استطاع أحمد الميسري وزير الداخلية الاسبق ان ينال حب جنود وضباط وزارة الداخلية عبر سياسة الاحتواء وتقديم الترقيات وتوزيع المهمات وهي تعد نقلة نوعية مكنته من الحصول على تعاون شامل لمنتسبي وزارة الداخلية . فكما يقول منتسبي الوزارة ان ادارة الميسري للوزارة خلقت روح التفاؤل في ظل انتفاح وزير الداخلية على الجنود والضباط دون خلق معوقات الى جانب تسخير كل امكانيات الوزارة لخدمتهم دون محاباة أو محسوبية رغم ظروف المرحلة الصعب التي تمر بها اليمن . فالكثير ممن طالهم الحرمان ولم ينالوا حقوقهم من الترقيات والتعينات في حقبة النظام السابق عمل عليها الميسري وسخر جهوده لدى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لتذليلها. عشرات الترقيات والتعيينات الى جانب اعادة الحقوق ومعالجتها كانت وراء تحويل احمد الميسري الى اهم شخصية حظيت بحب منتسبي الوزارة . الى جانب تخصيص مبالغ مالية كمساعدات للجرحى واسر الشهداء فتح وزير الداخلية الأسبق أبواب مكتبه للجميع دون أي معوقات جعلت منه رمز وقائد حاز على حب منتسبي وزارته . ليغادر احمد الميسري وزارة الداخلية وهو يتمتع بولاء كبير جعل منه رقم سياسي يصعب تجاوزه باعتباره لاعب مهم على مستوى الساحة اليمنية شمال وجنوب . استطاع أحمد الميسري توظيف منصبه لحل العديد من القضايا الاجتماعية الى جانب تكوين العديد من التحالفات السياسية في ظل صراع سياسي خاضه جوانبه ببراعة السياسي المحنك الباحث عن دور يمكنه من حفظ وجوده ضمن المناخ السياسي للمرحلة متجاوزا دوره الوظيفي كوزير للداخلية . كل تلك العوامل التي لعب عليها وزير الداخلية السابق شكلت عائقا أمام الوزير الجديد في ظل عجز الوزير الجديد خلق مناخ يمكنه من تجاوز دور ومكانة الميسري . فالوزير الجديد يفتقر الى ثقافة الدبلوماسية في التعامل مع قيادات وزارة الداخلية متخذا مسار مخالف لنهج الوزير السابق . خاصة محاولاته لإيقاف المساعدات واعاقة صرف المستحقات بما فيها الترقيات والمخصصات ما افقده ولاء أفراد وضباط الداخلية . ليجد نفسه وحيدا أمام تمرد قائد القوات الخاصة دون أي اهتمام من قطاعات الوزارة ،وهو تمرد عكس مدى قدرة الوزير الجديد على فرض نفوذه داخل وزارة الداخلية . فهل سيدرك العميد حيدان ان العمل الاداري ليس كافي دون الالتفات للعمل الدبلوماسي وان كسب ولاء ضباط وأفراد وزارة الداخلية بحاجة إلى حل مشاكلهم ومعالجات احتياجاتهم ومنحهم حقوقهم المكتسبة والالتفات الى معاناتهم لا الى ايقاف مخصصاتهم ومنع حقوقهم المكتسبة وفق القانون والدستور