أوقف المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الأردنية الاثنين النائب يحيى السعود بتهمة التحريض على القتل، في حين أبدى رئيس مجلس النواب اعتراضه على توقيف السعود دون إبلاغ المجلس مطالبا بوقف الإجراءات بحقه. وقرر المدعي العام ظهر الاثنين توقيف السعود بتهم التحريض على القتل على خلفية حادثة إطلاق النار داخل مبنى البرلمان الشهر الماضي من قبل النائب طلال الشريف ضد زميله النائب قصي الدميسي، حيث قرر البرلمان إثر ذلك فصل الشريف منه وتعليق عضوية الدميسي لمدة عام.
كما وجهت للسعود تهم تتعلق بذم وقدح جهة رسمية (مجلس النواب) وعضو في البرلمان. وجرى إيداعه سجن الجويدة جنوب العاصمة عمان.
وفي تطور لاحق أبدى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور اعتراضه على توقيف النائب السعود دون إبلاغ المجلس الذي يعتبر في عطلة حيث ينتظر عودته في دورة عادية مطلع الشهر المقبل.
وقال السرور في بيان له إن التهمة الموجهة للسعود بشأن ذم مجلس النواب كان من المفترض أن يتقدم بها البرلمان وهو ما لم يحدث، وطالب بالإفراج عن السعود ووقف الإجراءات بحقه.