في خطورة جديدة في قضية نادي وحدة عدن مع القضاء، التي أصدر فيها حكم أتهم فيه لجنة الإشراف ومكتب الشباب بتزوير الانتخابات وإلغاء قرار تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة وسام معاوية .. قررت المحكمة الادراية .وبعد ان اصدرت استدعت مستثمري القاعتين والمحلات التجارية للبدء في إجراءات تسليم الإيجارات للمحكمة.. قررت أمس من خلال رسالة رسمية وجهتها إلى مدير بنك التسليف الزراعي ، وقف اي تعاملات مالية مع الهيئة الادارية غير الشرعية وفقا لقرار المحكمة الذي الغاها. الرسالة التي تسلمت الصحيفة نسخة منها : حدد فيها ايقاف اي تعاملات لرقم الحساب (1000130524) الخاص بنادي الوحدة ومنع أي سحوبات منه دون تحديد الفترة التي ربما تكون إلى حين تشكيل لجنة جديدة عبر
الإنتخابات التي من المفترض أن تعاد لولا تجاهل قيادة محافظة عدن ووزراة الشباب لكل ما مرت به القضية في الشهور الماضية . الرسالة حملت توقيع القاضي / خليل عبداللطيف علي / رئيس المحكمة الإبتدائية الإدارية بعدن. وكانت المحكمة نفسها قد طالبت مستثمري القاعة والمحلات التجارية بعدم التعامل ايضا مع الادارة " غير الشرعية" ودفع الايجارات للمحكمة والتي حضر لها امس الأخوين خالد خليفي وسعيد باطويل ، للبدء في اجراءات استلام الإيجارات. الشي المؤسف ان تبقى أمور وحدة عدن بهذه الصورة في وجه القضاء ومشاهد مسيئة للرياضة والجميع في مواقع القرار يتفرج معطيا المجال للفوضى في التمترس بين عراقة هذا النادي وعدم الإيفاء بحقوق مواقعهم المسئولة تجاه الشباب والأندية .