أشهرت جهات حكومية ومؤسسات مدنية، اليوم الأحد، في مدينة عدن، الشبكة الوطنية لوصول النساء إلى العدالة، بالشراكة مع هيئة الأممالمتحدة في اليمن، وبرعاية رئاسة الوزراء اليمنية. وتهدف الشبكة إلى تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال العدالة؛ لتمكين النساء من الوصول إلى العدالة بيسر وسهولة، وتلبية احتياجاتهنّ الأساسية. كما تهدف الشبكة إلى توحيد آليات العمل المشتركة وتطوير خطط عمل مستقبلية، عبر التشاور وتبادل الخبرات والتنسيق لاستمرار مساندة هذه البرامج وتنفيذها وفق سياسية معينة، وبناء قدرات المؤسسات العاملة في نظام العدالة لتقديم وتطوير الخدمات وتعزيز دور النساء. ونتيجة لوقوف الكثير من العوائق أمام المرأة اليمنية في سبيل وصولها إلى حقوقها وتحقيق العدالة، من خلال تلبية احتياجاتها الأساسية من الرعاية والحماية والتمكين، ورغم وجود العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية العاملة في تقديم العون القضائي والقانوني للنساء اليمنيات، إلا أن هذه الخدمات تبقى في حدها البسيط، وبمبادرات منفردة. إلا أن هيئة الأممالمتحدة للمرأة في اليمن، ومن خلال ما تنفذه من برامج وأنشطة تلامس القانون وتلبي حاجة النساء اليمنيات الأساسية وتعزيز وصولهن إلى العدالة؛ لاحظت مدى حاجة النساء اليمنيات لتدخلات تتسم بالاستمرارية، لضمان وصولهنّ إلى للخدمات والبرامج التي تحميهنّ بانتظام. لهذا قررت الهيئة إيجاد تدخلات تتوائم والمعايير الوطنية والدولية، في توحيد الجهود تحت مظلة واحدة؛ من خلال إنشاء شبكة دعم قانوني؛ تتألف من المؤسسات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسين، وإشراكهم في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي وسبل العيش والتعليم. وفي حفل الإشهار، ألقيت العديد من الكلمات لرعاة الحفل والشركاء الأممين والمحليين، من أعضاء الشبكة الوطنية لوصول النساء إلى العدالة. حيث قدمت ممثلة هيئة الأممالمتحدة المرأة مديرة مكتب العراقواليمن، السيدة دينا زوربا، شكرها لدولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد؛ لرعايته لحفل تدشين وإشهار الشبكة الوطنية للعدالة، ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس؛ لتعاونه وتسهيل إجراءا انعقاد الحفل. كما شكرت جميع من لبوا دعوة حضور حفل الإشهار، سواء بالحضور شخصياً أو من حظر من خارج مدينة عدن، عبر الدوائر الإلكترونية. وتحدثت السيدة زوربا عن عمل هيئة الأممالمتحدة للمرأة، المتمثل في ثلاث محاور رئيسية، كتقديم المساعدات الإنسانية وضمان وإشراك النساء في تلقي المساعدات الإنسانية من المنظمات العاملة باليمن، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز دور المرأة وإدماجها في عمليات بناء السلام دعماً لقرار مجلس الأمن رقم 1325. وأشارت إلى مشروعٍ يدعمه صندوق الأممالمتحدة لبناء السلام وتنفذ هيئة الأممالمتحدة للمرأة ويستهدف السجينات، ممن يعتبرنّ أحد الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد، حيث استهداف المشروع أكثر من 350 امرأة وسجينة في ثمان مدن يمنية وهي (عدن – تعز - المكلا – مارب – صنعاء – إب – ذمار – الحديدة)، عبر تقديم خدمات الرعاية الطبية، العون القانوني، الدعم النفسي، وخدمات التعليم والتدريب المهني بحسب الاحتياجات في السجون المستهدفة. كما تم توفير خدمات الإيواء وإعادة الدمج والتأهيل والتمكين الاقتصادي لأكثر من 50 امرأة من من تم إطلاق سراحهن. ولفتت مديرة مكتب الهيئة في اليمنوالعراق إلى استمرارية النتائج والمخرجات بعد انتهاء مشروع السجينات، وهو ما دعا إلى انبثاق فكرة الشبكة، حيث هدف المشروع إلى تأسيس شبكة وطنية تهدف إلى تنسيق وتشبيك وتوحيد الجهود بين الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال العدالة؛ مما يسهم من تمكين النساء من الوصول إلى العدالة بسهولة ويسر،وتلبية احتياجاتهن الاساسية من الحماية والرعاية وإعادة التأهيل والادماج والتمكين. وبناءً على ذلك؛ قام الفريق الفني للشبكة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية منها: مكتب رئاسة الوزراء، مجلس القضاء الأعلى، مكتب النائب العام، وزارات العدل، الداخلية، الشئون الاجتماعية والعمل، حقوق الانسان، واللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن، ونقابة المحاميين اليمنيين. وأشارت السيدة زوربا إلى أن ردود قيادات تلك الجهات كانت ايجابية، مرحبين بالفكرة وداعمين لها من دافع المسؤولية التي يشعرون بها تجاه النساء اللاتي بحاجه الى دعم ورعاية للوصول للعدالة، وهو ما شجعنا على الاستمرار ببقية الخطوات إلى أن وصلنا إلى لحظة عقد اللقاء التحضيري الأول من أجل تدشين وإشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة. واختتمت كلمتها بشكر ومباركة كل من دعم وصولنا لهذا اليوم خاصة المؤسسات ذات العضوية بالشبكة، وقالت: تأكدوا أن هيئة الأممالمتحدة ستستمر في توفير الدعم الفني واللوجستي والسعي لتوفير الدعم والموارد اللازمة لتفعيل دور الشبكة واستمرارية الجهود الوطنية في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان وحماية حقوق النساء بشكل خاص وتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء، وبناء قدرات المؤسسات العاملة في نظام العدالة من أجل تقديم، وتوفير الخدمات بالطرق المثلى، وتعزيز دور النساء في نظام العدالة وضمان وصول النساء للعدالة بسهولة ويسر. عقب ذلك تحدثت مستشارة الشبكة الوطنية لوصول النساء إلى العدالة، القاضية إيمان شايف، عن جهود الفريق الاستشاري للشبكة، المراحل التي مرت بها، حتى خرجت إلى النور، ملبيةً كل الجوانب القانونية والإدارية والمهام اللازمة. وأشارت شايف إلى أن الفريق الاستشاري عمل على تطوير الفكرة ووضع الاطار المجعي لها، وتوسيع آلية المستهدفين ليشمل المعنفات والمتقاضيات إلى جانب السجينات. وقالت مستشارة الشبكة: إن الفريق الاستشاري عمل على التنسيق مع المختصين في الجهات المشمولة بعضوية الشبكة، لعقد لقاءات ثنائية مباشرة وغير مباشرة عبر المراسلات والاتصالات مع قيادات الجهات، لشرح فكرة الشبكة وأهدافها والغرض منها الذين رحبوا بالفكرة ودعموها. دولة رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك سعيد، اعتبر في الكلمة التي ألقيت نيابةً عنه، أن إشهار الشبكة لبنة أساسية للشراكة بين الجهات الرسمية وغير الرسمية؛ لإرساء نظام عدالو مجتمعية فاعلة، تستجيب لاحتياجات النساء في الحماية والرعاية، وإعادة الادماج المجتمعي للوصول إلى العدالة التصالحية الشاملة. وأبدى رئيس الوزراء سروره لإشهار الشبكة بالتزامن مع أداء الحكومة اليمنية اليمين الدستورية في مرحلة صعبة من تاريخ اليمن، لتضع الجميع أمامومسئوليات جسيمة؛ لتحقيق طموحات الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، وتوفير الحماية والأمن لكافة أفراد المجتمع، وبناء واستعادة الدولة. وأشار إلى أن انعقاد هذه الفعالية يجسد الدور الحيوي للمرأة اليمنية كشريك حقيقي وفاعل في كل المجالات، مؤكدًا دعم حكومة الكفاءات السياسية للشبكة وكافة جهود تعزيز دور المرأة ومكانتها كشريك في بناء وتنمية المجتمع. كما لفت إلى حرص الحكومة على توفير كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للنساء للوصول إلى العدالة الشاملة، وتحقيق فرص متكافئة لإشراكها في كافة مواقع المسئولية الوطنية؛ بما يسهم في إعادة بناء اليمن، واستعادة مؤسسات الدولة. وقدم رئيس الوزراء اليمني شكره لهيئة الأممالمتحدة للمرأة على جهودها لتعزيز دور ومكانة المرأة اليمنيو، كما أشاظ بجهود كافة المنظمات والجهات المحلية والدولية. كلمة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إلقاتها الدكتورة شفيقة سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من جانبه أكد المحامي العام الأول القاضي علي عطبوش في كلمته التي القيت نيابةً عنه، على أهمية الشبكة ودورها في تبني قضايا النساء وإيصال أصواتهنّ إلى المؤسسات القضائية لنيل حقوقهنّ وإنصافهنّ. وأشاد القاضي عطبوش بدور هيئة الأممالمتحدة للمرأة في دعم النساء اليمنيات ورفع المعاناة عنهنّ، في ظل عدم مقدرة المرأة اليمنية على الدفاع أو الحماية، أو حتى الحصول على المساعدات الإغاثية والقانونية. كلمة وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد، أثنت على تكاتف كل هذه الجهات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عن حقوق النساء؛ إنفاذاً للعدالة، وإنصافاً لحقوق فئة مهمة من المجتمع. كما أكدت كلمة وزارة الداخلية التي ألقتها العميد علياء صالح أهمية مثل هذا التشبيك والتنسيق الذي يصب في تحقيق هدف هام، وهو إعادة الدور الحيوي للمرأة اليمنية، كما كانت في السابق، وإعطاءها حقوقها والذود عنها. واعتبرت وزارة حقوق الإنسان عبر كلمة الوزارة، التي قدمها عصام الشاعري، ان إشهار الشبكة خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة للنساء اليمنيات، حتى يتمتعنّ بحقوقهنّ وحرياتهنّ التي ما زلنّ يبحثنّ عنها، ويسعينّ إلى انتزاعها بكل الطرق والأساليب، ومنها هذه الشبكة. وشارك في حفل الإشهار ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، في كلمة ألقاها الدكتور عبدالعزيز علي هادي، تناول فيها الأدوار التي قام بها المجلس لاستعادة دور ومكانة المرأة الجنوبية في عدن والمحافظات الجنوبية. كما استعرضت رئيسة اتحاد نساء اليمن، فاطمة مريسي، برامج الاتحاد وما يقدمه من خدمات العون القضائي والقانوني والإيواء للمعنفات والنساء المحتاجات للمساعدة؛ نتيجة ما يتعرضنّ له من انتهاكات وتعنيف متواصل. وأكدت مريسي أن الشبكة عمل جبار، جاء وفق احتياج للنساء اليمنيات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبروز أشكال جديدة من العنف نتيجة الحرب وتداعياتها الإنسانية. وتضمن الحفل كلمة لنقابة المحاميين اليمنين، ألقاها المحامي حميد محمد حميد، مشيراً إلى تجربة عدد من المحامين اليمنيين وتوليهم العديد من قضايا الدفاع عن النساء المعنفات وضحايا العنف الأسري والمجتمعي. كما شهد حفل إشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء إلى العدالة عرض لعمل الشبكة ومهامها واختصاصاتها، قدمته لبنى ناجي.
وتم في ختام الحفل إعلان بيان الإشهار، والذي جاء نصه على النحو التالي: بيان إشهار "الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة انطلاقاً من الإيمان بعظم مكانة المرأة ودورها الأساسي في بناء الأسرة ورفاهيتها وتنمية المجتمع باعتبارها مصدراً أساسياً لقوته ونمائه وازدهاره، وما يتطلبه ذلك من توفير بيئة امنة وملائمة تضمن مشاركة المرأة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتمكينها من الوصول لجميع حقوقها التي تقرها التشريعات والقوانين الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادقة عليها بلادنا. ونظراً لما تواجهه المرأة اليمنية من التحديات التي كانت ولا تزال تحول دون تمكينها من الوصول للعدالة، ولما خلفته الحرب الدائرة والظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن من أضرار وخيمة وآثار سلبية على المرأة بشكل خاص والمجتمع ككل، نتجت عنها معاناة لا تزال مستمرة في حياة كثير من الأسر والعائلات على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي؛ وهو ما القى بظلاله على وضع النساء اللواتي هن في تماس مع القانون، سواءً بشكل مباشر من حيث تدني مستوى خدمات الحماية القانونية والخدمات الإيوائية والرعاية الصحية والنفسية الأساسية، و كذلك البرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية أو بشكل غير مباشر جراء تفاقم الظروف المعيشية والأسرية والمجتمعية والنزوح، والتي أثرت بمجملها على قدرة النساء في الوصول إلى العدالة لصون وحماية حقوقهن الإنسانية. وإدراكاً من أهمية تضافر الجهود في تمكين النساء من الوصول للعدالة من منطلق المسئولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع في الجهات الحكومية المعنية والقضاء والمنظمات المجتمعية، وهو ما يتطلب تنسيق الأدوار وفق نهج العمل التشاركي على المستويين الرسمي وغير الرسمي، على نحو يضمن تكامل واتساق الخدمات والبرامج الموجهة للنساء، بما يعزز قدرة المؤسسات العدلية في إنفاذ القانون والاستجابة لاحتياجات النساء في الحماية والرعاية وإعادة الإدماج في المجتمع. نعلن إشهار (الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة)، رسميا كشبكة وطنية لتوحيد وتكامل الجهود وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المنضوية في إطار العمل بما من شأنه تعزيز وصول النساء للعدالة الشاملة، بما يساند على استعادة الدور الريادي للمرأة اليمنية في بناء وتنمية وطننا الحبيب. سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد،، صادر عن: الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة يوم الأحد بتاريخ 27 ديسمبر 2020
