عقدت شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بعدن اليوم الأحد جلستها القضائية الأولى للنظر في الاتهامات التي توجهها النيابة العامة إلى عدد من المتهمين وتتهمهم فيها بالضلوع في تفجيرات شهدتها المدينة العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الأشخاص. وعقدت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي محمد علي المرصد رئيس المحكمة ود. فيصل الراجحي عن هيئة الادعاء والمحامي عارف الحالمي عن هيئة الدفاع بحضور المتهمين فارس عبدالله صالح ورائد عبدالله صالح .
واستمعت المحكمة في مستهل الجلسة إلى جملة الاتهامات ونص الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في درجتها الابتدائية والذي قضى بإعدام المتهم الأول فارس عبدالله صالح والسجن خمس سنوات لرائد عبدالله صالح فيما قضى ببراءة علي عبدالله صالح.
وأعقب ذلك طلب القاضي من هيئة الدفاع ممثلة بالمحامي الحالمي تأكيد شرعية التوكيل الصادر عن المتهمين للمحامي الحالمي حيث تم تسجيله قانونيا مرة أخرى.
ومن جانبها جددت النيابة العامة طلبها القاضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم الثاني وإعادة النظر في الحكم الصادر بحق المتهم الثالث الذي أصدرت المحكمة الابتدائية قرارا يقضي ببراءته .
ومنح القاضي الفرصة لهيئة الدفاع بعرض مطالباها والتي جددت هي الأخرى استئنافها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخصوص المتهمين الأول فارس والثاني رائد فيما أبدت عدم اعتراضها على جزئية الحكم فيما يخص المتهم الثالث.
وفي معرض رد الحالمي أكد لهيئة المحكمة ان الكثير من الإجراءات التي اتخذتها سلطات التحقيق ومحاضر الاستدلال شابها البطلان مستدلا في ذلك بما قال ان محاضر التحقيق أشارت إليه وهو قيام عدد من رجال الأمن بوحدة عدن بالتلاعب بقنبلة يدوية انفجرت لاحقا بسبب التلاعب بها وليس بسبب تفجيرها حد قول الحالمي.
وفي ختام الجلسة قرر القاضي رفع أعمالها إلى يوم الأحد القادم.