كشفت ورقة العمل التي شارك بها فرع مكتب الخدمة المدنية بتعز والمقدمة الى اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وزارة الخدمة المدنية والتامينات بالمحافظات، الذي احتضنته المحافظة خلال الفترة من 20 الى 21 /1/2010م، عن جملة من التلاعبات والتجاوزات والمعيقات التي تواجه القوي العاملة والتوظيف بالمحافظة، ونوجزها فيما يلي: كشفت الورقة- تحتفظ نبأ نيوز" بنسخة منها- عن وجود مؤهلات علمية مزورة لبعض المتقدمين الذين تم ترشيحهم بالمفاضلة للتوظيف وذلك بعد استكمال اجراءات توظيفهم بالجهات واستلامهم اكثر من مرتب، في حين تصل ردود المؤسسات التعليمية بصحة وسلامة المؤهلات متاخرة, وبينت الورقة الى ان هناك تلاعبا بالدرجات الوظيفية من قبل المؤسسات المستقلة وجامعة تعز ومصنع اسمنت البرح كونها لا تمر عبر الخدمة المدنية بالمحافظة ومن المفترض ان تخضع موازنتهم الوظيفية للمفاضلة الالية عبر المكتب من اجل احقاق مبدا العدالة وتكافؤ الفرص بالتوظيف حسب ما جاء في ورقة مكتب خدمة تعز.
كما كشفت الورقة، في سياق طرحها لمعيقات التوظيف والمخالفات والتجاوزات الحاصلة بهذا الشان، عن قيام بعض الجهات المستقلة بابرام عقود عمل مع موظفين جدد لا ستغلال تلك التعاقدات في تثبيتهم على وظائف دائمة بموازنتهم الوظيفية فيما بعد. فضلا عن قيام بعض الجهات بادراج تخصصات علمية ضمن خطة الاحتياج ولا يوجد لها مسجلين في قاعدة بيانات طالبي التوظيف , وفيما يخص المعيقات في مجال تنفيذ الاجور والموازنة اشارت الورقة الى قيام بعض الجهات باصدار قرارات تمديد خدمة لموظفين بلغوا حد الاجلين بالرغم من انهم يشغلون وظائف كتابية وليسوا من ذوي التخصصات النادرة او الخبرات الفنية مع قيام البعض منهم باستصدار قرارات تمديد لاكثر من مرة, اضافة الى قيام الوزارة بتصحيح بيانات وظيفية لمن بلغو احد الاجلين بعد استكمال اجراءات الاحالة للتقاعد وتم ربط معاشاتهم بفرع هيئة التامينات.
واشارت الورقة، في سياق توضيحها لمعيقات تنفيذ الاجور والموازنة، الى مطالبة فرع هيئة التامينات باحتساب حصة الحكومة واصابة العمل، وحصة الموظف بالتقاعد على اساس راتب 100% للمجازين دراسيا بينما يمنح المجازين دراسيا 50% من الراتب الاساسي وعلى اساس تحتسب حصة الحكومة، واصابة العمل وحصة الموظف بالتقاعد 50% الامر الذي يتطلب معالجة هذه الاشكالية من قبل الوزارة وموافاة مكاتبها بما يعتمد في هذا الشأن.
وكشف فرع خدمة تعز في ورقته ايضا عن قيام بعض الجهات بالتباطؤ لا ستكمال اجراءات احالة من بلغوا احد الاجلين للتقاعد تحت دواعي ومبررات منها انسانية او الخشية من الاضرار بالمستفيدين او من يعولهم من نقص الراتب, مشيرا الى ان الهيئة العامة للتامينات تقوم باعادة الملفات الوظيفية لمن تم احالتهم للتقاعد بسبب العجز الصحي بنسبة 90% وفقا للقرارات الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العليا, كما تقوم بالاعتذار عن ربط المعاشات التقاعدية بعد اضافة العلاوات السنوية للحالات المحالة للتقاعد وذلك بحجة تسديد الاقساط التامينية عن تلك العلاوات الممنوحة عن سنوات سابقة.
كما نبهت الورقة الى مشكلة السن القانوني عند التوظيف لبعض المتقدمين المقيدين بسجلات طلب التوظيف مضى على تخرجهم ما يزيد على 12 عاما , في حين عند المفاضلة تبين ان المتقدمين بلغ سنهم 45 عاما اويزيد, كما تطرقت الورقة الى قضية التوظيف بالبدل منوهة الى ان توظيف البدل (فلان بدل فلان) التي تتم حاليا هي مخالفة لقوانين الخدمة المدنية, في حين تفسرها بعض المكاتب الادارية بانها تتم في اطار قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 166 لسنة 2009م بشان اعتماد درجات وظيفية للسلطة المحلية بدلا عن التي يحال شاغلوها الى التقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين, معتبرا ذلك الاجراء لا يحقق العدالة ومبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين المسجلين طالبي التوظيف.
ونبهت الورقة الى ان محافظة تعز هي اكثر المحتافظات سكانا ومخرجات تعليمية كما ان حجم البطالة فيها كبير بما في ذلك بين حاملي المؤهلات الجامعية حيث وصل عدد طالبي التوظيف التسجيل الجديد تاكيد قيد - نقل - خلال العام المنصرم 33157 متقدما وغير المؤكدين 5000 شخص, منوهة الى ان هذا العرض يمثل سوق الوظيفية الحكومية بتعز مع الاخذ في الاعتبار ان الوظائف التي ترصد في موازنة السلطة المحلية سنويا كسقف تاشيري لم تتعد طيلة الست سنوات الماضية وكمعدل وسطي 550 وظيفة. وشددت على ضرورة رفع السقف التاشيري للوظائف العامة المخصصة للمحافظة.
كما تطرقت الورقة الى اهمية ادخال بعض التعديلات والتحديثات في بنود القرارات الوزارية الخاصة بعملية المفاضلة الالية من حيث توسيع فترة اقدمية التخرج كما لاحظت انه عند تساوي طالبي التوظيف اثناء المفاضلة بالنقاط هناك فارق في التخرج شهر واحد فقط.. كما اشارت الى اخذ البرنامج بعين الاعتبار صاحب الشهر كونه الاقدم في التخرج واعتبر الشهر كانه سنة على الرغم من التغير مختار هو الاعلى تقدير, كما نبهت ورقة العمل الى ضرورة وضع معايير خاصة للمعاقين المتقديم بطلب التوظيف واعتبار حالة الاعاقة الاشد مثل الكفيف مقدمة على انواع الاعاقات الاخرى تليها الادنى فالادنى.
هذا وكان المشاركون في اللقاء التشاوري قد اكدوا اهمية تلك الورقة المقدمة من مكتب خدمة تعز, مشيرين الى انها شخصت مجمل المعوقات والمشكلات التي تواجه مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات لما احتوته من كشف لكم من الاختلالات والمخالفات في الجانب الوظيفي بشفافية مطلقة والتي لو حسب المشاركون لو تم معالجتها وفق رية عملية وعلمية طموحة ستؤدي الى تحسن الاداء الاداري.
