انتقينا من الصحف البريطانية الصادرة اليوم عدة مقالات تتحدث عن أثر تركة دونالد ترامب على منصب الرئاسة الأمريكية، وخطوة إصلاحية مفصلية في البنك المركزي السعودي، والتفاوت في الحصول على لقاح كوفيد - 19 بين الأغنياء والفقراء. ونبدأ من مقال رأي في الاندبندنت أونلاين لأندرو فينبرغ، بعنوان "خبراء حكوميون يخشون أن يكون ترامب قد ترك خلفه خارطة طريق لكيفية إساءة استخدام الرئاسة". ويقول الكاتب إن "خبراء الأخلاق والحكم الرشيد يخشون من أن الرئيس ال 45 ترك خارطة طريق لكيفية إساءة استخدام الرئاسة، والتي يمكن أن يتبعها رئيس مستقبلي عديم الضمير وأكثر كفاءة بكثير مما قد يؤدي إلى آثار كارثية". ويضيف "ربما لم يتم استهداف أي مجموعة داخل الحكومة بشكل متكرر من قبل سياسات إدارة ترامب أكثر من القوى العاملة غير الحزبية للموظفين الفيدراليين المهنيين.. خدمة لما أسماه ستيف بانون "تفكيك الدولة الإدارية"، أو غالبا بسبب الإحباط من إصرارهم على اتباع القانون أو الإبلاغ عن الحقائق التي تنعكس بشكل سيء على مبادرات إدارته (ترامب)". وقال والتر شوب، الذي أدار مكتب الأخلاق الحكومية الأمريكي من عام 2013 إلى عام 2017 "أعتقد أن هذا هو سبب انتقاد ترامب ل"الدولة العميقة "... يتمثل التهديد الحقيقي لرئيس فاسد في فكرة أن البيروقراطية الملتزمة بسيادة القانون، وتخدم الناس، وتكون محصنة بعض الشيء ضد الرياح السياسية المتغيرة في واشنطن، هي أكبر حماية لنا ضد الاستبداد، أو على الأقل هي آخر خط دفاع". ويلفت الكاتب إلى أنه "غالبا ما كانت محاولات إدارة ترامب لتقويض هذا الدفاع كاسحة ولم يسبق لها مثيل. في إحدى هذه الحالات، كان من شأن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب قبل أيام قليلة من انتخابات 2020 أن يمنح الرئيس وحلفائه القدرة على تجريد حماية الخدمة المدنية من مجموعة واسعة من العمال الفيدراليين واستبدالهم من خلال تجاوز النظام الفيدرالي الصارم والقائم على الجدارة". "سواء كان ذلك بسبب عدم الكفاءة أو الأحكام القضائية المعاكسة أو ضيق الوقت، فإن العديد من هذه المبادرات فشلت. تم عكس أوامره التنفيذية من قبل الرئيس بايدن، ومنع الكونغرس الضغط من أجل القضاء على مكتب إدارة شؤون الموظفين، وتقول إدارة بايدن إن الرئيس ملتزم تماما بحماية القوى العاملة الفيدرالية. لكن الخبراء يخشون أنه بدون تدخل من الكونغرس، يمكن للرئيس المستقبلي أن يبدأ من حيث توقف ترامب". ودعا شوب الكونغرس إلى مراجعة القوانين التي تحكم الوظائف الشاغرة في أعلى الإدارات والوكالات التابعة للسلطة التنفيذية. "إصلاح يهدد الشفافية" وننتقل إلى تقرير في الفايننشال تايمز لأندرو إنغلند وسيميون كير، بعنوان "البنك المركزي السعودي يواجه أكبر إصلاح منذ عقود". ويشير التقرير إلى دخول قانون جديد حيز التنفيذ هذا الشهر سيضفي الطابع الرسمي على جهود ولي العهد محمد بن سلمان لتحويل المزيد من الثروة النفطية للمملكة لدعم خططه الاستثمارية الضخمة، وفق محللين. ويشير المحللون إلى أن الإصلاحات يمكن أن تقلل من دور البنك المركزي في استثمار فوائض البلاد من العملة الصعبة لصالح صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه ولي العهد. "كما يسلط الضوء على التحول الجذري للمملكة من مستثمر محافظ إلى نهج أكثر عدوانية وخطورة يفضله بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد". وقال وزير المالية محمد الجدعان، للصحيفة إن التغييرات لن تؤثر على المسؤوليات الأساسية للبنك المركزي السعودي، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلا عن تنظيم ودعم القطاع المالي. وأضاف "لدينا اقتراح لكيفية توزيع الفوائض. أولا: إعادة بناء احتياطي مع البنك المركزي، وثانيا: إعادة موازنة ديوننا إذا لزم الأمر، لذلك إذا تجاوزت مستوى معين، فيمكننا خفضها". "ثالثا ورابعا، التوزيع بين صندوق التنمية الوطني وصندوق الثروة السيادي لأن هذا هو المال الذي نريد استثماره على المدى الطويل". ويرأس بن سلمان أيضا صندوق التنمية الوطني، الذي أنشئ في أكتوبر/ تشرين أول 2017 للإشراف على صناديق التنمية الحكومية، ويدير أصولا تزيد قيمتها عن 80 مليار دولار. وانخفض احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى حوالى 444 مليار دولار في منتصف العام الماضي. وأصر الجدعان على أن التغييرات التي طرأت على البنك تهدف إلى تحديث التشريع وجعله يتماشى مع المعايير الدولية ومنح المؤسسة استقلالية أكبر، لأن بعض مسؤولياتها مثل إصدار تراخيص مصرفية، تم التعامل معها من قبل وزارة المالية. وفي السنوات الأخيرة، طغى صندوق الاستثمار العام على البنك المركزي، الحارس التقليدي لثروة المملكة والتي تستثمر بشكل أساسي في السندات الأمريكية والأصول منخفضة المخاطر المماثلة. وقال ألكسندر بيرجيسي، كبير محللي الشؤون السعودية في وكالة موديز، إن السؤال الكبير هو ما إذا كانت تغييرات البنك المركزي ستقلل من الشفافية لأن صندوق الاستثمارات العامة "يوفر إفصاحا ضئيلا للغاية عن المعلومات". وأضاف "سيكون من الصعب جدا معرفة ما يتم استثماره في الأصول الخارجية السائلة مقابل ما تم استثماره في مبادرات التنويع المحلية (من قبل صندوق الاستثمارات العام)". "لسنا معا" ونختم بمقال رأي في الغارديان لأروى مهدوي حول لقاح فيروس كورونا. وتشير الكاتبة إلى أن عددا من المستشفيات في الولاياتالمتحدة يتعرض "لانتقادات شديدة لإتاحة الوصول المبكر للقاح إلى الأمناء والمتبرعين وأعضاء مجلس الإدارة. في غضون ذلك، يحاول البرازيليون أصحاب الثروات إضفاء الطابع الرسمي على نظام يمكنك من خلاله الدفع لتخطي الطابور. تتفاوض العيادات الصحية الخاصة بشكل مباشر مع شركة أدوية هندية لتأمين اللقاحات لعملائها الأثرياء". "تذكرون كيف، في بداية الوباء، اعتاد الجميع أن يغرد "نحن جميعا في هذا معا!"؟ لم نعد نسمع الكثير عن ذلك لأنه من الواضح بشكل محرج أننا لسنا كذلك. إن مشاهدة الأثرياء، الذين لديهم وسائل الحماية من الفيروس، وهم يتلقون التطعيم قبل العديد من العاملين الأساسيين أمر مثير للغضب. والأسوأ من ذلك هو حقيقة أنه لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك". وتضيف الكاتبة "أما فيما يتعلق بالتشهير بطوابير انتظار اللقاح، فإن العديد من الدراسات تظهر أن "الطبقة العليا" من المرجح أن تفتقر إلى التعاطف والانخراط في سلوك غير أخلاقي. في أحد الأمثلة، وضع الباحثون جرة من الحلوى أمام الناس وأرفقوا ملاحظة تفيد بأن الحلوى ستُنقل إلى مختبر أبحاث الأطفال. المشاركون الذين اعتقدوا أنهم أثرياء أخذوا ضعف عدد الحلويات مثل أولئك الذين اعتقدوا أنهم فقراء". وتختم قائلة "كما يخبرنا الخبراء باستمرار، لا أحد في أمان حتى نكون جميعا آمنين. كم عدد الفيروسات المتحولة شديدة العدوى سيستغرقها العالم الثري ليدرك ذلك"؟
