في خطوة جديدة في قضية نادي وحدة عدن مع القضاء، الذي أصدر فيها حكم أتهم فيه لجنة الإشراف ومكتب الشباب بتزوير الانتخابات وإلغاء قرار تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة وسام معاوية .. قررت المحكمة الادراية وبعد أن أصدرت استدعت مستثمري القاعتين والمحلات التجارية للبدء في إجراءات تسليم الإيجارات للمحكمة .. وقررت أمس من خلال رسالة رسمية وجهتها إلى مدير بنك التسليف الزراعي ، وقف أي تعاملات مالية مع الهئية الإدراية غير الشرعية وفقاً لقرار المحكمة الذي ألغاها.. الرسالة التي تسلمت الصحيفة نسخة منها : حدد فيها إيقاف أية تعاملات لرقم الحساب (1000130524) الخاص بنادي الوحدة ومنع أية سحوبات منه دون تحديد الفترة التي ربما تكون إلى حين تشكيل لجنة جديدة عبر الانتخابات التي من المفترض أن تعاد لولا تجاهل قيادة محافظة عدن ووزارة الشباب لكل مامرت به القضية في الشهور الماضية.. الرسالة حملت توقيع القاضي خليل عبداللطيف علي رئيس المحكمة الإبتدائية الإدارية بعدن .. وكانت المحكمة نفسها قد طالبت مستثمري القاعة والمحلات التجارية بعدم التعامل أيضا مع الإدارة «غير الشرعية» ودفع الإيجارات للمحكمة والتي حضر لها أمس الأخوين خالد خليفي وسعيد باطويل ، للبدء في إجراءات استلام الإيجارات.. الشي المؤسف أن تبقى أمور وحدة عدن بهذه الصورة في وجه القضاء ومشاهد مسيئة للرياضة والجميع في مواقع القرار يتفرج معطياً المجال للفوضى في التمترس بين عراقة هذا النادي وعدم الإيفاء بحقوق مواقعهم المسئولة تجاه الشباب والأندية.