بعد عامين من وصول عبد ربه منصور هادي إلى سدة رئاسة الجمهورية اليمنية، لا تزال وضعية حرية الإعلام في البلاد مقلقة للغاية، حيث تتفاقم حالة انعدام الأمن التي تلف عمل الفاعلين الإعلاميين. فعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، أحصت مراسلون بلا حدود حوالي عشرين اعتداء، وذلك بفضل العمل التوثيقي الذي أنجزته مؤسسة حرية، المنظمة اليمنية غير الحكومية، واتحاد الصحفيين اليمنيين، حيث لا يتم استهداف الإعلاميين من قبل الأفراد أو الجماعات المسلحة فحسب، بل على أيدي عناصر قوات الأمن أيضاً، وذلك في إفلات تام من أي عقاب.
وقالت لوسي موريلون، رئيسة قسم الأبحاث والمرافعات لدى منظمة مراسلون بلا حدود، “إننا نحث السلطات اليمنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن العاملين في الحقل الإعلامي، حيث ينبغي إعطاء تعليمات واضحة لقوات الأمن حتى لا تعيق عمل الصحفيين، الذين غالباً ما يُهاجَمون عمداً مع سبق الإصرار والترصد. كما يجب فتح تحقيقات منهجية حول كل انتهاك ضد حرية الإعلام“.
هذا وتدين مراسلون بلا حدود الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في محافظة البيضاء يوم 10 مارس\آذار 2014، والقاضي بحبس مراسل موقع أونلاين ماجد قاروط سنة واحدة نافذة وغرامة قدرها 100.000 ريال (حوالي 330 يورو)، وذلك بتهمة نشر وثائق على الفيسبوك تحتوي على معلومات كاذبة متعلقة بضلوع المدير العام السابق لهيئة الاتصالات في فضيحة فساد. وفي تصريح أدلى به لصحيفة عدن الغد، قال المراسل “إن هذا الحكم الجائر لم يكن مفاجئاً“، مؤكداً أن “المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة من المحامي (الذي أوكله) للدفاع (عنه)”.
