عدن أون لاين/ متابعات: هاجم النائب البرلماني/ منصور الزنداني، رئيس مجلس النواب/ يحيى الراعي، مطالباً بانتخاب رئاسة جديدة وكفؤة لمجلس النواب، فيما رد عليه الراعي بقوله" يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم"، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً انتخاب أعضاء برلمانيين جدد وليس انتخاب لهيئة الرئاسة فقط. وقال الزنداني خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس إن رئاسة مجلس النواب الحالية غير كفؤة وانتهى عمرها الافتراضي، مشيراً إلى أن إدارة مجلس النواب الحالية فاشلة بكل المقاييس. وخاطب الزنداني الراعي قائلا: "ليس من حقك مقاطعة الأعضاء في الحديث، يجب أن ترقى بخطابك للأعضاء، منتقداً ما يجيء على لسان الراعي بالقول: تصطبحوا قريح.. أو بسباس ثم تأتوا إلى البرلمان". من جهة ثانية انتقد الزنداني رفع الحكومة لأسعار الديزل، مشيراً إلى أن أسعاره الحالية ظالمة. وقال إن البرلمان فشل في الدفاع عن حقوق المواطن اليمني، مطالباً البرلمان بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره في الدفاع عن حقوق المواطنين وتوفير لقمة العيش لهم. من جهته حمّل النائب/ عبدالعزيز جباري، حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن. وفيما قال جباري إن حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك مجرد مزايدين فقط، أعلن النائب/ سلطان العتواني تأييده لكلام جباري وقام بتقبيل رأس جباري الذي بدا شاحباً بسبب المرض الذي أنهكه. وقال جباري إن اعتراض سلطان البركاني على رفع أسعار الديزل مجرد مزايدات إعلامية فقط، حسب قوله. وتسأل قائلا: "أين هو البركاني في السابق ولم يكن مهتماً بالمواطن إلا اليوم ولم يعترض على رفع أسعار الديزل في السابق". بدوره قال الشيخ/ نبيل الباشا أن حكومة الوفاق الوطني لا تقوم بدورها في الإفراج عن الجنود الذين تم أسرهم من قبل جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة، مقدماً في الوقت ذاته شكره لعضو مجلس النواب عوض لدوره في الإفراج عن الجنود. وأضاف الباشا إن الحكومة لا يعنيها حياة أو موت الجنود الأسرى ولم تقم بدورها في الإفراج عنهم. من جانبه أعلن النائب/ عبدالسلام زابية انسحابه من اللجنة البرلمانية الحكومية التي شكلت لمناقشة أسعار الديزل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على محاربة المزارعين. من جهة ثانية كلف مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن بمتابعة إنجازات لجنة الشؤون العسكرية في معالجة الاختلالات الأمنية، وإخلاء المدن من المظاهر العسكرية. وتغيب وزيرا الدفاع والداخلية – العضوان في اللجنة العسكرية – عن جلسة النواب الذي أقر استدعاءهما إلى أمس. وعن سبب الغياب أوضح رئيس البرلمان/ يحيى الراعي أن رسالة الاستدعاء أرسلت من البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأول. إلى ذلك طالب النائب/ محمد الحزمي بحضور وزير الخارجية أبوبكر القربي إلى البرلمان للإيضاح حول بيع جهات لعقارات مملوكة لليمن في أثيوبيا. وفي ذات السياق، كشفت مصادر برلمانية خاصة ل«مأرب برس» بأن السفارة اليمنية في أثيوبيا قامت ببيع عدد من الأراضي والعقارات بأثيوبيا للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بأسعار بخسة، وبصورة مخالفة للقانون. وأوضحت ذات المصادر البرلمانية بأن صالح عمد إلى شراء تلك الأراضي والعقارات التابعة للسفارة اليمنية في أثيوبيا بهدف بناء فيلا خاصة، يعتزم بناءها هناك، مشيرة إلى أن تلك الأراضي والعقارات كانت مملوكة لدولة اليمن الجنوبي قبل الوحدة اليمنية. وفي ذات الصدد وجه النائب البرلماني، محمد الحزمي، في جلسة البرلمان صباح اليوم الأحد، سؤالا إلى وزير الخارجية، أبو بكر القربي، حول عملية بيع مبنى من عدة طوابق، وأرضية تابعة للسفارة اليمنية في أثيوبيا، ومزرعة تعتبر أكبر مزرعة في أثيوبيا، بثمن بخس. وطالب الحزمي وزير الخارجية بالحضور إلى البرلمان للإجابة على سؤاله، وقال بأن المبنى الذي تم بيعه بثمن بخس كان يستخدم دارا للضيافة في أثيوبيا، أما المزرعة، فأكد بأنها تعتبر أكبر مزرعة في أثيوبيا، وكان بها معدات زراعية تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين دولار، وتم بيعها مع المعدات بمبلغ مليون دولار فقط، رغم أن تلك المزرعة كانت تزود اليمن بالمواشي والخضار. كما أكد الحزمي بأن المبالغ الخاصة بعمليات بيع تلك الممتلكات لم تورد إلى الخزينة العامة للدولة، فضلا عن كونها بيعت بطريقة غير قانونية، وبثمن بخس، واصفا عملية البيع بأنها «بيعة سارق»، وطالب وزير الخارجية بالكشف عن الحساب الذي تم توريد مبالغ البيع إليه.