التفاف شعبي واسع حظيت به حكومة المناصفة اليمنية من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي عقب جريمة مطار عدن الدولي الإرهابية في نهاية العام 2020م. الموقف الشعبي والسياسي الساند والداعم للحكومة والمؤيد لإصرارها على العمل من العاصمة المؤقتة عدن رغم ارهاب الميليشيات الانقلابية واستهدافها لليمن ارضا وانسانا راكمه ظهور رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بقسماته الجادة والحازمة ليؤكد بشكل قاطع أن الحكومة في قلب المعركة وعقده للعديد من الاجتماعات بالحكومة والبنك المركزي وزيارة المستشفيات. منذ سني الحرب الاولى والخيبات والحسرات تتعاظم على كواهل اليمنيين وافئدتهم ولا يجدون ثمة بصيص أمل يستندون عليه جراء تحول الحكومات إلى حكومات منفى - خدمة لاجندة بعض الأطراف- تختزل أعمالها الإدارية في شنطة وختم لا يلمس المواطن له حضور في حياته العملية صاحبة انهيار متسارع في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والإنسانية والحياتية المختلفة وعجز الحكومات بمختلف مؤسساتها وأجهزتها الغائبة عن وضع حد لكل ذلك النزيف القاتل. هي البدايات إذا التي تؤشر لمرحلة تحول حقيقي وجاد في أداء الحكومة ، تلتحم بالشعب وتتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع احتياجاته ومعاناته وتطلعاته ، وتضع الحلول لجل المشكلات القائمة مما يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تثقل كاهله والتي تعد الأسوأ في العالم وفقا لتقارير المنظمات الأممية. بلا شك تحتاج الحكومة إلى تظافر الكثير من الجهود داخليا لتحسين قدرة الريال اليمني في سوق الأوراق المالية وزيادة الإيرادات ورفع مستوى الصادرات وخارجيا من خلال دعم حقيقي من قبل التحالف والأمم المتحدة والدول الأخرى للحكومة وللاستقرار المالي والاقتصادي لمواجهة الاحتياجات الإنسانية. قبل ذلك وبعده تحتاج الحكومة إلى الانسجام بين أعضائها وتحديد أهدافها وترتيب أولوياتها والعمل بروح الفريق الواحد وجسارة اليمنيين وصلابتهم ، وإسناد حقيقي من الرئيس هادي بعيدا عن القرارات الارتجالية التي تعمق الانقسام وتدفع القوى المنضوية في إطار الشرعية إلى الاصطدام فيما بينها أو تؤسس لمشاريع تتقاطع مع بناء مؤسسات الدولة وتنال من مقوماتها وتنحرف عن الغايات الوطنية الجامعة إلى أهدافها الخاصة والضارة بمصالح اليمن الأرض والإنسان. بيد أن الآمال وحدها لا تكفي ، إن لم يصاحبها إجراءات تتسم بالجدية والشفافية وتطبيق مبادئ الثواب والعقاب والحكم الرشيد ومحاربة الفساد والمواجهة الضارية لحيتان الفساد الذين جعلوا من الحرب وسيلتهم للثراء والتلاعب بسعر الصرف وحياة المواطنين مستغلين نفوذهم في الدولة وعلاقتهم مع مسؤولين كبار فيها أو غياب الدولة عن الواقع المعاش. ستظل عيون اليمنيين وافئدتهم تراقب أداء الحكومة وانعكاساته على حياتهم ومعيشتهم وما إذا كانت ستحرز تقدما ملموسا في تعافي العملة وتحسن الاقتصاد والحسم العسكري في وطن مزقته الحرب وأصبحت لقمة العيش هي الشغل الشاغل لليمني اينما حل أو رحل . سيظل حلم استعادة الشرعية وبسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اليمنية من المهرة الى صعدة وبناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بعيدا عن المناطقية أو الحزبية أو الجهوية هو المدخل الأساسي والوحيد لعودة اليمن قويا إلى محيطه العربي ومنع إيران من العبث باستقراره وتطويق الخليج بميليشيات تابعة لها وتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية. سيكون على اليمنيين بمختلف مشاربهم وانتمائتهم عاجلا ام اجلا التخلي عن تحيزاتهم للمشاريع الطائفية والدينية والجهوية والمناطقية والعمل من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ترتقي بأمن اليمن واستقرارها وانسانها ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي كون الحرب وإن حافظت على مصالح بعضهم على المستوى القريب إلا أنهم سيكونوا ضحاياها ووقودها وستكون وبال على اليمن حاضرا ومستقبلا.
