بقلم/عبدالفتاح الحكيمي. لا تكفي تبرئة لجنة الخبراء الدولية لمجموعة هائل سعيد أنعم والحكومة من تهمة الفساد وغسيل الأموال واستغلال الوديعة المالية السعودية في البنك المركزي لإعادة الأعتبار لملايين من فقراء اليمن الذين تسبب التقرير السابق الكيدي بمفاقمة معاناتهم المعيشية الكارثية بسبب تجميد الوديعة الجديدة وانهيار سعر صرف الريال اليمني وتضخم الأسعار على ذمة قضية ملفقة ينبغي محاكمة المتسببين فيها. طوال أشهر فاقمت إجراءات لجنة الخبراء الدوليين من معاناة اليمنيين الذين تباكى التقرير السابق باسمهم وعن حرمانهم من مزايا فوارق خفض أسعار المواد الغذائية التي توفرها الوديعة لتزج بالجميع في زاوية العقاب الجماعي بالرغم من إمكانية تدبير وسائل حماية مالية أخرى مؤقتة لتقليل الآثار الإقتصادية والأمنية حتى إعداد التقرير النهائي. تسبب التقرير المشؤوم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بفتنة وفوضى شاملة وحالة اضطراب وفقدان الثقة بحكومة لا تقف على أرضية صلبة ومهددة بالمليشيات.. والغريب أن بعض الأطراف التي حشت التقرير السابق بمعلومات ووشايات كاذبة من باب الحسد التجاري ضد مجموعة هائل سعيد أنعم لصالح آخرين هي نفسها استغلت توظيف ما ورد فيه للتحريض على التظاهرات الشعبية الغاضبة الاخيرة لإسقاط الحكومة في عدن وحشد عناصر مليشياتها بلباس مدني لاقتحام مقر إقامة الحكومة في قصر معاشق بكريتر وإشعال تظاهرات أخرى موازية في محافظاتأبينوحضرموتولحج لإسقاط المحافظين المحسوبين على حكومة الشرعية ومحاولات اقتحام منازلهم والتهديد بحالات عنف وتخريب للممتلكات كما حدث في سيئون-حضرموت. * التبرئة لا تكفي * قال التقرير: لا توجد أدلة على فساد أو غسيل أموال بعد مراجعة التقرير الأولي) .. وتم شطب الإتهام وإعادة صياغة الفقرة وملابساتها في المسودة النهائية دون إشارة إلى محاسبة الأطراف المحلية التي ظللت فريق لجنة العقوبات الدولية. ولخطورته كان تقرير لجنة الخبراء الإقتصادية أبرز ذرائع ما حدث مؤخراً من تهديد حقيقي لحكومة تزعم الأممالمتحدة أنها تعمل معها على إنهاء الانقلاب العسكري الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة. ولم يصدر أي موقف من لجنة الأممالمتحدة حتى الآن إزاء ما حدث من انقلاب ناعم مؤخراً ضد الحكومة في 16 مارس الحالي واستغلال تقرير لجنة الخبراء من الوشاة السابقين ضد الحكومة والبنك المركزي وكأنها مباركة أممية لاستمرار نهج المليشيات التي ذكرت تقارير سابقة أنها تقوض وجود سلطات الدولة الشرعية وتزعزع الأمن والسلام في مناطق الجنوب(يقصد بها مليشيات الانتقالي). لم يشر تقرير تبرئة الحكومة والبنك المركزي ومجموعة هائل سعيد أنعم إلى إدانة المتسببين في تضليل الهيئات والمؤسسات الدولية في قضية كبيرة كهذه خصوصاً أنهم أصبحوا جزءاً من الحكومة اليمنية وسوف يستغلون نفوذهم داخل المؤسسات المالية للدولة والموانئ لتزوير الوثائق والبيانات كما حدث من قبل وإثارة الاضطرابات الأمنية والمعيشية أكثر. * إستمرار المؤامرة* حتى مجموعة هائل سعيد التي صدمتهم براءتها من التهم الكيدية الملفقة افتعلوا ضدها أيضاً بالتزامن مع ذلك زوبعة في مواقعهم الإلكترونية لتشويه سمعتها التجارية التي شهد لها العالم بنزاهتها وكفاءتها حتى أن صحيفة الواشنطن بوست استغربت في تقرير أخير لها حول تداعيات القضية العالمية كيف أن هذه المجموعة كانت أكثر شفافية ومسئولية من الحكومة اليمنية نفسها بتفاعلها العاجل لتحديد بيوت خبرة مالية شهيرة لفحص وتدقيق كل أوراق وأدلة الأتهامات المفبركة الزائفة ومستندات التعاملات المصرفية.. فيما تأخرت الحكومة عن ذلك ربما بسبب تعويق المليشيات الوصول إلى مستندات البنك المركزي ومماطلة أدواتها بتسليم الوثائق الحقيقية المطلوبة التي أعلنت أبواقها عن احتراقها للتمويه والتسويف. * وشهد شاهد من؟* أما الوشاية بمجموعات هائل سعيد أنعم التجارية لدى اللجنة الدولية فهي ضمن مخطط كامل لتطفيش رؤوس الأموال المنافسة وتهيئة الملعب الأستثماري أمام رؤوس أموال انتهازية طفيلية بديلة تستقوي بأسلحة التحالف العربي وسيطرتها العسكرية على منافذ التجارة كبديل لسلطة وشرعية الدولة. وليس للموضوع خلفية مناطقية بل يستهدفون الإستثمارات الجنوبية قبل الشمالية.. ولنسأل أنفسنا على سبيل المثال من الذي يسعى إلى إفشال مصنع أسمنت الوحدة بمحافظة أبين الذي يملكه مستثمر جنوبي.. ولماذا قدم رئيس تنفيذي ألأنتقالي (المحترم) في أبين استقالته أِحتجاجاً على سطو مليشيات الحزام باسم الدولة ضرائب الإنتاج والمبيعات وفرض أتاوات شخصية كانت أبرز أسباب التحريض ضد محافظ أبين وأعمال الفوضى وما تبعها من تهديدات أمنية إلى اليوم. ولماذا تتكرر الوصمة ذاتها مع مصنع أسمنت الوطنية في الحبيلين التابع لمجموعة شركات هائل سعيد وإغلاقه قسراً مؤخراً وإعادة فتحه بمقايضة مجحفة باسم تطوير المديريات القريبة وإرهاق المجموعة بالتزامات احتيالية غير مشروعة وهم من دمروا مناطقهم بعقلياتهم الفوضوية. واسألوا أيضاً من يسعى إلى تصفية نشاط شركة النفط اليمنية في عدن وتسريح موظفيها الجنوبيين وفرض نقابة تخريبية مليشاوية وتعطيلها لصالح مسمى شركة عسكرية غير قانونية رفضت الشركة ان تبيع لها النفط والغاز المنزلي المخصص للمواطنين بأسعار مخفضة ليبيعها العسكر على مستحقيها بأسعار تجارية مخيفة.. إنه دفاع عن حقوق الكادحين والفقراء والجنوبيين بطريقتهم.. فتجاوز الأمر من تعطيل إدارة الدولة الى تخريب مؤسسات الشعب وملكيته العامة ورمي العمالة إلى الشارع لاحقاً. ومن ذا الذي عرقل تفريغ شحنات نفط جاهزة معتمدة لتشغيل كهرباء عدن-أبين لفرض ناقلات نفط مقربين وإغراق عدن وأهلها في ظلام دامس وتلف أغذيتهم الشحيحة المحفوظة في الثلاجات لأيام طويلة وإصابة الناس بتسمم غذائي مريع وأمراض وبائية قاتلة. واسألوا أين تذهب إيرادات تحصيل ضرائب أسواق عدن-لحج-أبين- الضالع بمليارات الريالات شهرياً ومن الشلة المسيطرة عليها وكيفية تحصيل عائدات مينائي عدن والمصافي والمطار وما يورد منها والأعفاءات الخاصة ؟ واسألوا من هي القيادة السياسية-العسكرية التي وزعت معظم متنفسات ومنتجعات عدن الشعبية المملوكة للدولة كمنح وهبات استثمار خاصة بابناء مناطق وماركات اجتماعية معينة دون ضمان حق المواطن والدولة .. من منتجع خليج الفيل في عهد عيدروس ألذي وهبه لأخيه إلى منتجعات البريقة مؤخراً مروراً بمتنفسات خورمكسر ومحاولة السطو على منتجع كورنيش عدن الذي أجل محافظ عدن أحمد حامد لملس السطو عليه فقط. طبعاً قليلون تابعوا مأساة تدمير ما تبقى للمغلوبين على أمرهم بعد أن شغلوا الناس بمسلسلات(طافي-لاصي) وإضرابات نقاباتهم المفتعلة لصرف الأهتمام وتتويههم عن حقيقة ما يجري فيتم الضحك على الناس وتحت سمعهم وأبصارهم بذريعة نصرة الجنوب وليس ملئ الجيوب والأنخراط في مظاهرات الرواتب فقط وليس استعادة الثروة والأموال العامة المنهوبة ومنع تصفية مؤسسات النفط والغاز والمصافي. وأخيراً فتقرير لجنة الخبراء ببراءة الحكومة اليمنية والبنك المركزي ومجموعة شركات هائل سعيد ليس شيكاً مفتوحاً على بياض أمام تباطؤ الحكومة في مهامها والتزاماتها تجاه الناس كما أن التقرير المذكور يبقى ناقصاً إذا لم يُسَمِّ الأشياء بمسمياتها ويضع حداُ لعبث المليشيات المسلحة بالأقتصاد والتجارة والإستثمار والعملة الوطنية ومؤسسات القطاع العام لأن الوديعة السعودية التي يجب إطلاقها فوراً دون تلكؤ ومماطلة وبزيادة أيضاً عما كانت عليه ليست الحل السحري لمشاكل الحكومة وجنوب اليمن بوجه خاص الذي تتعرض مرتفعاته ومرافقه الإقتصادية لمؤامرة كبيرة خبيثة من المحسوبين عليه أخطر من الانقلابات العسكرية نفسها. ولا يوجد جديد بخصوص مجموعة هائل سعيد أنعم لأن التقرير النهائي لم يضف شيئاً إلى سمعة هذا البيت التجاري العريق وثقة غالبية الناس بنزاهته وأمانته التي لم ينل منها التقرير السابق قبل مراجعته على رغم الصفعة المدوية التي تلقاها المتطفلون على الصحافة والإعلام وكشف رخص أقلامهم وسقوطهم المدوي في الوحل وهم يعرفون الحقيقة ومن الذي ينهب حالياً خيرات الجنوب قبل الشمال وعليه أن يتوقف فوراً .!!.
