تابعت سفارة بلادنا في جمهورية مصر العربية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مسألة التعاقد مع أحد المعامل الطبية للقيام باجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من العالقين قبل عودتهم الى ارض الوطن (PCR) ، واللغط الذي أثير حول الموضوع، وتود السفارة أن توضح التالي: – بناء على تعليمات الحكومة والبروتوكول المقر لتنظيم عودة العالقين في عددٍ من الدول فقد قامت السفارة بالتواصل مع عدد من الجهات الطبية لتقديم عروض أسعارها لاجراء فحص ال PCR للعالقين اليمنيين قبل عودتهم الى ارض الوطن، وتقدمت عددٍ من الجهات بعروض اسعارها، وكان العرض الافضل مالياً هو المقدم من معامل سيتي ميدكال، وهو العرض الذي تم تداوله في وسائل التواصل، ونظراً للظروف الحالية وضيق الوقت فقد تم مخاطبة وزارة الخارجية بذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. – اشتمل العرض المقدم من المعامل المذكورة على عدد من الالتزامات وأهمها توفير موافقة وزارة الصحة المصرية قبل البدء بعملية اجراء الفحوصات، ومن ظمن الشروط التي تقدمت بها السفارة ووافقت عليها المختبرات هو توفير فريق رقابي من قبل الملحقية الطبية وعدد من أطباء المختبرات اليمنيين الدارسين في مصر للاشراف على اجراء الفحوصات، واعادة اي فحوصات تظهر نتائج ايجابية في المختبرات المركزية لوزارة الصحة على نفقة المختبر، ووافقت المعامل على تلك الشروط .. – تسلمت السفارة يوم الاثنين 1 يونيو الجاري رسالة اعتذار من المعامل عن العرض المقدم منها لانها لم تتمكن من استخراج موافقة وزارة الصحة المصرية التي اقرت عدم اجراء اي فحوصات PCR خارج المعامل المركزية لوزارة الصحة، وتستغرب السفارة هنا من قيام بعض الجهات بتسريب عرض معامل سيتي ميديكال بعد وصول الاعتذار من المعامل وصرف النظر عن التعاقد معها . – قامت السفارة عبر ملحقيتها الطبية بمخاطبة وزارة الصحة المصرية للموافقة على استقبال فحوصات العالقين اليمنيين في معاملها أو تعميد أحد المعامل للقيام بالعمل، وتنتظر السفارة موافقة وزارة الصحة على الطلب. تأمل السفارة من الجميع تغليب المصلحة العامة وعدم اثارة مثل هذه التسريبات والتأكد من الجهات المعنية قبل كيل التهم جزافاً. وتؤكد السفارة أنها تبذل كل الجهود الممكنة من أجل حل مشكلة العالقين اليمنيين في مصر وضمان حقهم في العودة الى أرض الوطن في اسرع وقت ممكن..
