span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/كتب د. محمد القاهري
span style=\"color: #800000\" مبادرة الرئيس امام البرلمان لاتحمل حلاً على الاطلاق للاسباب التالية: 1. ان مبادرات الرئيس تفتقر تماماً للمصداقية ومن السذاجة ان يتوقف المواطنون والمعارضة عندها حتى لحظة واحدة. تذكروا فقط مبادرته لعدم الترشح عام 2005 وكيف استمات للرئاسة بعد ذلك عام 2006، او كيف زبط لجنة الاربعة قبل اسبوعين وعاد الآن اليها، او كيف حسم امر تمرير التعديلات الدستورية قبل اسبوعين وعاد الآن ليجمدها، او كيف دشن الحملة الانتخابية وجاء الآن يؤجل الانتخابات. 2. المبادرة تهمل تماماً القضية الجنوبية بل وتعقد امرها. فاقتراح الحكم المحلي الذي لايقنع حتى جزءا من الشماليين ليس الا تأليباً للشماليين، وخاصة حزب الاصلاح التقليدي، ضد الجنوبيين. 3. وهي لاتعمل شيئاً لتهيئة المناخ للحوار ولا تحترم مطالب المواطنين. فأي حوار والحصار والقصف على اشده في ردفان وغيرها، ولم يتم اطلاق المعتقلين في الجنوب وصعدة، وبدء التعويضات واعادة الاعمار في الاخيرة، ولا الكف عن مطاردة واعتقال الناشطين والصحفيين. وكيف نصدق كلام الرئيس عن احترام حقوق ومكاسب المواطنين بينما يتم تشغيل البلطجة جهاراً نهاراً لصد المواطنين عن التضاهر والاحتجاج كوسائل للتعبير عن مطالبهم ومكاسبهم سلمياً،،الخ. 4. ان حكومة وحدة وطنية لاتغني فتيلا، فنحن في وضع استثنائي يتطلب حكومة انقاذ بتشكيلة ومهام استثنائية تفي بالغرض. span style=\"color: #800000\"وبالتالي فإن الحل يمر من مكان آخر: 1. وليكن انطلاقاً من برنامج الرئيس. فهو يقول ان البرنامج لايتكلم عن تمديد ولا تأبيد ولا توريث ولكن البرنامج يقول بخفض الفترة الرئاسية الى 5 سنين. وعليه ليتم في غضون اسبوع التوقيع على محضر بين الرئيس ومعارضيه يخفض فترة الرئاسة الى 5 سنين وتقر ذلك تالياً التعديلات الدستورية المزمعة. 2. ولننطلق من حقيقة ان مشكلة المصداقية المشار اليها سابقاً وان امزجة المواطنين اصبحت الآن ترفض اي شيئ من الرئيس الحالي وتتطلع الى رئيس جديد فينبغي ان يتضمن المحضر استقالة الرئيس وابنائه فوراً وترك نائبه يكمل الفترة حتى 19 سبتمبر 2011. 3. خلال هذه الفترة يتم تشكيل حكومة انقاذ من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة من المؤتمر والمشترك والمستقلين تحفظ الامن وتقدم الخدمات الضرورية للمواطنين وتحل قضية صعدة. 4. يشرف الرئس بالانابة على انجاز حوار الاصلاحات الانتخابية واجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ابريل 2011. 5. يتم حتى اغسطس 2011 كاقصى حد استكمال الحوار لتطوير النظام السياسي وشكل الدولة وحل القضية الجنوبية، واجراء الانتخابات المحلية، وكذلك الرئاسية سواء تم اقرار النظام البرلماني او الابقاء على نظام شبه رئاسي. مالم فان خيار الثورة الشعبة هو الذي سيفرض الحل طال الزمان ام قصر وبدون المشترك لو تخلف عنها.