استنكر حزب الرشاد اليمني الاتهامات التي وجهتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى أمينه العام الشيخ عبدالوهاب الحميقاني ووصفتها ب"الباطلة". جاء ذلك في بيان لحزب الرشاد اعتبر ما جاء في الاتهام "مزاعم لا تستند إلا على المغالطات والمكايدات السياسية". وطالب البيان الإدارة الأمريكية بإسقاط الإجراءات التي قررتها وزارة الخزانة بحق الأمين العام الحميقاني. وأكد احتفاظ الحزب بحقه القضائي والقانوني من الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه التهم والإجراءات التي وصفها بالباطلة, موضحاً أنه لا يوجد مانع لديه من التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتفنيد هذه المزاعم. وقال : "أن القضاء اليمني أبوابه مشرعة لكل صاحب دعوى وحق، ولا يستنكف أمين عام الحزب أو غيره من الوقوف أمامه لدحض هذه المزاعم من أي جهة كانت". ودعا حزب الرشاد رئاسة الدولة والحكومة اليمنية وجميع القوى السياسية والمجتمعية باستنكار هذا الأمر والقيام بمسؤوليتهم تجاه هذه القضية وواجب الدفاع عن مواطن يمني بل أحد الشخصيات السياسية والاجتماعية وأحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذود عنه. وأكد حزب الرشاد مضيه بقيادته في سبيل تحقيق مشروع اليمن النهضوي الذي ترعى فيه مصالحه وتحفظ فيه سيادته وثوابته ويقيم فيه علاقته مع الدول والمجتمعات على أساس العدل والرحمة والمصالح المتبادلة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الشيخ عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد اليمني السلفي والأكاديمي القطري عبدالرحمن بن عمير وضمهما إلى لائحة الداعمين ل«الإرهاب».