حدد مراقبون ثمانية عوامل تدفع بسقوط الشرعية عن الرئيس المصري الحالي د.محمد مرسي، والذي يواجه موجة جديدة من موجات ثورة الخامس والعشرين من يناير في 30 يونيو الجاري، والتي تستند إليها القوى المعارضة في مناهضة السلطة الحاكمة الآن وجماعة «الإخوان»، وجميعها عوامل تُنكرها السلطة، وينكرها الرئيس مرسي مراراً وتكراراً في كافة خطاباته وفي مختلف مواقفه، إذ يُصر على كونه يمتلك شرعية الصندوق، وأنه رئيس لكل المصريين، وأن معارضي السلطة أقل كثيراً من مؤيديها، وبالتالي لم يكن غريباً أن يخرج مرسي ليثني على تظاهرات مؤيديه «جمعة لا للعنف» ويعتبرها عودة لسلمية التظاهرات. والعامل الأول وفق ما يُحدده مراقبون- يتعلق في الأساس بالشرعية الرئيسية نفسها وهي «شرعية الصندوق » والتي دائماً وأبداً ما يتحدث مؤيدو السلطة عنها، ويروجون إليها ويدفعون بضرورة استكمال مرسي لمدته الرئاسية الأولى.. لكن حقيقة الأمر غير ذلك، إذ إن تلك الشرعية نفسها مشكوك فيها، ومطعون فيها وينظرها القضاء المصري، إذ إن نتائج انتخابات جولة الإعادة مطعونٌ فيها، ومشكوك في صحتها في الأساس. احترام القانون أما ثاني عوامل سقوط الشرعية عن الرئيس مرسي، قد ظهرت مبكراً جداً، إذ لم يقم باحترام اليمين الدستورية التي أقسمها، فراح ينتهك الإعلان الدستوري الذي أقسم عليه، وقام بتغييره وإصدار إعلان آخر حظى بجدلٍ موسع بالشارع المصري بصورة عامة في نوفمبر الماضي. وثالث تلك العوامل يتعلق بعدم احترام السلطة المصرية للقانون والدستور، فقد بدى طيلة العام الأول أن مرسي يناهض القضاء المصري (رغم تعهده باحترامه، ورغم تغنيه الدائم بذلك)، وظهر ذلك جلياً من خلال قرارات متخبطة تم اتخاذها بصورة متتالية خلال الفترة الأخيرة، بداية من قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد مجدداً، رغم وجود قرار قضائي قاضٍ بحله بعد الحكم ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية.. وهو القرار الذي تبعه المزيد من التخبط في هذا الصدد، وأوجد نزاعاً قوياً مع «المؤسسة القضائية». شرعية «الشارع» أما فيما يتعلق بالآلية الرابعة التي تدفع بسقوط الشرعية عن الرئيس مرسي، فهي «شرعية الشارع نفسه»، إذ إن ما يزيد على 15 مليون مصري قد وقعوا على استمارات سحب الثقة منه فيما يعرف باستمارات تمرد، أكد ذلك على أن هناك حالة احتقان بالشارع، وحالة رفض شديدة لمرسي طيلة الفترة الأخيرة، بالتالي تم كشف النقاب عن سقوط شرعية الشارع، فبدى مرسي رئيساً يلفظه شعبه، وقد ألمح لهذا السياق الرئيس السابق لحزب التجمع د.رفعت السعيد لما أكد ل«البيان» على أن مرسي هو رئيس يرفضه شعبه. وخامس الدوافع التي تؤكد سقوط الشرعية عن الرئيس المصري، وفق ما يؤكده مراقبون، تتعلق افتقاده السيطرة على الدولة بوجهٍ عام، إذ أصدر طيلة العام الأول جملة من القرارات التي لم يتم تطبيقها، مثل قرار إعلان حظر التجوال في مدن القناة، وهو القرار الذي لم يطبق على مرأى ومسمع من الجيش والشرطة، لدرجة أن القوات الأمنية كانت تلعب دورات كرة قدم مع الشباب ليلًا في تلك المحافظات، ما أكد على كون مرسي رئيساً لا يفرض سيطرته، وهو ما ظهر جلياً كذلك من خلال دعوته مرات للقوى المعارضة للحوار، ودائماً ما تقاطع المعارضة تلك الحوارات، بالتالي ظهر مرسي وكأنه رئيساً «غير معترف به»!. الأمن القومي.. في خطر وفي السياق ذاته، فإن التخوف الدائر بشأن ملفات الأمن القومي يُعد العامل السادس من عوامل سقوط الشرعية عن الرئيس مرسي، إذ إن الحديث لا ينقطع عن تفريطه في ذلك الملف، وجعل مصر عرضة للأخطار الداخلية، سواء من خلال ما أثير حول التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وكذلك تأجير قناة السويس وتخصيص سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين، فضلاً عن قضية سد النهضة الإثيوبي، والقضايا المماثلة التي وضعت الأمن القومي المصري على المحك. أما البند السابع الذي يدفع بسقوط الشرعية عن الرئيس مرسي، فيتعلق مباشرة برعايته ل«إهدار دماء المصريين»؛ لصالح «أهله وعشيرته» من الفصائل الإسلامية وجماعة «الإخوان»، فكان المثال الأبرز على ذلك هو ما حدث في ديسمبر الماضي بأحداث الاتحادية، ومنذ ذلك التاريخ اعتبر مراقبون أن شرعية مرسي قد فقدها للأبد، كما فقد مبارك شرعيته لما تم الاعتداء على المتظاهرين واستباحة دمائهم. وآخر العوامل التي تدفع بسقوط الشرعية عن مرسي كذلك هو اتهامه في قضية جنائية مؤخراً وهي قضية الهروب من سجن وادي النطرون وهو الهروب الذي أكدت محكمة استئناف الإسماعيلية على أنه جاء بدعم من عناصر من حزب الله وحركة حماس ومجموعات من البدو.
مؤامرة قال رئيس حزب التجمع المصري سيد عبدالعال ل«البيان»: إن نتائج «انتخابات الرئاسة مطعون فيها، وحتى لو لم يكن مطعون فيها، فإنها لربما جاءت بدفع من الولاياتالمتحدة الأميركية وبمباركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كذلك آنذاك، وحتى لو كانت النتائج الرسمية تؤكد فوز منافس مرسي في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق، كان سيتم إعلان فوز مرسي رغم ذلك، لوجود ما يشبه المؤامرة في هذا الصدد».