274 فيما الرئيس هادي يأمر بالافراج بضمانة تجارية .. محامو المعتقل فارس الضالعي يحملون النيابة والمحكمة الاستئنافية مسئولية المماطلة بالافراج يافع نيوز – عدن – خاص حمل محامو المعتقل الجنوبي فارس عبدالله صالح الضالعي النيابة الجزائية بعدن والمحكمة الاستئنافية الجزائية ومكتب النائب العام المسئولية الكاملة عن المماطلة في الإفراج عن المعتقل فارس الضالعي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والصادرة بتأريخ 3 /3/2013م . وقال ل"يافع نيوز" المحامي عارف الحالمي ، محامي الدفاع عن المعتقل فارس الضالعي وشقيقيه علي ورائد أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة كانت قد عقدت صباح أمس الثلاثاء جلسة لمحاكمة المعتقل فارس ، وعلى الرغم أن الجلسة علنية بموجب القانون إلا إن رئيس الجلسة طالب بإخراج الشباب الذين احتشدوا بكثافة داخل المحكمة ، مضيفاً بقوله : في الوقت الذي كنا نأمل من قاضي الجلسة أن يأمر بالإفراج عن فارس إلا ان ذلك لم يتم بحجج واهية . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي علي محمد المرصد رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة وبحضور ممثل النيابة الدكتور فيصل الراجحي ، بالإضافة إلى ممثلي الدفاع زملائي المحاميان محمد مسعد العقلة وعبد السلام الجحافي ، طلب القاضي المرصد فرصة للإطلاع على ملف القضية على الرغم من انه سبق ومكث الملف بمعيته لمدة عام .بحسب المحامي الحالمي . وأكد الحالمي : أن الأمر الذي اصدره هادي بالافراج عن المعتقل الضالعي جاء بناء على ان المعتقل فارس هو معتقل سياسي بحسب الطلب الذي قدم الى الرئيس ، كون حكم الإعدام الذ اصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن كان بناءً على قرائن وليس أدله ، ولا يوجد أي تقديم لدعوى مدنية من النيابة . واضاف : ان المماطلة في الافراج عن فارس تتم بين النيابة الجزائية والمحكمة الاستئنافية بحجج غرضها سياسية فقط ، كون المعتقل جنوبي ، ولم يعاملوه مثلما تم معاملة المعتقلون السياسيون في صنعاء والمحافظات الشمالية ، والذي يتم الافراد عنهم فوراً بعد القرارات الرئاسية . وقال الحالمي : انا كمحامي عن المعتقل فارس الضالعي نطالب بتطبيق قرار الافراج عن فارس والحكم بالبراءة امام الرأي العام كون الحكم عليه كان سياسي بناءً على قرائن وليس أدله مؤكدة ، مؤكداً أن المعاناة التي تواجههم دائماً كمحامين عن النشطاء الجنوبيين من عام 2008ك هي المماطلة وعرقلة سير الاجراءات ، مؤكداً ان فضية فارس كمثلها من القضايا التي لفقت ضد نشطاء الجنوب هي قضايا سياسية ولكن يتم تغليفها بطابع جنائي . ولهذا نطالب بالافراج عن المعتقل الضالعي كونه متضرر من الاعتقال، ومحاسبة أجهزة الامن التي قامت باعتقاله . من جهته قال مصدر في المحكمة الجزائية الاسئنافية أن القاضي المرصد رفض الافراج عن المعتقل فارس كون أوامر الافراج موجهه للنيابة من النائب العام وليس للمحكمة الاستئنافية ، خاصة وان رسالة النائب العام تحدث عن ان القضية لا تزال منظورة امام المحكمة الجزائية الابتدائية ، في حين أن ملف القضية قد خرج من المحكمة الجزائية الابتدائية وهو منظور الان امام المحكمة الاستئنافية ، وذلك باعتبار اوامر الافراج غير واضحة ، ويجب أن تشمل كل جوانب القضية من الافراج عن المعتقل فارس الضالعي وتعويض اسر المتضررين من التفجير بنادي الوحدة بما فيها دفع الديات . حسب المصدر . واعتبر محامو الضالعي ان اوامر الرئيس هادي بالافراج عن فارس يجب ان تطبق أولاً لاستكمال إجراءات الحكم البراءة عن الضالعي ، محملين مكتب النائب العام مسئولية التلاعب بالالفاظ في اوامر الافراج والتي يجب ان تكون صريحه بناءً على اوامر الرئيس هادي ، وكذلك حملوا المسئولية النيابة الاستئنافية والشعبة الجزائية المتخصصة عن التماطل والدوران في الافراج عن المعتقل الضالعي .
