أبدت الحكومة اليمنية تحفظها على ما جاء في تقرير فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن بشأن اليمن، خصوصاً ما يتعلق باتهام البنك المركزي والحكومة ب«غسل الأموال»، وقالت إن التقرير «بُني على استنتاجات غير صحيحة». وجاء التحفظ اليمني خلال مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة معين عبد الملك، في عدن، عقب إقرار البرنامج العام للحكومة أكد فيه أن «الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، وأن مبدأها هو الشفافية المطلقة». وأوضح أن «المنهجية التي استند إليها التقرير خاطئة»، مستغرباً «وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها استراتيجية هدامة». وأضاف أن «الأمن الغذائي كان مهدداً في 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ ملياري دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي». وأكد أن «هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار ولمس المواطنون أثره مباشرةً». وأشار إلى أن «موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية». وقال عبد الملك إن «الوديعة كانت لمدة سنة فقط وأثّرت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف. الوديعة لها إجراءات معيّنة أُديرت في البنك المركزي لكن وفق إجراءات متفق عليها مع المؤسسات السعودية وهي إجراءات طويلة». وأشار إلى أنه «في حال كان هناك خطأ في الإجراءات فستتم معاقبة أي طرف أو أفراد كانوا متسببين في ذلك. لكن لا تُتهم مؤسسات»، مضيفاً أن «البنك المركزي قام بدور مهم في هذه المرحلة، إذا كان هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً». ولفت إلى أن الحكومة دعت فريق العقوبات إلى التواصل «وهناك لقاءات أيضاً مع البنك المركزي، وكان من المفترض أن يكونوا في عدن لمعرفة كيف تم الوصول لهذه الاستنتاجات». كان التقرير الذي قُدم إلى أعضاء مجلس الأمن قد أشار إلى «حصول تجار على مكاسب قُدّرت بنحو 423 مليون دولار عبر أسعار تفضيلية لشراء الدولار لتمويل وارداتهم». واتهم التقرير البنك المركزي اليمني بأنه «خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي». وكان مجلس إدارة البنك المركزي اليمني قد ناقش هذه المزاعم والادعاءات، ووصفها ب«المضللة»، معبراً عن استغرابه من «إصدار هذا التقرير من دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية». ودعا البنك المركزي فريق الخبراء إلى زيارة مقره في عدن، فيما دافع محافظ البنك الأسبق محمد زمام عن فترة إدارته للبنك في بيان وزّعه على وسائل الإعلام، كما ردت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم التي ذكرها التقرير، ووصفت ما ورد في التقرير بأنها «اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة». وأكدت المجموعة التجارية الأكبر في البلاد أنه «كان يفترض بالفريق الأممي التواصل معها واستقصاء الحقيقة وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية»، مشيرة إلى أنها «التزمت بآلية الوديعة والإجراءات المعتمدة فيها». وفي مسعى منها لتبرئة ساحتها من هذه الاتهامات، أعلنت المجموعة في بيانها عن «تفويض إحدى كبرى شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دولياً للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة». ومع تصاعد الأصوات الداعية إلى التحقيق في هذه المزاعم من الفريق الدولي، دعا حافظ معياد، وهو مستشار الرئيس اليمني ومحافظ البنك السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا سابقاً، رئيس البرلمان ونوابه وأعضاء البرلمان إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في تقرير الخبراء «واسترداد المبالغ التي فُقدت من الخزينة العامة للدولة وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». ويقول العديد من المراقبين اليمنيين إن تقرير الخبراء الدوليين لم يعتمد المعايير المطلوبة للتثبت من القضايا التي حقق فيها، واعتمد على معلومات أحادية من دون الحصول على توضيحات من الجهات المعنية.
