عادت الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف ما تبقى من القطاع الطبي بمناطق سيطرتها، حيث اتخذت مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة صنعاء حزمة جديدة من القرارات وصفت ب«الابتزازية والتعسفية». وكشف عاملون في القطاع الصحي في صنعاء أن الجماعة وعبر وزارة الصحة الخاضعة لسيطرتها اتخذت قبل أيام عددا من القرارات الجديدة قضت بإغلاق نحو 110 منشآت طبية خاصة في صنعاء، منها 86 منشأة بشكل كلي، و24 بشكل جزئي، وسحب تراخيص العشرات من المراكز الصحية لابتزاز مالكيها ماليا. ونقلت المصادر الطبية عن القيادي الحوثي المدعو طه المتوكل المعين من قبل الجماعة وزيرا للصحة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها قوله إن «تلك القرارات تأتي في سياق عملية تقييم جديدة وواسعة لأكثر من 656 منشأة طبية في العاصمة صنعاء». وأعلن القيادي الحوثي وهو أحد معممي الجماعة ومن أكثرهم تعصبا لأفكارها - بحسب مصادر إعلام الميليشيات - أن عملية التقييم المزعومة للمؤسسات والمراكز الطبية لا تزال مستمرة وستتوسع بقادم الأيام لتطال مؤسسات ومنشآت أخرى واقعة في محافظات ومدن تحت سيطرة الجماعة. وبينما بررت الجماعة أسباب اتخاذها لتلك القرارات بحق القطاع الطبي بمناطق سيطرتها بأنها تعود إلى عدم التزامها بالتعليمات والضوابط والإجراءات التي حددتها في وقت سابق، أشارت مصادر طبية في صنعاء إلى أن القرارات الحوثية الأخيرة وتلك التي ستتخذ في الأيام القادمة تندرج جميعها في سياق سياسة التطفيش الممنهجة وحملات الابتزاز والنهب والتدمير المنظم بحق منتسبي هذا القطاع. وأكدت المصادر الطبية في صنعاء ل«الشرق الأوسط»، رفض قيادة الجماعة إعادة فتح 110منشآت طبية كانت وجهت بإغلاقها، مشترطة إعادة الفتح مقابل دفع مبالغ مالية تحت اسم «غرامات تأديبية». وفي السياق نفسه أشار أطباء وعاملون صحيون في صنعاء إلى أن حملة الاستهداف الحوثية الجديدة تأتي في وقت لا يزال فيه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها يعاني من عمليات تدمير وعبث وابتزاز منظم. ويقول عاملون صحيون تحدثوا ل«الشرق الأوسط» إنه «سبق للجماعة وتحت ذريعة مخالفة الأسعار وعدم الالتزام بقواعدها المتخذة لمجابهة جائحة (كوفيد - 19) المستجد، الذي تفشى بشكل مخيف بمناطق سيطرتها، أن شنت حملات استهداف واسعة أسفرت عن إغلاق ما لا يقل عن 8 مستشفيات ومراكز صحية، و170 صيدلية و25 شركة دوائية و8 مخازن للأدوية في العاصمة صنعاء بحجة عدم التزامها بضوابط الجماعة». وكانت الجماعة، أقرت أيضا بوقت سابق من العام الجاري إغلاق أكثر من 12 مستشفى ومركزا صحيا بنفس الذريعة المتمثلة بمخالفتها للتعليمات والضوابط الحوثية قبل أن تعيد فتحها بعد دفع مبالغ مالية تتجاوز 5 ملايين ريال على كل وحدة صحية تم إغلاقها (الدولار نحو 600 ريال). وتأتي تلك السلسلة من الاستهدافات الحوثية المتكررة ضد القطاع الطبي في وقت حذرت فيه منظمة أوكسفام الدولية في أحدث بيان لها من تعرض اليمن لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس «كورونا». وأفاد مكتب المنظمة في اليمن، بأن «استجابة أوكسفام لجائحة (كورونا)، تتضمن دعم نظام الرعاية الصحية في اليمن، لمساعدته على مواجهة مخاطر الفيروس المميتة». ولفت إلى أن «اليمن معرض لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس (كورونا)». وفي غضون ذلك، كشف مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن منتصف الأسبوع الماضي، أن شركاء الصحة وثقوا 163 هجوما على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في جميع أنحاء اليمن منذ بداية الحرب التي أشعلت فتيلها الميليشيات الحوثية. وأوضح المكتب في بيان أن «نصف المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد تعمل حاليا، وغالبية تلك التي تعمل تواجه نقصا في الأدوية والإمدادات والمعدات والموظفين». وأوضح البيان أن هجوم ميليشيات الحوثي على مستشفى الأمل لعلاج السرطان بتعز، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أدى إلى إصابة عاملين صحيين وإلحاق أضرار بالمرفق، والمرضى، معظمهم من الأطفال، تُركوا في حالة من الذعر. وعلى نفس المنوال قالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إن «أي هجوم على أي مركز صحي غير مقبول». وأضافت أن «الهجوم على مستشفى السرطان، حيث يتلقى الأطفال المرضى بشدة العلاج المنقذ للحياة، أمر بغيض». وتابعت: «كان النظام الصحي مثقلا بالفعل قبل تفشي جائحة (كورونا)، ولم نعد قادرين على تقديم نفس المستوى من الدعم الذي حصلنا عليه في الماضي؛ لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه». وأكدت أن «9 ملايين يمني سيفقدون إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، بحلول نهاية العام، إذا لم نحصل على المزيد من الدعم». وقالت: «إذا اضطررنا إلى تقليص أو إيقاف برامجنا الصحية، فسيكون التأثير فوريا ولا يمكن تصوره، وربما لا رجوع فيه». وبحسب مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن اليمن «لا يزال يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث ما يقرب من 80 في المائة من السكان - أكثر من 24 مليون شخص - يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية». وأفاد المكتب الأممي، بأنه بحلول منتصف أكتوبر الماضي، تم تلقي 1.43 مليار دولار أميركي فقط، من 3.2 مليار دولار مطلوبة في عام 2020.
