة وسيتم استبعادهم من المفاضلة. درجات خاصة بالدبلوم üبالنسبة لخريجي الدبلوم..هل هناك درجات مخصصة لهم أو إنهم سيدخلون مع خريجي الجامعة في التنافس على الدرجات في إطار كل تخصص اعتماداً على النقاط المحتسبة؟ خريجو الدبلوم بعد الثانوية لهم درجات خاصة ضمن هذه الدرجات مع العلم أن درجات الدبلوم موزعة على العديد من المكاتب الخدمية وخصوصاً التربية والتعليم حيث سيعطى خريجو الدبلوم حوالي «200» درجة وظيفية من الدرجات المعتمدة لها.. وكذلك الصحة معتمد لها عدد من الدرجات لخريجي الدبلوم منها درجات للدبلوم بعد الإعدادية. نقاط ومفاضلة ü يرغب الكثيرون في معرفة كيفية احتساب نقاط المفاضلة فهل يمكن توضيح آلية المفاضلة وكيفية احتساب النقاط؟ وفقاً للأدلة والأسس والمعايير المحددة لشغل الدرجات الوظيفية فإن نقاط المفاضلة للترشيح لشغل الوظائف هي «60» نقطة تتوزع مناصفة للتقدير العام والأقدمية فمثلاً يتم احتساب «25» نقطة لتقدير التخرج للمؤهل الحالي و«5» نقاط لتقدير التخرج بالمؤهل السابق «الثانوية العامة» حيث يتم احتساب نقاط التقدير للمؤهل الحالي على أساس قسمة النسبة الحاصل عليها المتقدم على «4» وتجبر النسبة إذ كانت «5.0» فأكثر إلى الواحد الصحيح فالمتقدم الذي تقديره ممتاز يحصل على «23» نقطة.. والجيد جداً على «20» نقطة وجيد على «16» نقطة ويتم احتساب «13» نقطة للمتقدم الحاصل على تقدير مقبول.. أما نقاط أقدمية التخرج والبالغة «30» نقطة فتحسب «20» نقطة أقدمية التخرج «حسب تاريخ التخرج» و«10» نقاط أقدمية التسجيل يستحقها مؤكد القيد اعتباراً من السنة التالية للتسجيل وتحسب نقطة واحدة عن السنة التي أكد فيها القيد فقط. شفافية مامدى شفافية هذه الآلية؟ تجسيداً لمبدأ الشفافية فإننا وبعد عملية الترشيح لشغل الدرجات المعتمدة نفتح باب التظلمات لكل من يساوره الشك أنه قد ظلم حيث يتم النظر إلى تظلمه بمسئولية عالية ونعمل على إطلاعه بكل شفافية على نقاط المفاضلة حتى يقتنع أن عملية التوظيف تتم وفقاً للآلية المحددة والأسس والمعايير المعدة من مجلس الوزراء والأدلة الخاصة بشغل الوظيفة العامة. نقاط وإسقاط üلكن خلال العام الماضي وجدنا البعض يشكون من عدم احتساب كامل نقاطهم وخصوصاً المتعلقة بنقاط تقدير الثانوية..فمامدى صحة ذلك..؟ صحيح أنه تم في العام الماضي اسقاط النقاط عن البعض وهم الذين لم يسلموا نسخاً من مؤهلاتهم السابقة «الثانوية العامة» للمؤهل الحالي المقيد به في سجلات طالبي التوظيف ومع ذلك عملنا هذا العام على تلافي ذلك حيث الزمنا المقيدين الذين لم يسلموا نسخاً عن مؤهلاتهم للثانوية العامة بضرورة احضارها إلى المكتب ولم يتم تأكيد قيد المسجلين إلا بعد أن احضروا نسخاً من مؤهلاتهم السابقة.. ومن لم يحضر مؤهله تم إيقاف قيده..وهذا الإجراء تم من قبلنا لضمان احتساب حق المقيدين بكامل نقاطهم المحددة وفقاً للقانون. مديريات ü ماهي المعايير المتبعة في توزيع حصص المديريات من الدرجات الوظيفية..؟ أحب التأكيد أن مكتب الخدمة المدنية هو المعني بتنفيذ الموازنة الوظيفية التي يتم اعتمادها للمحافظة كل عام.. حيث تقوم المديريات برفع احتياجاتها من الكوادر إلى الجهات المعنية وهي المكاتب التنفيذية التي بدورها ترفع إلينا خطة الاحتياج.. فمثلاًَ مكتب الصحة بأي مديرية يرفع إلى مكتب الصحة بالمحافظة باحتياجاته من الكوادر الطبية أو التمريضية.. وفي ضوء ماهو مرصود لقطاع الصحة من درجات نقوم في مكتب الخدمة باستلام خطة الاحتياج ونعمل على إسقاط الدرجات وفقاً لما هو محدد أي إن الوحدات الإدارية هي التي ترفع باحتياجاتها من الكوادر ويتم ترشيح شغل الدرجات وفقاً لخطة الاحتياج والتخصص والدرجات المعتمدة. شكاوى ü بالنسبة لمن يشكون أنهم أزيحوا من الدرجات المعتمدة لمديرياتهم واعتماد متقدمين من أبناء مديريات أخرى بدلاً عنهم.. ماصحة هذا الكلام خصوصاً وأن القانون يعطي الأولوية لأبناء المديرية..؟ الحقيقة لايوجد أي إزاحة أو استبعاد لأي شخص مقيد في سجلات طالبي التوظيف، ويتم الترشيح لشغل الدرجات لكل مديرية من المقيدين من أبناء المديرية نفسها وإذا كان هناك من يشكو أن البعض توظف في مديرية وهو ليس من أبنائها فهذا عائد إلى مكاتب الأحوال المدنية التي منحته بطاقة تؤكد أنه من أبناء هذه المديرية لذلك نحن نؤكد أننا نعتمد في تسجيل طالبي التوظيف وترشيحهم على البيانات المحددة في البطاقة الشخصية. وعموماً العام الماضي تم اكتشاف مثل ذلك التحايل وتم معالجته حيث يقوم مثلاً البعض من أبناء مديريات المدينة باستخراج بطائق من مديريات ريفية ويسجل في الخدمة المدنية لذلك وعن طريق المفاضلة الآلية يتم ترشيحه للتوظيف في المديرية المسجل بها والحقيقة أن هذه ليست مسؤوليتناوقد تأكد للجنة التي شكلها المجلس المحلي بالمحافظة لاستقبال التظلمات عقب عملية التوظيف حيث أكدت سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلنا وأوصت بضرورة إلزام مكاتب الأحوال المدنية بعدم منح بطائق لأشخاص من خارج مديرياتهم ومع ذلك نؤكد أننا سنعمل بكل جد وإخلاص لمنع حدوث أي مخالفات ونطالب الجميع بالتعاون معنا ومساعدتنا بما يمكننا من إنجاز الموازنة الوظيفية لهذا العام على أكمل وجه.. وأحب أن أؤكد أيضاً أننا نعمل على تنفيذ الموازنة وترشيح شاغلي الدرجات الوظيفية بكل شفافية وبعيداً عن المحسوبية ولانلتفت مطلقاً لأي توصيات أو خلافه من الأمور التي قد تؤثر على عملية التوظيف. قرارات ü ماذا بشأن تنفيذ قرارات المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بالمحافظة الخاصة بالخدمة المدنية..؟ الحقيقة مثل انعقاد المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية فرصة لتدارس جملة الهموم والقضايا على مختلف الأصعدة وجاءت توصيات المؤتمر مليئة بالتطلعات على صعيد تحديث الخدمة المدنية والارتقاء بالأوضاع الإدارية وتعزيز رقابة الانضباط الوظيفي حيث شدد المؤتمر على ضرورة استكمال البناء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية والتعجيل بإعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية بما يتوافق مع الأدوار والوظائف المناطة بالسلطة المحلية ووضع آليات تحفيز تستند إلى مبدأ الثواب والعقاب في إدارة تحميل الموارد المالية والمحلية وتفعيل وتنظيم القرار المتعلق بصرف نسبة 5% من الموارد المحصلة كمكافأة للعاملين في جهة التحصيل كما أن المؤتمر شدد في توصياته على إزالة كافة الاختلالات الوظيفية مثل الموظفين الوهميين والمنقطعين عن العمل والازدواج الوظيفي وبما يؤدي إلى الاستفادة من هذه الوظائف من خلال استيعاب كوادر جديدة لصالح المرافق والوحدات الإدارية ووفقاً للضوابط والشروط المحددة بقرار مجلس الوزراء إلى جانب اعتماد نظام التدوير الوظيفي بصفة دورية للوظائف الصحية وبما يسهم في تغطية الاحتياجات في الأرياف لتلك الكوادر وكذا إعادة تأهيل الخريجين وإنشاء صندوق إعانة البطالة بحيث يسهم في امتصاص البطالة ويحد من التوظيف الحكومي مع التأكيد على ضرورة زيادة حصة المحافظة من الوظائف في الموازنات القادمة.. وفي هذا الإطار فقد أقر المكتب التنفيذي باجتماعه المنعقد برئاسة الأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة تشكيل لجان للبدء في تنفيذ قرارات المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بالمحافظة وعلى صعيد الخدمة المدنية فإننا نحضر بشكل جدي لتنفيذ مايخصنا من تلك القرارات التي تعد نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي. موظفون وهميون ü ماحقيقة وجود موظفين وهميين يعملون في القطاع الخاص..؟ هذه القضية أخذت جزءاً كبيراً من الاهتمام على مختلف الأصعدة والجهات الحكومية والإعلامية ومانود أن نشير إليه أنه عندما أردنا الانتصار للقانون والالتزام بتنفيذه فوجئنا بمن يحاول التدليس على الرأي العام لغرض في نفس يعقوب. والحقيقة أن القانون واضح وصريح ويستند إلى ضرورة تصحيح الاختلالات الإدارية وتطهير كشوفات المرتبات من المزدوجين وظيفياً وفقاً للتقارير الميدانية واتضح أن هناك موظفين محسوبين على الجهاز الإداري للدولة لكنهم لايؤدون وظيفة معينة في الجهات المحسوبين عليها بل إنهم يعملون في القطاع الخاص بنفس فترة دوامهم الرسمي لذلك كنا منطقيين وتعاملنا معهم بشفافية حيث خيرناهم بين الإبقاء للعمل في القطاع الخاص والتنازل عن الوظيفة العامة أو العكس وبما يتيح فرصة لإحلال كوادر أخرى بديلاً عنهم في الجهاز الإداري إلا أنهم تمنعوا وافتعلوا ضجة غير مبررة ومع ذلك نقول إن القانون واضح فيجب على الجميع الالتزام به إذا أردنا أن نزيل كافة الاختلالات الإدارية. ونؤكد مجدداً أن الازدواج الوظيفي يؤثر سلباً على أداء الجهاز الإداري ويستنزف مبالغ طائلة من خزينة الدولة تصرف لأشخاص لايؤدون وظيفتهم وفقاً للقانون وعموماً نحن في مكتب الخدمة سنمضي قدماً للتخلص من الازدواج الوظيفي ومستندنا هو القانون ولن يصح إلا الصحيح أما افتعال الضجيج فلن يثنينا عن مواصلة تطبيق القانون بدعم من معالي الدكتور يحيى محمد الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة اللذين يستندان إلى أهمية الالتزام بالقانون.
