أوضح الأستاذ الدكتور/ صالح مبارك عميد كلية الهندسة بجامعة عدن أن الكلية تواجه صعوبات في عملها تتمثل بعدم وجود موازنة تشغيلية لتسيير العملية التعليمية فيها، وهي تعتمد في تسيير شؤونها على إيرادات التعليم الموازي. وقال إن هذه الإيرادات يتم صرفها كمستحقات للمدرسين والمتعاقدين وللصيانة وللتشجير. مشيراً إلى أن المتعاقدين يتجاوز عددهم ال 200 متعاقد كمنتدبين ومعيدين من الشباب الذين لديهم تعيينات إدارية وبدون تعزيز مالي. وأكد أن الكثير من الأساتذة سيحالون للتقاعد إضافة للأساتذة الذين تم فقدانهم في موجة وباء كورونا العام الماضي ولا يوجد البديل. وأضاف أن كلية الهندسة كانت تعتمد على أساتذة من الخارج كخبراء في بعض تخصصاتها، وكذلك لتبادل الخبرات معهم، ولكن هذه العملية توقفت ولا سيما بعد الحرب، إضافة إلى صدور قرار للاستغناء عن الخبرات الأجنبية والاعتماد على الخبرات المحلية. منوها بأن بعض الأقسام العلمية القديمة في الكلية معرضة للإغلاق لعدم توفر البدائل فيما يتعلق بالطاقم التدريسي المؤهل، لتغطية الفراغ الذي سيخلفه الطاقم المحال للتقاعد. وذكر أن الكلية تعتمد على الشباب، ولذلك فتحنا مساقات الماجستير ليحلوا محل الأساتذة القدامى. وحول نظرته المستقبلية للكلية قال نحن لسنا متشائمين، بل نحن ننتظر تدخلا من الحكومة لحل مشكلة الكادر التعليمي المؤهل من الشباب لتوفير الوظائف والمرتبات ولا سيما للفنيين الخريجين في هذه الكلية من الذين تم استقطابهم للعمل في الكلية، والذين لم يقتنعوا بالمرتبات الزهيدة التي يتقاضونها، ولذا فإننا رفعنا لرئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي لتخصيص وظائف للفنيين، وكان ردهم سلبيا بأنهم لا يستطيعون توفير هذه الوظائف، وهذا الأمر ينعكس سلبيا على أداء الكلية. وفيما يتعلق بافتتاح قسم الهندسة البحرية قال إن ذلك تم باتفاق مع البنك الدولي، وبدأ التمويل ب650 ألف دولار لتمويل المختبرات، ولكن بعد ذلك توقف كل شيء بسبب نشوب الحرب. وعن خريجي قسم الهندسة البحرية قال لابد أن يقوم الخريجون بدورات حتمية ليحصل المهندس على ترخيص كمهندس بحري، ولهذا لابد من وجود تنسيق مع أكاديميات النقل والهندسة البحرية، مشيراً إلى أن الدورات الحتمية يفترض أن تتبناها الوزارة. واستطرد قائلاً هناك التزام من الدولة ووزارة التعليم العالي لتوظيف أساتذة لهذا القسم، وكان لابد من توفير الشواغر، ولكن للأسف هذا لم يحدث. وقال إن آخر قسم تم استحداثه في الكلية هو قسم الهندسة الصناعية والإنتاج وهو ضمن 10 أقسام تنضوي تحت لواء الكلية، وهذا القسم يقوم برفد المصانع بالكوادر المؤهلة لإدارتها، وهو بحاجة إلى تطوير ودعم، وكل نفقات هذا القسم تتحملها الكلية من إيرادات التعليم الموازي، وتشمل نفقات التشغيل ومستحقات المدرسين، وتصرف الكلية لأجل ذلك ما يبلغ من 18-- 20 مليون ريال شهرياً. وواصل الدكتور صالح مبارك حديثه بأن هناك توجها للكلية باستحداث مساق الدكتوراه للكهرباء والميكانيك والهندسة المدنية، موضحاً أن كلية الهندسة هي الكلية الوحيدة التي أعطت الفرصة لهيئة التدريس فيها بإرسالها كبعثات للتعرف على الخبرات والتجارب العلمية في كل من مصر وماليزيا، ولديها توجه لإعطاء فرص لقدامى الموظفين بإعطائهم دورات تنشيطية. وشكر الدكتور صالح مبارك في ختام تصريحه كلا من الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن والشيخ عبدالله بقشان رجل الأعمال باعتبارهما الداعمين الأساسيين للكلية.
