عندما تضعف يستقوي عليك الاخرين ، لذلك يتطلب ان تكون قوي لكي تستقيم علي قدميك ، لكن عندما تقبض مبكرا فانك لا تستطيع التحدث او الدفاع عن الحق لانك قبضة ثمن السكوت ، كثير من الناس ينخدع بالمنظر او باي سرد قبل التمعن في البحث عن الحقيقة و هدا ما انخدع به كثير من الناس في الشارع الحضرمي من رسالة محرره بتاريخ 23/8/2020 تحت مرجع 224 من مدير الجهاز المركزي للمحاسبه فرع ساحل حضرموت موجه لرئاسة الجهاز المركزي للرقابه و المحاسبه في اقدام محافظ حضرموت في تعيبن مجموعه من المحاميين بتشكيل لجنة رقابية و اشرافية تمارس مهام دور الرقابه و الاشراف علي دور المكاتب التنفيذية في المحافظة و قد اعتبره مدير الجهاز تدخل في مهام الجهاز وان اللجنه حلت محل الجهاز رغم انها لجنه داخلية و قرار ذاخلي رغم ان القرار يعتبر خرق لقانون السلطة المحليه لعام 2000م و تتلخص الرسالة في نقاط ثلاث كتالي ..
1- تطالب رئيس الجهاز الغاء قرار المحافظ. 2- المطالبة بموازنة تشغيلية للفرع. 3- اصدار قرار بتعيين المدير الحالي و بدرجة و كيل مساعد حسب درجات الجهاز المركزي. 4- توظيف كافة المتعاقدين الجدد.
لذلك حبينا التوضيح حسب المعرفة و حالة الريبة و التوجس بين الطرفين محافظ حضرموت و مدير الجهاز المركزي فرع ساحل حضرموت.
اولا : للاسف الجهاز المركزي ساحل حضرموت خضع لرغبات السلطة المحلية من بداية سقوط مدينة المكلا حتي تحريرها و اعادة سلطة الدوله لها لكن فرع الجهاز المركزي تجاهل التواصل مع الادارة العامة بسبب تعيين المدير الحالي عين بدون التنسيق مع رئاسة الجهاز و جاء به من خارج كوادر الجهاز و هذا احد الاسباب التي جعلت علاقة مدير الجهاز مهمش مركزيا من قبل المركز و غياب التنسيق و التواصل معه لان ذلك خرق اولا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبه و الرقابه...
ثانيا : اعتمد الجهاز استيعاب متعاقدين جدد علي حساب السلطة المحلية بدون الرجوع لرئاسة الجهاز المركزي هذا الكم من الموظفين الجدد و يشكل ثقل علي الجهاز المركزي في قدرته الاستيعابيه ، مما اخد موقف من قبل الرئاسة علي مدير الفرع ..
ثالثا : مدير الجهاز الحالي ليس من ضمن طاقم الفرع و اتي به من خارج الجهاز بحكم صلة القرابه مع محافظ حضرموت السابق و هدا خرق لقانون الجهاز و عقبه امام كوادر الجهاز في ادارة الفرع و خاصه الكوادر المؤهلة و أصحاب الخبره و في مجال العمل الرقابة و المحاسبه علما بان هناك كوادر حضرمية في رئاسة الجهاز مرشحه سابقا في ادارة الفرع..
رابعا : اعتمد الجهاز فرع الساحل علي الفتات من قبل السلطة في نفقاته و رواتب المتعاقدين..
مما حدق بالمدير تفجير الموقف مع محافظ حضرموت بعد اخفاقه في خلق علاقه مع الرئاسة و خير دليل احد الفقره الرابعه في الرسالة التي تطالب بتوظيف المدير العام الحالي اي تثبيته كمدير الجهاز .
لكن المخفي كان ان يظهر للحقيقة من قبل صمت الجهاز عن خروفات الجهاز و مشاركة المدير العام في خروقات السلطة المحلية و تجميد قانون الجهاز المركزي و تقاريره و الاهمال المتعمد في متابعة تقارير الجهاز لدي نيابة الاموال العامة و تقارير الجهاز المغيبة في غيبات ادراج محافظ حضرموت لهذا المدة الطويلة و لماذا تعكرت المياة الراكدة الان.. و لو افترضنا تم الغاء رسالة المحافظ من قبل الحكومة او محافظ حضوموت هل تستطيع التمسك بتحقيق المطالب حسب رسالتك و تبقي الاستقالة في حالة عدم تحقيق المطالب..
لكن الشارع يريد يعرف دور الجهاز المركزي في الصمت من فساد السلطة خلال فترة المحافظ السابق و الحالي و خاصة ضرايب الدولة لذي مستوردي النفط مندو قرابة سنوات و ضرايب القات و الواجبات و الحسابات الخاصة لذي الصرافه .. كما ان الشارع مستغرب من دور الجهاز في التراخي في ارضية البرتقاله لصاحبها عماد عبدالوهاب الانسي التي تم بيعها للبنك الاسلامي بملايين الدولارات في الوقت التي تعاني المكلا من الكهرباء و الخدمات..
و هناك صمت من قبل الجهاز المركزي تجاه تقاريره لم تشمل استحواذ محافظ حضرموت علي مساحه من الارض في منطقة خلف ( المنطقه الصناعيه) تبلع مساحتها اكثر من 320×320 متر صرفت باسمه و افراد من عائلته و هذا خرق للقانون رغم انها سحبت من مستثمرين و صرفت للمذكور اعلاة و تناولنا ذلك سابقا في منشور حسب رقم الوثيقه .
و هناك قضايا كثيرة الشارع يتحدث يريد يعرف لماذا الجهاز لم يقوم بدورة بالتفتيش علي السلطة المحلية و لماذا غيابه هل رضاء بدعم مصاريف السلطة علية مقابل السكوت علي فسادها ام خوف المدير العام من اقالته من قبل محافظ حضرموت..
اخيرا لا نبري الجهاز المركزي من صمته و سكوته علي ما يحصل داخل المكاتب التنفيديه من تلاعب في التوظيفات و المناقصات و الايرادات و ضياع موارد الدولة من ضرايب و غيرها و حرمانها لسنوات بسبب نفوذ قوي يمارس الضغظ علي الجهاز و استسلام مدير الجهاز و طاقمه، لكن فاح الكيل اخيرا لكن بعد فوات الاوان و ما الرسالة الا فيض من غيض رغم انها تصرف غير قانوني و متسرع و قد تكون بدون علم مدراء الدوائر اصحاب الخبره ذاخل طاقم الجهاز او بسبب سحب البساط مستقبلا من تحت اقدام الطرفين..
فالشعب يطالب بفتح ملفات الفساد و محاكمة الفاسدين و استرجاع حقوق الدولة و كشف الحقيقة للرأي العام ، بدل رسالتكم حق يراد به باطل ، سنرفع لكم القبعات في ذلك و تكون اقلامنا معكم لا عليكم..